الفساد المالي ظاهرة تتجذر ومعالجات ناقصة.

عباس علي العلي
(Abbas Ali Al Ali )

الحوار المتمدن-العدد: 6586 - 2020 / 6 / 7 - 01:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التعدي الصارخ الذي نشهده اليوم على أساسيات ومهمات العمل السياسي والحكومي والاداري في العراق وخاصة في الجانب المالي، يمثل نكسة كبرى لمفهوم الوظيفة الحكومية وتعدي على أخلاقيات الوظيفة العامة التي تشترط القوانين والدستور على حمايتها قبل حماية الموظف نفسه، المال العام له حرمة دستورية سنها دستور 2005 وأعتبر مبدأ المحافظة عليه وصيانته وتنميته واجب على المجتمع والفرد، الفساد المالي وما يمثله من خرق وتجاوز على الحق العام الذي يمثل بتكوينه وعائديته لكامل الشعب العراقي إنما هو تصرف عدواني ضد الشعب وضد توجهات المسئولية الفردية والجمعية التي يجب أن يتحلى بها الموظف كونه أجيرا بمقابل عند المجتمع، سواء كان هذا التعدي مادي يعني (قيم نقدية ورأسمالية) أو ما يمثله بالشكل المعنوي (أستغلال السلطة) الذي لا يخرج أيضا من أنه خرق لعلاقة الشعب كركن من اركان الدولة بالسلطة والحكومة والنظام السياسي.
والظاهرة الاغرب من كل هذا مع التعدد والتنوع في اجهزة الرقابة ومع إقرارنا بتقاطع اعمالها بالرغم مما تستحوذ عليه من امكانيات ودعم وتشريعات قانونية، وتعدد الارتباطات الموكلة لها بالرقابة والتفتيش وملاحقة أوجه الإنفاق والصرف من قبل ديوان الرقابة المالية إلى القضاء الى هيئة النزاهة الى لجنة النزاهة بالبرلمان الى دائرة المفتش العام سابقا الى دائرة الرقابة المالية في البنك المركزي الى هيئة التدقيق والمقايسة والى الجهات الضرائبية والى ما شاء الله من اجهزة متابعة ورصد، إلا ن الفساد الاداري والمالي لم يتمكن أحد الإمساك وملاحقة المجرمين الأصليين ومعرفة خيوط تمدده، لذلك يزدهر ويتنوع ويتمدد دون علاج حقيقي وجاد لوقف هدر المال العام وضبط حركته في الحدود الدنيا على أقل تقدير، واصبح لكل فرع من فروعه وانواعه مختصين وخبراء استراتيجيون وتكتيكيون ينظرون ويبررون ويحمون رؤوس الفاسدين الكبار، وحتى القضاء الذي هو خط الصد الأخير الذي يمكن الوثوق به أصبح وتحت تأثيرات العمل السياسي مشلولا بشكل فاضح من أداء دورة الأساسي في مكافحة الفساد والمفسدين.
في الفترة الاخيرة اصبح الحراك السياسي العراقي لمواجهة التململ الشعبي والرفض الوطني لظاهرة الفساد خاصة بعد أشتداد الأحتجاجات الشعبية ومطالب الشارع المنتفض، أصبح اليوم هذا الحراك يقوم على مبدأ الابتزاز والتناحر المتوازن بين أطراف العملية السياسية المتحكمة بالأقتصاد والمالية والوظيفة العامة، مثلا حينما تقوم أو تعلن دائرة تفتيشية ما عن وجود ملفات فساد ضد وزراء او مسئولين كبار وانها جاهزة لكشفها، تتحرك تظهر الجهة المقابلة المعنية بالاتهام ومن خلال قناة تفتيشية اخرى لتعلن خط الامان لها، وتدعي ان لديها ملفات واسماء تعود للجهة الاولى لتجري بعد ذلك عملية التستر والتغطية والمساومات بينهما وصولا إلى مبدأ التفاهم، فما يمضي بعض الوقت حتى يتم التفاهم على غلق الموضوع من الجهتين على أن ما جرى إعلانه مجرد تسقيط سياسي لا صحة له ولا أساس، وينتهي الموضوع بتجميد الرقابة والمحاسبة حتى وقت أخر والمتضرر الوحيد هو المواطن وأقتصاده المتدهور نحو الأسوأ في كل مرة.
هذا التعامل اللا اخلاقي واللا وطني بما يمثله من ترسيخ وتقنين الفساد في العراق إنما هو في الحقيقة إعلان سياسي وقانوني وتشريعي بأن الفساد والفاسدين محميين لقوة ونفوذ الكتل السياسية وزعماء الأحزاب من ورائهم، وهذا ما يحتاج إلى متابعة حقيقية من قبل القوى المدنية والديمقراطية قبل أي جهة رسمية أو قضائية والأستمرار بفضح الفاسدين أيا كان أنتمائهم، فليس هناك فاسد فوق القانون وليس هناك فاسد ممكن التسامح معه لأنه ينتمي إلى س أو ص، إن حركة الرقابة الشعبية بكل ما تملك من زخم وحرية في التحرك على أكثر من مستوى هو تحرك يمثل انحيازها الصحيح والمسؤول للشعب وثروته ومستقبله وحاضره، وهو معيار الوطنية الحقيقية وليست تلك الاسماء والشعارات هي التي تعلن عن الوطنية وتمارس خلافها في الواقع، نحن اليوم بحاجة الى ممارسة الرقابة الشعبية رصدا وكشفا ومتابعة والسير في فضح الفساد ورموزه الى اخر مرحلة وخاصة من الاعلام الحر والاعلام الاليكتروني ومن خلال تعاون وتنسيق هذا الحراك الوطني لوضع نهاية سريعة لنخر الأقتصاد الوطني وتعطيل الحياة العامة وبناء دولة المؤسسات وأحترام القانون.

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
http://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات