الاعلام العراقي و الخطوات الى الوراء

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4475 - 2014 / 6 / 7 - 12:41
المحور: الصحافة والاعلام
    

بعد سقوط الدكتاتورية استبشرنا خيرا من كافة مجالات الحياة و اعتقدنا باننا نخطو الى الامام فيها و منها الاعلام و دوره و كيف يكون و يؤدي مهامه بالشكل الصحيح و من يجب ان يكون على راسه . لا نريد ان نعود بالذاكرة الى الوراء و لكن ما يتصل بنا و بهذا الموضوع هو ما يفرض نفسه علينا و ما نلمسه كل يوم فرضا و ان كان دون ارادتنا وهو ما نشاهده من الاعلام العراقي الذي عاد الى الوراء و يعود يوميا مثل بول البعير .ان كان من صفات الانظمة الشمولية و من اجل بقاء شموليتها السيطرة على الحكم بالقبضة الحديدية و عدم فتح المجال للاخر هو بقاء الاعلام بيدها دون منافس، فان النظام الديموقراطي يصر على حرية الاعلام كاحد الاسس التي تُبنى و تُطبق عليها الديموقراطية الحقيقية .
لو تفحصنا بدقة ما سار عليه الاعلام العراقي في هذا العقد، انه تقدم بداية لحدما بعد فسح المجال امامه و وصل لحد يمكن ان نسميه الفوضى، و هو ما كان متوقعا لانعدام القانون الخاص به و السير على الارضية و الثقافة الدكتاتورية عمليا، و هو ما كان مترسخا في الاذهان و على الارض و لم يكن بالامكان ان يتغير هذا المجال الهام في ليلة و ضحاها، لما يحتاج الى جهد و عقلية و خبرة و ممارسة للعمل على تغيير ما يمس الاعلام من كل جانب ، الا اننا رغم الانفتاح و التقدم خطوتين، توقفنا و استوقفت مسيرة الاعلام في مكانها متراوحا الى جانب الوضع السياسي العام للبلد.
الاعلام الحكومي اصبح ملكا للسلطة التنفيذية و ليس للدولة، و ان نرى تجميلا لوجهه بين حين و اخر لدرء الانتقاد التي يستحقها و الوصول لحد التضليل لبيان حريته امام انظارالناس . المسيطر على هذه السلطة هو الذي يسخره لاهداف سياسية و حتى في اكثر الاحيان حزبية و ان كان بشكل غير مباشر و يعمل لصالح شخص او فئة ضمنا لو تابعنا برامجه كانت موجودة اصلا بدقة و بعين محايدة .
اليس من حق الشعب ان يكون له الاعلام الحر الذي يهدف الى تحسين احواله و ما يخصه و يكون رقيبا و يحقق اهدافه و يصبح لسان حاله و ليس اداة بيد من يحكمه . اننا نلمس في هذه المرحلة ان الاعلام المركزي المقيد قد عاد الى الظهور و اصبح المال الحكومي و امكانيات الدولة بيد مجموعة تعمل لمصالح مختلفة هي على النقيض مما يهدفه الاعلام الحر و السلطة الرابعة تماما، و هو يجاري عمل و خطوات الاحزاب و السلطة التنفيذية الى حد كبير، و هذا هو الخطوات الخطيرة من بدايات تراجع الاعلام الى الة بيد الشخص لتنفيذ ما يهمه و هو احد الاعمدة الاساسية لتجسيد الدكتاتورية في اي بلد .
الى جانب الاعلام الحكومي، لازال هناك القلة القليلة من الاعلام الذي يعتمد على المال الخاص و منه ما يحصل على الامكانيات سرا من جهة و اخرى بشرط ان يطرح ما لصالحها و عدم التطرق لسلبياتها مهما اضرت بالشعب، اي ما يمكن ان نسميه الاعلام الظل للاعلام المركزي الذي انوجد في هذا القرن و يدعي الجميع استقلاليتهم و الاستقلالية المهنية منهم براء .
بكل وضوح، الشعب لم يلمس وجود السلطة الرابعة التي تهدف الى كشف ما يهمها اي يهم الشعب، و لم يعد الاعلام العراقي االذي اصبح حكوميا مركزيا بيد شخص و حزب الان ركنا اساسيا لتجسيد الديموقراطية و الشفافية المطلوبه منه، بل اصبح على العكس اداة لاختفاء و تغطية اخطاء السلطة التنفيذية و الحزب المسيطر و الشخص الاول .
اننا بحاجة ماسة للعقول التي يمكنها ان تضع اللبنة الاولى الصحيحة لبناء الصرح الاعلامي الحر المطلوب لتطبيق و تجسيد الديموقراطية الحقيقية و ما يفيد الشعب و حياته . كيف؟
ان ما نراه من الاعلام في العراق المليء بالمشاكل و منها العويصة، لم يتناول اية قضية بشكل محايد و لا يمر يوم الا و نجده منحازا لصف ما، لم نجده طرفا لطرح الحلول، لا بل في اكثر الاحيان يعقد الامور لحد لا نحس بانه يتبع الشعب قبل السلطة بل يبرر اخطاء السلطة . الدور الذي يؤديه لا يختلف بقيد انملة عن اي قسم من الاعلام الحزبي الهادف لتحقيق اهداف الاحزاب السياسية المنتشر في البلد و يصعب ان نفرق بينهما .
لكي نكون كدولة صاحب اعلام حر نزيه و محايد يجب ان يخرج من قبضة السلطة التنفيذية و ان يُدار من قبل نخبة اعلامية مثقفة معروفة بحيادتها خبيرة في كيفية اداء مهام هذا الاداة الحساس الخطير المؤثر على مسيرة الشعب من كافة النواحي . و يجب ان يكون شفافا في العمل و التطبيق و صاحب برامج معلنة و خطط قصيرة المدى و بعيدة المدى معلنة عنها مسبقا، و مخارجة عن توجيهات و اوامر اية سلطة كانت لانه يجب ان يكون سلطة رابعة حقيقية في الفكر و العمل على ارض الواقع .
و الحل الجذري لهذه الحال و ما هو عليه الاعلام العراقي، هو حل الاعلام الحكومي، و اقرار قانون الاعلام الحر و تطبيقه بصرامة على الاعلام المستقل لتجنب الفوضى و البدء بالخطوة الاولى . و الا سيكون هذا الاعلام الحكومي الموجود جزءا او اداة مساعدة لعودة العراق الى الدكتاتورية و الشمولية و حكم الشخص الواحد او حلقة ضيقة بالتمام لعقود اخرى، و تذهب الدماء التي سالت من اجل الحرية و الديموقراطية سدى .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل