فشل زيارة المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة السيد كريستوفر رووس -- سنة 2018 ستكون سنة الحسم الشعبي المغربي --

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5004 - 2015 / 12 / 4 - 20:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فشل زيارة المبعوث الشخص للامين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر رووس – سنة 2018 ستكون سنة الحسم الشعبي المغربي --
كما كان متوقعا حل المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر رووس المكلف بنزاع الصحراء ( الغربية ) ، بالمنطقة في اطار المهمة التي كلفه بها السيد بانكيمون . هكذا ابتدأ زيارته بالجزائر التي استقبل فيها من قبل الرئيس الجزائري شخصيا ، وبحضور وزير الخارجية السيد لعمامرة ، ووزير الشؤون المغاربية . ومن الجزائر توجه الى الرباط التي استقبل فيها استقبالا باهتا من قبل وزير الخارجية صلاح الدين مزوار ، صاحب المصطلحات الدبلوماسية الجديدة " أتْفعْفعاتْ – الدّهْشْراتْ – اتْهزّاتْ " . ومن المغرب توجه الى موريتانيا التي استقبله فيها الوزير الاول الموريتاني بحضور وزيرة الخارجية الموريتانية ، ثم رحل الى تندوف التي التقى فيها بمحمد عبدالعزيز كرئيس ( للجمهورية الصحراوية ) .
قبل الزيارة بمدة جد قليلة ، حاولت بعض المواقع الالكترونية ، وبعض الجرائد الورقية التكهن بالمخطط الذي يشتغل عليه السيد رووس ، لإيجاد حل لنزاع عمر لأكثر من اربعين سنة ، ولجمود دام لأكثر من اربعة وعشرين سنة من توقيع اتفاق 1991 ، بين المخزن وبين جبهة البوليساريو، وتحت الرعاية السامية للأمم المتحدة . وكان ممّا تفتقت عليه مخيلة تلك المواقع ، ان السيد رووس يحمل في جعبته ملفا لا علاقة له ب ( الحكم الذاتي ) المقترح من قبل المخزن وليس من قبل الشعب ، ولا علاقة له كذلك بحل الاستفتاء وتقرير المصير الذي تتمسك به جبهة البوليساريو ومعها المنتظم الدولي . ان هذا الحل الجديد المفاجئة ، هو حل الكنفدرالية او الفدرالية الذي سيرضي كل اطراف النزاع ، في اطار لا غالب ولا مغلوب . بطبيعة الحال تبقى هذه الخرجة الصحافية مجرد اجتهاد من بين العديد من الاجتهادات التي قدمت في السابق وبقيت حبرا على ورق .
إذا كان جميع المبعوثين الشخصيين للأمناء العامين السابقين للأمم المتحدة ، قد فشلوا في المهمة الموكولة لهم ، وفي اداء مهامهم بسبب تباعد مواقف اطراف النزاع ، فان الحل الذي يشتغل عليه السيد رووس ، لا علاقة له بالفدرالية او الكنفدرالية المرفوضتين من قبل جبهة البوليساريو ، بل ان المخطط الذي يعمل عليه المبعوث الشخصي للأمم المتحدة السيد رووس ، لا يزيغ عن الحل الذي نصصت عليه جميع قرارات الامم المتحدة ، ومجلس الامن منذ ستينات القرن الماضي ( 1966 ) القرار 1514 ، والى اليوم ، حيث آخر قرار كان بتاريخ 30 ابريل 2015 وهو القرار 2218 . اي التركيز فقط على حل تقرير المصير دون غيره من الحلول التي قدمت وبقيت حبرا على ورق ( الحكم الذاتي ) .
ان السؤال المطروح ، هو كيف يستطيع السيد كريستوفر رووس من صياغة قرار بكيفية ترضي مرحليا جميع اطراف النزاع ، لكن في النهاية لن تخدم غير الانفصال باسم الاستفتاء وتقرير المصير ، و بدعوى ان الامم المتحدة ومجلس الامن ينصصان على ذلك في جميع قراراتهما ؟ .
ان التقرير الذي سيحرره رووس ليرفعه الى مجلس الامن ليبني عليه نظرته وتقييمه لجوهر النزاع في الثامن من الشهر الحالي ، في انتظار صياغة القرار النهائي في 30 ابريل ،2016 سيكون نسخة طبق الاصل لقرار مواطنه السيد جميس بيكير . اي ان القرار سيرضي المغرب وذلك بالتنصيص على حكم ذاتي قد لا يتعدى ثلاث او اربع سنوات . ومن جهة وفي المرحلة النهائية من المخطط ، سيطرح مصير الاقليم المتنازع عليه على الاستفتاء ، كما تنصص على ذلك قرارات الامم المتحدة ، اي تقرير مصير الساكنة حول رضاها وقبولها ، او عدم رضاها وعدم قبولها لحل الحكم الذاتي الذي تكون قد جربته طيلة مدة اربع سنوات . إذن يتبين من المخطط ان لا مفر ولا خلاص من حل الاستفتاء كحل ديمقراطي ينصص عليه ميثاق الامم المتحدة ، سيما وان المخزن اعترف بدوره بحل الاستفتاء في 1967 و 1968 و 1969 ، ومن اعلى منبر الامم المتحدة ، كما سبق له وصف الصحراء بالاسبانية وليس المغربية ، وهو الاستفتاء الذي اعترف به الحسن الثاني في 1982 ، وفي مخطط جميس بيكير ، وفي اتفاق وقف اطلاق النار في 1991 .
ان هذا الحل هو ما تضمنه حكم محكمة العدل الدولية في سنة 1975 ، حين اعترفت بوجود علاقة بيعة مع بعض القبائل الصحراوية ، وهي هنا تعترف بمغربية جزء من الاراضي الصحراوية ، وبمغربية جزء من الصحراويين ، لكنها حين ربطت مصير الاقليم النهائي بالاستفتاء وتقرير المصير ، تكون قد اعتبرت كذلك ان جزءا مهما من الصحراء ليس مغربيا ، وجزءا مهما من الصحراويين غير مغاربة حين يتمسكون بالاستفتاء وتقرير المصير . انه التوظيف الذي نجده في قرارات مجلس الامن ، حين ينصص على حل سياسي مقبول ( هنا يرضي المغرب ) ، يؤدي الى تقرير مصير سكان ( الصحراء الغربية ) ( هنا يرضي جبهة البوليساريو ) .
إن تنصيص الامم المتحدة على قرار الاستفتاء ، واعتبارها ( الصحراء الغربية ) تدخل ضمن المناطق غير المستقلة المشمولة بالرعاية الاممية بمقتضى القرار 1514 ، وان تنصيص مجلس الامن في جميع قراراته فقط على حل الاستفتاء ، ودون اعطاء اشارة الى حل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به . وان اعتراف العديد من الدول ( بالجمهورية الصحراوية ) ، وبالجبهة كممثل وحيد و اوحد ( للشعب الصحراوي ) . وأمام التناقض الصارخ الذي سقط فيه المخزن عند معالجته لقضية الصحراء ( مرة يطالب بالاستفتاء ومرة يرفضه ) ، اضافة الى التوقيع على اتفاقية مدريد الخيانية التي قسمت الصحراء كغنيمة بين المخزن الذي انفرد بالساقية الحمراء ، وبين موريتانيا التي انفردت بوادي الذهب ، ثم ممارسة ( حق ) الشفعة على الاراضي التي انسحبت منها موريتانيا بفعل ضربات الجبهة ، حيث تعترف موريتانيا ( بالجمهورية الصحراوية ) ... فان المعالجة الاممية النهائية لنزاع ( الصحراء الغربية ) لن يزيغ عن حل الاستفتاء وتقرير المصير كحل ديمقراطي تعرب فيه الساكنة عن رغبتها في اختيار ، اما الاندماج مع المغرب ، وإما الحكم الذاتي المعطوب ، وإما الانفصال وتأسيس الجمهورية . وهنا فان جبهة البولساريو تبقى منظمة غير انفصالية في نظر الامم المتحدة وخبراء القانون الدولي ، طالما انها تتمسك فقط بحل الاستفتاء الذي يتبناه كل المنظم والمجتمع الدولي .
إذا كان حل الاستفتاء حتميا ومصيريا فالسؤال هو : متى سيطبق ؟ وكيف سيطبق ؟ .
ان المبعوث الشخصي للسيد بانكيمون السيد رووس ، بعد زيارته الفاشلة للمنطقة ، سيرفع تقريرا مفصلا الى مجلس الامن في دورته المغلقة في الثامن من ديسمبر الجاري . ومجلس الامن الذي سيستمع لشرح وإحاطة رووس بالمشاكل التي تعترض تطبيق الحل الاممي ، سوف يكتفي بتكوين صورة حقيقية عن الوضع النهائي للإقليم ، ودور كل الاطراف في العرقلة او في التعاون ، لكنه لن يصدر قرارا في الموضوع ، لأنه سينتظر حلول السيد الامين العام للأمم المتحدة بالمنطقة في بداية السنة القادمة 2016 لحلحلة وضع الستاتيكو المخيم منذ 1991 . والزيارة ستكون تاريخية ومصيرية ، وستكون نتائجها صادمة للمخزن الذي اضاع الصحراء الشرقية ، وأضاع موريتانيا وسبتة ومليلية . ان 30 ابريل 2016 ستكون سنة الحسم في نزاع الصحراء ، بل يمكن اعتبارها سنة انتقالية بين وضع الستاتيكو، وبين التطورات والمتغيرات التي ستعرفها المنطقة عند 30 ابريل 2017 . فبعد هذه المدة وحتى نهاية السنة ، اي قبيل 2018 سنة الحسم الشعبي في المغرب ، سيكون مجلس الامن مجبرا على الاختيار في اتخاذ موقف من موقفين احلاهما مر للمخزن .
إذا كانت كل قرارات مجلس الامن السابقة وحتى آخر قرار 2218 تنصص على الحل السياسي المقبول ، فانه بعد زيارة بانكومون للمنطقة ، سيكون قرار مجلس الامن في 30 ابريل 2016 مخالفا لما سبقه من القرارات . انه لن يحيد عن دعوة الاطراف للدخول في مفاوضات مباشرة وجدية تنتهي بتقرير مصير سكان ( الصحراء الغربية ) . والمخزن الذي اضحى متجاوزا في كل شيء ، سينتقل وضعه من وضع المتمسك والمطالب بنقاش مزايا وعيوب حل الحكم الذاتي ، الى وضع محصور جدا لا يحيد عن الاستفتاء وتقرير المصير . ان المخزن في هذا الوضع سيكون ملزما عليه مساعدة جبهة البوليساريو في الوصول الى حل ينهي ما تسميه الامم المتحدة بالاحتلال ، والحل لن يكون إلا بواسطة الاستفتاء الذي ربطه قرار محكمة العدل الدولية بحق الصحراويين في تقرير مصيرهم بيدهم .
إذن طيلة سنة 2017 ستكون المنطقة تجتاز مرحلة انتقالية غاية في الخطورة . لكن إذا لم ينضبط اطراف النزاع لما سيصدره مجلس الامن كقرار في 30 ابريل 2016 ، فان 30 ابريل 2017 ستكون مفصلا نهائيا لوضع الستاتيكو التي تضررت منه الشعوب وليس الانظمة .
ومن خلال تحليل جميع المعطيات بالمنطقة ، يتبين ان المسطرة الاممية لحل الاستفتاء كحل ديمقراطي ، ومع فشل جميع الحلول المقترحة كحل الحكم الذاتي ، وبسبب تباعد مواقف الاطراف ، تبقى هي الحل الوحيد الذي تتمسك به الامم المتحدة ومجلس الامن . ولنا ان نتساءل عن الاشكال التي يمكن ان يتم بها الاستفتاء بالمنقطة المتنازع عليها ، والتي لن تزيغ عن احد حلين احلاهما سيكون مرا للمخزن .
قبل التطرق لهذين الحلين ، نشير الى ان التقرير الذي سيعرضه السيد كريستوفر رووس على انظار مجلس الامن في دورة مغلقة يوم 8 دجنبر الجاري ، سوف يقتصر على القراءة والمناقشة ، و دون ان يكون متبوعا بالتصويت او بإصدار قرار في الشأن . لكن ما هو ملاحظ ، ان التقرير الذي حضّره رووس لن يكون في صالح الاطروحة المخزنية التي تدور فقط على حل الحكم الذاتي المرفوض من قبل مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة . والمخزن الذي ربما استشعر بموقف رووس المؤدي الى التركيز فقط على الاستفتاء ، قد يفاجئ المنتظم الدولي بسحب الثقة عن المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة ، بدعوى افتقاره الى الحياد المطلوب ، وبدعوى تركيزه فقط على خيار الاستفتاء الذي تتمسك به جبهة البوليساريو والجزائر . ان هذا التحول المرتقب في كل لحظة ، إن نجح فيه المخزن ، فانه ينجح في تعطيل او تأخير اي قرارا اممي حول الصحراء في 30 ابريل 2016 ، ومن ثم يكون المخزن الوفي لتكتيكاته المعروفة باللعب على الوقت ، قد نجح في تعطيل اي حل سيزعزع مكانة الملكية ، التي وجودها يرتبط اشد الارتباط بملف الصحراء .وهنا فان مجلس الامن عوض الانكباب في تحليل تقرير رووس الذي سيصبح مؤجلا ، فانه سيجد نفسه في وضع جديد ، يدور حول صلاحية او عدم صلاحية رووس المطعون في شرعيته من قبل قصر اتْوارْكة . لكن هل سينجح المخزن في لعبته ومخططه ، خاصة وقد سبق للنظام ان شكك في مشروعية رووس وحياده ، فطالب باستبداله ، لكن رفض الامين العام للأمم المتحدة شخصيا ، ومجلس الامن للطلب المخزني ، حيث جددا ثقتهما في المبعوث الشخصي للامين العام ، جعلت المخزن يحني رأسه للعاصفة ، ويقبل في الاخير برووس كمبعوث خاص لبانكيمون في موضوع نزاع الصحراء .
بين انعقاد دورة مجلس الامن في الثامن من هذا الشهر ( دجنبر ) ، و 30 ابريل 2016 ، تبقى لغة وخطاب التهديد من قبل جبهة البوليساريو هي الطاغية على ميدان الاعلام . لكن ماذا بعد 30 ابريل 2016 اذا عجز مجلس الامن عن فرض جميع قراراته السابقة بخصوص النزاع المفتعل بالمنطقة ؟
يبدو ان الفترة الفاصلة بين 30 ابريل ،2016 و 30 ابريل 2017 ، وخاصة بعد الزيارة المرتقبة للامين العام للأمم المتحدة في بداية يناير 2016 ، ستكون من جهة حاسمة ، ومن جهة اخرى ستكون انتقالية ، حيث سيحاول المجلس اعطاء فرقاء النزاع فرصة اخيرة للدخول في مفاوضات جادة وحقيقية ، تؤدي الى تقرير مصير ( شعب الصحراء الغربية ) . لكن إذا تبين للمجلس استحالة اطراف النزاع عن تطبيق القرارات الدولية بشأن الصحراء ، فإن وضع الستاتيكو المخيم على المنطقة منذ التوقيع على اتفاق وقف اطرق النار بين المخزن وبين الجبهة البوليساريو سنة 1991 ، وتحت الرعاية السامية للأمم المتحدة ، سوف لن يتعدى نهاية 2017 . إذ حينها سيكون المجلس مجبرا على اتخاذ قرار من القرارين احلاهما مر بالنسبة للأطروحة المخزنية حول الصحراء ( الحكم الذاتي ) وبعد ان يكون المجلس قد هيأ الارضية في الاجتماع المغلق الذي سينعقد بشأن الصحراء في الاسبوع الاول من دجنبر 2017 :
--- امّا ان المجلس سيصدر قرارا يقضي بسحب المينورسو بدعوى فشلها في مهمتها التي انتدبت من اجلها بمقتضى اتفاق 1991 . وهنا فان قرار المجلس المرتقب لن يكون له من تفسير غير فتح الباب على مصراعيه للعودة الى لغة السلاح .
--- وإمّا ان المجلس سينتفض ضد الستاتيكو ، وقد يخرج بحل مفروض على الجميع طبقا للمادة السابعة من ميثاق الامم المتحدة ، يؤدي الى تنظيم استفتاء طبقا للمسطرة الاممية .
ان السؤال هنا : كيف سيكون موقف ماما فرنسا في مثل هذا الوضع المهدد للنظام الملكي في اصل وجوده . هل ستلجأ باريس الى استعمال حق الفيتو ، وهي التي تصوت دائما بالإيجاب على جميع قرارات مجلس الامن التي تنصص على الاستفتاء ؟ هل ستراوغ بعض الشيء من اجل تمديد الوضع وإبقاءه على ما هو عليه ، بدعوى عدم استنفاد الحوار بين الاطراف ، و لزخمه التفاوضي الذي قد يؤدي الى انفراج في العلاقة بين اطراف النزاع تنتهي بحل مقبول من قبل الجميع ؟ ام ان مصالح فرنسا الدولية ستجعلها تتماشى مع الموقف العام الذي يتخذه مجلس الامن من اعتماد الاستفتاء كحل ديمقراطي تعبر من خلاله الشعوب عن ارادتها في اختيار النظام الجغرافي الذي سيناسبها ؟
ان اعادة تطبيق مسطرة تيمور الشرقية ، سيكون مدخلا اساسيا لتحولات عميقة وجذرية بالمغرب . ان الشعب الذي استعملوه كهدية او قربانا انتحر وسينتحر فوق رمال الصحراء ، لا يمكن ان يظل صامتا ومتفرجا عن جريمة تقزيم وتقسيم المغرب باقتطاع جزء من اراضيه . كما ان الجيش من خلال الضباط وضباط الصف والجنود الوطنيين الاحرار المنفيين في الصحراء ، سوف لن يهضموا ولن يبتلعوا بسهولة وجود جمهورية انشأتها الامم المتحدة بجنوب المغرب تفصله عن موريتانيا وتضرب عمقه الافريقي .
إذن اي المخططين سيكون جاهزا للتطبيق . هل العودة الى الحرب بعد اتخاذ مجلس الامن قرارا بسحب المينورسو من الصحراء ؟ ام مخطط تيمور الشرقية من خلال اللجوء الى المادة السابعة من الميثاق الاممي ؟ .
اولا قبل التفصيل ، لا بد من الاشارة الى ان كلا الحلين هما ضد مغربية الصحراء ، لان جوهرهما مبني على الحل النهائي الذي هو الاستفتاء وتقرير المصير . ومن ثم فان اي من المخططين سينتهيان بفصل الصحراء عن المغرب ، وخلق وضع جديد بالمنطقة سيؤثر على كل دولها ، وليس فقط على المغرب والجزائر .
و حتى لا تعتبر الامم المتحدة ومجلس الامن انهما وراء تقسيم المغرب ، وإنشاء الجمهورية الصحراوية ، فلا اعتقد ان مجلس الامن ومن خلال فرنسا سيسمح باستصدار قرار لحل نزاع الصحراء تحت البند السابع . لذا فان تطبيق مخطط تيمور الشرقية يبقى مستبعدا ، كما انه لا يفي الغرض المطلوب للدول الامبريالية التي تنظر الى ابعد من خلق دولة صحراوية معترف بها من قبل الامم المتحدة . اي انه لا يستجيب لمخطط البلقنة الذي يطبق اليوم بالشرق العربي .
إذن يبقى المخطط الامبريالي الذي يشتغل عليه الصهاينة باسم مجلس الامن والأمم المتحدة ، هو استصدار قرار لمجلس الامن في 30 ابريل 2017 ، يقضي بسحب المينورسو بدعوى فشلها في تأدية مهامها المنصوص عليها في اتفاق 1991 . في مثل هذه الحالة يكون مجلس الامن قد شرعن للعودة الى لغة السلاح كما كان الامر في سبعينات وثمانينات القرن الماضي .
ان هذا الحل المخطط ، سيكون تكملة للمخطط الذي يجري انجازه بالعديد من الدول العربية ، اي إذكاء الحروب الاهلية والمدنية لشرعنة التدخلات الاجنبية التي تؤدي في نهاية المطاف الى ضرب الدولة القومية الواحدية وتفتيتها لصالح دُويلات قومية جديدة ستحظى بكل المساندة والدعم من قبل مجلس الامن والأمم المتحدة ومن قبل كل المنظومة الدولية . ان العودة الى لغة الحرب ، وهي عودة اكيدة في افق بداية 2018 ، ستتوسع لتصبح حربا مفتوحة ومباشرة ليس بين جبهة البوليساريو والمغرب ، بل ستنشب بين المغرب والجزائر .
بطبيعة الحال قد تستغرق الحرب من ثلاث الى اربعة اشهر ، سيعقبها دمار شامل على كل الواجهات اللوجيستيكية والمادية والعمرانية والبشرية ، وستسدل ظلالا من العداوة قد تستغرق لمئات السنين القادمة بين الشعبين المغربي والجزائري ، لكنها ، اي الحرب ، وبعد ان تكون قد انجزت ما خطط له الغرب الامبريالي ، فهي محكوم عليها بالتوقف ، حيث سيتدخل مجلس الامن والأمم المتحدة لفرض وقف اطلاق النار تحت البند السابع بدعوى تهديد السلم العالمي ، وآنذاك سيتدخل مجلس الامن لفرض كل القرارات التي نصص عليها منذ قرار الامم المتحدة 1514 ، الى القرار الاخير الصادر في 30 ابريل 2015 ( 2218 ) .
في هذا الوضع المأساوي سيتدخل مجلس الامن ودائما تحت البند السابع الذي عطله في السابق ، ليفرض حل الاستفتاء وتقرير المصير ، وستكون نتيجة الاستفتاء اكثر من 99 في المائة من الذين سيصوتون لصالح الانفصال وتأسيس جمهورية صحراوية . بل ان الانفصال في هذا الحال ، سوف لن يقتصر فقط على الصحراء ، بل سيتتبعه استقلال الريف لإحياء جمهورية الريف الديمقراطية ، واستقلال جمهورية الاطلس الكبير والأطلس المتوسط . اما الجزائر فتشهد انفصال منطقة القبائل والشاوية .
فهل الشعوب التواقفة الى الحرية ستتواطأ وربما ستنجر بدون ارادتها لتكون حطب حرب انظمة استبدادية ، وليس حرب شعوب استعملت ككمبراس انتحر و سينتحر فوق تراب الصحراء ؟
ان اي حل لقضية الصحراء المغربية سيكون فاشلا ، إذا استمر النظام المخزني المكون لإقطاعية الحق الالهي يتفنن في انتاج مجتمع العبودية والاستبداد بشكل مقزز . ان الجماهير الصحراوية الواقفة الى روح المواطنة ، والرافضة لنظام الرعايا والعبودية ، لن تصوت لصالح مغربية الصحراء وهي تعلم علم اليقين ان اكثر من سنوات عجاف تنتظرها حين يتمكن المخزن من حسم نزاع الصحراء لصالحه ، وليس لصالح الشعب . ان هذه الجماهير تعرف ، ان المآل المؤلم الذي انتهى اليه اعضاء المقاومة وجيش التحرير ، وان المآل الذي آل اليه وضع الآلاف من الضباط وضباط الصف والجنود الذي ماتوا فوق رمال الصحراء ودون قبر معروف ، كما ان المآل الذي آل اليه اسرى الحرب الذي قضوا اكثر من 26 سنة من الاعتقال لدا جبهة البوليساريو والجزائر ، لن يصوتوا لصالح مغربية الصحراء إذا لم يبادر النظام بدمقرطة المؤسسات بما يربط كل مسؤولية بالمحاسبة .
ان سنة 2018 ستكون حاسمة ومصيرية للشعب المغربي في رسم مستقبل الصراع في المغرب . والصحراويون كجزء من النسيج الاجتماعي المغربي ، والذين يرفضون العبودية بكل اشكالها ، يعرفون ان مخططات المخزن المختص في اعادة انتاج مجتمع العبودية لن تكون رحيمة معهم . لذا فهم عند اختيارهم بين العبودية وبين الحرية سيختارون الحرية . اي الانفصال . اما الشعب المرتبط بالصحراء ، فحتى يستمر في التمسك بها ، فهو مجبر كذلك على الاختيار بين المخزن وبين الصحراء . فإذا تمسك بالمخزن اضاع الصحراء ، و إذا اراد الصحراء عليه اسقاط المخزن كنظام قروسطوي ينتمي الى العصور الغابرة و عدو الديمقراطية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات