المصالحة و الديمقراطية الإدارية . .

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 4670 - 2014 / 12 / 23 - 01:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لا يخفى عمق الجروح التي اصابت وحدة و تراص شعبنا، التي اتخذت وتائر اخطر منذ ان اصابت وحدة الشعب المكوناتية ذاتها، بعد ان كانت تصيب الافكار و المواقف السياسية و الاجتماعية و الطبقية . . حيث اخذت تنحى ذلك المنحى الخطير منذ سقوط الدكتاتورية و تعليق القوانين و حل الدولة و القوات المسلحة و مقاومة فلول الدكتاتورية و اعلان الإحتلال و ظهور انواع مقاومته سلميّاً و عسكرياً لبس لبوساً طائفياً . . بإعلان حكم المحاصصة الطائفية و العرقية و سوء استخدامه من قبل الكتل المتنفذة و خاصة حكومة المالكي التي حكمت ماقارب العشر سنوات و التي كان عليها مواجهة الإرهاب الاّ انها اتت بارهاب مضاد و بفساد اداري صار يشكّل ثنائية متلازمة مع الإرهاب . . وسط تكالب القوى الداخلية المتفاعل و المدعوم من قوى اقليمية و دولية تتصارع بسبب نزاعاتها هي ـ الأخيرة ـ على الغنائم . .
و منذ ذاك رُفع شعار المصالحة و اقيمت انواع الفعاليات و المؤتمرات و المهرجانات و الصلات و سُميّتْ انواع المناصب با سم تفاصيل ذلك الشعار . . الاّ ان ذلك و لكل الظروف اعلاه، لم يأتِ الاّ بسبل خاطئة لتحقيق المصالحة، سبل تسببت بأنواع النفاق و الهدر الدموي و المالي و الفساد الإداري، و خاصة بسبب استغلال جماعات مسألة العفو و صارت غطاءات للارهاب و الفساد، بل و وصل عدد من ارباب السوابق الى مناصب حكومية متقدمة ـ و التقوا بالفاسدين من المسؤولين ـ و لعبوا معاً ومن مواقع متنوعة، ادواراً متواصلة بذلك النهج المؤسف، الذي ادىّ الى استفحال اخطار مهّدت السبيل لدخول داعش الإرهابية الوحشية اللاأخلاقية التي وظّفتها لإحتلال ثلث البلاد . .
في ظروف صارت سمة الإرهاب فيها هي الطاغية على الصراعات ـ بما فيها ممارسته من جهات عائدة لاطراف متنفذة بحكومة المالكي ـ، و صارت الجماهير بانتماءاتها المتنوعة ضحية جديدة لها و صارت الأطراف العراقية كلّها تئنّ من جراحاتها و تدعو للثأر الذي لاينتهي حتى بتدمير مابقي من حضارة البلاد و من كياناتها و قواها الفاعلة و المحرّكة . .
و فيما تتطلّب المصالحة اعلان الأطراف عن اسفها و ندمها عن ماقامت به و اعلانها عن انها ستواصل نهجاً سلمياً من اجل عراق آمن اتحادي موحد بضمانة قوى متنفذة دولية و اقليمية تمتلك قوة ردع واقعية . . لم يعلن اي طرف عن ذلك، فمن حزب البعث الصدامي الذي لم يعترف حتى الآن بأخطائه و جرائمه و لم يطالب بالعفو و لم يعلن عن اسلوب جديد سلمي، بل بالعكس . . الى قيادة حزب الدعوة الحاكم و حكم رئيسه السيد المالكي، رغم اخطائه المدمّرة بعد سقوط الدكتاتورية التي وصلت حد احتلال داعش لثاني مدينة عراقية تحت حكمه، و رغم التظاهرات و المطالبات الشعبية و الانتقادات الشديدة و غيرها . . و الى الإجراءات الأنضباطية للحكومة الجديدة التي صارت تتخذ بحق الفاسدين من مسؤوليه وفق الأحكام الدستورية . .
في وقت ثبت فيه ان الدماء و الإرهاب طوال السنين لا يمكنها ابادة مكوّن لمكوّن و لايمكن لمكوّن واحد ان يحكم بمفرده . . و ان الأمر ان جرى سابقاً فإنه لم يكن بتلك الحدة و الدموية، و انه لم يعد ممكناً الآن بسبب المتطلبات الجديدة لحياة و عالم اليوم، افعال العولمة و ضياع حدود الدول، الاكتشافات الجديدة لبواطن الأرض العراقية بطولها و عرضها . . التي تتطلّب التفاهم و التعايش و التوافق و سيادة مفهوم التنازلات من اجل الأفضل للشعب بكلّ مكوّناته . . كما ان انصاف مكوّن واحد ان صحّ التعبير من اجل التئام جراحه لم يعد حلاً، بسبب الخسائر الهائلة عند كل المكوّنات و الأطراف العراقية طيلة السنين، قبل و بعد سقوط الدكتاتورية . .
و تؤكّد اوساط خبيرة ان تحقيق التوافق و سيادة مفهوم " التنازلات من اجل الأفضل للشعب" هو الطريق الوحيد المفضي الى مصالحة حقيقية، و لتحقيقه يتطلّب مواجهة العقبة الصخرية لجماعات الجريمة المنظمة و ممتهني الجرائم و القتل و الإرهاب كوسائل لتحقيق الغايات، بعد ان صارت مهناً و امراضاً، تتطلب معالجتها اضافة الى معاقبة كبار ممتهنيها، تتطلّب فحصها و قياس خطورتها و بالتالي خطورة افرادها الطبية و الإجتماعية على المواطن و المواطَنَة، لتقرير مصيرهم .
من ناحية اخرى فإن ماجرى في البلاد في مراحل سابقة، و ماجرى من اهمال تاريخي لمناطق و مناطق، و رفاه لأُخرى في ذلك الزمن ثم تعاكس ماجرى لاحقا . . صارت تتطلب حلولا نصّت عليها مواد الدستور بوضوح الآن، من اجل خير البلاد و العباد و حقّهم بالتنمية و الرفاه و بالحياة الحرّة الكريمة، و لدول العالم تجاربها الساطعة الناجحة على هذه الأصعدة يمكن مراجعتها، بل ذهبت وفود عراقية للإطلاع عليها و دراستها. و امام البلاد التجربة الناجحة لإقليم كردستان العراق الذي استطاع بحنكة احزابه و قواه و بالتفاف الشعب حولها تحقيق الأمن و السلام في منطقته، رغم انواع المخاطر و التهديدات و الثغرات و النواقص . .
و فيما يختلف مراقبون و محللون في تقييم و تحليل تصاعد مطالبات بإعلان محافظات كأقاليم و ميل اخرى الى الإنضمام معاً لإعلان اقليم و وفق الدستور، يرى كثيرون ان تلك المطالبات تأتي للتخفيف من المركزية المفرطة لإدارة الدولة، و للشعور بالغبن من ممارسات الحكومة الإتحادية المركزية، لعدم سماحها و فرضها على الحكومات المحلية عدم ممارسة الحقوق كاملة وفق قانون المحافظات رقم 21، و ليس بسبب ميول الإنفصال . .
بشرط وجود حاجة فعلية و ليس طارئة عند تكوين الإقليم المعني، وان يكون انعكاسا لإرادة أهل الإقليم الحرة ويعبر عن طموحاتهم، بعيدا عن الطائفية والإكراه و التلويح بالعنف. و في اجواء توافق في تلك المناطق، و اجواء تحقيق مصالحة حقيقية وإعادة الأمن والاستقرار. والاّ فإن تشكيل الأقاليم في ظل الظروف الاستتثنائية القائمة لن يحمل الأمن والاستقرار والازدهار، وإنما يمكن ان يكون مصدراً لمزيد من الانقسام و المصادمات والتدخلات الخارجية و مضاعفاتها . . و يؤكدون على ان الإسراع في تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان و انجاحها كعامل للسلم و الإستقرار، سيلعب دوراً هاماً في تنضيج الآراء و المواقف من اجل السير على طريق الحكم الاتحادي الفدرالي على اساس الديمقراطية الإدارية لعموم البلاد . .
في وقت ترى اوسع الأوساط انه لا يمكن حصول تحسن كبير اوتغيير فعلي لصالح المواطنة و تساوي المواطنين رجالاً و نساءً بإختلاف مكوناتهم في الحقوق و الواجبات امام القانون، ما دام النظام السياسي فيه يقوم على المحاصصة الطائفية والتمييز الديني، القومي، الطائفي و على سياسات تهميش ابن الوطن لكونه من مكوّن آخر. و لا يمكن الخلاص من الإرهاب الدموي والفساد، سواء أكان على أيدي عصابات داعش المجرمة أم على أيدي المليشيات الطائفية المسلحة الاّ بحصر السلاح بيد الدولة وحدها. بشرط تقديم من سرقوا البلاد و العباد بأنواع الفضائيين الى القضاء بعد ازاحتهم من مواقعهم الهامة في قمة الدولة و اجهزتها العليا وفي أجهزة الأمن والشرطة والجيش وأجهزة الدولة المدنية المتنوعة الأخرى.

22 / 12 / 2014 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل