إذا كنا نخشى البالة كيف سندخل في شراكة أوروبية

مزن مرشد

الحوار المتمدن-العدد: 1230 - 2005 / 6 / 16 - 12:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

نحاس: الصناعي لا يقرأ ولا يدرك أهمية الشراكة
مواطنة : البالة ساترتنا
تاجر بالة:أوقفت البالة بعد موافقة مجلس الشعب على الاستيراد.


بسطات وسط الطريق، محلات في مجملها آيلة للسقوط، اقبية تحت الأرض وأدراج خشبية تهتز تحت أقدام الصاعدين وكلها تختص بالألبسة الأوروبية المستعملة (البالة).

عمال بلقمتهم

بدأت استفساراتي من أصحاب البسطات المنتشرة على جانبي الزقاق والتي تنوعت بضاعتهم بدءا من القمصان حتى ألعاب الأطفال القماشية والمحشوة سألتهم من اين تأتيهم هذه البالة وبكم تتراوح أسعار قطعهم والغريب أنهم جميعا لا يملكون البضاعة التي يعملون بها وقالوا بأنهم يعملون بأجر شهري لدى صاحب إحدى المحلات الكبيرة وهو الذي يعطيهم البضاعة أما كيف تدخل إلى البلد أو من الذي يأتي بها فهذا أمر لا يعنيهم ، فجل ما يهمهم تأمين لقمة يومهم.
واحد منهم فقط قال : بأنه يظنها تأتي من المرفأ ( اللاذقية وطرطوس) لكن الله اعلم من يدخلها؟ .
وصلت أخيرا إلى محل كبير وهو عبارة عن شقتين معا مع قبوهما ويشكل مجمعا ضخما لهذه البضاعة بجميع أنواعها وصولا إلى الأحذية والجلديات وثياب السهرة بداية لم يشأ الحديث معي حول كيفية دخول البضاعة وكيف تصله حتى انه أنكر بأنه من يوزع للسوق والبسطات بالرغم من كونه لم يعرفني صحفية بل اعتبرني زبونة ( كتيرة غلبة ) على حد تعبيره إلا انه قال أخيرا بأن هذه البضاعة متعددة الجنسيات لكنها تأتي من بلجيكا أكثر الأحيان وتدخل القطر عن طريق لبنان والمرفأ وأردف لكن لا تفكري أبدا بسؤالي من يدخلها وكيف سأقول لك ما بعرف.
وعندما مشيت ولم اشتري بعد كل هذه الأسئلة قال لي أيا من كنت فلتعلمي لولا هذه البضاعة لما لبس الكثيرين ولما عمل كثيرين .
تاجر آخر سألته عن منع البالة من الدخول إلى القطر ومع ذلك لا تزال موجودة قال :
منع البالة لم يأت بقرار منع وإنما جاء تحت بند توقيف ونحن لم نسكت في وقتها بل
قابلنا شخصيات في القيادة القطرية وتوجهنا لمجلس الشعب وحمل لواء قضيتنا المرحوم مروان شيخو وتم تشكيل لجنة مختصة ووافق مجلس الشعب على استمرار استيرادها بنسبة 97% وسمحوا لنا حينها بحضور الجلسة وبعد كل هذا هذا صدر توقيف الاستيراد من قبل وزارة الاقتصاد وبعدها مللنا من المتابعة لأنه كان من الواضح أن هناك جهات لها مصلحة بمنع البالة وتعمل بالسر ( من تحت لتحت ) وبالنهاية تم تجاهل قرار مجلس الشعب والتصويت وبقيت البالة ممنوعة من الدخول ويبدو ان هناك جهات تستفيد من ادخالها بشكل غير نظامي وانتم ادرى !
وسألته عن الامراض التب تتسبب بها البالة فقال:
ان كل بالة تدخل يكون معها من بلد المنشأ شهادة منشأ وشهادة صحية وهذه الرائحة التي تشمينها الان هي رائحة المواد اتلمعقمة فأنا شخصيا اعمل في البالة منذ اربعين عاما ولم اشتكي يوما من الايام من أي مرض كان مهما كان بسيطا والحمد الله واضاف " لو البالة بتمرض لماتوا الفقراء جميعاً"
والان لم يعد هناك داع لفتح الم وضع بالصحافة لأن البالة منعت في لبنان ايضا وهذه البضائع التي ترينها كلها من مخازننا فان نفذت لا يوجد ما نعمل به سنجلس في بيوتنا بانتظار فرج الله فنحن لا مهنة اخرى لدينا .


البالة ساترتنا

بقيت في هذا السوق الخاص جدا لأرى من هم اللذين يشترون هذه البضاعة ولماذا يشترونها بالرغم مما يثار حولها من تهم بنقل الامراض والتلوث والجراثيم وبانها تركات الاموات ومخلفات مآوي العجزةوما الى ذلك التقيت بسيدة تدعى ام ياسين حدثتني باسهاب عن بناتها الثلاث الصبايا وراتب زوجها الموظف الذي يعيل العائلة
وبأن الصبايا لابد ان يغيرن الثياب مثل كل الصبايا اقرانهن ولا قدرة لهذا الراتب ان يشتري لهن من الصالحية او الحمرا فارخص قطعة في السوق لن تصل الى سعر قطعة البالة التي لا تتجاوز المائة ليرة سورية في معظم الاحيان.
وعندما سألتها عن الموديل والنوعية أكدت بأن النوعية غالبا جيدة والالوان ثابتة والموديل ( ظريف ) وقالت لا بأس لينتهي عمر القطعة مع بداية الشتاء القادم مادام ثمنها مائة ليرة .والله العظيم البالة ساترتنا.
اذا فالقضية قضية سعر يتناسب مع الدخل بعيدا عن النوعية او الضرر وقبل ان ارى جهة رسمية تفيدني بآلية دخول البالة الى القطر سألت السيد ردين جحى وهو مصنع البسة جاهزة الذي ما ان قلت له البالة حتى قال : لا حول ولا قوة الا بالله وكأنه سمع بسيرة الشيطان .
السيد جحى كان ضد دخول البالة واي بضاعة اجنبية اخرى الى البلد وكان تبريره بسيطا للغاية بأن دخول أي سلعة اجنبية للقطر ستخرب بيته كصناعي لأن المواطن على حد تعبيره غبي ويبهر بالقطعة الاجنبية مهما كانت سيئة وقال بأن البالة هي أسوأ منافس لبضاعته المحلية لأنها تأتي من بلد المصدر دون أية قيمة وبالتالي هي ربح صافي لتاجرها ولذلك فمهما خفض سعرها سيبقى رابحا دائما وبالتالي لا تستطيع البضاعة المحلية ان تنافس البالة حتى لو باعت بسعر التكلفة وعاد ليؤكد بأن أي بضاعة اجنبية ستؤثر سلبا على صناعتنا المحلية، وعندما سألته عن اتفاقية الشراكة الأوروبية التي أصبح تطبيقها على الأبواب قال بأن الأمر بالنسب له مرعب فبدخول هذه البضائع وتحريرها جمركيا سيصل إلى طريق مسدود في مهنته قد تضطره لإغلاق مصنعه والجلوس في المنزل متفرجا على الغزو الجديد لأسواقنا المحلية . لكنني قلت له اننا قد النافسة وقدود ولابد ان تكون لدينا روح التطوير في عملنا حتى نصل الى مستوى المنافسة لكنه بقي مصرا على موقفه الرافض لأي اتفاقية من شأنها ان تدخل بضائع منافسة لصناعته .
تركت السيد جحى بأفكاره السوداء عن الشراكة الاوروبية وعن المنافسة بمنطقه وتوجهت الى احد مصنعي الالبسة في مدينة حلب والذي يصنع البسة للتصدير فقط ولا تدخل للسوق المحلي وهو السيد احمد عجم فقال:
لا اعتقد ان البالة قذرة او انها تنقل الامراض فأنا اظن ان مثل هذه الاشاعات هي من اختلاق مصنعي الالبسة المتقوقعين على العمل لداخل البلد فقط ولا يفكرون بتطوير عملهم لتصديره البضاعة السورية الجيدة تنافس في اوروبا وامريكا فلماذا اذن نخاف من البالة اقولها بصراحة من يخاف من البالة يعلم جيدا ان بضاعته رديئة وغير قادرة على المنافسة وهو هنا لا بد ان يستفيد من البالة ليرى مصانعة القطعة وجودتها ونوعية اصبغتها ونظافة خياطتها ما الى هنالك من امور يعرفها المُصنع جيدا وغدا عندما تنفذ منطقة التجارة الحرة العربية والشراكة الاوروبية صدقيني بأن البضاعة السورية الرديئة سينتهي سوقها نهائيا ولن يقوى مصنعينا على المنافسة الا بتحسين المنتج المحلي ومراعاة دخل المواطن السوري وقوته الشرائية فبدون مراعاة الزبون وقدرته على الشراء لا معنى لأي تطور صناعي .
وللأسف الصناعي المحلي لا يضطلع على البضاعة الأجنبية وبالتالي تأتي قطع البالة افضل الف مرة من منتج محلي ردئ.

لا تحقق شروط المنافسة
بقيت مع اراء المصنعين التي تضاربت بين مؤيد ومعارض كل حسب وجهة نظره وبما يتوافق مع مصلحته توجهت للسيد هيثم نحاس رئيس لجنة الالبسة في غرفة صناعة دمشق حيث قال :
لانخاف من منافسة البالى فهي ليست صناعة لتنافس الصناعة المحلية لكن دخولها للبلد موقف متخلف فهي بمثابة النفايات فهل نرضى باستيراد الفايات؟
ناهيك على ان اسعارها متدنية للغاية بحيث لا يستطيع اي مصنع ان ينزل الى مستوى اسعارها لأنه عندها سيخسر بشكل كبير للغاية فهي اذن لا تحقق شروط الصناعة لذلك هي تشكل حلا لمحدودي الدخل لكنها بالوقت نفسه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا وللبلد فنحن كغرفة مع الحفاظ على منع دخولها حفاظا على ما تبقى من صناعة محلية .
سألته : اذا كنا نخشى منافسة البالة فكيف سندخل اتفاقية الشراكة خصوصا ان هناك صناعيين يرفضون دخول أي قطعة اجنبية للبلد ؟
قال: بالعكس تماما الامر ليس خوفا فالالبسة السورية منافسة وستبقى منافسة لكن الصناعيين عندنا للأسف غير مثقفين اقتصاديا فهم لا يقرؤون وغير مدركين لأهمية هذه الشراكة وما الخير القادم معها معظمهم يطنون انه بتطبيق الشراكة الاوروبية ستضرب مصالحهم وتغلق منشآتهم ليجلسوا في منازلهم بلا عمل والحقيقة هي عكس هذا الكلام تماما فالشراكة ستزيد من قدرتنا على الانتاج،ستكبر ورشاتنا،ستتحسن مواصفات القطعة السورية لتصل بمستوى الجودة الى درجة القطعة الاجنبية، وستفتح الابواب امام بضاعتنا السورية لتصل الى العالم ومنها ستتطور الصناعة المحلية وستتاح الفرص للصناعة السورية وهذا كله سيعود بالفائدة على الصناعي السوري وعلى الاقتصاد السوري بالنهاية، لكن للأسف ثقافتنا مبنية على الخوف من كل ما هو جديد .
الامر الاخر الذي لابد ان يتنبه له المشرع السورية ومسؤولي القرار ان القرارات الاقتصادية في سورية تسير بسرعة السلحفاة ولا تتماشى اطلاقا مع التطورات الاقتصادية العالمية هذا الامر يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار وايضا يجب ان نتعاون جميعا لنبني فكرة صحيحة لدى الصناعي السوري عن حقيقة الشراكة الاوروبية ومدى الفائدة التي ستعود على الصناعة والصناعيين الوريين بعد تطبيقها ومن اجل هذه الغاية يجب ان تتعاون الغرفة مع كافة وسائل الاعلام في القطر بعقد ندوات وحوارات وبرامج توجه للصناعيين والمواطنين على حد سواء توضح الهدف من الشراكة وحقيقتها.
المنع الرسمي

بعد أن اطلعت على واقع البالة على ارض الواقع توجهت الى وزارتي الصناعة وقابلت السيدة وفاء عطفة مديرة القطاع الخاص بالوزارة وسألتها عن القرارات وعن اسباب منع البالة فقالت :
أوقف استيراد البالة حفاظا على سلامة المواطنين فالالبسة المستعملة يخشى منها بيئيا وصحيا ثم ان صناعة الألبسة المحلية لدينا صناعة منافسة وتتمتع بالجودة والنوعية والسعر الرخيص فلماذا البالة إذن ؟
قلت لها اذا كنا نخشى البالة كيف سننافس الالبسة الاوروبية الجديدة عندما تدخل الينا بحسب اتفاقية الشراكة الاوروبية التي اصبحت على الابواب ؟
قالت:
الالبسة السورية لا يخشى عليها من المنافسة مع المنتج المستورد الجاهز فالالبسة السورية تنافس في اوروبا ولا ننسى بأن المصانع الأوروبية لم تعد تصنع في اوروبا بل لها معامل في دول شرق اسيا وغيرها بحيث تبعث بالاقمشة المفصلة وتخيطها في تلك المعامل ونحن في الفترة الاخيرة اصبح لدينا صناعة البسة جاهزة يشهد لها ليس فقط بالسوق المحلية وانما بالعالمية ايضا،أما منتج الالبسة الجاهزة الذي نخشى منافسته بشكل حقيقي هو المنتج الصيني فهو قطعة جديدة ليست مستعملة ورخيصة تناسب طبقات المجتمع جميها نظرا لرخص اليد العاملة الصينية وبالتالي ستطرح باسعار منافسة فعلا للمنتج السوري.
أما بما يخص الالبسة اللوروبية المستعملة ( البالة) فقد قمنا بتقديم حاشية لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2190/ص 1/4/3 تاريخ 11/9/2001 اوضحنا فيها الاسباب التي تستوجب استمرار منع دخول البالة إلى الأسواق السورية والتي تلخصت بكون هذه البالات ليست صناعة وهي عبارة عن هبات ومنح من قبل الاتحاد الأوروبي و
منظمة الصليب الأحمر وترسل على شكل هبات ومساعدات للدول الفقيرة وبالتالي لا تتكلف لا برسوم ولا ضرائب تذكر إلا أجور نقلها فقط وبالتالي لديها قدرة كبيرة على المنافسة بالسعر ، وبالتالي لن تستطيع الصناعة المحلية على مجاراتها.
الأمر الآخر هي مضرة صحيا إذ أن معظمها من المشافي ودور العجزة ولا احد يعلم كم الجرائيم والفيروسات الذي تحمله بين طياتها.
الامر الاهم هو اهمية صناعة الألبسة الجاهزة بالنسبة لسورية فهي من اهم الصناعات التحويلية في القطاعين العام والخاص ومن واجبنا المحافظة عليها وتأمين المناخات الملائمة لاستمرارها وتطورها.وهي صناعات استراتيجية يعتمد القطر عليها بشكل كبير.
ثم طالبت السيدة وطفة من الجمارك ضبط الحدود ومنع أي مخالفة لقرار المنع المطبق على استيراد الالبسة المستعملة
ولم يختلف الموقف الرسمي لوزارة الاقتصاد عن موقف وزارة المالية الا ان الدكتور امين عسكري مدير التجارة الخارجية في الوزارة اوضح لنا رأيه الشخصي بالموضوع كمحلل اقتصادي بعيدا عن الرأي الرسمي فقال :
لا اعتقد أن وجود البالة بالاسواق السورية يسء للصناعة السورية او يؤدي الى تنافس فالتنافس يكون بين منتج ومثيله أما الالبسة المستعملة ليست منتجا صناعيا ولا تحمل تكاليف صناعية ليقال أن تكاليف انتاجها اقل من المنتج الوطني ولهذا فان منع استيراد البالة منطلقه الوحيد برأيي هو الخوف من منافسة الالبسة الاوروبية المستعملة وهو قول لا يستند الى علم او حقيقة ولا يمت لمفهوم التنافسية بصلة على الاطلاق ومن المعلوم أن القوة الشرائية للمواصفة تلعب دورا أساسيا في تحريك النشاط الاقتصادي من خلال تطبيق مبدأ " الطلب الفعال " على السلعة المطروحة وهذه القوة لا علاقة لها بالتنافس من حيث الاصل لأن المواطن وفق موارده الشهرية يحدد ما السلعة التي يستطيع استهلاكها وكلما ازداد الدخل سعى الى التوسع في تأمين احتياجات الاقل إلحاحا، ومن خلال المقارنة بين المنتجات المحلية والاجنبية فانه بالتأكيد ستوجه للاجنبي اذا كان فرق السعر بسيط بينه وبين المنتج المحلي أما اذا كان فارق السعر كبير فانه سيتوجه لشراء المنتج المحلي ومن هنا فاننا يجب ان نعتمد على تحسين منتجنا المحلي وجعل سعره يتناسب مع القوة الشرائية للمواطن السوري عندها لن نخشى شيئا.
نهاية المطاف توجهنا الى السيد باسل صنوفة مدير عام الجمارك والذي لم يتسن لنا رؤيته فاكتفينا بحديث الهاتف حيث اكد لنا ان كلام التجار والسيدة وطفة عار عن الصحة والجمارك تقوم بمهامها على اكمل وجه اما ظاهرة التهريب فليست الجمارك مسؤولة عنها قولا واحدا.

#مزن_مرشد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات