نظرية الحق في عقيدة العصر الجديد

رياض العصري
كاتب
(Riad Ala Sri Baghdadi)

الحوار المتمدن-العدد: 3871 - 2012 / 10 / 5 - 14:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان نظرية الحق في عقيدة العصر الجديد هدفها ازالة الظلم والذي هو حالة النفي للحق والعدالة ووضع الاجراءات الكفيلة بمنع وقوعه والوصول الى حالة الاستقرار الاجتماعي والرضا والاطمئنان لدى افراد المجتمع وهذه الحالة يتم بلوغها من خلال اتباع مباديء الحق والعدالة المعتمدة في هذه النظرية
تعريف الحق : هو حالة كل سلوك يسلكه الانسان بالافعال او بالاقوال ليحقق من خلاله وضع الشيء في مكانه الصحيح الحقيقي والفعلي والواقعي من غير اي معالجات او تداخلات وبعيدا عن اي مؤثرات او ميول او عواطف ، وبغض النظر عن تحقق المنفعة او عدم تحققها للفاعل او للمفعول لاجله ، فالحق لا يشترط حصول المنفعة
تعريف الحقيقة : هي كل ما يعبر عن الحق والصدق والمنطق والواقعية ويتقبله العقل السليم بموجب ادلة وبراهين لا تطالها الشكوك ولا تقيدها ظروف المكان والزمان
الظلم وفقا لنظرية العصر الجديد يقع في ثلاثة انواع : ظلم الانسان لاخيه الانسان ، وظلم الطبيعة للانسان ، وظلم الانسان للطبيعة
ـ ما يتعلق بقضية ظلم الانسان لاخيه الانسان فان هناك ثلاثة انواع من العناصر البشرية في المجتمع والتي لها دور في اي قضية ظلم وهي :
ا ـ العنصر المظلوم : وهو كل طرف فردا ام مجموعا اصابه الضرر ماديا او معنويا دون حق نتيجة لفعل او قول وقع عليه من طرف اخر ، والعنصر المظلوم يكون من اصحاب الحق لانه الطرف المسلوب في قضية الظلم
ب ـ العنصر الظالم : وهو كل طرف فردا ام مجموعا صدر عنه فعل او قول فنجم عنه ضرر مادي او معنوي دون حق وقع على طرف اخر ، والعنصر الظالم يكون من اصحاب الباطل لانه الطرف السالب في قضية الظلم
ج ـ العنصر الثالث ( العنصر الخالي ) : وهو كل طرف غير معني ذاتيا سالبا او مسلوبا بقضية الظلم ولا تربطه صلة مباشرة به ( اي لا يحمل صفة الظالم ولا صفة المظلوم ) ولكن هذه الصفة لاتعني اعفائه من واجب المشاركة في محاربة الظلم اينما يقع ومناصرة الحق حيثما يكون تعبيرا عن التضامن مع القضايا الانسانية
ـ ما يتعلق بقضية ظلم الطبيعة للانسان فانها تتمثل في الكوارث الطبيعية ( زلازل ، براكين ، اعاصير ، فيضانات ، حرائق ، صواعق ، أوبئة وغيرها من الكوارث المميتة للانسان او المدمرة لممتلكات الانسان ) والتي هي من فعل الطبيعة وفقا لقوانينها التي لا سلطة للانسان عليها ولا يمكن التحكم فيها او التنبؤء بها ، ومن حق الانسان المتضرر من كوارث الطبيعة ان تعوضه الدولة وفقا لامكانياتها ومواردها
ـ ما يتعلق بقضية ظلم الانسان للطبيعة فانها تتمثل في اعمال الانسان التي تؤدي الى تلويث البيئة ( المياه والتربة والجو) او في احداث تغيير سلبي في توازن عناصرها ، ويحدث التلوث في البيئة من خلال المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة و الغازية التي يرميها الانسان في البيئة دون معالجة ، اما التغيير السلبي في توازن عناصر الطبيعة فيتمثل في التغييرات التي تحدث في الطبيعة نتيجة فعاليات الانسان ونشاطاته مما يسبب اضرار او تشوهات لمعالم البيئة الحيوية لجميع الكائنات الحية مثل ظواهر الاحتباس الحراري ، التصحر ، الاشعاعات النووية من المفاعلات او من الاسلحة ، منتجات الهندسة الوراثية ، وغيرها من المخاطر ) وهذه كلها اعمال تشويه لحقيقة الطبيعة اضافة الى انها تشكل خطرا على الحياة الانسانية ، ومن حق الطبيعة على البشر حمايتها من التلوث والتشويه وعدم التلاعب في توازن عناصرها ومكوناتها
مباديء الحق :
مقدسات عقيدة العصر الجديد هي : الحق ، الكرامة ، الدستور
الغاية من مباديء الحق هو وضع قواعد لتكون دليلا في مكافحة ظلم الانسان لاخيه الانسان ، وهذه المباديء هي :
1ـ التضامن بالقول والفعل مع قضية المظلوم ودعمه ونصرته ومؤازرته حتى يسترد حقوقه المغتصبة ويتم تعويضه من قبل الظالم عن الاضرار التي اصابته
2ـ الوقوف بوجه الظالم ومحاربته حتى الانتصار عليه ومعاقبته على اعماله العدوانية وارغامه على دفع تعويض عن الاضرار التي سببها للاخر المظلوم
3 ـ العناصر التي لم تكن في محل الفاعل ولا المفعول به في قضية ظلم تدعى العناصر الخالية ، وعادة المجتمعات التي تشيع فيها مظاهر الظلم والعدوان والفساد تكون نسبة العناصر الخالية فيها قليلة جدا او نادرة
4 ـ يجوز ان توجد حالة ازدواجية الظلم لدى الفرد الواحد ، اي حالة شخص مظلوم من قبل طرف ما وهو نفسه يمارس دور الظالم تجاه طرف اخر فيحمل صفتي الظالم والمظلوم في آن واحد ، وهذه الحالة لها وجود في مجتمعاتنا ، ويتم التعامل مع حالة الازدواجية هذه بمعالجة حالة المظلومية اولا من خلال مساعدته على استرداد حقوقه المسلوبة والتعويض عن الاضرار ومن ثم معالجة حالة الظالمية من خلال معاقبته على اعماله العدوانية وارغامه على دفع ثمن الاخطاء التي ارتكبها بحق الاخرين ، فلكل سلعة ثمن ولكل عمل قيمة ومن يزرع يحصد ما زرعه
5 ـ الحق هدف اسمى وهو فوق جميع الاعتبارات ، ومن كان له حق مغتصب فله الحق في اتباع جميع الوسائل المتاحة له لغرض استرداد حقه ، ولغرض وضع هذا الاسلوب في الاطار الصحيح يجب السير في مراحل متدرجة عند المطالبة بالحق المغتصب وهذه المراحل هي :
أ ) اتباع الوسائل المشروعة والقانونية لاسترداد الحق المغتصب
ب ) في حالة الفشل في استرداد الحق المغتصب من خلال اتباع الوسائل المشروعة ننصح بالاستعانة بالصبر على حالة الظلم وتحمل معاناة الحرمان من الحقوق فلعل الزمن يحدث تغييرا في العوامل المعرقلة او القوى الممانعة لاسترداد الحق المغتصب
ج ) واذا لم يحدث الزمن التغيير المطلوب ، وطال الوقت دون جدوى او ضاق الحال وانعدمت الوسيلة المشروعة فيجوز حينئذ اللجوء الى الوسائل غير المشروعة لبلوغ الحق بشرط ان لا يؤدي اتباع هذه الوسائل الى الاعتداء على الحقوق او الممتلكات المادية او المعنوية لاطراف لا علاقة لهم بالحق المغتصب ، لانه ليس من المنطق ان نطفيء نار ظلم هنا لنوقد نار ظلم هناك ، وهنا نود ان نبين انه عندما تصل الحالة بصاحب الحق الى الاستعانة بالوسائل غير المشروعة لبلوغ حقه فذاك دليل على ان الوسائل المشروعة عاجزة عن اعادة الحقوق لاصحابها نتيجة وجود خلل في القوانين ذاتها او خلل في اجهزة الدولة المسؤولة عن تطبيق القوانين ومتابعة تنفيذها ، وفي هذه الحالة تصبح الوسائل غير المشروعة مقبولة لا لوم فيها ولا عتب ، وانما اللوم هنا يقع على الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية لانها فشلت في سن قوانين تحقق العدالة او فشلت في تطبيق القوانين ومتابعة تنفيذها بصورة سليمة وحازمة
6 ـ ازالة آثار الظلم ورد الحقوق الى المظلوم هدف له الاسبقية على هدف معاقبة الظالم ، فالعنصر الظالم يجب الصبر عليه حتى يتم ارغامه على دفع الثمن ، اما العنصر المظلوم فيجب الاسراع في اعادة الحقوق اليه ، ومبدأنا هنا ان اسعاف المصاب او الجريح لانقاذه هدف له الاسبقية على هدف مطاردة المعتدي للقبض عليه
7 ـ معاقبة الظالم واجب لابد منه ، ولكن يجب ان نكون حريصين على ان يكون فعل العقاب محصورا بالظالم فقط ولا يتعداه الى غيره ، فاذا امتد تأثير فعل العقاب الى اشخاص آخرين ابرياء لا ذنب لهم ، فان ذلك العقاب يكون قد فقد مبرراته ويجب التوقف عنه ، ومبدأنا هنا هو ان عقاب الظالم حق ولكن اذا نجم عن عقاب الظالم ولادة مظلوم فان خسارتنا في ولادة المظلوم اكبر من ربحنا في عقاب الظالم وعليه فان فعل العقاب هنا مرفوض ولا مصلحة فيه ويتم تأجيل معاقبة الظالم الى ظرف آخر مناسب او يتم العفو عنه مقابل تعهد فلعل ذلك يكون درسا له ليكف عن ظلمه وعدوانه
8 ـ اعادة الحقوق المسلوبة الى اصحابها واجب لابد منه ، فالحق عندما يغتصب يصبح السعي لاسترداده واجبا مفروضا على كل من آمن به حقا مغتصبا مهما طال الزمان او بعد المكان ، ولكن قد تؤدي عملية اعادة الحقوق المسلوبة لاصحابها الى استفادة اشخاص آخرين لا علاقة لهم بالموضوع ، وهذا الشيء قد يحصل بالصدفة ومن غير تخطيط مسبق ، ومثل هذه الحالة يجب معالجتها عند وقوعها ، لان من يأخذ ما لا حق له به فقد اعتدى على حق غيره ، ولكن اذا تعذر معالجة هذه الحالة فلا مانع من ان تشمل عوائد او مكاسب هذا العمل اشخاص آخرين خارج دائرة المتضررين ليستفيدوا من نتائج عملية اعادة الحقوق الى اصحابها ، وهؤلاء المستفيدين عرضا لا يمكن اعتبارهم معتدين طالما انهم لم يكونوا بالاساس من اصحاب الباطل ولم يكن هناك تخطيط مسبق للحصول على المكاسب ، ولا يجوز هنا الامتناع او تعطيل عملية اعادة الحقوق لاصحابها بحجة وجود اشخاص اخرين مستفيدين من هذه العملية ، ان اعمال ازالة آثار الظلم له الاولوية عند تنفيذ القوانين ، ومن يحصل عن فعل ازالة اثار الظلم على مكاسب او مغانم تنتج بشكل عرضي وبشكل غير مقصود وغير مخطط له فانه لا يعتبر معتديا ولا يقع تحت طائلة القانون
9 ـ نؤمن بمباديء حقوق الانسان ، نؤمن بالديمقراطية كنهج للحياة ، ونؤمن بحرية الرأي والتعبير لكونها من الحقوق الاساسية للانسان ، ونؤمن بان السلطة السياسية تقررها الاغلبية لكونها من قواعد الديمقراطية ، ولكننا نؤمن ايضا بانه اذا ما حصل تعارض بين رأي الاغلبية وبين مباديء واسس الحق فان الحق فوق رأي الاغلبية ، الحق هو المرجعية وهو الشرعية ، فاذا كان رأي الاغلبية لا يتفق مع مباديء الحق فانه يكون قد فقد الشرعية ، ان رأي الاغلبية وقواعد الديمقراطية يجب ان تخضع لسلطة مباديء الحق ، وان تحترم كرامة الانسان ، و ان تكون مقيدة بنصوص الدستور ولا تخرج عنها ، لان ( الحق و الكرامة و الدستور ) هي فوق الجميع
10 ـ السعي من اجل الحق لا يشترط حصول منفعة ، الحق يجب ان يعود الى اصحابه حتى وان لم يؤدي الى منفعتهم او استفادتهم من عودة الحق ، كما انه لا يمكن القبول بفعل الباطل حتى ولو أدى الى منفعة ، أي منفعة نجمت عن اعتداء على الحق تعتبر منفعة مرفوضة لانها ولدت بطريقة غير شرعية ، الحق فوق المنفعة ، ومن هذا المنطلق نعتبر اعمال غسيل الاموال اعمال باطلة حتى لو كان هدفها منفعة الناس ، واي مال مصدره باطل يبقى باطل حتى يعود الى خزينة المال العام ملكا للخزينة لكي يكتسب الشرعية ، والاموال المزورة هي اموال فاقدة للشرعية حتى لو كانت بيد الفقراء لان مصدرها باطل
11ـ اذا حصل تداخل بين الحق والباطل وتعذر التمييز بينهما ، فالصبر عليهما والانتظار حتى تتبين معالمهما ويتميز كل منهما عن الاخر بوضوح ، واذا طال الامر وتعذر التمييز فلا لوم ولا عتب اذا السهم لم يصيب الهدف والعذر مقبول
12 ـ الحق قيمة مقدسة ، وكرامة الانسان قيمة مقدسة ايضا ، وقد يتعرض الانسان المغتصبة حقوقه الى موقف عصيب يجعله في مواجهة مع قوى الباطل لتمتحنه في كرامته ، نحن لا نرضى ان يفرط الانسان بكرامته في سبيل نيل حقوقه المغتصبة ، و ، نعم ان الحق فوق الكرامة وفوق كل شيء ، ولكن لا نقبل ان يكون ثمن الحصول على الحق هو اهدار الكرامة ، ولا نرضى باسلوب العطف والشفقة لمنح الحقوق لاصحابها ، لنستعين بالصبر على هذه المحنة فنقبل بالحرمان من الحق الى اجل معين حفاظا على الكرامة فلعل الزمن يمنحنا مكسبا الا اذا كان الحرمان من الحق لمدة طويلة يلحق اضرار جسيمة مادية او معنوية وهنا تترك الامور لتقديرات صاحب القضية وله الحق ان يختار التنازل عن كرامته بشكل مؤقت ريثما ينال حقوقه المغتصبة اذا كان هذا هو الطريق الوحيد المتاح امامه
13 ـ للانسان صاحب الحق ان يتنازل عن حقه اذا شاء وكان ذلك برضاه وبارادته الحرة الواعية المدركة دون ضغط او اكراه وبحضور شهود وبكتاب موثق من الجهات الرسمية ، واما اساليب الاكراه والتهديد لاجبار انسان ما صاحب حق على التنازل عن حقه فانها لا يعتد بها وتعتبر اعتداء على الحق ، ولصاحب الحق ان ينقض اي تنازل قدمه تحت ضغط او اكراه او تهديد
14 ـ عقد العمل بين رب العمل والعامل حق ، من خالف شروط او بنود عقد العمل فقد خالف الحق ، واذا كانت بنود عقد العمل مخالفة لمباديء الحق او قيم الكرامة الانسانية او نصوص الدستور فان العقد يكون باطلا حتى وان كان بموافقة طرفي العقد رب العمل والعامل
15 ـ الجهل والزمن هما من اقوى العوامل في ضياع الحق ، عندما يجهل صاحب الحق المستلزمات والمتطلبات اللازمة والظرف المناسب لاثبات حقه المسلوب واسترداده فانه قد يخسر حقه ، وعندما يتقاعس صاحب الحق عن المطالبة بحقه المسلوب وتمضي مدة طويلة دون مطالبة فان الحق قد يضيع ، من الواجب على كل انسان صاحب حق ان يسعى سعيا حثيثا دون ملل في سبيل استرداد حقوقه المسلوبة ، ولكن يجب ان يكون واعيا لطبيعة الظرف من حيث المكان والزمان ، فرب حق ضاع لانه طلب في المكان غير المناسب ، ورب حق ضاع لانه طلب في الوقت غير المناسب ، يجب على صاحب الحق ان يقرع الباب دون ملل حتى يفتح له او يموت في سبيله مكللا بالمجد والشرف ، واما مغتصب الحق فيلاحقه الخزي والعار
16 ـ في الصراع بين الحق والباطل تصبح القوة اداة ضرورية للدفاع عن الحق وحمايته من قوى الظلم والعدوان ، وان العلم والمال والسلاح هم من وسائل القوة الضرورية لاصحاب الحق عندما تعجز الوسائل السلمية في استعادة الحقوق المسلوبة

#رياض_العصري (هاشتاغ)       Riad_Ala_Sri_Baghdadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات