أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - أوسم وصفي - الثقافة القبلية والثقافة المدنية















المزيد.....

الثقافة القبلية والثقافة المدنية


أوسم وصفي

الحوار المتمدن-العدد: 3638 - 2012 / 2 / 14 - 13:35
المحور: المجتمع المدني
    


المجتمع المدني والمجتمع القبلي

لا يخفى على متابع متبصر أن مجتمعنا المصري يعيش منذ سنوات حالة من المواجهة المحتقنة بين كل أنواع الأقطاب، بدءاً من المسلمين والمسيحيين وانتهاء بالأهلي والزمالك! وأتصور أن ما يشهده مجتمعنا المصري من حالة من الاحتقان، هي بسبب الحراك الناتج من المواجهة بين مجتمعنا الذي تسوده القيَم القَبَليّة والمجتمع الغربي الذي تسوده القيَم المدنية. هذه المواجهة هي بطبيعة الحال النتيجة الطبيعية للعولمة وتزايد مساحة وعمق الاتصال بيننا وبين العالم الخارجي.
كلنا يتساءل: "ماذا جرى لنا؟" "ماذا حدث للمصريين؟" لماذا يبدو أننا نتراجع للخلف في كل شيء؟ ففي التعليم الحكومي على سبيل المثال، رأيت بعينيّ طالبة في الإعدادي لا تستطيع القراءة والكتابة! كيف وصلت للإعدادي دون أن تقرأ وتكتب! لأول مرّة نسمع عن تسريب امتحانات الثانوية العامّة بهذه الصورة الوبائية. حتى الفن والإعلام الذي تربعنا على عرش ريادته العربية، تأتي دول أخرى لتسحب من تحتنا البساط ليصبح الإعلام الحكومي مثل التعليم الحكومي صورة "هيكلية" لا مضمون خلفها.
لقد هبّت علينا "رياح الصحراء"من الشرق منذ السبعينات فأصبح مجتمعنا المدني في حالة تراجع مستمر نحو القَبَليّة بعد أن كان قد تحرك للأمام خطوات حثيثة نحو المدنية وحقوق الفرد والحريّات وتحرير المرأة ،على يد مصلحين مثل رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وقاسم أمين. ثم مع بداية التسعينات، هبّت علينا رياح أخرى من الغرب. هذه الرياح هي رياح العولمة راكبة الفضاء الكوني والفضاء الألكتروني. فحدث اللقاء، أو قُل الصدام. وليس ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر 2001 وحرب أفغانستان والعراق إلا قمم جبال جليد، أو لنقل انفجارات بركانية لتلك الحالة من الغليان الشامل التي تعاني منها تلك البؤرة الساخنة من عالمنا، وأقصد منطقة الشرق الأوسط.

ولعل ما يؤجج هذا الغليان أن الصدام بين القبلية والمدنية في مجتمعاتنا لم يسلم منه أياً منهما. فكل منهما يعاني من جراح المعركة والتآكل الحادث في قواعده وثوابته بسبب هجمات الطرف الآخر. فالمدنية الوليدة في مجتمعاتنا، وخاصة بعد حركات التحرير المتتالية في الستينات والسبعينات، قد تعرضت لموجات تصحّر متتالية قادمة من الحضارات العربية الأبعد عن المدنية، وخاصة بعدما ظهرت لديها الثروات وهرع إليها كل العرَب ليغترفوا من بركاتها. أذكر في طفولتي أسرة مسلمة تسكن معنا في نفس البناية في مدينتنا الصغيرة طنطا، وكيف تحوَّل كل شيء فيهم بدءاً من ملبسهم إلى طريقة تعاملهم معنا كمسيحيين، وذلك بعد عودتهم من "البلاد العربية" كما كنا نسميها في ذلك الوقت.
تلك القَبَلية الوافدة، كانت تخاطب جذوراً لها في مجتمعاتنا الزراعية، التي لم يمر على سلوكها درب التحديث سوى أقل قليلاً من قرنين (وأنا هنا أؤرخ للحملة الفرنسية 1798 كبداية للتحديث في المجتمع المصري) فسرعان ما ثبتت جذورها وتأصلت مرة أخرى في المجتمع المصري.
لكنها تشهد الآن هجوماً ضارياً قادماً من الغرب راكباً أمواج الفضاء وكابلات الإنترنت، فتآكلت قيمنا القَبَليّة الجميلة مثل "كلمة الشرف" التي كانت أقوى من العقود المُوَقّعة، وفي نفس الوقت لم نستبدلها بقوانين قويّة وآليات ناجعة لتطبيقها، فأصبحنا بلا مرجعية، وهذه في رأيي هي بؤرة مآسينا!

وسوف أحاول في السطور التالية أن أرصد ما أراه نقاطاً للصدام بين القَبَلية والمدنية في مجتمعنا المصري.

القطبين الكبيرين و المجتمع الواحد
تتميز المجتمعات القبلية القديمة بسيادة القطبين الكبيرين الذان يستقطبان كل القرية أو كل المجتمع أحياناً. فأغلب القرى تقتسمها عائلاتان أو قبيلتان. وهذه ليست فقط طبيعة عربية بن قبائل الأوس والخزرج أو بني عبس وبني ذبيان، فقد كان ذلك هو الحال في أوربا قبل عصر النهضة، ولعل رائعة شكسبير "روميو وجولييت" تصوِّر هذه الحالة في مدينة فيرونا الإيطالية بين عائلتي الكابيوليت ومونتاجيو.
وبين روميو وجولييت الذان "في الرواية" ذهبا ضحايا لهذا التناحر وبين الإثنين والعشرين ضحية لحادثة "بيت علام" في صعيد مصر بين عائلتي "عبد الحليم" و"الحناشية" تتواصل تراجيديا النزاع القبلي في العالم غير المتحضر. أما في المجتمعات التي تجاوزت هذه المرحلة القبلية إلى مرحلة الدولة المدنية، فيسود القانون، والعقد الاجتماعي الذي يأخذ من حرية الأفراد والقبائل ليصب في الحرية المشتركة للجميع والحقوق المكفولة لأي فرد لكونه إنسان ومواطن في هذا المجتمع بغض النظر عن انتماءه لهذه القبيلة أو تلك.
والذي يراقب حالة مجتمعاتنا العربية في اللحظة الراهنة يدرك أننا لا نزال نُعرِّف الأفراد بناء على انتماءاتهم القَبَليّة. وإن لم يكن الأمر بالصورة الفجّة بين عائلتي عبد الحليم والحناشية، فإننا لا نزال نسأل أنفسنا هذا السؤال وإن لم نفصح عنه عندما نقابل شخصاً ما في شوارعنا وأماكننا العامة: " هل هو مسلم أم مسيحي؟" "هل هو سني أم شيعي؟ " هل هو درزي أم ماروني؟" "هل هو عربي أم كردي؟" والأهم من ذلك هو أن الإجابة عن هذا السؤال تحدد أشياء كثيرة في ردود أفعالنا إن لم تكن السلوكية، فعلى الأقل الوجدانية عند التعامل مع ذلك الإنسان.
حتى في مجال الرياضة، لا تزال النزعة القبلية موجودة بصورة "شكلية ترفيهية" في التنافسات الرياضية الأوربية، على سبيل المثال بين برشلونة وريال مدريد في إسبانيا أو بين آي سي ميلان وإنترميلان في إيطاليا، لكنها لا تُعطِّل بأي حال سريان القوانين، التي حكمت على أحد الأندية المهمة مثل اليوفنتوس بالنزول للدرجة الثانية لأحد المواسم لاكتشاف تلاعب وكسر للقوانين. أما في بلادنا من الممكن أن تقوم جماهير أحد الناديين بحرق مشجع لنادي آخر! ويقوم لاعب دولي بسرقة عقوده بالسطو المسلح لكي يلعب لنادي آخر بعد أن تعاقد مع أحد الأندية. وعندما يعتدي أحد اللاعبين على رجل شرطة، أو يتهرب من التجنيد، يتم حل "المسألة" وديّاً مع المسئولين الذين من المؤكد أن بينهم من ينتمي للنادي الأحمر أو الأبيض!
نتساءل لماذا الاحتقان غير المسبوق بين الأهلي والزمالك؟ والإجابة هي أن هذا الاحتقان ليس سوى أحد الصور المتعددة للاحتقان والاستقطاب الحالي. لماذا نستغرب أحداث الأهلي والزمالك في مجتمع يتشاجر نوابه المنتمين للحزب الوطني، و"التيار الدني" تحت قبة البرلمان بالأحذية، ويتساقط القتلى في النزاعات على أمتار أرض صحراوية في أبو فانا بين "رهبان" المفترض أنهم قد "اعتزلوا الدنيا" وعُرُبان لا يعترفون بالقانون!

توازن المصالح وليس المصلحة المشتركة
تظهر هذه الممارسة القبلية كمرحلة تالية للصدمات بين الأقطاب. فعندما تحدث هذه الصدامات، كيف يكون الحلّ؟ في الثقافة القبلية، يتم تنظيم "قعدة عرب" أو "جلسة عرفية" يقوم فيها أفراد لهم وزنهم في المجتمع القبلي، بفض النزاع. تميل هذه الجلسات لا إلى تطبيق قوانين مكتوبة، وإنما إلى قواعد ارتجالية، كثيراً ما تخضع لموازين القوى، وتقريب وجهات النظر. مثل هذه الجلسات تصلح لتقريب وجهات النظر بين الأزواج والزوجات وحل النزاع على الميراث. أما أن تدار دولة لها مؤسساتها ومواطنيها المفترض أنهم منتمين إلى خلفيات مختلفة وتجمعهم حقوق مواطنة واحدة، فهذه ردّة لعصور سابقة على عصر الدولة.
عندما كنا نمر على أبنية المحاكم القديمة سواء في مصر الجديدة أو في منطقة رمسيس كمحكمة الجلاء، كنا نرفع عيوننا لنرى رمز العدالة في صورة امرأة تمسك بميزان وقد رُبطت عيناها بعصابة فلا ترى. أي أن القانون ينبغي ألا يكون مبصراً ويطبق بصورة عمياء دون النظر إلى هوية المحتكمين إليه. أما العدالة في المجتمعات القبلية فمبصرة تراعي من هم المتصارعون وتفكر في التأثيرات الاجتماعية والسياسية للأحكام التي سوف تصدرها. فتصدر أحكامها بشكل متوازن. تماماً مثلما كان الحكام المصريين في مباريات الأهلي والزمالك يعملون على أن تخرج المبارة بالتعادل، مهما كان هذا التعادل ظالماً للفريق الذي كان يستحق الفوز، وذلك لكي "يهدأ الشارع المصري"!

كلمة الكبير بدلاً من سيادة القانون
في المجتمعات القبلية، الكبير شخص، بينما في المجتمعات المدنية، الكبير هو القانون والجميع سواسية تحته. القانون في المجتمعات القبلية "مؤدب" يحترم الكبير. بينما في المجتمعات المدنية القانون "قليل الأدب" فهو يحاسب مع يعتدي عليه أياً كان هذا المعتدي. أليس الاحتقان في الشارع المصري، بسبب أن قانون المرور لا يطبق ليس فقط لضعف آليات تطبيقه، ولكن أيضاً لأن الكبار الذين سوف يصل عندهم القانون ويقف تعظيم سلام، كثيرون جداً، و أكثر بكثير مما يسمح لقانون أن يطبق، فالاستثناءات فيه سوف تكون أكثر من مواد القانون! لعل الفارق بين الدولة المدنية والدولة القبلية ظهر بوضوح عندما قام بعض الرسامين الدنماركيين والهولنديين برسم بعض الرسومات المسيئة للإسلام ورسول الإسلام، نادى البعض، والبعض الكثير، بقطع العلاقات مع الدنمارك وهولندا. هذه النوع من ردود الأفعال، يكاد يكون غير مفهوم ً في الدول المدنية. أما بالنسبة للدولة القبلية فهذا مفهوم جداً ومقبول، وبل يتم التعامل معه كدليل للانتماء الدنين والمزايدة على الآخرين في مجال التديّن. الرسام الدنماركي عندنا "عيل وغلط" والمفترض أن "له كبير يترد عليه" وأن الدولة "الكبيرفي هذه الحالة" هي المسئولة عن تصرفات رعاياها مثلما شيخ القبيلة مسئول عن تصرفات كل فرد في قبيلته. وكل ما يفعله شخص في القبيلة تدفع القبيلة كلها ثمنه. أما في الدولة المدنية، فهم لا يفهمون ما ذنب صاحب إحدى الشركات التي تصدر منتجات الألبان الدنماركية إلى المنطقة العربية وما علاقته برسام قام بالإساءة للمسلمين؟ نحن نجيبهم، أليس دنماركياً؟ أليس من نفس القبيلة؟ لقد أعلنا الحرب على هذه القبيلة؟! وتظهر الملصقات على السيارات مصورة علم الدنمارك وعليه علامة (X) و "تسقط الدنمارك!" ولو كانت الظروف الآن تسمح لكانت الحروب قد شنت على الدنمارك وهولندا وإنجلترا بسبب سلمان رشدي وغيرها من الحروب، فمثل هذه الحروب كانت شائعة في المجتمعات القبلية القديمة، فكثير من الحروب اندلعت بسبب شاب عاكس فتاة أو ناقة ضلت طريقها أو قطيع أغنام داس مرعى القبيلة الأخرى.
القضية هي أننا في المجتمع القبَلي لا نفصل بين العام والخاص. فيربط أغلب المسلمين بين حبهم للإسلام والرسول وبين كرههم وإدانتهم لكل ما هو دنماركي، في حين أن في المجتمع المدني، لا يحدث هذا الربط.
عجبت أيضاً لأحد المحامين من نجوم المدافعين عن حقوق الإنسان وهو مسيحي، عندما قابلته ذات صباح مصطحباً ثلة من رجال الدين المسيحي، وهو مستشيطون غضباً لكي يوكِّلونه، في رفع قضية ضد فيلم "بحب السيما" لمجرد أنه احتوى بعض المشاهد التي في وجهة نظرهم كانت مسيئة للدين المسيحي.
هذه المواقف في رأيي هي بمثابة وقوع ورقة التوت لتكشف عورتنا كلنا كمسلمين ومسيحيين، فنحن لا نؤمن بعد بالقيم المدنية ولم تتأصل فينا. عندما تكون القيم المدنية مثل المواطنة وحقوق الإنسان في صفنا وتخدم مصالح "قبيلتنا"، ننادي بها، وعندما تكون القيم القبلية مثل "العيب" و"التقاليد" هي التي تخدم مصالحنا في ظرف آخر، ننادي بها!
المسيحيون الذين ينادون بالحريّات ومعاملة الجميع كمواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات سواء كانوا منتمين للأغلبية أو للأقلية. والذين ينادون بحرية النشر والتعبير ويطالبون بالمساواة فيها بينهم وبين المسلمين. أين هم من حرية التعبير في فيلم "بحب السيما" أو فيلم " حياة وآلام السيد المسيح" الذي كانت سوف تنتجه إسعاد يونس بميزانية تصل إلى 50 مليون جنيه مصري.
في هذا السياق استيقظ المجتمع "المدني" الأيام القليلة الماضي على حدثين يثيرون القلق الشديد على "الدولة المدنية" أولهما هو حكم "عرفي" بتهجير ثمان أسر مسيحية وبيع منازلهم بسبب حادث "فردي" أو علاقة ما بين مسيحي ومسلمة و المؤسف بشكل خاص أن هذا الحكم العرفي اشتركت فيها السلطات التنفيذيةن ممثلة في المحافظ والسلطة التشريعية المتمثلة في نائب الدائرة (الذي هو بمناسبة ينتمي إلى حزب النور السلفي) الحادث الثاني هو معركة بالأسلحة الآلية بين قبيلتي الأشراف و الحميدات بقنا سقط فيها أكثر من عشرة قتلى بسبب، أيضاً حادث فردي وهو شجار بين سائقين


ثقافة الخزي وثقافة الذنب
يقسم علماء الاجتماع الثقافات من حيث تعاملها مع "الخطأ" إلى الثقافات المبنية على الشعور بالخزي shame based cultures والثقافات المبنية على الشعور بالذنب guilt based cultures. في الثقافات المبنية على الخزي، يتجنب الفرد الخطأ بسبب افتضاح أمره بين الناس، أما إذا لم يعرف أحد، وانكفأ على الخبر "ماجور"، فلا يشعر مثل هذا الإنسان بوخز الضمير طويلاً، فضميره الفردي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بضمير الجماعة وصورته بينهم، وطالما لم تُكتَشف فعلته، فقد "حصل خير!"
أما في المجتمعات المدنية، فالضمير مرتبط بشعور الفرد بالذنب الداخلي لارتكابه ما يتناقض مع قيمه الأخلاقية الداخلية وقيم المجتمع المنتمي إليه سواء اكتشف ذلك أم لم يكتشف. هذا هو الفارق الذي يجعل الوزير في هذه الثقافات يستقيل، أو ينتحر إذا ارتكب خطأ، أما عندنا فطالما "القيادة السياسية" لم تغضب لهذا الخطأ، فهو باق باق، فالأخطاء تحدث في كل مكان!

في هذا السياق كتبت الكاتبة اللامعة منى حلمي تحت عنوان "البداية من أول الستر!" كتبت تقول:
" إن البشر وكذلك المجتمعات التي لا تطلب إلا الستر" تحتوي في أجسادها على الكثير والعديد من الأمراض الحضارية المتوطنة، والجروح السياسية المتقيحة، والأورام الأخلاقية المنتفخة، والدمامل الثقافية الصديدية. ولذلك فهي تخاف "الكشف" وترتعب من "الفضح" ولا شيء يربكها ويلخبط كيانها ويزعج منامها قدر "الوضوح" و"الصدق" و "الفضيحة" . إن الرجل الذي لديه الكثير من الفساد الأخلاقي والخوف من الناس نجده دائماُ في حاجة إلى "الستر". وأفضل أنواع "الستر" أو التخفي التي تضحك على العقول بجدارة هو "الستر" باسم الأديان. و"التخفي" باسم شرع ربنا، أو كلام الله، أو حكمته."
غناء القلم. د. منى حلمي – روز اليوسف العدد 4090

ويظل الصدام محتدماً بين المنظومتين، مخلفاً حوله احتقاناً والتهاباً في كل مؤسسات المجتمع وطبقاته، وأظنه سوف يبقى هكذا لسنوات طويلة. فكل من المنظومتين تضمان في فريقيهما أقوى النجوم كالمال والإقتصاد من ناحية والأديان والأخلاق من ناحية أخرى، والعلم والتكنولوجيا من ناحية ثالثة. وليس ذلك فقط ففي بعض الآحيان تدخل السياسة للساحة وفي أحيان أخرى يدخل البارود وتدخل القنابل والمقاتلات والدبابات!





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,389,408,803
- ثقافة الشباب
- الألتراس و -المتفرجون الشرفاء-
- السؤال الكبير
- ثقافة لوم الضحية
- أنا لا أهاجم المتدينين. حاشا لله. أنا أهاجم الدين!
- مش قادر أمنع نفسي من القرف
- صعود الإسلاميين حتمية -إلهية-
- همسات في آذان الأقباط
- أشعار في مراحل الثورة المصرية
- سؤال الإيمان في عصر ما بعد الحداثة
- الثورة يجب أن تبدأ
- النمو الأخلاقي
- همسات في آذان الإخوان
- سيظل التحرير روح مصر مهما حدث لجسدها
- ثلاث معضلات في الثورات العربية


المزيد.....




- مقررة الأمم المتحدة: هناك أدلة على مسئولية لولي العهد السعود ...
- قضية جمال خاشقجي: الأمم المتحدة تدعو لاستجواب محمد بن سلمان ...
- الأمم المتحدة: 71 مليون لاجئ في العالم والدول الفقيرة تستضي ...
- تقرير للأمم المتحدة: ولي العهد السعودي متورط في مقتل جمال خا ...
- مسؤول روسي: الدول المؤججة للصراعات تتحمل مسؤولية أمام اللاجئ ...
- البرلمان العربي يبحث تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لدى الجامع ...
- مقررة الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي بمقتل خاشقجي
- السلمي: تقارير الأمم المتحدة تفيد بنهب الحوثيين للمساعدات ال ...
- السلمي: قرار أمام البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة والجام ...
- عائلات لبنانية في انتظار عودة أبنائها المعتقلين في السجون ال ...


المزيد.....

- منظمات «المجتمع المدني» المعاصر: بين العلم السياسي و«اللغة ا ... / جوزف عبدالله
- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي
- مقالاتي_الجزء الثاني / ماهر رزوق
- هنا الضاحية / عصام سحمراني
- عودة إلى الديمقراطية والمجتمع المدني / كامل شياع


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - أوسم وصفي - الثقافة القبلية والثقافة المدنية