الدولة المدنية والدين الرسمي لها !!!..

عمرو اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1355 - 2005 / 10 / 22 - 10:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من المقولات التي تتنافي مع أي منطق وعقل أن تحتوي دساتير دول مفروض أنها دولا مدنية نصوصا تقول ان الدين الرسمي للدولة هو الاسلام أو غيره .. وهي شيء مستجد لم يكن موجودا في اي من دساتير دولنا عندما تحولت الي مفهوم الدولة المدنية في بداية القرن العشرين (مصر نموذجا) ودستور 1923 نموذجا آخر .. والنص الرسمي علي دين الدولة ليس موجودا في أي دولة مدنية محترمة في العالم .. قد يكون هناك نصا أن الدولة تحترم جميع الاديان ولكن دون النص علي دين رسمي لها ..
وقد قامت نظم لا تحترم في الحقيقة أي دستور ولا أي نظام مدني ديمقراطي حقيقي بإضافة هذا البند لتكسب ود البسطاء وتستقوي بفصيل واحد ضد كل معارضيها ..
فالدولة في مفهومها العصري هي النظام السياسي الذي يحمي حقوق المواطنين الذين يعيشون في منطقة جغرافية معينة .. ويوفر لهم الامن مقابل أن يؤدي هؤلاء المواطنين الواجبات المنوطة بهم من دفع الضرائب لتمويل الخدمات العامة التي تقوم بها الدولة .. والدفاع عن هذه الدولة عبر التجنيد .. اختياريا او طوعيا .. في الجيش والشرطة ..
فالدولة واجب عليها ان تحمي حقوق المواطنين بصرف النظر عن دين هؤلاء المواطنين أو جنسهم أو لونهم ..
وإن أقرت أن لها دين رسمي فمعني هذا أنها تنحاز الي فئة دون تدري مهما حاولت بعد ذلك أن تضع بنودا في الدستور تؤكد علي الحرية الدينية للأقليات ..
الدولة العصرية ليس فيها أغلبية وأقلية وليس فيها رعايا .. بل فيها مواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وعلي هذه الدولة أن تحمي حقوق الجميع وأول هذه الحقوق هو الحق الفردي لأي مواطن في اعتناق الدين الذي يريد وإقامة شعائر هذا الدين وبحرية تامة بل والدعوة لهذا الدين طالما يفعل ذلك بطريقة سلمية .. هل المواطن في اي دولة سواء كان مسلما سنيا او شيعيا .. مسيحيا يعتنق المذهب الكاثوليكي او الارثوذكسي او البروتستانتي ... أو حتي قرر ان يكون بوذيا او بلا دين علي الاطلاق .. له حقوق تختلف عن حقوق المواطن الذي يعتنق الدين الرسمي للدولة طالما يؤدي ما عليه من واجبات .. ان النص علي الدين الرسمي للدولة المدنية كبند في الدستور لا بد ان يؤدي الي هذه النتيجة مهما حسنت النوايا ..
وكمثال لذلك كلنا نعرف ان الرأي السائد في الاسلام ان الولاية العامة للدولة (رئاسة الجمهورية ) لا يصح ان يتولاها غير مسلم أو تتولاها امرأة .. وهذا يتعارض تماما مع النصوص التي تكون في نفس الدستور والتي تؤكد علي حق كل مواطن في الترشح لأي منصب بصرف النظر عن جنسه او دينه طالما انه يتمتع بجنسية هذه الدولة ووصل الي سن معين وأدي ما عليه نحوها من دفع الضرائب وخدمة العلم (التجنيد ) ..
ثم من المعروف أن الدين هو شيء سيحاسب الله عليه كل فرد علي حدة .. ولن يحاسبهم كجماعات أو دول .. اي انه في يوم القيامة .. لن تذهب الدولة الاسلامية الي جهة والدول المسيحية الي جهة .. ثم يبدأ حساب أفراد هذه الدول علي اساس جنسية دولهم ..
قد يكون مقبولا ومنطقيا أن ينص الدستور أن قوانين الشريعة الاسلامية ستكون هي المصدر الاساسي لتشريعات الاحوال الشخصية لمواطني هذه الدولة من المسلمين .. أو أن قوانين الشريعة المسيحية ستكون ايضا هي المصدر الاساسي لقوانين الاحوال الشخصية لمسيحيي هذه الدولة .. ومن يقرر بمحض ارادته الايكون له دين معين تطبق عليه القوانين المدنية .. ومن يغير بمحض ارادته دينه ويثبت ذلك رسميا تطبق عليه قوانين الاحوال الشخصية للدين الذي تحول اليه ..
الدين القوي والاسلام بلاشك دينا قويا وكذلك المسيحية .. لايحتاج ان يكون له دولة تحميه ولكن يحتاج أفراد مؤمنين به بصدق و إيمان وليس نفاقا أو خوفا أو رغبة في مكاسب دنيوية ..
الدولة المدنية القوية لا تحتاج دينا تحتمي فيه بل هي التي تحمي أديان مواطنيها .. والدين القوي لا يحتاج دولة يحتمي بها .. بل هو قوي بإيمان اتباعه من الافراد به ..

المنطق .. أو علي الاقل المنطق الذي يراه عقلي القاصر .. يقول ان الدولة التي ينص دستورها علي دين رسمي لها ليست دولة مدنية .. بل هي دولة دينية .. ومن الاكرم لها أن تعترف بذلك وتعامل رعاياها وليس مواطنيها علي هذا الاساس .. فالدولة الدينية ليس بها مواطنين بل رعايا ..
علي الاقل في هذه الحالة يعرف هؤلاء حقوقهم وواجباتهم بطريقة واضحة ويتصرفون علي هذا الاساس وتتعامل هذه الدولة مع المنظومة الدولية علي اساس واضح ..
فالنص في دستور دولة تدعي انها دولة مدنية علي دين رسمي لها يتعارض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويتعارض مع المنطق السليم الذي يقول انه لايصح أن تقول اي دولة أنها مدنية وفي تفس الوقت دولة لها دين رسمي ..
لقد حان الوقت ان نقرر .. أما أن نكون دولا مدنية .. وبالتالي يرفع نص الدين الرسمي للدولة من الدستور ..
أو نعترف اننا دولا دينية وليست مدنية أن أردنا الابقاء علي هذا النص ..
الرقص علي السلم لايؤدي الا الي الدوران في حلقة مفرغة .. وعدم التقدم الي الامام ..
علي الاقل ايران والمملكة العربية السعودية واضحتان في هذا الشأن ..
ومن يريد الابقاء علي نص الدين الرسمي للدولة .. فليكن واضحا هو الآخر .. وليتوقف عن التحدث عن الدولة المدنية والديمقراطية ..

#عمرو_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل