المغرب: أضحى وتقاعد وحق الكفاية في الإسلام

التهامي صفاح

الحوار المتمدن-العدد: 4599 - 2014 / 10 / 10 - 10:12
المحور: حقوق الانسان
    

في أجواء إقتراب عيد الأضحى كتب الأخ سعيد لكحل المغربي مقالا نُشر في الحوار المتمدن تحت عنوان "قطع الأعناق وقطع الأرزاق ملة الدواعش" يلقي فيه الضوء على قانون ما يسمى (إصلاح نظام المعاشات في المغرب) والذي وصفه بكونه " لم يشهد المغرب المعاصر مثيلا له من حيث الخطورة والوحشية" و " من أخطر الجرائم التي يرتكبها بنكيران في حق الشغيلة المغربية بحرمان الموظف/ العامل من المعاش حتى بلوغ سن التقاعد في حالة الاستقالة من العمل أو الإقالة لأي سبب كان بما فيها الحالات التأديبية أو المرضية" القانون حسب ماجاء في مقال الأخ سعيد يقول :( هكذا قرر رئيس الحكومة ، بما لديه من صلاحيات تشريعية ، إصدار ،بالجريدة الرسمية، عدد 6290 ، قانون رقم 033.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية . وينص القانون الجديد حسب ما هو وارد في الجريدة الرسمية ذاتها، بأنه "أصبح رسميا عدم توصل أي موظف محذوف من أسلاك الوظيفة العمومية نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية أو المعزول من عمله مع تمتعه بتقاعده، أو الذي أحيل على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، عدم حصوله على معاشه إلا بعد أن يصل حد السن القانونية للإحالة على التقاعد والمحددة حاليا في ستين سنة أو 65 سنة في حالة ما تمت المصادقة على إصلاح نظام التقاعد الجديد"
يستنتج الأخ سعيد قائلا " إذا كانت داعش تقطع الأعناق باسم الدين فإن بنكيران يقطع الأرزاق بنفس الخلفية"

لكن الأستاذ بنكيران في سابقة من نوعها سبق و صرح ذات مرة لقناة الحرة الفضائية قائلا أن حزبه مجرد مشارك في الحكومة لينأى بنفسه عن أي محاسبة ، بمعنى أنه ليس رئيس حكومة بمعنى الكلمة أو وكأنه مجرد موظف كباقي الموظفين يجري عليه هو أيضا القانون المذكورأعلاه ويُحتمل أن يكون آخرون تصدر أشياء أخرى بإسمهم لكن في وضع شبيه بوضع الأستاذ بنكيران و لأسباب محرجة لا يمكنهم التصريح بمثل ما تفضل به .و في هذه الحالة على ذوي الإختصاص أن يدخلوا في متاهة الإحتمالات للبحث عن الأشباح و الجهة التي ينبغي توجيه السؤال لها في حال وجود أي ملاحظات أو مؤاخذات حول القوانين التي تصدر بإسم رئيس الحكومة أو غيره .و يمكن أن يتكرر المشهد في الجزائر وليبيا و مصر و موريتانيا و السودان.

في نفس السياق ، قبل الكلام عن هذا القانون الذي قيل أنه يمس أرزاق الناس و منذ قرون ، من المعروف أن إرتفاع أثمنة الأغنام عام بعد عام و بسبب الحراسة الاجتماعية للناس لبعضهم البعض وبسبب العادات ،أصبح من المألوف في مدن كثيرة في المغرب و غيره ملاحظة الفقراء و الأميين الذين لا يفارق الشعور بالإحراج و الكآبة وجوههم في أسواق الأشياء القديمة يبيعون أجهزة التلفزيون والتأثيت أوغيرها ليشتروا بها الأغنام وكأن الأمر شيء طبيعي عادي تماما .. آخرون يقومون بعمليات السطو و السرقات في المدن والبوادي لحل المشكلة.
بالنسبة للموظفين كثيرون يتجنبون مصاريف العيد بالقروض التي تقدمها الشركات و التي تتكاثر لوائحها الإشهارية كالفطريات مع صور الخرفان في كل مكان رغم إحتواء لحوم الأغنام السمينة على نسبة عالية من الكولستيرول المسبب لأمراض الشرايين وللعديد من الإضطرابات خصوصا إذا اقتصرت التغذية لفترة طويلة على لحمها فقط (الفطريات نباتات تتكاثر بسرعة). كما أن شراء الأغنام من أشخاص لا يعرف الناس عنهم شيئا يغزون المدن من البوادي عند إقتراب العاشر من ذي الحجة و في غياب أي مراقبة بيطرية لتلك الخرفان يزيد إحتمال إصابتها بأمراض قد تنتقل للانسان..ورغم تجند الطواقم الطبية في القنوات التلفزية العمومية لشرح الاحتياطات اللازمة في مثل هذه المناسبة ..فقد لا تصل الرسالة للمستهدفين .
كبديل للحوم الأغنام ، كثيرون وخصوصا الطبقات الغنية أوالمثقفة في المغرب صاروا يستهلكون لحوم الأبقار أو الأسماك أو الدجاج والبيض غير الإصطناعي أو مصادر البروتينات الطبيعية الأخرى المراقبة طبيا .لذلك إنخفض شراء الأغنام بهذه المناسبة في السنوات الثلاث الأخيرة مقارنة مع ما قبلها .
وشعوب شمال إفرقيا ، بسبب مرورها من نفس الظروف التاريخية ، تتكرر فيها نفس الظواهر المذكورة أعلاه.
في هذه المنطقة ، يمكن الإفتراض أن بعض الناس مصابين بالكسل أو هناك ما يمنع نشاطهم كالإعاقة مثلا أوالبطالة المفروضة لسبب من الأسباب أو غيرها من الحالات . وهي المنطقة التي تؤكد في دساتيرها أن دينها الإسلام بغض النظر عن دين هؤلاء أو عرقهم أو ما يمكن أن يضع أي تمييز بينهم و بين باقي المواطنين.سيقول الناس تبعا لذلك مثل ما شدد على ذلك كثير من الشيوخ و خصوصا شيخ الأزهر محمد عبد الله نصر خطيب ميدان التحرير بمصر و الملقب بميزو في الأوساط الشعبية والإعلامية ،أن هذا لا يحرمهم من حق من حقوقهم في الاسلام يسمى (حد الكفاية) والأصح تسميته (حق الكفاية) كحق مشروع لا تقوم شرعية الحكام إلا بتوفيره.
تقول راوية الصاوي في نفس الموضوع في مقال لها في الأهرام اليومي بعنوان الملكية الخاصة وحد الكفاية في الإسلام ما يلي :
وإذا كان الإسلام يحمى الملكية الخاصة المشروعة والمنضبطة بالضوابط الشرعية والأخلاقية، فإن حرمة الملكية وحمايتها مشروطة بتوافر حد الكفاية (المعيشة الطيبة) لكل من يعيش على أرض المجتمع المسلم. فلا إحترام للملكية الفردية إذا كان هناك جائع واحد أو عار واحد. ولعل هذا هو ما يُفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا مات المؤمن جائعا فلا مال لأحد) (أخرجه أبو داود فى سننه) وقوله أيضا: (أيما أهل عرصة أصبح فيهم أمرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله ورسولة) (مسند الإمام أحمد تحقيق الشيخ شاكر). وقد أثنى الرسول عليه الصلاة والسلام على الأشعريين لسيادة التكافل بينهم حيث قال: (إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو، أو قل طعام عيالهم فى المدينة، حملوا ماكان عندهم فى ثوب واحد، ثم إقتساموه بينهم فى إناء. فهم منى وأنا منهم) (رواه البخارى ومسلم). وقال عليه الصلاة والسلام فى السفر: (من كان له فضل ظهر فاليعد به على من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل زاد باليعد به على من لا زاد له) (أخرجة مسلم فى صحيحه) وقد سار الخلافاء على منهج الله ورسوله. فهذا عمر بن الخطاب يقول: (إنى حريص على اللا أدَع حاجة إلا سددتها ما إتسع بعضنا لبعض. فإن عجزنا تأسينا فى عيشنا حتى نستوى فى الكفاف) ولايمكن لأى إقتصاد وضعى أن يحقق هذا الهدف الإنسانى الأخلاقى الرفيع لدرجة أن إبن حزم فى كتابة (المحلى) يقول: (إنه اذا مات رجل جوعا فى بلد أعتبر أهله قتلة ، وأخذت منهم دية القتيل. والإسلام كما يقول الدكتور الفنجرى لا يسمح بالثروة والغنى مع وجود الفقر والعوز. والأيات القرأنية صريحة فى هذا يقول تعالى بصيغة الأمر والفرض «وآتوهم من مال الله الذى أتاكم» (النور 33) والإسلام لايضع حدا أعلى للغنى أو الملكية فالأمر يرتبط بالجهد والعمل والسعى بشرط توافر حد الكفاية لكل إنسان فى المجتمع.. إنتهى كلام راوية .
يقول الفنجري عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (المذكور في مقال راوية الصاوي) في مقال طويل أخترت منه المختصر المفيد التالي :
هذا و لم يكتف الإسلام بمجرد الإعلان أو الدعوة إلى حق كل فرد في ضمان حد كفايته أوتمام كفايته ، أي المستوى اللائق لمعيشته بحسب ظروف مكانه وزمانه ،و إنما أنشأ له منذ أربعة عشر قرنا ،حيث كانت تسود الجاهلية والضياع ، مؤسسة مستقلة هي مؤسسة الزكاة التي هي بالتعبير الحديث مؤسسة الضمان الإجتماعي ،إذ لها كيان مستقل عن بيت مال المسلمين ..... إنتهى كلام الفنجري .
من جهة أخرى يتضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية شقا خاصا بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 زائد فئة واسعة من الحقوق الأساسية التي يكفلها هذا العهد مثل الحق في الحصول على الغِذاء والمياه ، و الحق في الحصول على بيت ملائم ، والحق في التعليم ، الحق في العمل ،الحقوق الثقافية للأقليات والسكان الأصليين .
إن الناس ليسوا أغبياء فسيستنتجون وفق ما سبق أنه :
من حيث المبدأ لكل شخص الحق في العيش الكريم وفي واجب الدولة أن توفر له كل إحتياجاته إن بالقانون الإسلامي القديم أو بالقانون الدولي المعاصر.ولا شرعية لأي مسؤولين يتطوعون لشغل مناصب سيادية إذا لم يلتزموا بتوفيرهذه الحقوق للسكان . ولا يُحرم أحد من التوزيع العادل للثروة الطبيعية و غيرها من ثروات شمال إفرقيا والشرق الأوسط ولو كان عاطلا عن العمل .
وقد يقولون أيضا ، .أن العبارة ( إذا مات المؤمن جائعا فلا مال لأحد) لها معنى عظيما و يمكن قولها بطريقة عصرية هكذا :إذا بات مواطن جائعا بسبب الفقر فلا مال لأحد من الشعب. وبالتالي يكون لها معنى أشمل دون تمييز بين المواطنين في إطار حرية المعتقد . ويكون المعنى هو أنه لا يدعي أحد أن له مالا وواحد من الشعب بات جائعا بسبب الفقر، فمابالك أن يقال أنه مات بسبب الجوع بمعنى الإستحالة أي أن المجتمع متكافل ومتضامن ولا يمكن أن يسمح بمثل هكذا حالة ..وهذه قمة المنطق و الشرعية . لا يَسمح هذا المجتمع بالاغتناء غير المشروع وإتلاف و تبذير الثروات ثم وجود أغلبية فقيرة .هذا هو المعنى المقصود .
مثل هذه المعاني قد تعيد للإسلام كثيرين ممن تركوه. كما يمكنها أن تجعل الإسلام السياسي يتجه لعقلنة أدواته و تكييفها مع العصر والمطالبة بجمهورية إسلامية على الشكل التركي في كل شمال إفريقيا مثل ما يطالب بذلك كثيرين منهم ندية ياسين بنت المرشد السابق لجماعة العدل والاحسان .
أخرون قد يقولون أن مجتمع الإيمان المفروض أن يحس فيه الإنسان على أرض الواقع بالكرامة و القيمة و الحرية والتآزر و الأخوة و ليس بالتهميش أو الإقصاء وترك الناس لمصيرها معلقة في المجهول دون حق .لأن إفقار الناس هو في الحقيقة مس بكرامتهم .
و قد يقولون أن مجتمع الإيمان ليس هو مجتمع اللا مبالاة بل هو مجتمع المسؤولية التي تعني أن الإيمان هو إحترام للخالق بإحترام من وُضع الإيمانُ لخدمتهم و هم الناس..ومعنى ذلك أن الإيمان على أرض الواقع يجب أن يُترجم إلى إحتفاء بالإنسان الذي يحتاج وإحترام للخالق الكامل الذي لا يحتاج. وهو واجب و إلا فقدَ من يرفعون شعار الإيمان ، وهم في موقع المسؤولية ، كل مصداقية و أصبحت خطاباتهم وأفكارهم التي يرمونها في المجتمع على شكل وعود لا سند لها في الواقع ، مجرد لغو وكلام الهدف منه بيع الأوهام .
وقد يقولون أيضا لقد شاء الله منذ الأزل أن يعطينا أرزاقنا بأن جعل كل الثروات الأرضية تحت أقدام جميع الناس. منطقيا يجب أن توزع بالتساوي حسب حاجيات الناس .ولو تم ذلك لما بقي بيننا جائع. لكن التي لا تشاء هي تلك الأقلية في كل مكان التي تسيطر على الثروات دون حق بل تبيعها للغرباء بأبخس الأثمان و تنكر حقوق الأغلبية التي أصبحت في معظمها من الفقراء .
وكثيرون يعتقدون أن الفقر يشكل أحد الأسباب الرئيسية لتكاثر منظمات الإرهاب التي تقول عبر فيديوهاتها أن كل من يَحرِم سكان شمال إفريقيا و الشرق الأوسط من حقوقهم الطبيعية و من العدل، أي التوزيع العادل للسلطة والثروة ، هوفاقد للشرعية بل معتد على السكان وكافر تجوز محاربته بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك قوة السلاح لتصحيح الوضع و إحقاق العدل . يسمون هذا خروجا على الحاكم الظالم. ولهذا يجدون أتباع كثيرين هم في حقيقتهم متضررين من سياسة الحكام..هؤلاء الارهابيين لا يؤمنون بالتغييرالسلمي التدريجي ولا بالديموقراطية .زد على ذلك إزدياد نسبة الكثافة السكانية في المدن بسبب الهجرة وإزدياد الميل نحو العدوانية من طرف الطبقات المسحوقة إقتصاديا وهوما يمكن ملاحظته بسهولة في الأحياء الهامشية و الأسواق الشعبية و الساحات العمومية في كل شمال إفريقيا تقريبا هذه السنوات الثلاث الاخيرة .
قد يقول أخرون أن إلقاء ورقة ما يسمى (إصلاح التقاعد) في المغرب مع الدخول المدرسي الحالي هدفه سياسي وهوإفساد التعليم نفسه و تهديد بالفقر وبإنتكاس الأوضاع المالية للموظفين وإلهاء للمتنورين من أسرة التعليم عن قضايا الشرعية الديموقراطية و ما الى هنالك من قضايا لازالت عالقة وإلهاء عن المطالبة بالتوزيع العادل للثروات الوطنية على الجميع حسب ما يستحقون سواء كما تنص على ذلك المواثيق الدولية او كما ينص على ذلك حق الكفاية في الإسلام..
لذلك فإنه إذا صح ما نُقل أعلاه عن الكاتب سعيد لكحل فلا يمكن لعاقل إلا أن يفقد عقله بكل أسف بسبب إكتشافه أن ثقته التي وضعها فيمن كان يعتقد أنهم مسيرين عاقلين وحكماء قد أصبحت مجرد سراب .
روابط:
فيديو لشيخ الأزهر محمد عبد الله نصر حول حد الكفاية .
https://www.youtube.com/watch?v=aafbZ_MXPgQ
مقال راوية :
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=603416&eid=359
مقال الفنجري
http://www.kantakji.com/media/5917/w354.pdf
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html

#التهامي_صفاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات