قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 6

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5294 - 2016 / 9 / 24 - 15:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 6
اسماعيل علوان التميمي
تقويم مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي
تعرض مشروع القانون الى انتقادات عديدة من قبل مناصري مبدأ تركيز الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز بيد الحكومة الاتحادية وكذلك من قبل مناصري تركيز الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز بيد حكومة الاقليم على حد سواء.
يبرر المناصرون لمبدأ تركيز الاختصاصات بيد الحكومة الاتحادية معارضتهم لمشروع القانون بأنه لم يعط القرار المركزي الاتحادي في القضية النفطية القوة اللازمة وبانه لم يمنع صراحة توقيع عقود المشاركة بالإنتاج( ) اما المناصرون لمبدأ تركيز الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز بيد حكومة الاقليم فانهم يعترضون على مشروع القانون كونه يقلل من دور حكومة الاقليم في ادارة العقود والعمليات النفطية كما انه لم يراع ما ورد في الدستور بشأن الحقول الحالية والمستقبلية.( )
مع كل ما اثير من ملاحظات سواء من قبل المناصرين اوالمعارضين حول مشروع القانون فانه يبقى يمثل الارضية المشتركة التي يمكن ان يلتقي حولها المعنيين وهم الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم والمحافظات ويمكن تنضيجه وتطويره وتشذيبه من خلال الحوار الايجابي والبناء بين مستويات الحكم فليس المهم من يدير النفط العراقي سواء الحكومة الاتحادية او الاقليم او المحافظات فالجميع عراقيون ولكن المهم هو تمكين الحكومة الاتحادية ممثلة بمجلس الوزراء والمجلس الاتحادي للنفط والغاز ووزارة النفط من امرين جوهريين الاول هو تسويق النفط العراقي واستلام عائداته بصرف النظر عن مكان انتاجه والثاني هو المراقبة والاشراف والتحقق من مدى التزام الاقليم والمحافظات بقانون النفط والغاز وكل ما عدا ذلك فهو قابل للتفاوض والنقاش وبالتالي للحل. ويمكن اعتماد الأسس الاتية في تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي:-
اولا-ان ملكية النفط والغاز هي ملك الشعب العراقي باقاليمه ومحافظاته كافة
ثانيا-تقوم الحكومة الاتحادية بتسويق النفط والغاز واستلام عائداته وايداعها وتوزيعها بعدالة على الاقاليم والمحافظات وفقا للفقرة الاولى من المادة(112) من الدستور.
ثالثا-للسلطات والمؤسسات التشريعية والرقابية الاتحادية ونظيراتها في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ان تتأكد من حسن اداء القائمين على ادارة النفط والغاز وتقيدهم بالتشريعات الاتحادية التي تنظم موضوع النفط والغازسواء كان القائمين على ادارته من الحكومة الاتحادية او من الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم ولها ان تتخذ الاجراءات اللازمة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الاتحادي للنفط والغاز والاقاليم والمحافظات المعنية لمعالجة اي خلل يحصل في اداء القائمين على هذه الادارة وتكون اجراءاتها ملزمة للجميع .
رابعا- تشكيل مجلس اتحادي اعلى لادارة النفط والغاز يمثل فيه اضافة الى وزارة النفط الاتحادية ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المنتجة للنفط وتكون قراراته ملزمة .
خامسا-تقوم الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بادارة النفط والغاز في اقاليمها ومحافظاتها تحت اشراف المجلس الاتحادي الاعلى للنفط والغاز بما في ذلك ابرام العقود النفطية مع الشركات النفطية الاجنبية على ان يتم المصادقة عليها من قبل المجلس الاتحادي الاعلى لادارة النفط والغاز خلال مدة معينة.
سادسا- تعد العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية من قبل حكومة الاقليم قبل تشريع القانون مصادقا عليها باثر رجعي في حالة عدم تعارضها مع احكام القانون وفي حالة تعارض العقد مع القانون يتم اجراء مفاوضات مع الشركة المتعاقدة للتوصل الى صيغة يتفق عليها لتعديل العقد بالتراضي وبما لا يضر بالمصالح الجوهرية لطرفي العقد ثم يتم المصادقة عليه من قبل المجلس الاتحادي الاعلى للنفط والغاز .
سابعا- عدم تعارض اي قانون او اجراء في الاقليم او المحافظة مع قانون النفط والغاز الاتحادي .

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات