وثيقة (المشروع ) ..دعوه لجبهة اشتراكيه عراقيه

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 3261 - 2011 / 1 / 29 - 14:57
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يترجم المشروع الاطار الفكري لأرادة بناء مجتمع عراقي اكثر عداله وأكثر مساواة وذلك من خلال التوجه لاقامة سلطه تتشكل على اساس المشاركه والاداره المجلسيه والتي هي اداره مباشره ومستديمه لافراد المجمتع بكامله ويحدث هذا وفق عدالة ومنطق التطبيق وممارسة السلطه حيث سيكون المعني الى حاجه معينه وتنظيم معين هو ذاته الذي يتخذ شكل القرار المناسب لاشباع حاجته وصياغة قانونها ..ان هذا المبدأ الذي تدعي كل السلطات الملكيه والجمهوريه والانظمه الشعبيه والبرلمانيه على انها تمثله وتسعى اليه اثبتت التجارب انه حكرا فقط على النظام المجلسي الذي يدعو اليه المشروع..فالاولويات والمطالب تتحقق من القاعده الى القمه وليس هو العكس ..الناس افراد المجتمع هم من يحدد حاجاته وليست السلطه من تخمن وتستسيغ او ترى او تنصح ما يجب ان يكون ..والبرلمانات التي هي اكثر الادعياء قدرة على ذلك يتحول اعضاؤها الى جزء من القمه العليا بكل ما تتمتع به من امتيازات كما انها تصبح اسيرة بالحتم لشروط وجودها المرتبط بالتناقض مع المطالب المباشره والفوريه لافراد القاعده الجماهيريه.. ان المجلس يعني ايضا شكل البرلمان لكنه يناقضه تماما في جوهر التنفيذ فالتشريع يبدأ من المجلس الصغير من المجلس المحلي ويتصاعد ليؤلف قانون عاما في اروقة المجلس المركزي واعضاء المجلس يرتبطون احدهم بالاخر من الاسفل الى الاعلى والاسفل هو الذي يقرر مصير من هو في المستوى الاعلى من التنفيذ ..بمعنى انه لا فتره زمنيه محدده لاي عضو مجلسي فأعفاؤه من مسؤوليته تكون جائزه في اية لحظه ولاي سبب منظم في دستور المجلس كما ان هذا الدستور يخضع بالكامل لمراقبة اعضاء المجتمع ووفق اليه معينه ... ان المجلس هو المشرع وهو المنفذ لا فصل بين الممارستين التشريعيه واتنفيذيه لانه من الغير معقول فصل الفعل عن الاراده او محاكمة الفعل خارجا عن الاراده . ان النظام المجلسي بالرغم من كل هذا الوصف فانه لا يعني الا وصفا لشكل الية النظام العادل اما المحتوى فلا بد من تحديده والا اذا اكتفينا عند مطلب تحديد الشكل فكاننا فسرنا المجلس بالبرلمان وطلبنا ثمرة الشمام فاخذنا ثمرة الحنظل لان كلاهما متشابهين في الشكل
كيف يتحول البرلمان الى مجلس
تبدأ الفكره بالهدف بما نريد لكن ما نريد ليس كل شيء هناك محيط وهناك واقع مادي يشترط الاحاطه به لتحديد ما نريده .هناك صياغه لاطار الفعل وكيف سيتم .. وفي المجتمع هناك اراردات لاحصر لها جميعها تتفاعل فيما بينها وتترابط وتتناقض لهذا فان الارادات والمطالب تتشكل صعودا من المجرد الفردي الى المشكل الجماعي ..والذي يشكلها هو وجود روابط مشتركه ..لذا فان شكل السلطه المجلسيه يعبر فقط عن قاسم مشترك لمحاولة تنظيم تلك الارادات والمصالح بشكلها الفردي العام..محاوله لابد منها اولا لتنظيم قواعد احقق من خلالها (انا) ما اريد وتحقق (انت ) ما تريد بأفتراض ان ما نريده كلانا لا يتعارضان ..لكن المجتمع ليس افراد انه مجموعات من (انا) و(انت) ..وكل مجموعه ترتبط باخرى بالفعل وبالعمل وتتناقض معها في اقتسام النتيجه ..فتختلف بذلك الامكانيات والقدرات وتتناقض في ما بينها ..ان تحقق ذلك التناقض يشكل المجتمع بشكل هرمي تراتبي (طبقي)...ان شروط بقاء اعضاء الطبقه العليا وممارسة اعضاؤها لها هو ما يعني بالضبط مفهوم السلطه ويعبر عن مضمونها ..انها تعني القوه الطبقيه المنظمه باتجاه الاخرين والتي تهدف الى قمع المقاومه لها من خلال سلب وتفتيت الامكانيات الطبقيه التي يؤلفون محتواها ..لذا فان تغيير شكل السلطه لا يعبر الا عن امكانيات تغيير محتوا ها فقط والمجلسيه بذلك تستدعي حالة تمكين قوة الطبقه الداعيه لها ..بمعنى ان مطلب المجلسيه وتحققها يعبر عنهما بموقف الوعي المنظم الذي يحدد خصوصية الطبقه القادره على تنفيذه والتي يتربط وجود المجتمع بنشاطها بشكل جوهري ..هذا الوعي هو ما يمثل الحزب الطبقي والذي يبدا كنظره سياسيه تتبلور من خلاله مواقف اجتماعيه مؤيده ومدركه لمفهوم المشروع المجلسي ..ولهذا فأن المجلس يتأكد في ظل الهيمنه السياسيه للحزب الذي ينظم مطالب الطبقه التي يمثل نشاطها الشرط الجوهري لتحقق المجتمع وديمومته ..وهذه الهيمنه قد تتوفر لها ظروف ملائمه لتتاكد من خلال الديمقراطيه البرلمانيه وعن طريق اصلاحات قانونيه وصولا الى النقطه الحرجه التي لابد وان تقع كتصادم حتمي ومباشر بين الطبقتين المتناحرتين ,,او انها تبدأ بالتحقق قبل تاكد النظام الديمقراطي البرجوازي الذي يمثل بذاته دلاله اكيده على شدة التناقض الطبقي وقوة امكانيات تبلور الوعي الطبقي المقاوم فتكون خيارات المجلسيه اكثر ميلا ونزوعا نحو النشاط الثوري المباشر ..
المشروع و النضال السياسي العادل
ان المشروع بتوجهه الطبقي يعني اولا النضال من اجل اقامة السلطه العادله وهي سلطة الاغلبيه التي يمثلها صناع الحياة وهو يسعى كنتيجه للاطاحه والــــى الابد بهيمنة واستفراد الاقليه المترفه الكسوله التي تستحوذ على كل شيء مقابل لاشيء.ان الاساس الفكري الذي يقوم عليه المشروع هو الوعي الاكيد للقدره على تمكين ارادة الاغلبيه الصامته والمهمشه واعادة صياغة توجهاتها بما يحقق التناسق بين مفاهيم تقاليدها الاجتماعيه (الوطن ,الوطنيه ,الحريه ,الكرامه الانسانيه..) مع شروط مصالحها الماديه وحاجاتها الحياتيه المباشره .ولتأخذ المفاهيم الاجتماعيه العليا مدلولاتها الواضحه ويسقط عنها الزيف المفروض بقوة وسطوة الواقع ..فيعبر حينها الوطن عن مفهوم له دلالاته الماديه الملموسه التي ستعني حينها الاشاره الى تلك الارض التي تكون مشاعه بخيراتها وامكانياتها لكل مواطنيها وتصبح المواطنه امتيازا وخيارا لتشكيل وجود وممارسة وجود اصحاب الوطن ..وهذا يعني اولا ضرورة تشكيل الاطار التنظيمي الذي يقيم فيه اعضاء المجتمع وفق مبدأ من كل مواطن (شريك) حسب طاقته ولكل حسب حاجته على ان يفسر مفهوم الطاقه بصورته وماهيته الانسانيه الذاتيه (الجهد البدني اوالذهني) ويستبعد عنها كل ما هو من شأنه الاخلال بميزان القياسات الطبيعيه لمقدار طاقات الانسان وامكانياته فيتجه في النهايه الاختلاف في تلك القيم وتاكيدها من ذات الفرد الى مستوى الجماعه
لهذا فان المشروع معني قبل كل شيء بتحجيم الملكيه الخاصه وكبح جماح فعل تضخمها كما انه معني بتضييق الخناق وتهميش دور الفرديه في كل الاتجاهات وفي ادق تفاصيل النشاطات الاجتماعيه

المشروع نقيض الامميه الراسماليه
ان ارادة المشروع تطرح نفسها نقيضا لسلطة النظام الراسمالي العالمي الذي يسعى لبناء امميته الطبقيه وتعتبر هذا الطرح والمواقف المترتبه عليه المقياس الوحيد لأحقيتها بكونها وعيا اجتماعيا وبكونها فكرا ..ان اللحظه التي يكف فيها المشروع وباية درجه او كيف في ان يكون المقاوم الحاضر لسلطة الراسماليه العالميه ,تعني ذات اللحظه التي تؤكد انهياره وبالكامل ..لان المشروع وباختصار لا يعني الا تجسيدا واعيا لانعكاس تحقق الثوره المقاومه الدائمه في حركة المجتمع الانساني والتي تركزت شروطها بشكل تراكمي في الواقع العراقي الذي صار يمثل واقعا استثنائيا تماهت فيه كل تداعيات تطور النظام العالمي السياسي , لقد كان تاريخ العراق الحديث عباره عن انموذج مصغر تجلت فيه تداعيات تلك الحركه التي كونت مؤسسه ارادويه عليا هيمنت بلكامل على مفاصل النشاطات الاجتماعيه العراقيه ,تاريخ العراق كان ولم يزل تاريخ صراع القوى الدوليه بكبيرها العالمي وصغيرها الشرق اوسطي ..بينما بقت الاراده الذاتيه والامكانيات التي تستدعيها مجرد محاولات عفويه كانت على الدوام مهيئه للاحتواء من قبل القوى المضاده التي رسخت نتائج نشاطاتها مفهوم الازدواجيه العراقيه واكدته واعادت استثماره ..ان هذه الازدواجيه تتمثل بصوابية التقييم السياسي الذي يؤشر الى سلبية العراقيين في كونهم (شعب) من جهه ودقة وصوابية التقييم الساسيلوجي (علم الاجتماع) الذي يؤشر الى كون العراقيين يمثلون مجتمعا ذي مواصفات ايجابيه عاليه ..ان هذه الازدواجيه تاسست على
اولا- الخبره الحضاريه والمدنيه الثريه للمجتمع العراقي
ثانيا- لازمها نشاط اقتصادي استثنائي احادي (اقتصاد البترول) الذي وفر ذرائع واقعيه لتحديد وتضييق نمط انتاج المجتمع العراقي بكونه انتاج نقدي بحت
ثالثا- وبسبب واقعية العامل اولا والعامل ثانيا تاكد دور الاراده الخارجيه وهيمنتها بشكل شبه مطلق على مسيرة المجتمع العراقي
ومن هنا يحدد المشروع على ان مطلب العراقيين في مجرى اعادة التوازن لحركة نشاطهم كونهم مجتمعا لشعب يتمثل بالجوهر على تمكين قدرات الثوره الاقتصاديه الشامله والتي لابد وان تكون اولى بوادره هي الخطوه نحو تثيور الواقع الزراعي العراقي ,ان العمل على تحقيق هذا المطلب سيجعلنا بكل تأكيد امام حتم اختيار المنهج الاشتراكي كتنظيم وحيد قادر على تنفيذ الاداره الذاتيه لثرواتنا .. (فنحن هنا امام الحاجه الى تنظيم ملكية الاراضي الزراعيه بما يضمن تحديد نوع الانتاج وبحسب اولوية حاجة المجتمع لها ,كما ان الظروف الواقعيه للثروه المائيه تؤشر الى حاله تقترب من الازمه وهذا يعني الضروره الملحه لتاميم مصادر المياه وجعلها بالكامل تحت سيطرة التنظيم الجماعي ..الخ) ان هذا كله يحتاج الى سلطه مركزيه عادله وهذه العداله في ظل الواقع العراقي وطبيعة تكوينه لا يمكن ان تتحقق الا في ظل مركزية السلطه المجلسيه
ضد الديمقراطيه ,, ضد الامبرياليه
ان المد الامبريالي الديمقراطي الموجه والمحدد يعبر عن حقيقة ازمه خطيره تتشكل في جوهر الاقتصاد الراسمالي الذي مثل نضوجه وتطوره في قمه هرم النظام شرط لتناقض قوي بين مفهوم الدوله القوميه وبين مطالب ديمومة توسعها السريع ..فالرأسماليون باتوا على المستوى العالمي عائله واحده تترابط مصالحهم وتنتظم بصوره مباشره وهذا ناتج عن اختفاء شبه اكيد للتناقضات الثانويه التي كانت تحتويها مواقعهم الطبقيه كنتيجه لتطبيقات الدوله القوميه ..وبالتحديد فان الربويون وكارتلات النقد هم المعنيون بهذا الوصف ..اما الراسماليون الصناعيون فما زالوا اكثر ارتباطا مصلحيا واقعيا بتحقق مفهوم الدوله وان كان ذلك يقتصر على شكلها ووصفها المجرد ..وبالاجمال لم يعد نشاط النظام الراسمالي العالمي قادرا على ان يتلائم مع الشكل التطبيقي لمفهوم الدوله في محيط نشاطه لقد تحولت ادوات تحقق شروطه من خلال واقع نشاطات المنظومه الدوليه القديمه الى ادوات اعاقه وموانع يجب تجاوزها (لقد زرعوا الحقل وجنوا الثمار ولانتاج ثمار جديده عليهم ان يحرقوا السيقان) لقد صار لزاما عليهم ان يعيدوا تشكيل الية التطبيق ولان هذا الالزام محدد بنطاقهم الخاص ولا يمثل مطلبا ذاتيا للواقع الاجتماعي في المحيط الدولي المستهدف بكونه مجالا حيويا لمصالح الراسماليه..فان تاكيد هذا النشاط حمل معـــــــه ايضا ظاهرة الفوضى لتجسد الحاله المكثفه والنتيجــــــه النهائيه للتناقض القائــم بين النشاط الربوي وبين بقية الانشطه (الصناعيه والتجاريه ) فــــــــي اطار النمط الراسمالي الواحد..هذه الفوضى والتي يعبر عنها بالفوضـــــــــــــى الايجابيــــــه تعني اولا نقل شروط ومطالب التغييرات الذاتيه للعالم الراسمالي وتكثيفها على صورتها السياسيه الـــــــــى مجتمعات المجـــــال الحيوي كامكانيات مسيطر عليها تحقق نشاط سياسي عشوائــــــــي ..ان هذه العشوائيه التي تعني فــــــي النهايه الحركه الدؤبه والمستمره فــــــــــي تخليق الظواهر السياسيه الغير واقعيــــــــــه بتمكين مفتعل لنشاطات المجتمع الاثنيــــــــــــه والطائفيه والقوميه..تؤدي بمجملها الى حتم زعزعة امن تلك المجتمعات وتوفر شروط قويه لسلب حريتها .. ان الديمقراطيه المفروضه بالقوه والمصدره قسرا الى المجتمعات الانسانيه الاقل تطورا هي ظاهره تعبر عن نضوج امكانيات الاضطهاد الطبقي العالمي مثلما هي دليل واقعي يؤكد حتم وعي القدره على تمكين ارادة نقض هذا الاضطهاد وهذا يعني اقتران الوعي الطبقي بمستواه الخاص بصفته الاولى التي تجعله اولا محاوله مباشره ومستمره بلا انقطاع لمقاومة مشروع ديمقرطة الانظمه السياسيه للمجتمعات الاقل تطورا
الدستور السياسي للمشروع
اولا- يناضل المشروع من اجل اعلان السلطه العادله وهي سلطة الاغلبيه المنتجه من خلال تأسيس نظام مجلسي يعتمد انتخابات المجالس العماليه والمجالس الفلاحيه كركيزتين اساسيتين لادارة شؤون المجتمع
ثانيا- يناضل المشروع من اجل اعتبار الثروات الوطنيه الماديه جوهرا لمعنى السياده والحريه السياسيه للمجتمع العراقي .ويترتب على ذلك اعتبار تفاصيل استغلال الثروات الماديه ممارسات سياديه مطلقه لتشمل
1- نشاطات البحث والتنقيب وما يرتبط بها من جهود لتطويرها والتخطيط لها
2- تخطيط وادارة وتنفيذ انتاجها
3- ادارة وتنفيذ تسويقها
4- ادارة مردوداتها
ثالثا- يسعى المشروع الى اعادة بناء الدوله العراقيه على اساس مركزية السلطه
رابعا- يناضل المشروع وبشكل فوري الى سن قوانيين تحجيم الملكيه الخاصه ومنع تضخمها وتطورها الى الشكل الراسمالي على ان يتم ذلك من خلال تطبيق مبداء الدوله هي الراسمالي الوحيد
خامسا- يسعى المشروع لتنظيم قوانيين تحرم وتمنع وتجرم كل نشاط فكري او عملي يقوم بتوظيف الدين سياسيا
سادسا- يناضل المشروع من اجل تاسيس المشاعه الوطنيه الخاصه التي تعتمد صورتها المرحليه على
1 _لكل مواطن حق مصان في الحصول على سكن ملائم
2- لكل مواطن حق مصان في الحصول على الرعايه الصحيه المجانيه
3-العمل واجب مفروض على كل مواطن تحدده له السلطه وتكلفه به
4- حفظ امن وسلامة المجتمع والدفاع عن امن الوطن واجبا الزاميا على الجميع
سابعا- يسعى المشروع لتحقيق المساواة القانونيه الشامله بين المرأه والرجل

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات