هل الخوف من دكتاتورية قائمة أم من دكتاتورية قادمة؟

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 3782 - 2012 / 7 / 8 - 10:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بتأريخ 6/7/ 2012 قطعت قناة العراقية برنامجها الإعتيادي وأظهرت زعيم التيار الصدري السيد مقتدى يلقي خطاباً يفوح حرصاً على الديمقراطية ومقتاً للدكتاتورية، وطالب، من جملة ما طالب به، بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط درءاً للدكتاتورية التي عانينا منها على حد قوله.

وورد في الأخبار يوم 7/7/2012 ما يلي:
[ايد النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري جعفر الموسوي مطلب زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث ،واصفا اياه بانه"ينسجم مع نصوص الدستور العراقي
واضاف الموسوي بحسب بيان له تلقت وكالة كل العراق[اين] نسخة منه اليوم ان" المادتين 72و66 من الدستور تؤكد تحديد ولاية رئيس الوزراء"].

1- قبل أن أتكلم عن جهل القاضي جعفر الموسوي في هذه القضية سأتناول جهل زعيمه السيد مقتدى الذي هو حديث العهد بالديمقراطية ويعتقد أن الكلام يستقيم وسيبهر الناس إذا ما لطخ خصمه بالدكتاتورية ثم تباكى على الديمقراطية.

أقول له: الديمقراطية ليست مجرد كلام ولا تُصان بتحديد عدد الدورات التي يشغلها رئيس الوزراء؛ وإنما تُصان بسلامة النظام البرلماني وإحترام الدستور وإستكمال مستلزمات النظام الديمقراطي المتكامل وبناه الإرتكازية. لقد لعب إئتلاف دولة القانون بقيادة المالكي دوراً مشرفاً في هذا الصدد رغم كل العراقيل التخريبية (الداخلية والخارجية) والإرهاب والمواقف الخاطئة للآخرين بضمنهم الصدريون.

بكلام آخر، فكل إنسان معرَّض للإصابة بأمراض الغرور والتعالي والغطرسة والهيمنة والدكتاتورية والظلم خاصة في بلد، كالعراق، لم يشهد الحرية والديمقراطية منذ نشأته أي منذ أيام السومريين. فالتعويل إذاً ليس على الفرد بل التعويل على النظام الديمقراطي السليم الذي يُبقي الفرد في منصب رئيس الوزراء (أو أي منصب قيادي آخر) إذا كان كفوءاً ويخذله عبر البرلمان أو صناديق الإقتراع إذا تحول إلى قائد سيء أو دكتاتور، أو أثبت عدم كفاءة.

لو كان المالكي دكتاتوراً لإستطاعوا تقديم الأدلة ضده في البرلمان وأزاحوه، إذ كانوا سيحصلون على أصوات النزيهين وعلى أصوات من ينتظرون المكافأة السعودية – التركية – القطرية البالغة (3) ملايين دولار لكل مصوِّت حسب صحيفة البوليتيكو الأمريكية وإذاعة أوستن النرويجية وقبلهما السيد حسن العلوي الذي سمع بأذنيه الملك السعودي عبد الله يقول لنائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي: "أعطيناكم مليارين ونصف وما زال الشيعة في الحكم".

ولكن إذا إستمر "الحريصون جداَ" على الديمقراطية في مناكفاتهم وتخريباتهم (وليس لنقدهم البنّاء، إن كان لهم شيء من هذا) وتناغمهم مع الإرهاب، فالديمقراطية في خطر لا من جانبهم وحسب بل حتى من جانب بعض المحبين للديمقراطية، لأن هذا البعض قد سأم القتل والتخريب فصار يفكر بالدكتاتورية لشدتها كدواء يعتقدونه ناجعاً، وبلغ البعض حد المطالبة بتقسيم العراق لأن صاحب الثروة يخسر ثروته وحياته والبعض، فوق ذلك، يتهمه بالإرهاب ضد نفسه.

أما القول بأن النظام يتجه نحو الديكتاتورية (وهو كلام أصبح يردده السيد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ويهدد ب"مصارحة شعبه" بعد مقابلة القنصل البريطاني لقياديي الحزب الديمقراطي الكردستاني مؤخراً، إذ أَعتقدُ أن القنصل قد أفهمهم بأن من يواجه مجلس نواب وصناديق إقتراع عامة لا يمكن إعتباره دكتاتوراً؛ وهذا ما قالته الإدارة الأمريكية للسادة مسعود وأياد والنجيفي، وقاله خبراء أمريكيون أيضاً) فهي تهمة تُدين مطلقَها قبل خصمه وفق المنطق التالي:
ما الذي يمنع الديمقراطي من أن يتجه نحو الدكتاتورية إذا كان:
الدستور؛ المحاكم بأصنافها؛ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ إلتزامات العهد الدولي؛ رئيس الجمهورية العراقية؛ ونائبه (قبل "عمايل" طارق الهاشمي)؛ ونائبا رئيس الوزراء (قبل "عمايل" صالح المطلك)؛ وما يقرب من (25) وزيراً (بضمنهم الصدريون)؛ ورئيس مجلس النواب ونائباه (بضمنهما الصدري)؛ و(200) نائباً (حسب الآنسة ميسون الدملوجي صاحبة المقولة الشهيرة: "المالكي....إنتهى"؛ وبضمنهم الصدريون الذين وقعوا بالدم)؛ وحكومة إقليمٍ كامل شبه مستقل يعقد إتفاقيات نفطية سرية بموجب مبدأ "المشاركة في الإنتاج" من وراء ظهر الحكومة الفيدرالية التي يهددها زعيم الإقليم بالباطن "إن شركة أكسون موبيل تعادل عشرة فرق عسكرية وإذا دخلت بلداً فلا تخرج منه"!!، وأرادت شراء أسلحة من ألمانيا التي إلتزمت جانب القانون الدولي قائلة: "إننا لا نبيع السلاح لغير حكومات الدول"، وتريد أن تمد أنبوباً لتصدير النفط عبر تركيا، وحكومة تركيا (وليس حكومة الإقليم!!!) تشترط موافقة المسكينة حكومة بغداد، ويطلب زعيم الإقليم من أمريكا إلغاء صفقة طائرات لبغداد لأنها شوفينية وتريد ضرب الإقليم؛ ومجالس (4) محافظات ومحافظون ورئيس أركان الجيش وعدة قادة فرق؛ زد على كل هؤلاء معظم الإعلام العراقي من أقصاه إلى أقصاه الذي يأتيك من طيِّبهم خبرُ عزم إئتلاف دولة القانون المتخلف على إستنساخ المالكي، ويأتيك منه بأن الكواتم تعود للمالكي والإرهاب بريء بريء بريء منها براءة الذئب من دم إبن يعقوب؛ ثم زد فوق ذلك الذائبين شغفاً بالديمقراطية عموماً والديمقراطية العراقية خصوصاً وهم تحديداً: السعودية وقطر وتركيا – أقول إذا كانت كل هذه القوى الجبارة لا تستطيع منع السيد نوري المالكي وإئتلافه (على فرض أن الإئتلاف سيدعمه للتوجه نحو الكتاتورية ولا يكون أول الممانعين لأنه أول المدافعين عن الديمقراطية والحق يُقال) من تحويل العراق إلى نظام دكتاتوري، عندئذ أما يستحق المالكي أن يصبح لا دكتاتوراً ولا ملكاً فحسب بل يصبح ملك الملوك (شاهنشاه!!!)؟
2- تراكم الخبرة لدى رئيس الوزراء قضية مهمة جداً وتقتضي بقاءه أحياناً لأكثر من دورتين. أما إذا نشأ خوف من أن رئيس الوزراء سيستحوذ على أذهان الجمهور لينتخبوه إلى مدى العمر، فهذا كلام كله تحقير وإستهانة بالناس أي بجمهور المنتخِبين وهو ينم عن عدم إيمان بالديمقراطية ودور الشعب فيها أساساً. فإذا شعر حزب أو إئتلاف أو تحالف لرئيس الوزراء بعدم رغبة الناس به (برئيس الوزراء) فسوف لا يرشحونه. وإذا تحداهم ورشح نفسه منفرداً فسوف لا يؤيده الناس كما سوف لا تكون له إمكانيات لتمويل وإدارة حملة إنتخابية بمفرده مع نفر من أعوانه. أما إذا فكر الصدريون (مثلما طرح النائب عن التيار السيد محمد رضا الخفاجي يوم 15/5/2012 ) بلجوء رئيس الوزراء إلى القوة المسلحة فهذا هراء في هراء لأن العراق أصبحت فيه (19) حكومة (الفيدرالية+إقليم كردستان+ 17 مجالس المحافظات) لا يمكن السيطرة عليها في آن واحد. فكيف ينجح الإنقلاب، إذاً؟
2- في الوقت الذي حدد فيه الدستور العراقي فترات رئيس الجمهورية بدورتين فإنه لم يحدد ذلك لرئيس الوزراء. ولو ترك الدستورُ البتَّ في الموضوع لمجلس النواب لقال: "ويُنظم ذلك بقانون". ولكن هذا غير مثبت في الدستور مما يدل على إطلاق عدد الدورات لرئيس الوزراء، كما هو الحال في بريطانيا. وإذا أُريد الآن تحديد عدد الدورات لعشق مفرط للديمقراطية ضرب السادة أبطال مؤتمر أربيل، فيجب تعديل الدستور وفق الآليات المنصوص عليها في الدستور نفسه. لذا فرأي السيد جعفر الموسوي وزعيمه السيد مقتدى غير دستوري.

ربما أرادا الإلتفاف على الدستور لتعديله، الدستور، لغايات ضيقة؛ وهذا مشابه إلى حد ما الإلتفاف الذي أرادوا سلوكه للإطاحة برئيس الوزراء بحركة أشبه بالإنقلابية عن طريق رئيس الجمهورية وليس عن طريق الإستجواب متبوعاً بسحب الثقة وذلك لعدم توفر المبررات الدستورية والقانونية المقنعة، وبالتالي الخوف من إنقلاب السحر على الساحر.
4 - لاحظتُ أن القاضي جعفر الموسوي هجر حزب الفضيلة عندما قرر هذا الحزب تأييد إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ، ثم إنضم إلى التيار الصدري. بصراحة لا أعرف: هل أن الموسوي يكنُّ عداءاً شديداً للمالكي؟ أم أنه يتملق لمن يقف وراء الإرهاب كي لا ينتقموا منه لمطالبته المحكمة (كمدعٍ عام) بإعدام صدام كما أراد الإحتماء بالصدريين؟ في هذا الصدد أذكر مشهدين لفتا إنتباهي:
4.1- كان تقرير اللجنة البرلمانية التي حققت في مسألة هروب السجناء من القصور الرئاسية في البصرة مليئاً بالتهجم على أمانة رئاسة الوزراء لا غير صراحة وتلميحاً رغم تأكيد التقرير على إرجاء أي نقد أو إتهام إلى وقت لاحق ريثما تنتهي التحقيقات. وعلى ما أذكر (قد أكون مخطئاً) بأن السيد الموسوي كان عضواً في تلك اللجنة.
4.2- قرأ السيد الموسوي تقرير اللجنة البرلمانية التي حققت في مسألة محاصرة المتظاهرين لمحافظة نينوى عندما حوصر فيها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أيضاً. أثار تقرير الموسوي موجة من التصفيق لأسامة الوطني الغيور الذي رفض مقترح المسؤول العسكري بإستدعاء القوات الأمريكية قائلاً (حسبما ذكر التقرير وقرأه الموسوي بحماس): "أفضل الموت على أن أستنجد بالقوات الأمريكية"!!!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*: للإطلاع على "النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه" و "الطائفية" و "الوطنية" راجع الرابط التالي:

http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات