اعادة الفرز والعد يدويا بين الشرعية 000 والا شرعية

ماجد شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 2954 - 2010 / 3 / 24 - 10:48
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

من البديهي القول أن الدساتير والقوانين والأنظمة تشرع من اجل التطبيق وتنظيم شؤون الحياة وضبط سلوك الإنسان وبما أن هذه القوانين هي وضعية أوجدتها مقتضيات المصلحة وبما أن القص دية من تشريعها هو تطبيقها على المجتمع أفراد وجماعات 0 لذا يجب أن يكون تشريعها يواكب التطور الاجتماعي والاقتصادي والفكري للمجتمع وتكون هذه القوانين أنتاج بيئتها ومتقدمة عليها ومفهومة من قبل الجميع أي من الذي يتولى تنفيذها وكذلك المتلقي لهذه القوانين أن الهم الأكبر الذي واجه دعاة الإصلاح عبر تاريخ الإنسانية الطويل هو كيفية تحويل القوانين والفضيلة إلى أعراف اجتماعية يتقبلها ويحترمها الجميع 0 لذا فان مهمة المشرعين وفقهاء القانون ليست باليسيرة يجب أن يكون لديهم الإلمام الكافي بكافة المعارف الإنسانية التي تمكنهم من فهم مجتمعهم وطبيعته ودرجة تطوره وتقبله لهذه التشريعات 0 وهذا ما اخذ بيه المشرع العراقي عند تأسيس الدولة العراقية 1921 حيث عرف ما يتنازع الفرد العراقي من قيم تشده لمرجعياته المحلية المتوارثة سواء قبلية أو دينية بسبب ضعف ارتباطه بالدولة وهو ناتج عن سياسات الدولة العثمانية المعروفة التي لا يربطها بمواطنيها سوى جباية الضرائب وسوق العراقيين للتجنيد مما ولد بالذاكرة الجمعية للعراقيين موقف سلبي من الدولة 0 لذا جاءت التشريعات متدرجة حيث شرع قانون العقوبات البغدادي طبق في بغداد فقط والذي هو نواة قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 باعتبارها مدينة حضرية وباقي مدن العراق بقية على قانون العشائر وكذلك جاء القانون المدني الذي وضع سنة 1940 جامعا شاملا وكذلك قانون تسوية حقوق الأراضي لسنة 1932 وهو مهم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 0 أقول كل هذه القوانين وما لحقها من تعديلات وإضافات أفرزتها التجربة العملية عند التطبيق جاءت متدرجة ومتناسبة مع تطور المجتمع من كافة الوجوه ولأجل تطبيقها تأسس الجهاز القضائي والمحاكم لوجود رجال القانون حيث تأسيس كلية الحقوق بالعراق كان بالعهد العثماني 0 ألا الدستور والقوا نيين التي تنظم شؤون الحكم ولها صبغة سياسية من دستور 1925 وما تلاه وقوانين الانتخابات فأنها قوانين فوقية وضعها المستشارون الانكليز لغايات سياسية تتطلبها المرحلة الدولية آنذاك أي لم تكن نتيجة تطور طبيعي لنظام الحكم عبر سلسلة من التطور الاجتماعي والاقتصادي لذا كان الدستور والقوانين ألعوبة بيد السياسيين وعجزت عن تكوين مؤسسات دستورية حقيقة ومنظمات مجتمع مدني فعالة لإخضاع تطبيق الدستور والقانون لرقابتها بل الذي حصل هو نشوء طبقة سياسية نفعية فاسدة أفرغت وسيلة التغيير أي الانتخابات من محتواها عبر عمليات التزوير مما جعل الشعب يصبح في حالة يأس من التمكن من التغيير السلمي وحصل الانفجار والتغيير الدموي المريع يوم 14-تموز-1958 0 الذي يراقب المشهد السياسي منذ يوم الانتخاب 7-3-2010 يتوصل بان الشعب العراقي يتوق ويتطلع للتغيير والبناء وتحدى كل الصعاب وخرج ليصوت وهناك طبقة سياسية تعيش أزمة أخلاقية وضع لها دستور وبناء تجربة ديمقراطية متطور عليها كونها أي هذه القيادات السياسية لم تولد من رحم المجتمع ونتيجة تطوره الطبيعي وجدت مجتمع مدمر ومحطم على يد الدكتاتورية الشمولية التي خربت كل شيء أصعب الإصلاح هو عندما يصبح القبيح مقبول اجتماعيا ولا يخجل من المجتمع من يمارسه علاوة على الخشية من القانون ماذا يفسر من يقدم وثائق مزورة ويرشح ليمثل الشعب ويعقد المؤتمرات الصحفية أو يدعم الإرهاب والإرهابيين وهو يجلس على مقعد برلماني أو من لم يحضر ولا جلسة للبرلمان طيلة أربعة سنوات مضت ولا يجد أي حرج في ذلك هم أنفسهم هؤلاء اليوم يضربون عرض الحائط الدستور وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 آذ يعرف الجميع تأسيس المفوضية جاء بناء على نص دستوري وقانونها أعلاه نظم طرق الطعن القانونية حيث تطبيق أي قانون ينتج عنه إفرازات ومشاكل لذا انتبه لها المشرع ووضع أليه قانونية للتظلم والتشكي إمام القضاء الذي له الولاية على الجميع لذا فان من يطلب أعادة فرز الأصوات يدويا طلبه مشروع شرط أن يأخذ المسار الذي رسمه قانون المفوضية وهو له حق الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج أمام هيئة قضائية من ثلاثة قضاة وهذه الهيئة تبت خلال عشرة أيام من تاريخ تلقيها الطعون وللقضاء كافة الصلاحيات بإمكانه الاستعانة بخبراء فنيين منتخبين أذا كان الموضوع يتطلب خبرة فنية أو اخذ عينات عشوائية لمناطق مختلفة وإجراء عليها العد والفرز اليدوي ومطابقتها أن وجد هناك فارق مؤثر يصدر القرار بإعادة العد والفرز اليدوي وإذا لا يوجد فارق ضمن المعايير الدولية المقبولة تكون النتائج مقبولة وترفع للمحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وأكيد تدقق قبل مصادقتها 0 بعد كل هذه القنوات القانونية فهل يوجد مبرر لتصريحات مثل انزلاق الوضع الأمني أو لا نعترف بنتيجة الانتخابات أذا المفوضية لا تخضع لمطلبنا بإعادة العد والفرز اليدوي لا اعرف هذه القوى هل لا تدرك معني تصريحاتها ولمصلحة من تخريب التجربة الديمقراطية هذه التجربة التي تتطلب الرعاية وحمايتها من الجوار الإقليمي المتربص وان منطق العقل ومصلحة الجميع يقتضي ترسيخها وتجذ يرها عبر تهنئة الفائز واخذ موقع المعارضة الايجابية وانتظار قرار الشعب عندما يقرر التغيير عبر صناديق الاقتراع فانه يلجا أليكم 0 وكذلك القوى التي تطبل وتزمر كونها فازت قبل إعلان النتائج لا نعرف سبب هذه الحرب النفسية وهم يعرفون بان نظام التمثيل النسبي وتقسيم العراق عدة دوائر انتخابية لا يوجد فيه فائز وخاسر بالمطلق والتفوق بعدد الأصوات هنا وهناك ليس بالضرورة يكون أكثر حصولا على المقاعد في البرلمان أيها السياسيين لا تخربوا هذه التجربة وتعودوا بالبلاد للعهود الغابرة التي لا يغادر السياسي الحاكم السلطة ألا مهانا 0

#ماجد_شاكر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل