الحاكم والمُعارض العربيان في لوحة البدائل

محمد الحاج ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 1396 - 2005 / 12 / 11 - 09:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يتمكن النظام الرسمي العربي الخروج من آفة أُحادية العمل السياسي، وكما هو واضح أن الخطاب لازال غارقا في الانجازات النوعية لهذا الحاكم أو ذاك، أو هذه الحكومة أو تلك، وذلك على خلفية المُكوّن الثقافي الاستبدادي، القائم على قاعدة من الوطنية الشعورية التي لم يعد للعصا والسيف والجمل والحصان دور فاعل فيها.
عندما يتنقّل المرء بين المحطات العربية لايجد فارقا بين محطة وأُخرى، فالكل يعتمد رمزية وقُدسية الحاكم من الملك إلى الأمير إلى الرئيس، وهو الشكل الأرقى تطورا في الحكومات تاريخيا، أي باعتماد الجمهور كمعيار شرعي للحاكم، وليس الشكل الوراثي التقليدي /المُتجاهل حقوق الشعب الحر في اختيار حاكمه/ الذي يسمح للعراقة العائلية الملكية حسب المفردة المُستخدمة في التعبير الفوقي من الاستمرار بالحكم كأحقية تاريخية، لكن ماهو واضح وصريح أن الحاكم الرئيس أي سيد النظام الجمهوري يحكم باسم القبيلة/القذافي في ليبيا،علي عبدالله الصالح في اليمن،البشير في السودان/،أو باسم حزب من الأحزاب في ساحة بلاده/البعث في سوريا،الوطني في مصر/،وليس باسم الجمهور الذي افترض نفسه نتيجة منطقية له باعتباره مصدرا للسلطة والتشريع، أي أن المواطنة لم تحضر في كل هذه الخيارات أو المُساهمات.
فارق بين النظامين الملكي والجمهوري العربيين من حيث التعامل مع الخصوم أو المُعارضة، إذ أن الأول يُقيم حدّاً عليها يصل درجة إخفاء المُعارض حتى الموت دون أن يُعلن عن موته، بينما الثاني بحكم كونه أكثر تحضُّراً فيُعلن عن ذلك ويقوم بتسليم الجثمان إلى ذويه، وبالنتيجة كلاهما يُنهي المُعارض وإن اختلف شكل الإنهاء والإخفاء، وفضائح المغرب حول هذه المسألة تؤكد هذه الصورة المؤلمة عندما قرر الملك فتح المجال للتحقيق بجرائم ضباط الأمن بحق مواطنيه، فكانت هذه الصورة الجارحة في كل أنحاء المملكة ومدنها وزواريبها.
بالتأكيد لم يخطر على بال الحاكم ملكا كان أم أميرا أم رئيسا أن مرآته الحقيقية هم خصومه السياسيين، وليس المُطبلين والمُزمرين والهاتفين بحيات جلالته أو سُمُوّه أو فخامته، أو وصفه بالملهم وهو يعرف ويعي أنه إنسان عادي ساعدته الظروف ليكون حاكما، ولم يأت من العالم الآخر بل من الوسط الشعبي أي من بين الناس، وربما الملوك والأمراء عاشوا بكنف أُسرهم مُترفين على حساب المواطنين، وتوارثوا الحكم بحكم الثقافة القبلية أو العشائرية لأبناء القبيلة أو العشيرة الكبيرة نسبيا في مجتمعاتهم، وبحكم الموروث الدموي أيضا،لأن القبيلة لاتقبل أن ينتسب لها أحدٌ من القبائل الأخرى، وهو الفارق بينها وبين الحزب السياسي اللاطائفي الذي يقبل الانتساب على أساس التوافق مع برنامج هذا الحزب على أساس المواطنة وهو شرط العضوية.
المُعارضة كيفما كان شكلها فهي ناشرة ومُعرّية أداء الحاكم والحكومة، وبذلك تتكوّن العلاقة بينهما على قاعدة القبول، وهذا لم يحدث في الوطن العربي إطلاقا باستثناء لبنان الذي اعتاد هذا الشكل، أو الرفض واعتبار النقد اعتداءً وقحاً على المقامات العليا المُصانة والتي لا تُخطىء بشيء ،فتأخذ العلاقة شكلا ندّيا يصل حد التصفية الجسدية من قبل رجال الحاكم، وهم مُمتهني التعامل بالسلاح والسجون وزرع الرعب بين البشر أطفالا ونساء ورجالا .
عندما تصل الأحوال في أي مجتمع كان حدّاً من الفوضى والفساد والمحسوبيات يعترض الناس بحكم الاضرار الواقع عليهم، ويكون في المُقدمة المواطنين الأكثر حساسية وشفافية تجاه الأوجاع المؤلمة التي يعاني منها المُجتمع، فتتشكل أفكار المُعارضة بشكلها السياسي، أي النقد القانوني لأداء الحكومة، من ثم طرح البدائل حلولا أم مُشاركة، وهنا يأت الدور السلبي للسلطة الحاكمة بالتعامل مع هذه المسألة.
بما يتعلق بالمعارضة السياسية في الوطن العربي وحصرا في العقدين الأخيرين من القرن الماضي: لم يبقى مُعارض عربي يطرح نفسه بديلا للسلطة الحاكمة، إلاّ إذا كان قادما من الكهف ولم يسمع بعد أن البشر تبحث عن حلول مُشتركة ووطنية وللجميع،هذا الاشتراك مشروط أن يكون على أساس القانون والحرية، وعندما لاتتجاوب السلطات الحاكمة العربية مع هذا المُتغيّر العالمي لاتختلف بهذا الحال عن المُعارض القادم من الكهف، فكلاهما نتاج التكهف والإنغلاق، وهذا هو جوهر المُشكلة بين الحاكم العربي ومُعارضيه، فعندما لايتحرّر السلطان العربي من فكرة أن السلطة له سيُنتج هذا سلطان مُعارض يفترض أن السلطة له وسُلبت منه(صراع البدائل)، وهذا أكثر مايدفع نحو التناحر والعنف الذي يُلهي الشعوب بمشاكلها الداخلية، ويُنسيها التحديات الخارجية ويُغيّبان المُعارضة العقلانية الوطنية الديمقراطية، ويكون النقيضان العُنفيّان مسؤولان أخلاقيا عن كل ذلك

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات