الإسلام وأصول الحكم كتاب لكل مكتبة

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1344 - 2005 / 10 / 11 - 12:55
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

تشكل علاقة الخلافة بالملك والرئاسة والسياسة واحدة من المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا العربية ، فكثيراً ما تتضمن الدساتير إقراراً بضرورة أن يكون الرئيس من دين معين ،وكأن الرئيس له مهام دينية ، تشبهاً بالإرث القديم حين كان الخليفة إمام المسلمين ، وعادة ما يكون من دين الأغلبية العددية للسكان ،فيصير الدستور في هذه القضية دينياً وطائفياً بامتياز مراعياً للأغلبية الدينية وناسفاً لحقوق أفراد الأقليات الدينية في ذلك المنصب ، فيستعاض بذلك التحديد عن النزاهة الشخصية أو العلم الواسع أو المعايير الوطنية أو القومية أو الديمقراطية ، فهذه المسألة لها بعد ديني يصل صفة الإلزام الديني كما يعتقد البعض ،حيث يعتقدون كما روّج الملوك والسلاطين أن الخليفة ظل الله على الأرض ، وباعتباره كذلك ، تكون طاعته واجبة دينياً ومن لم يطعه فهو مخالف شرع الله ، فالله الموكل ،فكيف يُخالف وكيله ،وقد سعى الرؤساء العرب وملوكهم وسلاطينهم لهذا المفهوم وبعضهم تقرب من نسب النبي ، وراح ينبش في التراث عن ذلك ،عسى ولعل أن يوجد لنفسه صلة ما مع نسب النبي ،فإن لم توجد حاول العلماء الجهابذة إيجاد تخريجه معينة تظهر للعامة علو شانهم ومنزلتهم وبأنهم صمام الأمان والاستقرار والحفاظ على الأرض والعباد والتراث وكل ذلك لإسناد ذواتهم في حكمهم ، وعقدوا صلحاً مع الإيديولوجية الدينية معززين الطائفية الدينية السياسية ووظفوا الدين وعلمائه في هذا المسعى ، فكانوا هم والعلماء يتبادلون المصالح ، ويبقون الوعي الديني وعياً مشوهاً ، محكوماً ، ومسيطراً عليه ، فلم يتم تجاوز هذه المشكلة عند عموم الوعي الديني وعند قطاعات من المثقفين المسلمين ، وكذلك عند الغلاة والمتأسلمين من ذوي النزعات السياسية التأسلمية ،وباعتبار مشكلة العلاقة مع الشريعة قائمة بينها وبين الدستور والشرعية الشعبية من جهة أخرى وهي مشكلة قائمة في الوطن العربي بخصوص العلاقة بين الدين السياسي والدولة الحديثة ؛ فلهذا سنقدم هنا قراءة لكتاب قديم ،أثار عواصف فكرية ونقاشات لا نهائية في زمن صدوره وفي الأزمنة اللاحقة بين معارضين لرؤيته ومتفقين معه ، والمفارقة أن المعارضين له هم من ضمن التيارات الدينية المحافظة والمتفقين معه هم من التيارات العلمانية والديمقراطية واليسارية والقومية والدينية المستنيرة ، ويعد الكتاب من أهم المراجع في الفكر السياسي العربي وفي السياسة العربية ، ويعود تأليفه للعام 1925 وهو كتاب الإسلام وأصول الحكم للقاضي الشرعي في مصر علي عبد الرازق لمدة تزيد على ثلاث وثلاثين عاما هجرياً ...
الكتاب مؤلف من ثلاثة كتب أولاً: الخلافة والإسلام ..
ثانياً: الحكومة و الإسلام ..
ثالثاً:الخلافة والحكومة في التاريخ ..
أما الكتاب الأول ففيه ثلاثة أبواب حيث يتناول الكاتب أولاً مفهوم الخلافة في وعي المسلمين فيتبين له أن مفهوم الخلافة يتساوى مع مفهوم الملك والسياسي ، فينسبون للنبي محمد توحيد العرب دينياً وسياسياً وأن الخلفاء من بعده هم أيضاً خلفاء النبي دينياً وسياسياً ، والبعض يعتبرهم كما أشرت خلفاء الله على الأرض ، فيدمجون الخلافة والملك بآن واحد ، ويرفع البعض منزلة الملك أو الخليفة فوق صفة البشر كما يفعل كثير من المقربين للأنظمة العربية بخصوص رؤسائهم " غير بعيد عن مقام العزة الإلهية "
أما كاتبنا فيرفض قطعياً الرأي القائل بإسناد الخلافة لنص ديني في القرآن أو السنة أو حتى الإجماع ، ويعطيه بعداً سياسياً ، فالخلافة والملك لا علاقة لها بالدين ، وهذا لا يلغي أن النبي قد سيّر شؤون المسلمين ولكن دون أن نعتبر أن ذلك من باب الدين والمعتقد وإنما من باب السياسة والمدنيّة وكذلك ليس من باب المدنية المقصودة أو التأسيس لنظام سياسي ودولة للعرب . فلهذا يرفض الكاتب الإسناد ويرفض التأويل للخلافة عبر النصوص والآيات التي تشير لاولو الأمر أو أولى الأمر ويقول " لو كان في الكتاب دليل واحد لما تردد العلماء في التنويه والإشادة به"...
ولهذا انصرفوا عن الكتاب إلى الإجماع الذي لا يجيزه الكثيرون أو التجأوا إلى الأقيسة المنطقية وأحكام العقل .. فالخلافة أو الخليفة مسألة بشرية وسياسية محضة وعادة ما استندت إلى القوة والرهبة وهذا يشمل جميع الخلفاء بما فيهم الراشدين ، فلا يمكن للدعوة الدينية أن تقوم على الرهبة أو القسوة وإنما على الإقناع والمسايرة والحرية ، فكل ما قام به النبي وخلفائه في إطار الرهبة أو القسوة لا علاقة له بالرسالة الدينية ،وإنما هو شأن بشري هدفه تأسيس الدولة وتوحيد الشعوب في إطارها وإن كانت هذه الرهبة تخدم تلك الدعوة ، فيستنتج كاتبنا أن الكتاب الكريم قد تنزه عن ذكر الخلافة وكذلك السنة النبوية قد أهملتها وإن الإجماع لم ينعقد عليها..

الكتاب الثاني ، يتناول شكل نظام الحكم في زمن النبوة والرسالة والحكم ويعتبر الرسالة رسالة دينية لا حكم ، والدين دين لا دولة بعكس القول المتعارف عليه أن الدين الإسلامي دين ودنيا ، مدللاً على أفكاره ،بأنه لم يكن في زمن النبي نظام للحكم محدد أو ولاة معينين بنص أو قضاة أو قادة جيوش كذلك وإنما كان هناك شيء من ذلك لتصريف شؤون المسلمين ...
فالدين لا إكراه فيه ، والرسالة هي هي مهمة النبي الأساسية ونادراً ما وجد رسولاً قبل النبي محمد دمج في شخصه الملك والسياسي بالرسول والنبي ، ولو كانت تلك مهمته كما هو متعارف خطأً أيضاً ،فلماذا لم يتحدث النبي إلى رعيته في نظام الملك وفي قواعد الشورى ...
وباعتبار الأمر كذلك فالنبي محمد لم يكن إلا رسولاً لدعوة دينية خالصة لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة دولة ، فلذلك لا بد من التفرقة الدقيقة والحازمة بين الزعامة الدينية والزعامة السياسية أو بين الدين والسياسة والدولة ، وربما يثير السلطان الواسع للزعامة الدينية لبساً في الوعي بأن سلطانه يشمل كل شيء ، فيصير هوهو السياسي والملك والقائد العسكري والمزارع الكثير الغلال والتاجر الذي لا يمارى وغيره .
غير أن علي عبد الرازق ينفي ذلك قطعياً للأسباب المذكورة ويشدد على ان الزعامة الدينية قد تكون أوسع من علاقة الحاكم بالمحكوم أو الأب بالابن ولكنها تبقى زعامة دينية تخص النزوع الديني عند الإنسان وتحقيقاً لمشيئة الذات الإلهية ولا صلة لها بالسياسة أو حياة البشر الواقعية ...
وبالتالي ولاية الرسول على قومه ولاية روحية منشئوها إيمان القلب وخضوعه خضوعاً تاماً يتبعه خضوع الجسد ..
أما الكتاب الثالث فيناقش به مفهوم الوحدة الدينية وعلاقتها بالعرب وغير العرب ، والفارق بين زعامة النبي وشكل التوحيد للعرب في زمنه واستجابتهم له دينياً أو سياسياً وشكل التوحيد بعد وفاته ، حيث يعتبر الإسلام ديناً محضاً لعموم البشر وليس للعرب ،رغم أنه قرآنا عربيا وأوصى بالعرب ووجد عندهم ، وبالتالي التوحيد الذي قام به النبي للعرب قائم على أساس الدعوة الدينية وليس على أساس مشروع سياسي معين خاص بهم ، فالنبي لم يحدد الخليفة من بعده ولم يسمه ويخطّأ الكاتب الذين يعتبرون ذلك وبأنه أشار لأبي بكر أو علي ببعض الأحاديث لان النبي لم يكن معنياً بالسياسة والدولة العربية بالمعنى الدقيق للكلمة وإنما كان معنياً بالوحدة الدينية بين العرب وغير العرب لذلك كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات فإنما هو شرع ديني خالص لله ولمصلحة البشر الدينية لا غير وبالتالي رسالة النبي لا تورث وكذلك زعامته الدينية ، وطبيعي ومعقول جداً إلى درجة البداهة أن لا توجد بعد النبي زعامة دينية فإن وجدت فهي زعامة مدنية أو سياسية حصراً ولو أخذت لبوس ديني أو ادعت بذلك ..
وعليه فإن النبي لم يتعرض لأسلوب الحكم عند القبائل العربية أو النظام الإداري أو القضائي ولا وضع قواعد لتجارتهم أو زراعتهم أو صناعتهم ، بل ترك لهم تصريف شئونهم وموقفه في تأبير النخيل ،أو في الإجابة عن سؤال الحباب بن المنزر عن الموقع الذي سيحارب به " فأنتم اعلم بشئون دنياكم" دليل واضح على زعامته الدينية لا السياسية أو الدنيوية..
وعليه فإن الدولة العربية منذ تولي أبو بكر عليها دولة سياسية ومدنية من صنع البشر وهي ضرورة تاريخية وقد عمل أبو بكر على أن تخدم مشروع توحيد الأمة عبر توحيد القبائل العربية ولكنه على أهمية ما فعله لا يخرج منصبه وحروبه عن الحكم البشري والغايات البشرية من وراء ذلك . وإن ما فعله النبي أيضاً عبر توصيله الرسالة قد هيأ لبناء تلك الدولة ، ويسرد كاتبنا هنا قصة سقيفة بن ساعدة الشهيرة في التاريخ الإسلامي العربي والتي تدلل كلية على عدم وجود نص لاستخلاف النبي وأن الخلافة أو الملك القادم مسألة ضرورية لتسيير شؤون العرب والمسلمين ككل دولة موجودة في ذلك الزمن ولها هذه المهمة، ففي تلك السقيفة تمت عملية تنصيب أبو بكر وتبييعه السلطة عبر أمراء القبائل وقوة كل قبيلة من جهة أخرى" فكان هو أول ملك في الإسلام" ..
فأمر تنصيبه لم يتجاوز تنصيب أي ملك والاعتراض عليه وعدم الموافقة عليه لم تكن مسألة ارتداد عن الدين بدليل عدم موافقة علي بن أبي طالب أو سعد بن عبادة والتابعين لهما عليها ، حتى أن الأخير كان يقاطع الصلاة التي يقيمها الخليفة أبو بكر.
وهنا يشير الكاتب بطريقة ذكية وصحيحة تماماً إلى أن حروب الردة والمرتدين لم تكن حروب ردة عن الإسلام ، رغم حق البشر بذلك إن شاؤا ، فإن شاؤا آمنوا وإن شاؤا كفروا ، بل هي حروب من أجل دفع الزكاة التي أوقفتها بعض القبائل بعد موت النبي فالحروب هدفها تأسيس الدولة وتثبيت أركان الحكم ، وقد نفذت بالقوة والقهر والرهبة وبالتالي لا علاقة لها بالارتداد عن الدين أو مخالفة الخلافة الدينية التي ليست كذلك ، فحروب الردة هي إذن حروب سياسية بامتياز مهمتها الدفاع عن وحدة العرب وعن دولتهم ...
ثم يتطرق كاتبنا إلى مبررات أخذ وعي المسلمين بأن مفهوم الخلافة مفهوم شرعي وديني، فيقول أن مكانة أبو بكر عند النبي أو عند المسلمين ربما هي التي بررت ذلك ثم بدأ الملوك من بعده بتوظيف الشرع والدين لخدمة مصالحهم ومصالح أولادهم ، فراحوا يروجون لهذا المفهوم فتمت عملية تثبيته بالتدريج وجعله مفهوم ديني ، فصار كل خليفة يعتبر نفسه خليفة الله على الأرض ، فتحول المفهوم السياسي " الخلافة" إلى مفهوم ديني وأصبح من بديهيات الوعي الإسلامي العمومي ، فكانت النتيجة أن السلاطين اتخذوا الدين دروعاً تحمي عروشهم ؟!
ثم راح الكتبة يجعلون الخلافة جزءاً من المباحث الدينية وعقائد التوحيد ، بل ويدرس مع صفات الله وصفات الرسول ؟
فالدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة المسماة دينية وإنما هي خطط سياسية صرفة لم يأمر بها ولا نهى عنها وإنما تركها لنا ؟
وبالتالي إن تدبير شئون المسلمين وبناء جيوشهم وعمارة مدنهم ونظام دواوينهم وعلومهم هي مسائل بشرية صرفة و عليهم تقع مسؤولية إرساء قواعد حكمهم ونظام حكوماتهم على أحدث ما أنتجته العقول البشرية ووفقاً للعقل البشري والتجريب وخبرة الأمم في التقدم وهو ما فعله الخلفاء الراشدين والخلفاء من بعدهم وهو ما تفعله الشعوب بشكل مختلف وعبر إبداعاتها ومصالحها وتحقق التقدم و كل هذا لا علاقة له بالدين أو الشرائع بل بالعكس وعلى أرضية فصل الدين عن الدولة وإلحاقه بالمجتمع وعدم تشويهه ..
وهذا يعني أن الدين خاصة في العصر الراهن لا علاقة له بالسياسة وبتسيير شئون الدولة والمواطنين وإنما هو مسألة روحية ذات بعد اجتماعي ، يخص الراغبين به ، ولا يمكن فرضه على البشر على الإطلاق ، فمن أراد أن يأخذ به فليأخذ به كما شاء دينياً وروحياً أما غير ذلك فهي مسألة تعتبر تعدياً على الدين وتشويهاً له وتشويهاً لحياة البشر في التقدم والارتقاء ، ولا يختلف فيها ، الراغب بذلك عن أولئك الخلفاء والسلاطين الذين سخروا العلماء والدين لخدمة مصالحهم وتثبيتاً لأركان حكمهم ..
يرفق الناشرون الكتاب بردين للكاتب على الملاحظات التي وجهها له هيئة كبار العلماء بالأزهر ، مؤكداً ما ورد في الكتاب المعروض وبأن الخلافة كانت و لم تزل نكبة على الإسلام و المسلمين وينبوع شر وفساد ..
و ينهي الكاتب كتابه بالقول : اقرأوا كتابنا ، ثم افهموا ، وانقدوا بعد ذلك ان شئتم ..
والجدير ذكره أن الكتاب المعروض يعود تأليفه إلى العام 1925 وقد أعادت دار التكوين طباعته ونشره في العام 2005 ، ولا بد من شكرها على ما فعلت ، وهو من القطع الكبير ، وتصل عدد صفحاته إلى 150 صفحة ونشجع كل ذي عقل ولديه اهتما م بهذا الموضوع على اقتنائه وقرأته ودعوة أصدقائه لقراءته والنقاش به ونقده إن أمكن ....

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات