بدون تعليق

عمرو اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1499 - 2006 / 3 / 24 - 11:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كل ما هو مكتوب هنا ليس لي بل هو للشيخ محمد الغزالي من كتابه العظيم " السنة النبوية بين أهل الفقه .. وأهل الحديث"
وأنا أنقل هنا أجزاء منه بدون تعليق هي أبلغ رد علي مجموعة تستسهل اتهام كل مخالف لها في الراي وتكيل لهم اتهامات ما أنزل بها من سلطان وبلغة لايرضي عنها الله ولا الاسلام وهي تؤدي الي عكس مايقصدون تماما .. حتي لو كانت نيتهم سليمة وهي الدفاع حقا عن الاسلام وعن الرسول .. فكلاهما يأمرنا أن نجادل الآخرين بالتي هي أحسن .. فلنقرأ معا .. بدون أي تعليق مني إلا المقدمة السابقة :
"الخطورة تجئ من أنصاف متعلمين أو أنصاف متدينين يعلو الآن نقيقهم في الليل المخيم على العالم الإسلامي، ويعتمد أعداء الإسلام ـ في أوربا وأمريكا ـ على ضحالة فكرهم في إخماد صحوة جديدة لديننا المكافح المثخن بالجراح..
إن الحضارة التي تحكم العالم مشحونة بالأخطاء والخطايا، بيد أنها ستبقى حاكمة مادام لا يوجد بديل أفضل!.
هل البديل الأفضل جلباب قصير ولحية كثة؟ أم عقل أذكى وقلب أنقى، وخلق أزكى وفطرة أسلم وسيرة أحكم؟.
لقد نجح بعض الفتيان في قلب شجرة التعاليم الإسلامية فجعلوا الفروع الخفيفة جذوعها أو جذورا، وجعلوا الأصول المهمة أوراقا تتساقط مع الرياح!.
ولاحظنا أن الحقائق الرئيسية في المنهاج الإسلامي لا تحتل المساحة العقلية المقررة لها، وهذه الحقائق افتقدنا الكثير منها في مسيرتنا التاريخية لسيما في القرون الأخيرة!.
فلو كانت أنظمة الحكم اهدى، وعناصر الحرية والعدالة أقوى، ما كنا نسقط في براثن الاستعمار الذي اجتاحنا وكاد يمحو وجودنا ورسالتنا.
ما قيمة نهضة لا تعرف أسباب هزائمها السابقة؟.
إن السلطات المستبدة قديما وحديثا تسرها الخلافات العلمية التي لا تمسها! هل الشك ينقض الوضوء أم لا؟ هل رؤية الله في الآخرة ممكنة أم ممتنعة؟ هل قراءة الإمام تكفي عن المصلين أم لا تكفي؟.
إن حكام الجور يتمنون لو غرق الجمهور في هذه القضايا فلم يخرج! لكنه يشعر بضر بالغ عندما يقال: هل الدولة لخدمة فرد أم مبدأ؟ فلماذا يكون المال دولة بين بعض الناس؟ هل يعيش الناس ـ كما ولدوا ـ أحرارا أم تستعبدهم سياط الفراعنة حينا ولقمة الخبز حينا؟.
وقد كان علماء الأزهر القدامى أقدر الناس على علاج هذه الفتن، فهم يدرسون الإسلام دراسة تستوعب فكر السلف والخلف والأئمة الأربعة كما يدرسون ألوان التفسير والحديث وما تتضمن من أقوال وآراء..
لكن الأزهر من ثلاثين عاما أو تزيد ينحدر من الناحية العلمية والتوجيهية. ولذلك خلا الطريق لكل ناعق، وشرع أنصاف وأعشار المتعلمين يتصدرون القافلة ويثيرون الفتن بدل إطفائها.
وانتشر الفقه البدوي، والتصور الطفولي للعقائد والشرائع.
وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مرة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنهم أحاطوا بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة.
ولعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذوره؟.
عيب بعض الذين يشتغلون بالحديث قصورهم في تدبر القرآن وفقه أحكامه فلم الغرور مع هذا القصور؟ ولماذا يستكثرون على غيرهم من رجال الفكر الإسلامي الرحب أن يكتشفوا علة هنا أو شذوذا هناك!.
إن التعاون في ضبط التراث النبوي مطلوب، ومتن الحديث قد يتناول عقائد وعبادات ومعاملات يشتغل بها علماء المعقول والمنقول جميعا وقد يتناول الحديث شئون الدعوة والحرب واسلام، فلماذا يحرم علماء هذه الآفاق المهمة من النظر في المتون المروية؟.. وما قيمة حيث صحيح السند عليل المتن؟؟.
وحديث الآحاد يفقد صحته بالشذوذ والعلة القادحة، وإن صح سنده..
فأبو حنيفة يرى أن من قاتلنا من أفراد الكفار قاتلناه، فإن قتل فإلى حيث القت، أما من له ذمة وعهد فقاتله يقتص منه.
ومن ثم رفض حيث لا يقتل مسلم في كافر، مع صحة سنده، لأن المتن معلول بمخالفته للنص القرآني «النفس بالنفس»(5) وقول الله بعد ذلك «فاحكم بنيهم بما أنزل الله»(6).
وقوله «أفحكم الجاهلية يبغون»(7)؟
وعند التأمل نرى الفقه الحنفي أدنى الى العدالة، وإلى مواثيق حقوق الإنسان، والى احترام النفس البشرية دون نظر الى البياض والسواد، أو الحرية والعبودية، أو الكفر والايمان.
لو قتل فيلسوف، كانس طريق، قتل فيه! فالنفس بالنفس..!!
وقاعدة التعامل مع مخالفينا في الدين ومشاركينا في المجتمع أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فكيف يهدر دم قتيلهم؟.
وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذه سوأة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون!.
فالدية في القرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم بأن دم المرأة أرخص، وحقها أهون زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب.
إن الرجل يقتل في المرأة كما تقتل المرأة في الرجل، فدمهما سواء باتفاق، فما الذي يجعل دية دون دية؟.
وقد ضقت ذرعا بأناس قليلي الفقه في القرآن كثيري النظر في الأحاديث. يصدرون الأحكام، ويرسلون الفتاوى فيزيدون الأمة بلبلة وحيرة.
ولا زالت أحذر الأمة من أقوام بصرهم بالقرآن كليل، وحديثهم عن الإسلام جريء، واعتمادهم كله على مرويات لا يعرفون مكانها من الكيان الإسلامي المستوعب لشئون الحياة...
وقد وقع لي وأنا بالجزائر أن طالبا سألني: أصحيح أن موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت عندما جاء لقبض روحه، بعدما استوفى أجله؟ فقلت للطالب وأنا ضائق الصدر: وماذا يفيدك هذا الحديث؟ إنه لا يتصل بعقيدة، ولا يرتبط به عمل! والأمة الإسلامية اليوم تدور عليها الرحى، وخصومها طامعون في إخماد أنفاسها! اشتغل بما هو أهم وأجدى!.
قال الطالب: أحببت أن أعرف هل الحديث صحيح أم لا؟ فقلت له متبرما: الحديث مروي عن أبي هريرة، وقد جادل البعض في صحته.
وعدت لنفسي أفكر: إن الحديث صحيح السند، لكن متنه يثير الريبة، إذ يفيد أن موسى يكره الموت، ولا يحب لقاء الله بعدما انتهى أجله، وهذا المعنى مرفوض بالنسبة الى الصالحين من عباد الله كما جاء في الحديث الآخر «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه». فكيف بأنبياء الله؟ وكيف بواحد من أولى العزم؟.. إن كراهيته لموت بعدما جاء ملكه أمر مستغرب! ثم هل الملائكة تعرض لهم العاهات التي تعرض للبشر من عمى أو عور؟ ذاك بعيد..
قلت: لعل متن الحديث معلول، وأيا ما كان الأمر فليس لدي ما يدفعني الى إطالة الفكر فيه..
فلما رجعت الى الحديث في أحد مصادره ساءني أن الشارح جعل رد الحديث إلحادا! وشرع يفند الشبهات الموجهة إليه فلم يزدها إلا قوة... وهاك الحديث أولا:
عن أبي هريرة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «جاء ملك الموت الى موسى ـ عليه السلام ـ فقال له: أجب ربك، قال: فلطم موسى ـ عليه السلام ـ عين ملك الموت، ففقأها، قال: فرجع الملك الى الله تعالى، فقال: إنك أرسلتني الى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني، قال: فرد الله إليه عينه، وقال: أرجع الى عبدي فقل له: ألحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما وارت يدك من شعر فإنك تعيش بها سنة، قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت، قال: فالآن من قريب، رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر».
قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ «والله لو أني عنده لأريتكم قبره الى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر»(22).
قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر صوره، قالوا: كيف يجوز على موسى فقء عين ملك الموت؟.
قال: وأجاب العلماء عن هذه الشبهة بأجوبة:
أحدها: أنه لا يمتنع أن يكون موسى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أذن الله تعالى له في هذه اللطمة، ويكون ذلك امتحانا للملطوم، والله ـ سبحانه وتعالى ـ يفعل في خلقه ما شاء، ويمتحنهم بما أراد!!.
والثاني: أن هذا على المجاز، والمراد أن موسى ناظره وحاجه فغلبه بالحجة، ويقال: فقأ فلان عين فلان إذا غابه بالحجة، ويقال: عورت الشيء إذا ادخلت فيه نقصا.
وعلق المازري على الرأي الثاني بقوله: وفي هذا ضعف لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرد الله عينه، فإن قيل: أراد حجته كان بعيدا.
والثالث: أن موسى ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يعلم أنه ملك من عند الله، وظن أنه رجل قصده يريد نفسه (اي يريد قتله) فدافعه عنها، فأدت المدافعة الى فقء عينه، لا أنه قصدها بالفقء، وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين، واختاره المازري والقاضي عياض.
قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه، فإن قيل: فد اعترف موسى حين جاءه ثانيا بأنه ملك الموت.
فالجواب: أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الأولى.
نقول نحن: هذا الدفاع كله خفيف الوزن، وهو دفاع تافه لا يساغ!!
ومن وصم منكر الحديث بالإلحاد فهو يستطيل في أعراض المسلمين. والحق: أن في متنه علة قادحة تنزل به عن مرتبة الصحة.
ورفضه أو قبوله خلاف فكري، وليس خلافا عقائديا.
والعلة في المتن يبصرها المحققون، وتخفى على أصحاب الفكر السطحي.
وقد رفض الأئمة أحاديث صح سندها واعتل متنها فلم تستكمل بهذا الخلل شروط الصحة..
ومن أجل ذلك. استغربنا ما رواه ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعلي أذهب فاضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركى يتبرد فيها فقال له علي: أخرج.
فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر! فكف علي عنه ثم أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر.
يستحيل أن يحكم على رجل بالقتل في تهمة لم تحقق، ولم يواجه بها المتهم، ولم يسمع له دفاع عنها، بل كشفت الأيام عن كذبها!.
وقد حاول النووي غفر الله لنا وله تسويغ هذا الحكم، بقوله: لعل ارجل كان منافقا مستحقا للقتل لسبب آخر! ونقول: متى أمر رسول الله بقتل المنافقين؟ ما وقع ذلك منه! بل لقد نهى عنه.
وظاهر من السياق أن الرجل نجا من القتل بعدما تبين من العاهة التي به استحالة توجيه الإتهام إليه، أفلو كان سليما أبيح دمه؟ هذا أمر تأباه أصول الإسلام.. وفروعه كلها.
إن بالحديث علة قادحة، وهي كافية في سلب وصف الصحة عنه، وأهل الفقه لا أهل الحديث هم الذين يردون هذه المرويات.
قال مدافعا عن هذا الخبر: لعله من باب التعزير؟ وهذا تفكير مستنكر! هل الإسلام أعطى ولي الأمر حق قتل الناس لشبهة أو شائعة؟ أبأسم التعزير تستباح الدماء على نحو طائش..؟ إننا نقتل ديننا بهذا الفهم، ونعرض سيرة نبينا للقيل والقال....

لعل هذا كافيا في هذه الحلقة وبدون تعليق ..

#عمرو_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات