استقلالية القضاء اساس البناء الديمقراطي

ماجد شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 2923 - 2010 / 2 / 20 - 00:08
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

مما لاشك فيه أن من أهم سمات البناء الديمقراطي هو الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وبناء مؤسسات المجتمع المدني على أساس دستوري وقانوني 0 أن استقلال القضاء هو الضامن الأكيد لكافة الحقوق والحريات التي تضمنها الدستور والقوانين 0 فمن يطلع على كافة دساتير العراق التي شرعت بما فيها الدستور المؤقت الصادر سنة 1970 يجدها تضمنت النصوص الوردية الجميلة خاصة في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ألا أن السلطة التنفيذية وتسلطها تبدأ تأكل شيئا فشيئا من مساحة السلطتين التشريعية والقضائية
إلى أن ينتهي الأمر باختزال الدولة بكافة مؤسساتها لصالح السلطة التنفيذية ومن على رئسها السؤال كيف يحصل هذا 0 نجد ومن خلال التجربة ودروس التاريخ الحديث أن التسلط يبدأ بالتدريج وسياسة الخطوة خطوة أي أن هذه السياسة ابتدعها الحكام الشرق أوسطيين تجاه شعوبهم قبل هنري كيسنجر بامتياز مستغلين ضعف وغياب مؤسسات المجتمع المدني التي تمتلك الوعي بأهمية استقلال القضاء وقوته والدفاع عن هذا الاستقلال باعتباره الضمانة الأكيدة لكافة الحقوق ومن هنا تبرز أهمية أن يكون من يتولى القضاء قضاة على درجة عالية من الشجاعة والمبدئية والحصانة وذو شخصية قوية ضد أي تدخل بشؤون القضاء من أي جهة كانت مدركا أن التدخل أذا سمح بيه يبدأ بسيطا ولا ينتهي ألا بجعل القضاء والقضاة ألعوبة بيد الحاكم السياسي وبالتالي يصبح وسيله من وسائله بالاستبداد والطغيان خاصة عندما يسمح للحاكم السياسي بتشكيل محاكم خاصة يضع على رأسها قضاة مسي سين أو سياسيين يمنحون صلاحيات القضاة دون أن يعترض احد ويرفع صوته عاليا بعدم شرعية ودستورية هذا التصرف 0 أن الحكام السياسيين يبدأ تدخلهم بشؤون القضاء بتشجيع من بعض القضاة الانتهازيين والوصوليين الذين يدلون على أنفسهم عندما يحولون جلسات المحكمة ساحة لطرح أفكارهم السياسية من خلال مخاصمة المتهمين المعروف للجميع خلفيتهم السياسية تقربا للسلطة السياسية ولكسب الشارع على حساب ترسيخ ونشر ثقافة وقيم مبدأ استقلالية القضاء 0 ويكون الأمر أكثر خطورة عندما يكون القاضي الذي يتولى محاكمة رموز النظام السابق وتحديدا بقضية تصفية الأحزاب الدينية مرشحا للانتخابات المقبلة في العراق 7-3-2010 حيث بهذا الترشيح أصبح سياسيا وفقده حياديته ومهنيته كقاضي وأصبح المتهمين الماثلين أمامه خصوم سياسيين وبهذا تكون تعليقاته على الوثائق التي تعرض بجلسات المحكمة لها طابع سياسي دعائي لكسب أصوات الناخبين ومع الأسف الشديد أن البعض أو الأكثرية تفرح بهذه التعليقات التي تصدر من القاضي رئيس الجلسة غير مدركين بأنها البداية لإنهاء استقلالية القضاء لصالح التسلط والاستبداد للسلطة التنفيذية وعلى هؤلاء أدراك حقيقة أن هؤلاء المتهمين الذين كانوا يوما يحكموا العراق ماكان لهم أن يرتكبوا أبشع الجرائم بحق العراقيين لو كان في العراق قضاء مستقل ضامن لحقوق الجميع 0 أن الذي حدث بهذه الفترة الوجيزة يعطي انطباع بان ناقوس الخطر قد دق من ناحية استقلالية القضاء حيث كان قرار الهيئة التميزية الذي صدر بادئ الأمر بالسماح للمبعدين بموجب قانون المسائلة والعدالة والمادة 7 من الدستور سواء من قدم طعن أو لم يقدم على حد سواء بالمشاركة بالانتخابات المقبلة 0 من الواضح قرار غير مهني وجاء نتيجة ضغوط سياسية أو إغراءات حيث كان واجب المهنة يقتضي النظر بالطعون المقدمة حسب السقف الزمني الذي حدده القانون وهو شهريين كحد أقصى 0 وكذلك تراجع الهيئة التميزية عن قرارها السابق ونظرت بالطعون بهذه الفترة الوجيزة لهو دليل على خضوعها للضغوط السياسية فعندما نجمع هذا مع تصرفات القاضي المرشح للانتخابات المقبلة و الذي يدير جلسات محاكمة المتهمين بتصفية الأحزاب الدينية من حقنا أن نشعر بالحزن والقلق على مستقبل وجدية استقلال القضاء على الجميع أن يدرك أن العراق يحتاج إلى قضاء قوي ومستقل ليكون الضمانة الأكيدة لحقوق الجميع عبر الالتزام بالدستور والقوانين التي هي أمانة بأعناق القضاة فعلى مجلس القضاء الأعلى وكافة قوى الشعب ومنظمات المجتمع المدني الدفاع عن استقلالية القضاء وعدم الانجرار لمحاولة تسييس القضاء والعراق معروف بشخصيات من القضاة الذين يطلبون بأنفسهم التنحي عن النظر بأي قضية يشعرون بوجود تأثيرات تخرجهم من مهنيتهم وحياديتهم وقانون الرافعات رقم 83 لسنة 1969 بمواده من 91 إلى 94 قد وضح ذلك وبينه 0 نحلم ونتمنى ونعمل على أن يكون العراق دولة القانون والمؤسسات والقضاء مستقل ويبسط ولايته على الجميع ويتولى أمره قضاة من الطراز الأول 0

#ماجد_شاكر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل