التعليم العالي : خبطة الإصلاح البيداغوجي الجديد

سعيدي المولودي

الحوار المتمدن-العدد: 4381 - 2014 / 3 / 2 - 20:57
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

خبطة الإصلاح البيداغوجي الجديد
أغرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر خلال شهر فبراير من هذه السنة المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح ( كليات الآداب وكليات العلوم وكليات العلوم القانونية..) بصيغ إصلاح بيداغوجي جديد يهم سلك الإجازات: الأساسية والمهنية والماستر والماستر المتخصص، بعد تعثر بائن امتد ما يقارب السنتين ، إذ كان من المفروض أن الإصلاح العشوائي الذي تم إنزاله سنة 2009، سينتهي العمل به سنة 2012 كما كان مقررا في موال المخطط الاستعجالي. ولكن بفعل التمديد الاستثنائي انضافت إلى عمره السنتان.
والإغراق الجديد للساحة الجامعية بهذا الإصلاح سيوقظ فتنة اسئلة كبرى تطرح نفسها على مستوى التعليم العالي ببلادنا، بكل إلحاح ، لعل أبرزها : ماهي خلفيات وآفاق التوجه الاستراتيجي الذي تعتمده الوزارة الوصية في التعاطي مع منظومة التعليم العالي ومشكلاته المتجددة ، خاصة وأن الإصلاح الجديد يدخل ضمن رياح وسلالات إصلاحات عصفت بالجامعة المغربية منذ عقود،وثبت بالملموس أنها لقيت الفشل الذريع واصطدمت بقوة الواقع وإكراهاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولم تزد طين الأوضاع إلا ابتلالا واختلالا. ولا نعتقد أن الخبطة الجديدة ستكون استثناء في هذا الباب خاصة وأن كثيرا من الشروط والظروف المحيطة بها لا تحمل اية مؤشرات ، بعيدة او قريبة ،ترجح او تضمن نجاحها في ما أخفقت فيه الخبطات السابقة.
وليس بوسعنا الآن استقراء التفاصيل التي تضمنها الإصلاح الجديد على المستوى البيداغوجي والمعرفي وما يرتبط بسياقاتهما، ولذلك سنكتفي بإثارة مجموعة من اسئلة اولية لا تخلو من سمات شكلية ولكنها تفصح بشكل أو آخر عن ملامح او معالم مفترضة لمضامين محددة. فحسب الإرسالية الوزارية الموجهة لرؤساء الجامعات المؤرخة بتاريخ 31 يناير 2014 والمتعلقة بدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية،فإن الخبطة الجديدة من سلاسل الإصلاح هي ثمرة جهود وفيض دينامية شهدها التعليم العالي عبر هذه "الآليات" أو "الإطارات" أو "الهيئات":
1- التقييم الذاتي للمسالك. وهو إجراء مفروض أن تكون كل مؤسسة جامعية قد انجزنه مع نهاية المخطط الاستعجالي 2009 – 2012، وتولت فيه تقويم الجوانب البيداغوجية لمجمل التكوينات المعتمدة والمدرسة بها.
2- أشغال شبكات المؤسسات: والمقصود هو اللقاءات التي كان يعقدها عمداء المؤسسات الجامعية التي توزعت إلى شبكات هي :شبكة كليات الآداب وشبكة كليات العلوم وشبكة كليات العلوم القانونية.
3- اللجنة البيداغوجية المنبثقة عن ندوة رؤساء الجامعات.
4 - اللقاءات البيداغوجية الوطنية: (لقاء 08 مارس 2013 ولقاء 25 يونيو 2013)
وللوهلة الأولى يبدو أن تنوع هذه "الإطارات" يحيل بقوة إلى مظهر توسيع نطاق دائرة التشاور والإسهام والمبادرة، وهو أمر لا يخلو من مظاهر إيجابية، غير أن المثير في هذه الحال أن أغلب هذه "الإطارات" أو "المرجعيات" التي اعتمدتها الإرسالية/ الوزارة لا تتوفر على أي سند تشريعي أو قانوني يخول لها صلاحية "صنع أو صياغة القرار" أو العمل في هذا المنحى، ففي النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتعليم العالي لا وجود لأية هيئة تمثيلية او استشارية تحمل اسم "شبكة المؤسسات"، ولا يوجد لأي نص يشير إليها أو يحدد طبيعتها ومهامها وكيفيات إنشائها وتنظيمها وتسييرها، و ينطبق الأمر كذلك على اللجنة البيداغوجية المنبثقة عن ندوة الرؤساء، إذ لا وجود لسند قانوني أصلا لما يسمى ندوة الرؤساء فما بالك باللجنة المنبثقة عنها، وكذلك الوضع بالنسبة للقاءين البيداغوجيين أيضا.
وباستثناء عمليات التقييم الذاتي التي نجد لها بعض المرجعيات القانونية ضمن مواد القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي (المواد 77 و 78 على سبيل المثال) فإن الإطارات الأخرى ليست لها أية مشروعية قانونية أو تنظيمية تخول لها صلاحيات صياغة الإصلاح ، و هذا ما يحملنا على القول إن الوزارة الوصية على التعليم العالي احتمت، في كل مراحل إعدادها للإصلاح ، بهيئات أو إطارات (مصطنعة) وغير قانونية ، وتكون بهذا ارتكبت خطيئتها الكبرى، إذ كان مفروضا ان تستشير أو تعتمد على أشغال اللجن البيداغوجية للتكوينات والمسالك المختلفة والشعب والأساتذة الباحثين الذين هم شهود عيان خبروا تجارب الإصلاحات المتتالية وذاقوا مراراتها، بالإضافة إلى مجالس المؤسسات التي تخول لها المادة 22 من القانون 01.00 صلاحية القيام بمهمات إعداد نظام الدراسة والامتحانات ونظام مراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات المدرسة واقتراح كل إصلاح للتكوينات المعتمدة داخل المؤسسات وصلاحية اتخاذ كل الإجراءات ذات الطابع البيداغوجي التي تهدف إلى جودة التكوين. وكذلك مجالس الجامعات التي تخول لها المادة 12 من القانون 01.00 صلاحية اقتراح جميع الإصلاحات المتعلقة بالتكوينات واتخاذ كل التدابير الهادفة إلى تحسين جودتها والموافقة على إحداث مشاريع مسالك للتكوين والبحث. وكان من الطبيعي ان تستند إلى شبكات مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات واللجن البيداغوجية المنبثقة عنها، بدل اختلاق إطارات وهيئات لا مبرر لها ، لتفسح المجال أمام هذه الهياكل لممارسة مهامها على الوجه الأكمل، وتحفزها على روح المبادرة والابتكار.
علاوة على هذا تضعنا الإرسالية امام إشكالية أخرى، إذ تحيلنا بطريقة صريحة إلى بعد القوة القانونية التي تتمتع بها دفاتر الضوابط البيداغوجية الجديدة، خاصة بعد استكمال حلقة "الإطارات" او "المرجعيات" بالتنصيص على ( وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي) وهذا ما تنص عليه مقتضيات المادة 09 من المرسوم رقم 2.04.89 بتاريخ 07 يونيو 2004 المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة،ورأي اللجنة المذكورة بطبيعة الحال ينبغي أن يكون خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.01.2330 بتاريخ 04 يونيو 2002 بتحديد تكوين وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكذا كيفيات تعيين أعضائها. ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة 09 المشار إليها، فإن المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية يتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة المذكورة، ولحد الآن - حسب علمنا - لم يصدر اي قرار بهذا الشأن من لدن الوزارة الوصية، فهل سيتم العمل بدفتر هذه الضوابط قبل صدور قرار المصادقة، وقياسا على دفتر الضوابط البيداغوجية القديمة فإن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أصدر بتاريخ 24 سبتمبر 2004 قرارا بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة، تحت رقم :1695.04 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 02 دجنبر 2004، وهذا ما ليس ثابتا لحد الآن بالنسبة لدفتر الضوابط البيداغوجية الجديدة.
من جانب آخر فإن الضوابط الجديدة تعيد الاعتبار للشعبة كإطار أو هيئة بيداغوجية أساسية في العملية التربوية، وتمنحها صلاحيات ومهام إضافية ، وهو أمر إيجابي بلا ريب، غير أن هذا الإجراء سيصطدم بواقع ومقتضيات النصوص التشريعية الخاصة بالتعليم العالي، إذ الشعبة في ظل الإصلاحات البيداغوجية المتعاقبة، فقدت موقعها ولم تدرج كهيئة بيداغوجية، ولم تسند لها أية مهام أو اختصاصات تربوية ، انطلاقا من أن ابتكار إطار "المسلك" كان في الواقع الهدف منه تصفية الحساب مع الشعبة، وإلغاء دورها، ولذلك اضطلعت المسالك بالأدوار التي كانت تضطلع بها الشعب في النصوص التشريعية المرتبطة بنظام 1975 . والقانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي من خلال المادة 08 صريح في إلغائه وتجاوزه لإطار الشعبة، حيث تنص الفقرة الأولى منها على أن تنظيم التدريس بالمؤسسات الجامعية يتم في إطار "مسالك وأسلاك ومجزوءات" ، وعبر كثير من بنوده يتم التركيز على إطار "مسالك التكوين" وليس الشعب ، وحتى الإشارات القليلة التي تضمنت لفظة الشعبة في النصوص القانونية الجديدة الجاري بها العمل، تبدو عابرة وربما وظفت فيها اللفظة عن طريق السهو، إذ لا تمنح الشعبة اي دور مركزي أو ثانوي في العملية التربوية داخل المؤسسة الجامعية، وتعلقت هذه الإشارات أساسا برئيس الشعبة باعتباره عضوا في مجلس المؤسسة واللجنة العلمية للمؤسسة، ومكلفا باقتراح توزيع حصص التعليم على رئيس المؤسسة، وعدا هذا لا توجد أية نصوص تنظيمية تحدد مهام أو أدوار الشعبة ، حتى انتخابات رؤساء الشعب التي دأبت المؤسسات الجامعية على إجرائها لايتوفر لها عمليا اي سند قانوني، وغالبا ما تتم وفق مقتضيات قانون 25 فبراير 1975 والنصوص المعتمدة لتطبيقه، وهو إجراء مخالف تماما لمقتضيات القانون 01.00.
وفي تقديرنا فإن إعادة الاعتبار للشعبة، وهو مطلب اساسي ، لا ينبغي ان ينشأ فقط استجابة لحنين لاهب يشدنا إلى العصر الذهبي للجامعة المغربية ، بل يتوجب أن يكون مرتبطا بتصور او نظرة استراتيجية شاملة ترسم آفاق إعادة هيكلة " الإدارات الجامعية" على المستوى التربوي والأكاديمي والإداري وتكييفها مع متطلبات الإصلاح والتطورات التي تشهدها منظومة التعليم العالي.
ولن نجانب الصواب إذا قلنا إن الضوابط الجديدة ستضعنا أمام التباسات كبرى بهدا الخصوص، وستنجم عنها مظاهر متعددة لتنازع الاختصاصات بين الشعبة والمسلك، وبين رئيس الشعبة ورئيس المسلك ،فالحدود هنا غير واضحة وغير دقيقة بين مهام وصلاحيات الشعبة من جهة والمسلك ، وبين رئيس الشعبة ورئيس المسلك من جهة أخرى، وقد أظهرت التجربة مند بدايات تطبيق الإصلاحات البيداغوجية الجديدة مدى صعوبة الفصل و الجمع أيضا بين الشعبة والمسلك، ومن ثمة يتوجب إعادة النظر في النصوص التشريعية الخاصة بهذا المجال وتدقيق الكثير من القضايا العالقة وتحديد المهام والأدوار التي ستضطلع بها الهياكل الجامعية التربوية بشكل يضمن عدم تداخل الاختصاصات أو ازدواجيتها.
وختاما يمكن تسجيل الملاحظات العامة التالية:
- إن الصيغة الجديدة للإصلاح البيداغوجي لا تجسد ولا تعكس أفق أية سياسة تعليمية واقعية وواضحة تتطلع إلى النهوض بالجامعة المغربية وتطوير مؤهلاتها، بالنظر إلى التطورات المهولة التي يشهدها مجتمعنا على جميع المستويات.
- إن الصيغة الجديدة، شأنها شأن الصيغ القديمة، تحمل الكثير من معالم الارتجال والفوضى والعشوائية وتفتقد لأية أرضية بيداغوجية أو أكاديمية صلبة تضع في الاعتبار التحديات التي تواجهها الجامعة المغربية على صعيد البنيات التحتية والتأطير والموارد البشرية...
- إن هذه الصيغة لاتراهن في الجوهر إلا على تأكيد وترسيخ آليات الرداءة وتقهقر التعليم العالي وتدني المستوى وغياب الجودة، وإفراغ الجامعة من قيمها المعرفية التاريخية والرمزية.

#سعيدي_المولودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات