الإصلاح الحقيقي لمن يريد الإصلاح

ماجد شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 6603 - 2020 / 6 / 26 - 01:36
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

الجميع يدعو للإصلاح بغض النظر عن الدوافع ومدى مصداقية من يدعوا إلى الصلاح نقول الصلاح الحقيقي يبدأ من الجواب على السؤال التالي لماذا تدهور حال الدولة العراقية هذا التدهور علما التدهور لم يبدأ بعد 2003 وإنما قبله ما حصل بعد هذا التاريخ هو نتيجة لا يختلف اثنان العمود الفقرى لأي دولة هو الجهاز الاداري بشقيه المدني والعسكري هما الذراع الطولى للدولة من خلالهما تترجم كل تفاصيل سياسة الحكومة وما تريد أن ترسمه للمجتمع والدولة هذا الجهاز تعرض للتدمير عبر قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتشريعات لمصلحة الأحزاب من البعث المقبور إلى أحزاب الإسلام السياسي التي توسعت بالتخريب وسوف أبين ذلك :-
1- معالجة أسباب زيادة أعداد الموظفين في الدولة دون إنتاجية تتناسب مع أعدادهم الكبيرة وذلك بالعودة لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 أكبر جريمة اقترفت بحق أصول إدارة المرفق العام هو تعطيل قانون الملاك الذي بموجبه يتم تحديد عدد الدرجات الوظيفية ونوعها للدولة واستنادا اليه يتم تحديد ملاك كل وزارة ومديرية ومؤسسة غير مرتبطة بوزارة وصادق وزارة المالية على الملاك ترصد الأموال والميزانية التشغيلية على عدد الدرجات الواردة في الملاك ويصبح التعيين على أساس الدرجة الشاغرة من أعلى مسؤول في الدولة الذي حصل تم تعطيل قانون الملاك وجدول الوظائف الملحق به وأصبح التعيين حسب رغبة المسؤول استأثر بالتعيين الرئاسات الثلاث مكتب يحتاج 10 موظفين تم تعيين 6000 وعناوين كبيرة ورواتب كبيرة بينما قانون الملاك يحدد الدرجة والعنوان الوظيفي ومقدار الراتب تجاهل قانون الملاك خلق جيوش من الموظفين بلا عمل ورواتب عالية السؤال الثاني هل كل العاملين في الدولة يمتلكون مؤلات الموظف بالتأكيد لا إذن ما الذي حصل أبين ذلك
2- كان الملاك للعاملين في الدولة له ثلاث مستويات ملاك خاص بالموظفين وملاك خاص بالمستخدمين وملاك خاص بالعمال ولكل ملاك شروط ومؤهلات لمن يشغل درجة فيه والملاك الخاص بالموظفين له أهمية كبيرة لأن منه تخرج القيادات الإدارية العليا والمتوسطة حتى الوزير في أغلب الأحيان لذا وضعت شروط ومؤهلات لمن يتم تعيينه على ملاك الموظفين النظام السابق وكي يتم منح المناصب القيادية البعثيين وبما أن أغلبهم على ملاك المستخدمين لأنهم لا يحملون مؤلات ملاك الموظفين تم الغاء ملاك المستخدمين ودمج مع ملاك الموظفين ومن هنا بدأ الخراب فأصبح الرزام المستخدم مدير عام بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 911 لسنة 1976 ثم جاء القرار الآخر رقم 150 لسنة 1987 الذي بموجبه تم الغاء ملاك العمال ودمج مع ملاك الموظفين الآن لدينا ملاك الموظفين فقط الحرفي والمنظف يعين على هذا الملاك من وراءه حزب يصبح مدير عام دون مؤلات لذا الإصلاح يبدأ من الاستثمار الأمثل للموارد البشرية ويعاد تقسيم الوظيفة العامة إلى ثلاث ملاكات موظفين ومستخدمين وعمال الشيء الآخر كيف دوائر خدمية مثل أمانة بغداد والبلديات والصحة والمصانع ليس لها ملاك عمال ثابت استعاضوا عن ذلك عن طريق المتعهدين الذي فيه فساد كبير ويتعلق بالميزانية السنوية ورصد الأموال مما يترك فراغ تغيب فيها الخدمات خاصة التشجير الذي يتطلب ملاك ثابت أي غياب تموت الأشجار ومع كل دورة تعاقد من العمال تزرع أشجار جديدة طبعا رواتب ملاك العمال أقل بكثير مما يرصد من أموال للتعاقد مع المتعهدين إعادة هذه الملاكات يقطع الطريق على الأحزاب السياسية في التعيين المفتوح وتنصيب أشخاص غير مؤهلين في مناصب إدارية ويتم إعادة الاعتبار للوظيفة العامة التي تم هدرها من قبل النظام السابق علما النظام السابق الغى مجلس الخدمة الذي يعتني بالوظيفة العامة ويطور كوادرها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 996 لسنة 1979 الآن قانون مجلس الخدمة العامة تم تشريع قانونه منذ سنة 2010 معطل تعيين رءيس وأعضاء مجلس الخدمة بسبب صراع الأحزاب والمحاصصة لذا على الحكومة تعيين الأشخاص الكفوءة لمجلس الخدمة لتتولى هذا الإصلاح الإداري والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتمنع التعيين العشوائي والشيء المهم منع أي استثناء من قانون لأن هذا مخالف للدستور والقانون المشكلة الحاصلة هي سادة مفاهيم غريبة في الجهاز الاداري وهي المسؤول يستمد صلاحياته من المنصب ونفوذ حزبه بينما الصحيح والساءد في الدول وما نصت عليه القوانين والدستور هو كل موظف ومسؤول وأي شخصية معنوية تستمد الصلاحيات من القانون وليس المنصب إذن اول الإصلاح هو إعادة الاعتبار للوظيفة العامة واستثمار الأعداد الكبيرة من العاملين في الدولة وذلك إعادة العمل بالملاكات الثلاثة
3- احتساب الرواتب عند إعادة العمل بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 الذي ما زال نافذ المفعول يتطلب إلغاء أو تعديل القوانين التي يتم احتساب الرواتب بموجبها لأن قانون للملاك يحدد لكل درجة عنوان ومقدار للراتب عند إهمال هذا القانون تم تشريع عدة قوانين وقسمة الوظيفة العامة إلى عدة فئات لكل فئة مقدار من الراتب الأكثرية من العاملين في الدولة تخضع لقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 الجدول المرفق بالقانون يتناسب مع قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ولكن القوانين الخاصة التي احتسبت رواتب للرءاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة والمدراء العامين والسادة القضاة والسلك الدبلوماسي الخارجي والخدمة الجامعية رصدت رواتب جدا عالية ارهق ميزانية الدولة العودة لقانون الملاك والجداول المرفقة به يوجد وصف ومقدار راتب لكل هذه الوظائف والعناوين ممكن مواءمته من قانون الرواتب رقم 22 ليشمل الجميع ونتخلص من هذه الفوضى الإدارية وعدم العدالة 0

#ماجد_شاكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات