حقوق المواطنة ..كلمة للاستهلاك المحلي

عمرو اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1437 - 2006 / 1 / 21 - 10:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تنظم في بلادنا اللقاءات والندوات والمؤتمرات لمناقشة المواطنة .. ماهي وماهي حقوق المواطن الاساسية .. رغم أن العالم كله يعرف الآن ماهي المواطنة وماهي حقوق المواطن الاساسية .. أي دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها .. حقوق المواطن الاساسية فيها واضحة ولا تحتاج ندوات لمناقشتها .. ولكنها تحتاج شعب قادر علي فرض حقوقه الاساسية علي حكامه .. تحتاج نخبة سياسية قادرة علي التضحية في سبيل شعبها وليس في سبيل مصالحها ..
فماهي حقوق المواطن الاساسية وبالتالي ماهي المواطنة ؟ والتي نعرفها جميعا ورغم ذلك نتفذلك في تعريفها لأننا في الحقيقة لا نؤمن بالمساواة الحقيقية في بلادنا تعيسة الحظ !! والموبوءة بثقافة اللامساواة علي أساس الدين والجنس والعرق واللون مهما ادعينا العكس ..
حقوق المواطن الاساسية ببساطة تعني التالي مهما كان اسم النظام الذي يحكم الدولة التي يعيش فيها هذا المواطن :
*حق المواطن في الأمن والقضاء العادل وسيادة القانون بصرف النظر عن جنس او دين أو لون هذا المواطن أو درجة غناه أو فقره أو المركز الاجتماعي له أو لعائلته ..
*حق هذا المواطن في التعليم الأساسي (قبل الجامعي) والذي لايختلف في مضمونه أو مستواه بصرف النظر عن دين أو جنس أو قدرة هذا المواطن المادية .. وحقه علي دولته أن تسهل له التعليم الجامعي الراقي والذي يصب في مصلحة وحاجة المجتمع ..مرة أخري بصرف النظر عن دينه أو جنسه أو قدرته المادية .. الأمر فقط يتوقف علي قدرته التعليمية والعقلية و قدرته علي التحصيل العلمي والعملي ..
*حق هذا المواطن في الرعاية الصحية بصرف النظر عن قدرته المادية من خلال نظام تأمين صحي عام وخاص تشرف عليه الدولة وتراقبه من خلال نظام واضح يضمن جودة هذه الرعاية الصحية وأداء المؤسسات التي تقدم هذه الرعاية سواء كانت علاجية أو وقائية .. نظام يعاقب المقصر .. ويحصل فيه العاملون علي تقديم هذه الرعاية علي مرتبات كافية للحياة الكريمة كل حسب درجة خبرته ودرجاته العلمية وليس علي حوافز توزع بطريقة غير عادلة حسب العلاقات والنفاق الوظيفي أو من خلال معاملة المريض بالقطعة والراس .. فتتحول الخدمة الصحية من علاج المريض علي أساس مرضه الي علاجه حسب قدرته المادية ومايمكن استنزافه منه .. خدمة صحية تحتكرها قلة ... تحتكر فرص التدريب المهني وتحتكر في نفس الوقت العائد المادي ..
*حق هذا المواطن في حريته الدينية وأداء مشاعره الدينية علنا والدعوة للدين الذي يؤمن به بصرف النظر عن هذا الدين طالما يفعل ذلك بطريقة سلمية ليس فيها تحريض علي العنف.. وحقه في بناء دور العبادة تبعا لقانون موحد لكل الأديان لا يفرق بين هذا الدين أو ذاك .. حرية الاعتقاد هي حق إنساني وأي حرمان من هذا الحق يعني انتقاصا شديدا من حق من حقوقه الاساسية كمواطن .. ومهما قالت أي دولة من دولنا .. ومهما احتوي دستورها من مواد فإن عدم احترام الحرية الدينية للمواطنين مهما كانوا أقلية هو انتقاص بشع من حقوق المواطنة ..
*حق المواطن بالاشتراك مع باقي الشعب بصرف النظر عن الدين او الجنس او اللون أو الوضع الاجتماعي في اختيار حكامه وتغييرهم سلميا ودوريا واختيار ممثليه في مجلس رقابي وتشريعي فعال يقوم بعمله في رقابة السلطة التنفيذية ويكون قادرا علي اسقاطها إن فشلت في أداء عملها ويصدر التشريعات الضرورية التي تحمي حقوق هذا المواطن ..
*حق المواطن بصرف النظر عن الدين او الجنس أو اللون أن يتولي الوظائف العامة ويكون الاختيار لها بناء علي معيار واحد هو الكفاءة أو اختيار الشعب ..ومن ضمن هذه الوظائف وأهمها وظيفة رئيس الدولة ..
هذه هي الحقوق الأساسية لأي دولة تحترم شعبها وبالتالي تحترم نفسها ..
فهل تحترم هذه الحقوق في بلادنا ؟
هل يحصل المواطن البسيط علي حقوقه الأساسية من أمن و قضاء عادل وحقوقه في التعليم والصحة وإقامة شعائره الدينية واختيار حكامه وممثليه في المجالس النيابية .. بصرف النظر عن دينه أو جنسه أو وضعه الاجتماعي أو اسم عائلته أو لون بشرته ..
هل تحصل المرأة علي حقوق متساوية مع الرجل ؟
هل يحصل الفقير علي نفس حقوق الغني في التعليم والرعاية الصحية؟
هل يحصل المواطن علي حقوق متساوية في التوظف والعمل علي أساس الكفاءة دون اعتبار لوضعه الاجتماعي واسم أسرته ؟ هل يتم حتي اختيار الوزراء ورجال الدولة علي أساس الكفاءة دون اعتبار للعلاقات الاسرية والعائلية وارتباطات المصالح المالية ؟!!
هل هناك حرية دينية فعليه في بلادنا ؟ هل هناك قانون موحد لبناء دور العبادة ؟ ألا يتم النظر للأسم وخانة الديانة في البطاقة الشخصية قبل قبول الشخص في كثير من الوظائف في بلادنا في القطاع الحكومي بل والقطاع الخاص !!
للأسف حقوق المواطنة في بلادنا هي كلمة للإستهلاك المحلي !! نتكلم عنها دون أن نطبقها أو نحاول التحرك الفعلي نحو تطبيقها .. تماما مثل الديمقراطية .. مجرد كلمات تلوكها ألسنتنا .. دون أن تتحول الي سلوك عام أو ثقافة عامة .. لا علي مستوي الشعب أو النخب السياسية والثقافية وبالتالي علي مستوي السلطة الحاكمة ..
نحن نعيش للأسف في مجتمعات تسيطر عليها ثقافة اللامساواة وثقافة الديكتاتورية .. ثقافة السادة والعبيد ..
الحقوق لا تمنح وهي ليست عدلا أو إحسانا أو صدقة ..
والعبيد فقط هم من ينتظرون من السادة أن يمنحونهم بعضا من حقوقهم ..
فمتي نتخلص من العبد القابع داخلنا ونسترد حقوقنا .. ننتزع هذه الحقوق ولا نستجديها ..
في الحقيقة نحن مجرد شعوب من العبيد ليس لنا الحق أن نتحدث عن حقوق المواطنة .. الأحرار ينتزعون حقوقهم ولا ينتظرون حكومة أو نظاما يتصدق بها عليهم ..

#عمرو_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل