ثلاث شروط أساسية لإعادة بناء دولة المواطنة .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6408 - 2019 / 11 / 14 - 04:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثلاث شروط أساسية لإعادة بناء دولة المواطنة
من دون ذلك فلا وجود للدولة أبدا .
بقاء الميليشيات الطائفية والحشد الشعبي وعدم حصر السلاح بيد المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وبقاء هذه المؤسسة على ما هي عليه ، وعدم إعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية على أساس الوطنية والاستقلالية والمهنية ، معناه تغييب للدولة وللعدل وللقانون !.. معناه غياب الأمن ومصادرة لسلطة القضاء وسيادة شريعة الغاب .
بقاء الإسلام السياسي يقود البلاد يعني غياب أي عملية سياسية وقانونية ، وغياب أي شكل من أشكال إعادة بناء الدولة ومؤسساتها ، على أساس المواطنة والديمقراطية وعلمانية الدولة ، فهو عبث وجهد ضائع ، مهما حاول الفاسدون المتخلفون والمعادين للدولة العادلة ولسيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة ، تزويق نواياهم بمساحيق وجراحة تجميل لوجه النظام القبيح والفاسد ، ومهما أضافوا إليه من اكسسوار وقطع غيار وبراقع لا تناسبهم .
الإسلام السياسي وأحزابه الفاسدة هم البلاء كله ، وهم السبب المباشر لدمار العراق وتمزقه وتهديد وحدته !.. بقائهم وبأي شكل يعني استمرار الموت والخراب والتمزق والمحاصصة والفساد والطائفية .
ولابد من قيام حكومة إنقاذ وطني من الوطنيين والمستقلين التكنو قراط ، تأخذ على عاتقها إعادة النظر بالدستور وعلى أساس الدولة الاتحادية وليس دولة كونفدرالية ، في عراق واحد موحد ، ويكون عمر الحكومة من سنتين الى ثلاث سنوات ، لتمنح هذه الحكومة الفترة الكافية لإنجاز مهماتها الكبيرة .
13/11/2019 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل