محاكمة صدام . . هل سيؤهَّل للحكم مجدداً ؟ - 2 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1681 - 2006 / 9 / 22 - 10:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وفيما يتيه البعض في تفسير ذلك بكونه قد يكون محاولة لرد الأعتبار لـ (الرئيس الشرعي العربي المسلم السنيّ)، حيث ترأس جلسات محاكمته في جريمة الأنفال قاضي (عربي سني )، بعد ان ترأس جلسات محاكمته الأولى بشأن جرائم وضحايا الدجيل قاضيان (كورديان وهيئة ادعاء عام شيعية) و( كانوا قساة معه بسبب اختلاف الأنتماء وضغائنه)، وفيما يرى قسم ان من الحكمة ان جرى اختيار قاضي كوردي في جريمة كبرى راح ضحاياها عرب واختيار قاضي عربي في جريمة اكبر راح ضحاياها كورد لتحقيق عدالة قضائية . . يرى قسم آخر ان ذلك ـ اضافة لأهداف المحكمة ـ قد يكون جزءاً من محاولات تستمر وتتصاعد في تسفيه وتبسيط معضلات الشعب العراقي، ومحاولة تفسيرها ودفعها الى طريق المحاصصة على اساس التمييز القومي والطائفي لتثبيته وتعميقه علنا وامام العدسات . .
ويرى كثيرون ان حقيقة مايدور قد تكون اقسى وامر من خطأ ارتكبه القاضي العامري، في ظروف النزيف الدموي الذي لاينقطع لأسباب اخذت تتزايد وفي مقدمتها الأرهاب، فقدان الطاقة والبنزين والنفط في بلاد النفط، تعنّت دوائر ايرانية معنية بالشأن العراقي، توصل قوى عظمى الى ( ان مخاطر التطرف الشيعي صار لايقل بل يزيد على مخاطر التطرف الوهابي)، وتزايد الهجرة من البلاد . . وفي ظروف مشروع المصالحة الذي يطرحه رئيس الوزراء السيد المالكي .
وسط تصريحات عدد من كبار المسؤولين في دوائر القوى العظمى بل وعدد من اكبر مسؤوليها . . من تصريحات الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش التي عبّر فيها بـ " اننا لن ننسحب من البلاد، لأن بلاد بهذه الثروات ان لم نحكم السيطرة عليها . . ستتحول الى وحش خطير"، الى تزايد الأخبار والمعلومات والتصريحات التي تصب في ان تغييراً يسود في نهج الأدارة الأميركية، تمليه عليها عوامل متعددة في مقدمتها تزايد تذمّر المواطن الأميركي من نهج الحروب وخساراته. ويفسر ذلك عدد من المتخصصين بـ " سير الأدارة الأميركية نحو الواقعية، بعد الخروج من صدمة ايلول 2001 " و " تصورنا اننا سنعتمد على نفط العراق لوحده بديلاً عن نفط الشرق الأوسط " (1) اضافة الى " ان معالجة الأخطاء والأستفادة منها سيحتاج وقتا طويلاً قد لايتم قبل تغير ادارة الرئيس ج. د. بوش ذاتها "(2).
ووسط زيارات كبار المسؤولين الأميركيين والبريطانيين، وخاصة الزيارة الخاطفة لوزير خارجية الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، السيد جيمس بيكر التي اثارت اهتمام اوسع وكالات الأنباء الدولية والأقليمية، (لطرحها خططً جديدة من اجل ايجاد حلول للمأزق الأميركي في العراق) والتي لم يجري الأعلان عنها، وعلى اعتبار ان ادارة الرئيس ريغان كانت الأدارة الأميركية الوثيقة الصلة بحكم صدام حسين، التي حرّضت او ابدى الدكتاتور السابق استعداده لخدمتها باشعاله الحرب على الجارة ايران، وبالتالي في زمن ادارتها وآلياتها ورجالها المقربين هي، حصل صدام على الأسلحة الكيمياوية التي جرى استخدامها سواءاً في العمليات الحربية ضد ايران او في مأساة " حلبجة " الفاجعة والتي راح ضحاياها الألوف من سكانها الكورد (3).
وعلى اساس ان ذلك التغيير يجري بسبب : تزايد نفقات الحروب الباهضة في الأرواح والمعدات، الى اي مدى سيصبر الأصدقاء والحلفاء ودرجات استعدادهم لمواجهة الأرهاب، الموقف الأوروبي، الآسيوي والروسي، الدول العربية والأسلامية وعموم دول النفط والطاقة . . بهدف تقليل الخسائر و(التوجه الى الواقعية) وقبول (واقع) يحقق مصالح الأحتكارات الدولية العظمى وضمان امنها والذي قد يعني ( استقرار العراق على اساس الأمر الواقع القائم الحالي ) !
ولمّا كانت محكمة الجنايات العليا التي يمثل امامها صدام حسين وكبار معاونيه، تمثّل جبهة هامة من جبهات الصراع الدموي الجاري في البلاد ومن اجل الوصول الى عراق برلماني فدرالي موحد . . فان وتيرة سيرها ونهجها، وبالتالي ماهية ذلك السير من اجل النجاح في تحقيق اهدافها، فأنه يتأثّر بطبيعة ووتائر الصراعات المتنوعة الخارجية والداخلية التي تؤثر عليها وتتأثر بها للوصول الى تقرير المصير عملياً للبلاد .
فان سلوك الدكتاتور في جلسات " جريمة الأنفال " وبعد ان انتهت جلسات محاكمته على " جريمة الدجيل " التي لم يصدر بحقه بشأنها اي حكم لحد الآن !! رغم مضي اكثر من عام على سير جلساتها وانتهائها، وفي ظروف البلاد الراهنة وتغيّر الموازين والمواقف الدولية والأقليمية كما في اعلاه . . . يتابع مراقبون اقواله وردود افعاله داخل المحكمة وامام العدسات ـ رغم التقطيع ـ و يتابعون تهديداته للمتهمين ولوكلاء الضحايا من داخل قاعة المحكمة والتي تضمّنت مفردات متعددة ذات دلالات وتضمنت عبارات " نكسّر راسكم ، خونة متمردين . . " التي وصلت حد تهديده حتى رئيس هيئة الأدعاء العام بـ : " سنطاردك داخل وخارج المحكمة " ، والتي تشكّل بنظر كثيرين كما لو انه يبدي او يعرض استعداداً للعب دور جديد على مسرح الأحداث، كأن يعاد تأهيله للحكم مجدداً . .
حيث يرون ان فحوى مايعبّر عنه هو وكبار مساعديه، لايمكن ان يكون ـ اضافة لعوامل اخرى ـ الاّ بكون الدكتاتور على صلة وثيقة بتفاصيل مستمرة لما يجري في البلاد بل ويمارس دوراً قيادياً مرشداً (مباشر وغير مباشر) (4) في اعمال العنف والأرهاب الجارية، ويتحرك وفق موازينها ومتغيّراتها ويتخذ قرارات هامة في تحريك المجاميع الدموية وتطمينها وتوجيه نشاطاتها من خلال مايستخدمه من تعابير وسلوك . . ووفق خطط الطوارئ السرية ـ العسكرية، السايكولوجية، السياسية، الدعائية وغيرها ـ التي كانت قد اعدّت واقرّها لمواجهة الغزو الذي كان متوقعاً طيلة التسعينات وحتى سقوطه، والتي جرى كشف ماوقع منها وتم نشره.
وفيما يبدو انها نُسيت او تم تناسيها من الجهات الكبرى ذات الشأن الحاسم في تقرير مصير البلاد . فانها اشارت في احد بنودها الى اهمية تنفيذها في حالات : غياب (القائد)، انقطاعه الطويل عن وحداته، اشاعة مقتله او تقليد صوته، او في حالة شلل الأتصالات الذي قد يستمر لفترات طويلة اكثر من المتوقع . . . وافادت وكالات الأنباء العالمية والأميركية والبريطانية حينها بانه قد جرت تدريبات معقدة وطويلة لضمان دقة تنفيذها .
وفي الوقت الكثير الصعوبة والتعقيد وغياب تفاصيل كثير من حقائق ما يجري في اوساط الحكومة، صارت محاكمة صدام فيه هي المقياس الوحيد او الأهم لكيفية سير الوضع القائم وتوازن قواه، في وقت يجري الترويج فيه، لأخبار عن (تزايد الحنين الى ما كان عليه الحال ايام حكم صدام)!! في ظروف يستمر فيها تصاعد حدة الأوضاع، وتفشي حالات من اليأس بين اوساط متزايدة من الناس، التي صارت تجد في اي مخرج او بديل لحل الأوضاع الدموية المرعبة القائمة، املاً على مواصلة الحياة، بما فيه حتى عودة الطاغية الدموي ذاته للحكم ؟!
وفيما ترى اوساط خبيرة ان الأعداد لذلك قد بدأ من اطراف دولية واقليمية لاتريد بديلا فدراليا او بديلا ديمقراطيا حقيقيا او اخرى كانت تخطط لبديل على غرار ما الت اليه يوغسلافيا (مقاطعات من دول ودول ناقصة ( دولة ولا دولة) في احسن الأحوال او على غرار مآسي الكونغو( زعامات مناطق عشائر مستمرة على التنازع على اساس قومي وديني ومذهبي ) ، بسبل متنوعة وعلى رأسها الأرهاب والأرهاب المضاد والتمييز الطائفي والمحاصصة وغيرها . . مادامت تؤمن تدفق النفط رخيصاً الى احتكارات صناعية عظمى بعينها وليس لغيرها .
ترى اوساط أخرى، ان الناس وهي تعيش حالات رعب غير مسبوق ويصعب التكهن بمآله وآفاقه، (تحنّ) الى رعب الماضي لأنه معروف لديها وبعد ان خبرته وتكوّنت لديها آليات لتحمله والتعايش مع خساراتها فيه (5)، وبعبارة اخرى انها تحن الى رعب الماضي الذي كان يمكن ان يكون وللأسف، و لكل الأسباب اعلاه (ارحم) ؟! الأمر الذي تروّج له اوساط صناعية وتجارية وسياسية دولية وصار يصرّح به حتى عدد من القادة الأسرائيليين علناً (6) .
الأمر الذي يجعل اوساطاً واسعة ترى في تاكيدات مسؤولين كبار في الأدارة الأميركية وفي الكونغرس، التي قررت واكّدت على ان لا وجود لأسلحة دمار شامل لدى نظام حكم صدام، وان لاعلاقة له مع القاعدة، وبالتالي تعبير القاضي العامري بان صدام لم يكن دكتاتوراً وتاكيد قاضي التحقيق بان ذلك لم يكن اكثر من زلة لسان . . في وقت لم يجر فيه اي اعتذار لما جرى في زمان الدكتاتورية الدموية ولم تصرف تعويضات بسببه للأعداد الهائلة لضحاياه، ولم يعلن حتى موقف سياسي جديد لحزبه البعثي الذي يقوده، وانما يجري العكس وباستمرار وتصاعد الأرهاب والدمار وتكريس حزبه والمجاميع المسلحة له كزعيم اسير ( فكّ الله اسره) . . الذي ترى فيها تاكيدات لمخاوفها من تزايد احتمالات اعادة تأهيل الدكتاتور من جديد .
خاصة وان اوساطاً عسكرية اميركية ـ وبالذات من التي كانت نافذة ايام حكم الرئيس الأميركي الأسبق ريغان والتي تلعب ادوارا عسكرية حيوية الآن ـ ترى ضرورة بث الحيوية في الأجهزة العسكرية والمخابراتية الصدامية والأستفادة من خبراتها التي تراكمت، بعد ان كان قد جرى تطويرها للوقوف امام خطر المد الأسلامي السياسي الشيعي اثر انتصار الأمام الخميني عام 1979 واعلان صدام الحرب على الجارة ايران، والتي وصل دعمها لحكمه حد تزويده باحدث الأسلحة والطائرات المقاتلة وصواريخ اكسوزيت وحتى الأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً(7) . . والتي تتضمنها تصريحات تطلق عن (حاجة البلاد الى دكتاتور او حاكم اوحد عسكري قوي لضبط البلاد)، بين آونة واخرى !
وبعد ان تمت تنحية السيد العامري وتسمية ومباشرة السيد العريبي كقاضي جديد لمحكمة الجنايات العليا، تنتظر اوساط واسعة بلهفة ان يكون سلوك المحكمة سلوكاً قضائياً عادلاً ينصف ضحايا الدكتاتورية ويقتص لهم من مجرميها وخاصة الكبار منهم و على اختلاف طيفهم القومي والديني وانتمائهم الطائفي، حيث ان عدم توفير الأدلة والمسوغات القانونية وعدم اتخاذ اجراءات قضائية صارمة بمعاقبة القائمين على جرائم الموت الجماعي . . سيشكّل سابقة يمكن ان تتكرر وتتوطّن في بلادنا في ظروف تشوه وتسمم المجتمع، والتي تستمر في الفعل . .
ان معاقبة والضرب بيد من حديد على رؤوس كبار مجرمي الدكتاتورية المنهارة، امر لامفر منه لتحقيق الأهداف اعلاه، اذا اخذ بنظر الأعتبار ان قوى معارضة دكتاتورية صدام بكل اطيافها السياسية والقومية والدينية ورغم طول ومشقة نضالاتها المتفانية وعلى كثرة شهدائها لم تكن قادرة على اسقاط الدكتاتورية الحديدية المسلحة حتى الأسنان في نيسان 2003 ، وانما سقطت او بعبارة ادق ( هربت او انسحبت) باموالها الهائلة وباسلحتها الضرورية، بارشيفها، بتنظيماتها السرية والمخابراتية وبتنظيمات ظلها، وهي تملك امكانات كبيرة، تتزايد في ظروف البلاد الأستثنائية . . واستمرار وجود القوات الأجنبية بغض النظر عن تقييم مدى فائدته او ضرره .
ان اعتماد ما اعتمده طيب الذكر الزعيم عبد الكريم " عفى الله عما سلف "، رغم عدم نجاحه في تلك الحقبة الزمنية، ادى اضافة الى فقدانه حياته الغالية، ادىّ الى دفع الشعب اثماناً هائلة من ارواح ابنائه وبناته وحضارته لاتمحى من تاريخ البلاد . . فان السير عليه لايعني في الظروف الحالية الاّ ان كفة القوى ستترك لصالح الصداميين والأصوليين، او ما ستعمله الأجهزة الأيرانية سواءا لمواجهة مخاطر قد تتهددها بتقديرها او لملئ الفراغ . . في حالة من استمرار اهمال مطالب الشعب وفئاته الكادحة اليومية وبالتالي اهمال كسبها وتفعيلها . .
انهم ينتظرون من المحكمة بالتالي ان لاتكون اداة سياسية تخرج عن حيادها القضائي، الأمر الذي يشكّل امانة كبرى في اعناق اضافة الى ممثلي القوى والأحزاب والبرلمان والحكومة الكوردستانية، في تهيئة شهود ومترجمين اضافيين مزودين بافادات ذات مستوى يستطيع دحر الأساليب المهينة للدكتاتور ولهيئة الدفاع عن المتهمين، لأن الحق معهم . . ولتكن مكاشفات حتى ولو ادّت الى كشف وتقييم اخطاء جرت قد تكون لابد منها في خضم النضال العادل المرير للشعب العراقي ضد اعتى دكتاتورية وفي ظروف حروب مدمرة وحصارات اعيت حتى القوى التقدمية في العالم لفهمها، والتي كانت من اجل الديمقراطية لعموم الشعب العراقي ولكوردستان العراق ومن اجل الحكم البرلماني الفيدرالي في عراق موحد.
انه يشكّل مسؤولية كل القوى العراقية، على اختلاف طيفها السياسي والقومي والديني، نساءاً ورجالاً ومن كل طوائف البلاد . . لمواجهة ومعاقبة غلاة المجرمين في بلادنا الذين طالت اخطارهم بلادنا وتهدد باطالة عموم المنطقة، سواء اكانت افعالاً او ردود افعال عليها، او آلام دفينة واحقاد تسببت بها جرائمهم التي قد تأخذ منحى مزمناً ان اهملت، بما يهدد امن وسلام البلاد والمنطقة .
من ناحية اخرى وبينما تؤيد اقسام مشروع المصالحة الوطنية الذي طرحه رئيس الوزراء السيد المالكي، لوضع حد للأرهاب وبالتالي من اجل انهاء الأحتلال وتواجد القوات الأجنبية، وتؤيد البنود التي طرحها رئيس الجمهورية السيد الطالباني في خطابه الأخير في الأمم المتحدة الذي اكّد فيه على العمل من اجل ان لايكون العراق اداة ضد مصالح جيرانه، وعدم سماحه بالمقابل بالتدخل بشؤونه الداخلية، ومن اجل الأستقرار الوطني والأقليمي.
ترى اقسام واسعة . . ان الوقت صار وقت اتخاذ اجراءات عملية ووقت حسم، وان المصالحة على اساس التسامح المطلق وباي ثمن لايمكن الاّ ان تؤسس لدكتاتورية عسكرية ارهابية شوفينية معادية لأمال العرب والكورد وكل الأطياف العراقية الفكرية والقومية والدينية و بلباس جديد. وترى ان تكون المصالحة على اساس ادانة الدكتاتورية ومعاقبة كبار مجرميها، انهاء الميليشيات المسلحة، واعتماد اسس الكفاءة والنزاهة بعيداً عن المحاصصة الطائفية، وعلى اساس الحكم البرلماني الديمقراطي التداولي الفدرالي بعيدا عن العنف او التلويح به . .
الأمر الذي يتطلّب بناء وتوفير ما يمكنه تطبيق تلك الطموحات وجعلها واقعاً ملموساً، وياتي في مقدمتها تجنب اصرار ممثلي القوى العراقية، كلاً في اطاره ووفق منظوره وتطلعاته وطموحه فقط، والبحث الدؤوب عن وتوفير القواسم المشتركة وما يمكن التوافق عليه، والتوصل الى تلبية المطالب اليومية للجماهير وخاصة الكادحة منها وايجاد حلول عاجلة للفقر والبطالة والشروع بالتعويضات السريعة، توفير السلع الأساسية، الكهرباء والنفط والبنزين وزج اجهزة الدولة كلها لتحقيق تلك الأهداف . . . من اجل تفعيل طاقات الجماهير الشعبية وكسبها وزجها بكل الوسائل الممكنة في معركتها من اجل ايقاف العنف والأرهاب، لأنها الضمانة الوحيدة في ظروف انعدام آليات الضمانات الواقعية الملموسة وعدم جدوى ضمانات القوى الدولية والأقليمية رغم الوعود والأتفاقات التي جرى ويجري توقيعها.
ان تردد القادة في الحسم، والذي لم يعد خافياً وعدم تحملهم مسؤولية ما وعدوا به ناخبيهم وشعبهم من تحقيق عراق برلماني فدرالي موحد، وعدم تلاحمهم امام الضغوط او لجوئهم ـ كلّ لكسب جمهوره ـ الى حلول عاطفية غير قابلة للتطبيق والتحقق في المرحلة التاريخية الحالية، او لاتؤدي الاّ الى تمزّق البلاد الدامي الذي لن يزيد الاّ النزيف طوفاناً على طوفان (8) . . صار وبعد استمرار النزيف وتفاقمه، صار هو الذي يطيل المأساة العراقية ويطيل الأحتلال !!
وصارذلك التردد شاء المرء ام ابى (يساعد) نشاط الأوساط الساعية الى الحفاظ على حياة الطاغية، انتظارا لبلوغه السبعين . . النشاط الذي قد يصل حتى الى اعادة النظر بقيد نفوسه حين ولد في الشويش التابعة لقرية العوجة العائدة لناحية تكريت، في ثلاثينيات القرن الماضي . . لجعله (قد تجاوز السبعين ومن زمان) وبالتالي اعادة تأهيله للعودة الى الحكم !! (انتهى)


21 / 9 / 2006 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. " بعض غسيل البيت الأبيض . . " ، " حلم العراق بديلا عن نفط الشرق الأوسط تبدد " ، جيم هوغلاند ناشر " الواشنطن بوست "، 12 ـ 14 / 9 / 2006 .
2. راجع " الواشنطن بوست " ، " نيويورك تايمز" ، " الغارديان " ، " الشرق الأوسط " ، " الحياة " اللندنيتان، قنوات سي ان ان ، بي بي سي . . للفترة 1 ـ 16 / ايلول / 2006 .
3. راجع محاضر لجنة التحقيق العليا العائدة للكونغرس الأميركي برئاسة السناتور كندي عام 1989، التي مثل امامها وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر، والتي اشتملت على التحقيق بقضية ضرب حلبجة بالأسلحة الكيمياوية ومصادر الأسلحة الكيمياوية لنظام صدام الدكتاتوري .
4. الدور الذي كان يمارسه في العقد الأخير من حكمه، بالتوقف على كبائر الأمور وليس صغائرها، وانصرافه لكتابة الروايات . .
5. " التسميم الفكري لرعب الفاشية " وثائق معهد مكافحة العنصرية والفاشية / عن الألمانية .
6. راجع محاضرة رئيس الأستخبارات العسكرية الأسرائيلية، " يديعوت احرانوت " / حزيران 2006 .
7. راجع النقطة (3) .
8. تفيد المعلومات الحديثة عن دول البلقان الجديدة :
" بعد مطالبات دائبة وصراع مرير بكل الوسائل، الذي وصل الى مذابح مروّعة وادى الى اكبر هجرة جماعية في اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث هرب مايقارب خمسة ملايين انسان من بوزنيا ـ هيرسيكوفينا فقط ! الى كل دول اوروبا في النصف الأول من التسعينات، اضافة الى ملايين اخرى من مناطق النزاع الأخرى . . . وبعد تدخلات اوروبية ودولية وجهود دائبة لمنظمات انسانية دولية، اضافة الى تدخل قوات الناتو، ثم اسقاط حكم ميلوسوفيتج، واجراء عدة انتخابات . . ولدت دول البلقان الجديدة : كرواتيا، بوسنيا ـ هيرسيكوفينا ، ماكادونيا، مونتينيغرو، صربيا، بعد وعود وجهود متنوعة وبعد ان عقدت اتفاقات اقتصادية متنوعة وكثيرة التباين مع الأحتكارات الصناعية الكبرى لأستثمار الثروات الطبيعية، عقدت بعد عمولات دفعت لكبار رجال السياسة والأقتصاد في الدول الوليدة حديثاً، التي صارت دولاً من نوع جديد . .
عدد منها يتمتع بعضوية ـ كاملة وغير كاملة ـ في الأمم المتحدة، دول عضوة في الأتحاد الأوربي او الناتو ولكنها ليست عضوة في الأمم المتحدة، دول تتمتع واخرى لاتتمتع بدعم البنك الدولي . . . الأمر الذي اوضح ان ما تم التعاقد عليه كان لا يلبي الآمال المعقودة من قبل الشعوب بسبب الأوضاع القانونية المعقدة الجديدةً، الأمر الذي ادى الى تضاعف الأزمة الأقتصادية، تزايد البطالة والفقر، استمرار الخراب حيث لاتتوفر الأموال اللازمة لأعادة البناء، استمرار وتصاعد الأحقاد القومية والدينية التي تهدد بالأنفجار في ظروف انتشار الأسلحة، تضاعف الهجرة من البلدان . .
صرنا نشعر جميعاً الآن بعد مواجهتنا الضياع ان كوننا في دولة واحدة كان افضل من كل النواحي . . " عن وثائق " دول البلقان الجديدة وهجرة رأس المال في العولمة " ، تاتيانا زيغفريد 2006/ مونتينيغرو ، راجع وثائق منظمات " مساعدة لاجئي البلقان " ، حزيران
2006 .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات