تسقط الحرية!.. بقلم: السيد شبل

السيد شبل

الحوار المتمدن-العدد: 4678 - 2014 / 12 / 31 - 11:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان القدر كريمًا للغاية حين أراد لي أن أتوقف أمام كتابات الراحل عصمت سيف الدولة، لأقرأها بعناية وأستخلص منها عبرًا يمكن أن تكون مفيدة اليوم وغدًا. وقد كنت رغم إدراكي لأهمية الرجل ومكانته، أمرُّ سريعًا على كتاباته، وأكتفي في أغلب الأحيان بالقراءة عن صولاته داخل ساحات المحاكم، كمحامي يدافع عن عناصر الحركة الوطنية التي تصدّت لسياسات الردة والانبطاح من السبعينات وصاعدًا، أو بمطالعة مقالات مطوّلة تتناول أفكاره ورؤاه. لكن في هذه المرة عكفت على قراءة واحد من أهم كتبه، الحامل لعنوان (هل كان عبدالناصر ديكتاتورًا؟)، واتضح لي أن الرجل معتدل في مجمل رؤيته، ينحاز إلى المعاني الفطرية الإنسانية، ببساطة، وبغير تكلّف سواء في التنظير -على غير ما كنت أتوقع-، أو في الأسلوب. والكتاب غني بالمعلومات وبالرؤى، وفيه بعض ما يستحق النقد - بطبيعة الحال-، وفيه كثير مما يستحق الإشادة، إن جاز لمن هو في مقامي الحكم!. ولست براغب في تقديم تحليل للكتاب، ولا يليق، وفي العموم فقد سبق إلى هذا الأمر كثيرون.

ولكن ما سأتوقف عنده، هو واقعة عرضها عصمت سيف الدولة في الصفحات ما بين 111حتى 113، ولسنا في هذا نقتطع حدثًا من سياقه، لأن الكاتب قد عرضها معنونة قائمة بذاتها، لتخدم هدفه الرئيسي في الدلالة على الفرق بين المفهوم الشعبي للحرية "الديمقراطية"، وبين المفهوم الليبرالي للديمقراطية. فالأول ينحاز إلى الأغلبية المسحوقة الغائبة (والتعبير للأستاذ عصمت) التي تطلب العدل الإجتماعي والإنساني من أبناء الشعب وهم معزولون لأسباب مباشرة أو غير مباشرة عن المشاركة السياسية، والثاني ينحاز إلى النخبة التي يقع أغلبها في أعلى السلم الطبقي وتتمتع بكامل حقوقها، في حين أنها أسيرة لرؤية قاصرة حزبية تنظيمية ترى من خلالها قضية العدل والحرية، تحجب عنها رؤية شتى جوانب القضية، وتتجاهل ملايين من الشعب في حكمها على الأمور.

نعود إلى الواقعة التي يرويها سيف الدولة، وسنعرضها كما قالها - باختصار غير مخل بالمضمون - تحت عنوان "تسقط الحرية.. تحيا الحرية"، معلقًا على أزمة مارس 1954: (( لقد كان الصراع في الشارع المصري أكثر تحديدًا ووضوحًا في الصراع في القمة (يقصد مجلس قيادة الثورة). أبطال الليبرالية من المثقفين والكتاب والصحفيين ورجال الأحزاب.. إلى آخرهم في مبنى نقابة المحامين وأعلنوا انتهاء الثورة (أي 23 يوليو) التي لم يقوموا بها وعودة الضباط إلى ثكناتهم وتسليم السلطة إلى المدنيين. ويعنون أنفسهم.

أما العمال (النقل العام خاصة) فقد احتشدوا في الشوارع، يعلنون تمسكهم باستمرار الثورة، ويهتفون بأعلى أصواتهم "تسقط الحرية".. "يسقط المحامون الجهلة"! ونشهد -الكلام لـ عصمت سيف الدولة- أن الهتاف قد استفزنا... فقد كنا شبابًا ندعي الثقافة وكان هتاف العمال بسقوط الحرية يتحدى كل الأفكار المنمقة الرومانسية الجميلة التي تعلمناها في الكتب. وكنا من بين القلة القليلة من المحامين الشباب الذين دافعوا عن استمرار الثورة في مقر نقابتهم وتعرضوا لموقف يكاد يكون جماعيًا يتراوح بين السخرية بهم والإشمئزاز منهم.

ولكن الآن بعد قدر من النضج...، نتذكر فنسأل: ما هي الحرية التي هتف العمال بسقوطها في مارس 1954؟.. ونجيب: إنها ذات الحرية التي رفع الليبراليون ألويتها الممزقة في مجلس قيادة الثورة أو في مبنى نقابة المحامي. إنها الحرية التي نصلي الآن داعين الله أن يسقطها في كل مكان في العالم.. إنها الحرية بمفهومها الليبرالي (والتي تعني بحسب تعريف سيف الدولة): عدم تدخل الدولة وترك المنافسة الحرة تصفي حسابات البشر، كما يحدث بين الوحوش في الغابات، وتحدد أسعار السلع. فالعمال في الاقتصاد الليبرالي ليسوا إلا سلعًا تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل. وكما تُلقى السلع المستهلكة في صناديق القمامة يلقى البشر غير المرغوب فيها أو العاجزون عن العمل على الأرصفة. ليموتوا أو يسرقوا او يتسولوا.)) انتهى.

إن عرض الواقعة هنا، ليس بهدف الدفاع عن ثورة يوليو، والإجراءات الإستثنائية التي لجأت إليها في إطار انتصارها للأغلبية الشعبية الفاقدة لحقوقها الاجتماعية، والمعزولة عن النمط الحزبي الليبرالي الذي كان سائدًا في أواخر عصر حكم أسرة محمد علي. وإنما بهدف القرب من عقلية الشعب وبوصلته التي يميز بها المستجدات التي تقع له. إن البوصلة الفطرية الشعبية لا تميز على أساس المصطلح أو الشعار، وإنما تميّز على أساس مدلوله وأغراض القائلين به، ومن هنا كان الهتاف الصادم بسقوط الحرية، فلسان حالهم يقول: لا نريد نمطكم من الحرية، ونعرف أن الاسم الذي تزعمون دفاعكم عنه، غير المسمى الذي نريده.. كل هذا يجري في سياق بسيط وعفوي وصادم في الوقت ذاته، هدفه تعريف النخبة بأنها أصبحت غريبة عن معنى وجوهر ما تريده، وأنها وقفت عند الصورة وانحجبت عن الروح، هذا كله إن كانت النخبة سليمة النية؛ أما إن كانت على عكس ذلك، فإنها تكون كإبليس الذي جاء يومًا إلى سيدنا عيسى -عليه السلام، وقال له: قل لا إله إلا الله!، فأجابه عليه السلام: أقولها لكن لا بقولك.
نعم نريد الحرية لكن لا بقولكم!.

يمكنك أن تقيس على ما عُرض هنا مواقف اتخذها الشعب المصري، عقب ثورة 25 يناير 2011، وتم تفسيرها -عبر فضائيات دولية- على أنها ردة ثورية، أو تناقض، وتابع قصيرو النظر أمام تلك الحالة مذهولين، يريدون أن يوفّقوا بين مشهد الملايين – 20 مليون على أقل تقدير - التي خرجت في 28 يناير بشتى محافظات وأقاليم مصر، تطالب نظام حسني مبارك بالرحيل، أو في 11 فبراير للاحتفال برحيله؛ وبين مشاهد أخرى أبدت فيها ذات الملايين (إن جاز التعبير) هجومًا على الثورة، وانتقادًا لها إلى حدود ما كان يتصورها أحد؛ ونمسك عن الكلام هنا حتى لا نجاوز الحد. ولك أن تُعمل بصيرتك لتعرف حجم ما أفسدته النخب السياسية (المصنّعة إعلاميًا، والمعلّبة غربيًا) في أحداث ما بعد يناير، لتفهم لما كان الرد الشعبي عليها صادم وعفوي بهذا الشكل.

ومما لا جدال فيه أن الساحة المصرية صارت مليئة بنخب إعلامية وسياسية، اغتربت كثيرا عن واقعها، وتنكّرت لجذورها، وصاروا فراعين، أسهل ما يمكن أن يقوموا به، في حال عدم تأييد الأغلبية لهم، هو نعت الشعب بكل نقيصة وسلبية، وهذا هو خنجر الاستبداد المستتر خلف عباءة الحرية (الليبرالية). وتلك الوجوه "النخبوية" تنحجب بفكرها القاصر عن نور الفِطَر، فلا تعتبر أن لبسطاء الشعب وزنًا، ولا ترى لرأيهم قيمة في حد ذاته. وبالتالي فلا تكلف نفسها عناء البحث عن الأسباب التي دفعت الشعب لتغيير رأيه في قضية ما، أو اتخاذ موقف متطرف مغالي (فيما يبدو) من مصطلح أو شعار ما، وتكتفي بمهاجمته بخطاب متعالي متعجرف.

إن الواقعة التي عرضها عصمت سيف الدولة، في كتابه، والتي جعلناها محورًا لكلامنا، غنية بالعبر التي يمكن أن نقرأ في ضوئها الواقع اليوم؛ وغنية في الوقت ذاته بالرسائل التي يُمكن أن تُستخلص منها، عارفةً طريقها إلى النظام الحالي. فيعمل بها، إن كانت قدراته الذاتية تؤهله لذلك، وإن كانت لديه نية حقيقية لتحقيق العدل، وتلبية طموحات الشعب.

إن الرسالة تتعلق بموقف القاعدة الشعبية (ويمثلها عمال النقل هنا) المؤيد لثورة يوليو، أو على وجه الدقة لاستمرارها، وعلى دقة أكثر للجناح الذي يمثله "جمال عبد الناصر" داخل مجلس القيادة، في مواجهة جناح نخبوي ليبرالي (شمل الماركسيين والإخوان) يخدم عن قصد أو بسلامة نية مصالح استعمارية؛ لنفهم من سياق الواقعة أن الموقف المؤيد لـ"عبدالناصر"، والمزلزل للأرضية التي يقف عليها الجناح الثاني بالهتاف الصادم "تسقط الحرية"، لم يكن عن هوى، بل كان على أساس إجراءات وسياسات وتشريعات بدا منها للقاعدة الشعبية أن "عبدالناصر" ينحاز حقيقة إلى صفها، وأن خلافه مع الأجنحة الأخرى، خلاف عميق وجذري وواضح، يتعلق بالثوابت والمنطلقات، وليس خلاف في الشكليات يخفي طمعًا في السلطة؟!.

لذا فنعود إلى رواية عصمت سيف الدولة عن الواقعة: (( لقد كان وراء موقف العمال في مارس 1954 أنهم كانوا قد تلقوا من الثورة قانونًا حرّم فصلهم من العمل بدون مبرر، وقضى لمن يفصل تعسفيًا بأن يوقف قرار فصله على وجه الاستعجال، وأن يدفع له راتبه حتى لو لم يقبل رب العمل إعادته إلى عمله. وتلقوا من الثورة قرارها بعدم جواز توقيع أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة الواحدة.. وعدم جواز الجمع بين أية عقوبة واقتطاع جزء من الأجر. وكان إنقاص الأجر عن طريق توقيع عقوبات هو الهواية المفضلة لأصحاب الأعمال يمارسونها بدون رقابة إدارية أو قضائية. وكان العمال في مارس 1954 قد تلقوا من الثورة القانون رقم 244 بحصر كل العمال العاطلين في مصر، وإنشاء سجل لهم وتشغيلهم. وكذلك إلزام أصحاب الأعمال بالإبلاغ عن طلب العمل بهدف منع الوساطة، هذا إلى جانب كفالة الدولة لمصروفات نقل العامل وأسرته من محل إقامته إلى حيث يقدم إليه العمل.

باختصار كان العمال في ذلك الوقت، مارس 1954، قد بدأوا يلمسون لأول مرة في تاريخ مصر "الحرية" المتحققة لهم بتدخل الدولة لحمايتهم من الفصل والاستغلال والبطالة، فبدأوا يدركون زيف "الحرية" الموهومة حين لا تتدخل الدولة في علاقات العمل. ومن واقع الدفاع عن حريتهم هتفوا بسقوط حرية الليبراليين. وكانوا في ذلك أكثر ديمقراطية من أنصار الردة في مجلس قيادة الثورة وأنصار الليبرالية من المحتشدين في نقابة المحامين .ونندم - والكلام لـ سيف الدولة - على أننا في يوم من أيام الشباب لم نفهم لغة الشعب الذي ننتمي إليه فلم نعرف كم كانت صادقة في التعبير عن الحقائق الجتماعية. )).انتهى.

إن الرسالة التي نرغب أن تصل هنا، هو أن الشعب، عبر قواه الفاعلة، لا يمنح تأييده بالمجان، وأن النظام في أمس الحاجة لأن يدلل على شعاراته وخطبه، بإجراءات واقعية وجادة تلامس الأرض بأكثر مما تحلق في الخيال. وأن يدرك (أي النظام) أنه في معركة حقيقية ومتجددة مع خصومه ومعارضيه، لذا فهو في حاجة لأن يبرهن على صدق نواياه، لأن الشعب لن يقف في جانبه إلا إن شاهد ما يثبت صدقه؛ ربما يعاضده في بدايته بحسن نية، أو لظروف مرحلية يريد فيها للأمور أن تستقر، أو ربما لفساد وخيانة معارضيه. لكن هذا التأييد لن يصير أصليًا وحاضر عند احتدام المواجهة إلا في حال برهن النظام على وجود خلاف جذري بين نهجه ونهج معارضيه. ومن الخلل أن يتصور النظام - أي نظام - أن تأييد الأغلبية له ينبيء عن خضوعهم له، فيكون ومعارضيه سواء في حكمهم على الإرادة الشعبية، وهذا وحده كفيل لأن يسير به إلى السقوط والفشل.

#السيد_شبل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات