أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - المريزق المصطفى - المقهى الثقافي بمكناس يختم دورته السنوية 2016/2017















المزيد.....

المقهى الثقافي بمكناس يختم دورته السنوية 2016/2017


المريزق المصطفى
الحوار المتمدن-العدد: 5519 - 2017 / 5 / 13 - 20:33
المحور: حقوق الانسان
    


في لقاء تاريخي تخطى تيمات الثقافة والسياسىة، ختم المقهى الثقافي نسخته السادسة بمحاضرة ألقاها إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في موضوع : "حقوق الإنسان وتنزيل الدستور".
فبعد حسن أوريد وأحمد عصيد وإدريس خروز وحسناء أبو زيد وعبد القادر الشاوي، كان رواد المقهى الثقافي بقصر التراب، أمس الأربعاء 10 ماي 2017، على موعد مع المنجز الحقوقي ببلادنا منذ تسعينيات القرن الماضي، وليس فقط منذ 2011.
من هذه المقاربة التاريخية انطلق اليزمي في تواصله مع نخبة من الأساتذة الباحثين والطلبة، ونخبة من الحقوقيين والمهتمين، الذين حجوا لقصر التراب حاملين معهم، عشرات الأسئلة الحقوقية الجارحة، تتعلق بالشغل والمساواة والحق في التظاهر والإرث والإجهاض والتعليم والدولة المدنية، ليكشف عن وقائع حقوق الإنسان في المغرب على ضوء ما جاء به دستور 2011، في علاقة مفصلية مع ما سبق من إرث هيأة الإنصاف والمصالحة، وتقرير الخمسينية، وانطلاق بناء مؤسساتي لحقوق الإنسان ( المفهوم الجديد للسلطة – إحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (2002)– إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (2002))، ونظامية وتطبيع العمليات normalisation الانتخابية منذ 2002 وحياد متزايد للسلطات العمومية المكلفة بإدارة العمليات الانتخابية، ومسار العدالة الانتقالية (2004-2005).
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ضيف النسخة السادسة، أن أهمية التوصيات المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية، هي التي شكلت فيما بعد أساسا لخيارات حقوق الإنسان، ببلادنا، وهو ما توج بدعم الحقوق الإنسانية للنساء (مدونة الأسرة، قانون الجنسية 2007)، وإقرار مدونة الشغل سنة 2004، في إطار توافقي لبين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
ومن جهة أخرى، استحضر إدريس اليزمي، كيف تم إدراج مقاربة حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية في السياسات العمومية الوطنية والترابية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005)، التخطيط التشاركي المبني على النوع الاجتماعي في إعداد مخطط تنمية الجماعة (الميثاق الجماعي ل 2008) ، اللجنة الاستشارية للمساواة و تكافؤ الفرص (الميثاق الجماعي ل 2008)، تقرير النوع الاجتماعي المرفق بقوانين المالية (منذ 2007)، الخطة الوطنية للطفولة (من أجل مغرب جدير بأطفاله)، خلاصات اللجنة الاستشارية الملكفة بالجهوية (2010)). كل هذا جاء في إطار الدور المتزايد للمجتمع المدني في الترافع حول قضايا حقوق الإنسان ، وحريات الجمعيات، التي مست المساهمة في مراجعة قانون الجمعيات سنة 2002، والحقوق الانتخابية للنساء من خلال المساهمة في تعديلات القوانين الانتخابية في 2002 بالنسبة للانتخابات التشريعية و 229 بالنسبة للانتخابات الجماعية، بالإضافة إلى الحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية (المساهمة في تعديل الميثاق الجماعي).
هكذا استحضر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسيرة الحقوقية التي عاشها المغرب، والتي دشنها قبل دستور 2011 ، بالتقاء أجندات Convergence des agendas عدد من الفاعلين و السياقات : دور المؤسسة الملكية، دور المجتمع المدني، تجاوب ملائم على العموم من قبل البرلمان و الحكومة، و سياقات ملائمة (كسياق العدالة الانتقالية)، و هو ما خلق جوا جد ملائم لتقوي الطلب على الولوج إلى الحقوق (الديناميات الاحتجاجية الاجتماعية منذ 2008، حركة 20 فبراير...) .
وتماشيا مع نفس السياق، إنتقل اليزمي في عرضه من دستور تنظيم السلط إلى دستور بمثابة صك Charte للحقوق و الحريات: ثلث المتن الدستوري مكرس لضمانات الحقوق و الحريات، دسترة عدد من الحقوق ذات الطابع الإجرائي (ضمانات المحاكمة العادلة)، دسترة الالتزامات الإيجابية les obligations positives المتعلقة بالمناصفة، و بتعبئة الوسائل من أجل التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، دسترة المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان le système national de protection des droits de l’Homme (استقلال السلطة القضائية، الدفع بعدم الدستورية، دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الوسيط، هيأة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز، مجلس الجالية)، الإطار الجديد للحكامة الترابية و حقوق الإنسان (مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية).
وتفاعلا مع العديد من الأسئلة التي طرحت للنقاش، أعتبر اليزمي أن الضمانات الدستورية الجديدة هي بمثابة capitalisation لمجهودات جميع الفاعلين قبل 2011، حيث أحدثت جسور مؤسساتية بين المؤسسات الدستورية والتعاون فيما بينها في مجال حماية الحقوق والحريات، وتجويد التشريعات وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية وكمثال ملموس على ذلك عضوية كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة ضمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا التعاون القائم بين مجلسي البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واعترف اليزمي ومن دون مركب نقص، بضرورة رفع التحديات لتجاوز النواقص وبعض الاختلالات، للرقي إلى مستوى استكمال مسار أجرأة دستور 2011 تنزيله، بشكل يستجيب للمتطلبات الدستورية و الالتزامات الاتفاقية : استكمال المصادقة على قوانين تنظيمية هامة مثل: القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية، القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب. ثم رفع تحدي استكمال بناء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، والتي تهم الاختصاصات الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وضع هيأة مكلفة بالمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز ذات اختصاصات حمائية في مجال مكافحة التمييز على أساس النوع، بالإضافة إلى ضرورة بناء نظام متكامل لعدالة جنائية فعالة ومنصفة وإنسانية ومسؤولة، خال من عقوبة الإعدام، يوسع نطاق العقوبات البديلة والتدابير الوقائية وكذا أشكال ملائمة لتنفيذ العقوبات، يحمي المجموعات الهشة (الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين في وضعية غير قانونية وضحايا الاتجار بالبشر والمجموعات الهشة الأخرى كمستهلكي المخدرات...)، يطور الحماية و الوقاية من التعذيب والتمييز والعنف ضد المرأة، يرتكز على مقاربة لا تنص على عقوبات ضد السلوكات التي تدخل في باب ممارسة الحريات الفردية والجماعية. واستكمال أجرأة المبدأ الدستوري للمساواة، وفي مقدمته: أولوية مراجعة مدونة الأسرة، دعم المنظومة القانونية لتدابير التمييز الإيدابي للرفع من تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية سواء فس الانتدابات الانتخابية أو غير الانتخابية، و في القطاعين العام و الخاص.
وفي الأخير، وتفاعلا مع العديد من آراء رواد المقهى الثقافي، دعا اليزمي إلى إعمال مقتضيات الدستور و توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة المتعلقة بالحكامة الأمنية، من بينها: المجلس الأعلى للأمن، مراجعة المنظومة القانونية للتظاهر السلمي و التجمعات العمومية. كما طالب من كل الفاعلين العمل على وضع إطار متكامل للسياسات العمومية المرتكزة على حقوق الإنسان بناء على مقتضيات الدستور، وتنفيذ الالتزامات الاتفاقية لبلادنا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إعمال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية و حقوق الإنسان، و كذا الالتزامات الناتجة عن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية و اتفاق باريس، من دون أي قفز على مبدأ تكريس ثقافة حقوق الإنسان: منظومة التربية و التكوين، مكافحة خطاب الكراهية، و العنصرية و التمييز و التحريض على الإرهاب، دعم قدرات فاعلي المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- رهانات حركة قادمون وقادرون
- الريف العزة فوق رؤوسنا والذل تحت أقدامنا
- الرف العزة فوق رؤوسنا والذل تحت أقدامنا
- من أزمة الديمقراطية التمثيلية إلى حكومة المقاولة السياسية
- رسالة إلى صديقي اليساري
- حكومة -المونسينيور العثماني-
- النيوأصولية والاحتكام للمشترك بيننا
- مهام النخب وتحديات المستقبل
- السياسة كفكر وممارسة
- حسناء أبو زيد في ضيافة المقهى الثقافي بقصر التراب بمكناس
- عذرا سيدتي...في عيدك الأممي
- ما نريده لحميد شباط و لحامي الدين
- من أجل مدن للعيش المشترك وإنتاج قيم المواطنة
- الصحة وحقوق الانسان
- أي جواب عن انتمائنا وشرعية وجودنا في ظل هذا الخراب؟
- ادريس خروز يحاكم السياسة التعليمية في المغرب ويبحث عن تعليم ...
- المقاومة السياسية والمقاومة الثقافية كل لا يتجزأ
- المغرب في حاجة لأبنائه اليساريين والديمقراطيين
- نحو تقييم نقدي
- التمرين الديمقراطي والخصوصية المغربية


المزيد.....




- الأمم المتحدة: عدد النازحين في شمال العراق 136 ألفا
- موافقة مبدئية على تمرير حزمة إغاثة للمناطق التي ضربتها الأعا ...
- الأمم المتحدة تجمع 340 مليون دولار للروهينغا
- 136 ألف نازح في شمال العراق عقب العمليات العسكرية الأخيرة هن ...
- رئيس وزراء المجر يعلن وسط وشرق أوروبا -منطقة خالية من المهاج ...
- أزمة الروهينجا: تعهدات بـ 335 مليون دولار في مؤتمر دولي للما ...
- الأمم المتحدة: عدد النازحين في شمال العراق 136 ألفا
- سفير إيران بالأمم المتحدة: القدرات الصاروخية الإيرانية غير ق ...
- منظمة تتهم فرنسا بـ-التساهل- مع انتهاكات حقوق الإنسان بمصر ...
- مؤتمر المانحين الدوليين للروهينغا: أمل لإغاثة الروهينغا


المزيد.....

- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي
- جرائم الاتجار بالبشر : المفهوم – الأسباب – سبل المواجهة / هاني جرجس عياد
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ... / خليل ابراهيم كاظم الحمداني
- مادة للمناقشة: إشكالية النزوح واللجوء من دول الشرق الأوسط وش ... / كاظم حبيب
- بصدد نضالنا الحقوقي: أية حقوق؟ لأي إنسان؟ / عبد الله لفناتسة
- مفهوم القانون الدولي الإنساني / انمار المهداوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - المريزق المصطفى - المقهى الثقافي بمكناس يختم دورته السنوية 2016/2017