آفة التزوير

أمير الحلو

الحوار المتمدن-العدد: 3311 - 2011 / 3 / 20 - 09:36
المحور: كتابات ساخرة
    

لا أدري لماذا تستحكم بالبعض عقدة الشهادة الدراسية ، فيلجأون الى تزويرها وأعطاء أنفسهم ألقاباً أكاديمية وعلمية ، وكذلك الحصول على الوظائف من خلال التزوير ؟ وقد لا يكون الموضوع مهماً إذا كانت الحالات محدودة وتمثل ظاهرة شاذة ، ولكن الحجم المخيف للشهادات المزورة يدفعنا الى المطالبة بأجراءات غير تقليدية في مكافحة هذه الممارسة المخجلة ، فالمجلس النيابي يحقق الأن في 20 ألف شهادة مزورة يحملها اشخاص بمستوى وزراء ونواب ووكلاء وزارات ومدراء عامين ، وبأعتقادي أن الرقم متواضع أمام الحقيقة المرة التي نعيشها ونحن نسمع باسماء قد نعرفها جيداً فأذا بها تحمل بقدرة قادر شهادة الدكتوراه والماجستير ، وهو أمر معيب عندما نجد هؤلاء يتبؤاون مراكز مهمة حساسة في الدولة ، فالذي يزور شهادته كمدخل للعمل ، تكون كل ممارساته قائمة على الغش والاحتيال ولا يمكن الائتمان عليه ، فهو على استعداد للغش والاحتيال في جميع المجالات ، ولكن الخطورة في الموضوع ليس في الرقم الكبير فقط من المزورين بل في وصولهم الى مناصب كبيرة قد يكونوا من خلالها يتحملون مسؤوليات مهمة في البلاد ويتحكمون بعباد الله من أبناء الشعب الذين كانوا يعرفون ان حالات التزوير فردية وقليلة ويمكن كشفها بمرور الزمن ، ولكن أن تصبح ظاهرة منتشرة الى هذا الحد فهنا مكمن الخطر في استعمال هذه الظاهرة .
أن المجلس النيابي مطالب ليس في التحقيق مع أصحاب الشهادات المزورة ولكن في الكشف عن أسمائهم ليطلع أبناء الشعب على حقيقة ما يجري عندنا من غش في حالات عديدة تبدأ من الطائرات ومحطات الكهرباء ومفردات الطاقة التموينية وصولاً الى تنفيذ المشاريع التي توكل الى جهات غير متخصصة غرضها السرقة والاحتيال ويدفع المواطن المسكين ثمن ذلك من خلال فقدان الخدمات ، ويظهر ذلك بشكل جلي عندما عندما نجد أن مشروعاً ما يبدأ تنفيذه بالحفر أولاً ثم التوقف عن العمل وترك الحالة المزرية ليعاني المواطن منها ، وعندما يجري الاستفسار عن سبب ذلك يقال أن المقاول قد نكث بوعده وخالف العقد من حيث النوعية والزمن ، ولم نسمع يوماً بأن الجهات المختصة قد كشفت عن أسماء هؤلاء المقاولين عبر وسائل الاعلام ليخجلوا إذا تبقى لديهم ما يخجلون منه ولقطع دابر تكرار مثل هذه الممارسة .
ان الكثير من القضايا القضائية القائمة على الغش والتزوير قد جرى طمسها بمرور الزمن وكأنها تسقط بالتقادم في حين أنها تمس الثروة الوطنية وحقوق الناس ، ومنها حالات خطيرة كالغش في أجهزة عسكرية وتفتيشية وغذائية ، وعندما يكشف عنها يجري تداولها عبر وسائل الاعلام ولكن ما ان تمضي فترة قصيرة حتى يجري (أمتصاصها) وتناسيها ولا يعرف المواطن ما الذي حصل حولها ، والامثلة على ذلك لا زالت قائمة في اذهان الناس ولكن لا أحد يعرف ما الذي حدث بعد كشفها وها هو مصير المزورين والسراق الذين غالبا ما (يفروا ) بجريمتهم وبالاموال المسروقة وتذهب المليارات هباء دون معرفة الشعب مصير أمواله.
والأدهى في الموضوع ان المادة 136 ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية كانت توفر حصانة للمفسدين في الدوائر الحكومية ـ، وكذلك أعطاء صلاحية للوزير بعدم التحقيق مع (موظفيه) من المسيئين ، وذلك ما يشجع على استمرار هذه الظاهرة ، حصوصا وأن أكثر الوزارات قد تحولت الى (كونتا نات ) تضم القريب والحبيب والمحاسيب الذين يأمنون العقاب ما داموا بحماية الوزير ، وأعتقد أننا ننفرد بهذه (الميزة) بين دول العالم التي لا حصانة فيها للمزور والمسيء مهما كان مركزه وحزبه وتأثيره ، فالقانون فوق الجميع ولا يجوز المحاباة في امور تتعلق بتزوير الشهادات والوثائق وسرقة الأموال العامة ، كما لا يجوز أن ( تخفت) حدة المحاسبة مع مرور الزمن ويجري تناسي قضايا مهمة جرى الكشف عنها في مجالات الفساد والغش .
إننا نطالب المجلس النيابي بأتخاذ خطوة مهمة على هذا الطريق وهي الكشف عن كل الحالات السابقة وما هو مصير مرتكبيها ونشر ذلك عبر وسائل الاعلام ، فقد يمثل ذلك رادعاً للبعض الذي (يجوز ) انه يحرص على الابتعاد عن الفضائح .
فهل نسمع عن قريب من المجلس النيابي نتائج التحقيق في الشهادات المزورة وغيرها !

#أمير_الحلو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات