الدين لله والوطن للجميع ..

عمرو اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1360 - 2005 / 10 / 27 - 13:07
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في خضم الاحداث الي ينوء بها الوطن .. من أحداث طائفية ومشاعر ملتهبه بين أبناء الوطن الواحد .. لا أجد مقولة ممكن أن تجمع ابناء هذا الوطن .. الوطن الذي يجمعنا جميعا بصرف النظر عن الدين او الجنس او اللون او العرق .. الا تلك المقولة الخالدة التي أطلقها أباء وأجداد لنا في بداية القرن العشرين .. هم من أرادوا بناء دولة قوية وعصرية في مصر .. مستقلة عن الاستعمار شرقيا كان أو غربيا .. ولكننا نسيناها في خضم التمدد الاصولي في جميع الاتجاهات والذي يهدد استقرار مصر وتطورها نحو المستقبل .. نحو الافضل حضاريا وسياسيا واقتصاديا ,,
نعم الدين لله والوطن للجميع هو الشعار الذي يجب أن يتمسك به كل أحرار مصر .. الشعار الذي يجب أن يتمسك به كل مصري محب لبلده ووطنه ومستقبل هذه الوطن ..
بل هو شعار يجب ان يتمسك به كل الأحرار في اي بلد عربي آخر .. في العراق وفلسطين وسوريا ولبنان وغيرها من البلاد الأخري ..
إنه الشعار الذي يضمن حق المواطنة للجميع ..
فالمواطن المصري (ومصر مثال ينطبق علي كل البلاد الأخري ) .. سواء كان مسلما أم مسيحيا .. وأنا لا أقول قبطيا .. فنحن جميعا قبط .. منا المسلم والمسيحي .. يجب أن يكون له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات .. بصرف النظر عن الدين الذي يدين به وهل يصلي في المسجد أو الكنيسة ..
يجب أن يكون له الحق في تولي اي وظيفة والترشح في اي انتخابات دون أن يستدعي الدين وهو يفعل ذلك ..
واي اقصاء لأي مواطن في اي عمل أو وظيفة عامة أو خاصة بسبب انتماؤه الديني .. يجب ان يكون عقابه قاسيا .. ويجب ان يجرم قانونا ..
ويجب ان يكون من حق هذا المواطن أن يقيم شعائر دينه بحرية .. ومن هذه الشعائر الدعوة لدينه ومعتقده طالما يفعل ذلك بطريقة سلمية ودون إهانة لمعتقدات الآخرين ..
وهذا المواطن يجب ان يؤدي ما عليه من واجبات من دفع الضرائب وحماية الوطن وعدم اضطهاد أي مواطن آخر بسبب انتماؤه الدين ..
بالنسبة للوطن .. يجب ان يكون هناك مواطن مصري .. وليس مسلما او مسيحيا ,,
والدولة يجب ان تحمي حقوق هذا المواطن بصرف النظر عن انتماءه الديني ..
بالنسبة للدولة لا يجب ان تكون هناك أغلبية مسلمة تخطب ودها أو أقلية قبطية تحاول إعطاؤها بعض حقوقها دون إغضاب الاغلبية ..
في الوطن لا توجد أغلبية وأقليه .. فكلنا مصريون لنا نفس الحقوق والواجبات ..
بناء دور العبادة يجب أن يتبع القوانين المدنية .. وهو حق لأي مواطن طالما لا يخالف هذه القوانين ..
من حق المسلم او القبطي .. الرجل او المرأة .. الترشح لأي منصب .. حتي منصب رئيس الجمهورية .. واختياره في اي منصب حتي منصب وزير الدفاع او وزير الخارجية ..
انه كان من العار لمصر أن بطرس غالي لم يحمل أبدا اللقب الرسمي كوزير خارجية مصر .. رغم أنه حمل بعد ذلك اكبر لقب ديبلوماسي غربي وهو لقب أمين عام الامم المتحدة ..
من العار لمصر .. ألا يكون اختيار الوزراء بمعايير الكفاءة وليس الدين او الجنس ..
لا يجب أن يكون هناك أي مانع قانوني ولا حتي العرف الغير مكتوب ... يمنع تولي امرأة او مصري مسيحي اي منصب سيادي في مصر بدءا من منصب رئيس الجمهورية او الوزير ومن ضمنها الوزارات التي اصطلح علي اطلاق اسم الوزارات السيادية عليها ..أو منصب المحافظ .. أو اي منصب آخر ..
معيار الكفاءة فقط يجب ان يكون هو معيار الاختيار ..
إن أي تمميز طائفي أو جنسي أو عرقي في أي دولة أصبح الآن وصمة عار لهذه الدولة ودليل علي تخلفها الحضاري والثقافي والسياسي ... إن كانت قوانينها أو دستورها تحمي هذا التمييز .. ويضعها دون أن تدري تحت طائلة القانون الدولي الذي يجرم هذا التمييز ..
الحل الوحيد في مصر لمنع كل ما يطلق عليها أحداث فتنة طائفية .. نضع رؤوسنا في الرمال .. ولا ندرس أبدا أسبابها .. هو أن يكون شعار الدولة .. هو الدين لله .. والوطن للجميع .. وأن يكون هو البند الأول في الدستور ..
فليعبد كل منا الله كما يريد .. فالدين له .. وهو الذي سيحاسبنا في الآخرة علي ذلك ..
أما في الدنيا .. فالوطن هو لنا جميعا .. لنا فيه حقوقا متساوية .. وعلينا نحوه واجبات متساوية ..
هذا الامر هو الحل لمصر والعراق ولبنان وسوريا وأي دولة أخري ..
يجب الا يكون هناك اي فرق في حقوق المواطنة بين سني وشيعي .. مسلم أو مسيحي .. كردي او عربي .. ابيض او اسود .. رجل أو امرأة ..
يجب أن يكون دستورنا جميعا .. أن الدين لله .. والوطن للجميع ..

#عمرو_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل