أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - طارق حربي - هوامش حول حرية التعبير في العراق














المزيد.....

هوامش حول حرية التعبير في العراق


طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 4081 - 2013 / 5 / 3 - 21:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بعد مرور عشر سنوات على الإطاحة بالنظام الفاشي، ماتزال موضوعة حرية التعبير، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (البند رقم 19)، موضع خلاف بين الاحزاب والسياسيين والمواطنين في العراق، ماهو مصطلح حرية التعبير؟!، وهل يبيح لنا التحدث أو عمل أي شيء فنتحول إلى مرحلة الفوضى؟!، أم يجب تنظيمه بقانون؟!، وماهو موقف المجتمع من مصطلحي الحرية الشخصية والفردية، وخطابهما الإنساني المتقاطع مع خطاب المجتمع العراقي؟!

مايزال الرقيب يعتمل في النفس كإرث جمعي، بما ساورها من خوف ورهبة من الحاكم وجلاوزته في الحقبة البعثية، ومايزال مفهوم الحرية نفسه فضفاضا في العراق، لإنعدام وجود تجارب وطنية سابقة أو تراكم تأريخي، وإذا كانت رياح التغيير حملت معها الكثير من المفاهيم الجديدة، فقد أصبح تقبلها موضع جدل، فبعد حقبة قمعية غيب فيها أصحاب الرأي وقتلوا وشردوا كما حدث في عهد النازية في المانيا، أتاح فضاء الديمقراطية الجديد فهما يكاد يكون مغلوطا، في مجتمع الدين والعشيرة والهويات الفرعية، فقد نهضت بعد التأريخ المذكور وكبديل عن مشروع بناء الدولة، منظومات عشائرية ودينية واجتماعية، بما انتمى إليها أو تماهى معها من أحزاب ومنظمات، لم تتقبل مفهوم حرية التعبير وإبداء الرأي، وهما مبدآن أساسيان في حقوق الإنسان، وعشنا تجارب ذلك خلال عشر سنوات من خلال الإعتداء على الإعلاميين أو تصفيتهم، وقمع التظاهرات وإغلاق مكاتب بعض الفضائيات (أقف ضد الفضائيات التي تروج للإرهاب والطائفية) ، والنوادي الإجتماعية، ومقر اتحاد الأدباء العراقيين، ووقع آخر تهديد في الأسبوع الماضي ضد أربعة صحف تصدر ببغداد!

من العبث بناء مشروع الدولة العراقية بطابوق النظام القديم!، فإما أنه تغيير شامل في البنى السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية أو لا!!، إن تبني الديمقراطية في العراق كخيار، يفترض رفع بناءها من الأساس (المؤسسات الدستورية والديمقراطية/ المدارس/ الأحزاب/ الصحافة/ البرلمان)، هذه كلها ظهرت في أفق التحولات مشوهة أو منقوصة، فالبرلمان تتجاذبه المحاصصة والتوافقات السياسية، ولم تنبني المؤسسات في مشروع بناء الدولة، ولو الصحافة لوجدناها تنقسم إلى قسمين، صحافة تنتقد الفساد وتنحاز إلى المواطن ومطالباته بتوفير الخدمات، لكن لاأحد يعيرها اهتماما، ولايتم التغيير ومعاقبة الفاسدين لإنتمائهم إلى الأحزاب المشاركة في الحكم، كما لايمكن تجاوز الخطوط الحمر أي نقد الاحزاب وأجنداتها! وصحافة تمدح الأحزاب الممولة لها!

إن مفهوم الحرية ونحن العراقيين غرباء عنه كممارسة وعمل مؤسساتي، إلا في الكتب والإطلاع على تجارب الشعوب، يتقاطع مع أجندات الأحزاب الدينية والقومية الحاكمة، ولن يحدث التغيير المنشود مالم يتسلح الناخب العراقي بالوعي، باعتباره جوهر التغيير الذي حصل، وانتصارا لحياته ومستقبله.

وباعتباره أحد ثوابت حقوق الإنسان ومنصوص عليه في الدستور، ينبغي صياغة قانون حرية التعبير بحسب المعايير الدولية، ولايجب وضع القيود على الشعب فيما يتعلق بالحرية أو إبداء الرأي أو التظاهر السلمي، لأن الحرية تفترض، وبعيدا عن الرقيب الحكومي، طيفا واسعا من الآراء المختلفة وتداولها وقبولها، ممايعطي زخما في عملية التقدم في مشروع بناء الدولة.

لاحظنا أن الحكومة العراقية ماتزال تعمل بقوانين سنها النظام السابق، (العقوبات والنشر والمطبوعات) ،وإذا كانت حرية التعبير مكفولة في الدستور ومُنع تشريع أي قانون يتعارض معها، نجد أن في قانون العقوبات بنودا تحد منها، لذلك يجب الغاء هذه القوانين في تشريعات برلمانية، أو على الأقل تعديلها، حتى تتوافق مع روح الدستور واستحقاقات المرحلة الجديدة.

وحذاري من تخبطات البرلمان فتصويته مؤخرا على الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم التقنية، بما يلزم الحكومة بوضع القيود على الصحافة والإنترنت، يضع مبدأ حرية التعبير في مهب الريح، لاسيما بعد الغاء قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل، بما يجعلنا نتساءل حول جدوى المبدأ في الدستور، إذا كانت الإتفاقية وضعت في زمن الطغاة العرب، الذين أطاحت بهم شعوبهم في الربيع العربي، فيما التحولات الديمقراطية في العراق سبقت مثيلاتها في الوطن العربي، فلماذا يتنازل البرلمان عما تحقق للشعب من انجازات بعد الحقبة الصدامية؟!

إن الثمن الذي دفعه الشعب لنيل حريته كان باهضا، ويجب اطلاق مشروع بناء الدولة المتعثر بين مشاريع اقليمية ودولية، ومن مقوماته اطلاق الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير وإبداء الرأي والتظاهر السلمي، ولايجب التفريط أو المساس بهما.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,357,108,110
- الأستاذ الجامعي السعودي سعد الدريهم .. إبن أي شارع أنت؟!!
- مقهى عزران وشاعر المدينة .. فصلان من كتاب (الناصرية .. شخصيا ...
- علم الغربية .. باطل!
- حول طبخة الحكومة العراقية الجديدة في طهران !
- رمان ياقلعاوي!
- برزاني على خطى صدام وكيمياوي!
- حي الأرامل والأيتام!
- لوكان المالكي مخلصا ونزيها ؟!
- الشطرة تهتف ضد حكومة الفساد : شلون انتخبك وانت تبوك الكمية؟!
- غزوة البطاقة التموينية!
- وظفوا بلير مستشارا لدى الحكومة العراقية!
- هذا هو العراق (2)
- هذا هو العراق
- الطريق إلى المسطر
- شارع الحبوبي
- مجلس لملوم ذي قار يقاطع المنتوجات الهولندية!
- لماذا نكبة تكريت برقبة المالكي؟!
- غزوة جرافات أمانة العاصمة القندهارية لشارع المتنبي ببغداد!
- ملصق عن الحجاب في جامعة بابل وعار حفلات التكليف في العراق
- ردا على علي الدباغ وطارق حرب : آووا السوريين مثلما آووا العر ...


المزيد.....




- طلب نتنياهو الذي جعل مبارك يهدده بـ-حرب جديدة-
- وزير المالية اللبناني: العجز في الميزانية سيكون 8.3% من إجما ...
- المضادات الأرضية للدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف إسرائيلية ...
- مبارك يجيب: من الأخطر على العرب إيران أم إسرائيل
- التحالف يعترض صاروخا باليستيا لـ-أنصار الله- في الطائف
- السعودية.. والد يطعن ابنته 4 مرات
- دونالد ترامب: إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية ...
- الحكومة اليمنية تتهم الانقلابيين بالاعداد لعمليات إرهابية في ...
- الاغتيال الصعب.. أبو إياد
- ترامب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتها


المزيد.....

- قلت عنها وقالت مريم رجوي / نورة طاع الله
- رسائل مجاهدة / نورة طاع الله
- مصر المسيحية - تأليف - إدوارد هاردى - ترجمة -عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- معجم الشعراء الشعبيي في الحلة ج4 / محمد علي محيي الدين
- الاعمال الكاملة للدكتور عبد الرزاق محيي الدين ج2 / محمد علي محيي الدين
- الاعمال الكاملة للدكتور عبد الرزاق محيي الدين ج3 / محمد علي محيي الدين
- الاعمال الكاملة للدكتور عبد الرزاق محيي الدين ج4 / محمد علي محيي الدين
- الاعمال الكاملة للدكتور عبد الرزاق محيي الدين ج5 / محمد علي محيي الدين
- الاعمال الكاملة للدكتور عبد الرزاق محيي الدين ج6 / محمد علي محيي الدين
- الاعمال الكاملة للدكتور عبد الرزاق محيي الدين ج7 / محمد علي محيي الدين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - طارق حربي - هوامش حول حرية التعبير في العراق