نحو استراتيجية زراعية وطنية شاملة

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3153 - 2010 / 10 / 13 - 02:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

نحو إستراتيجية نهضة زراعية وطنية شاملة
القسم الثاني
إسماعيل علوان التميمي
[email protected]
المبحث الثالث
ب – الدعم الحكومي غير المباشر للقطاع الزراعي
يحتل هذا النوع من الدعم الحكومي للقطاع الزراعي الأهمية القصوى لأي إستراتيجية زراعية يراد لها أن ترسم للنهوض بالواقع الزراعي نهضة حقيقية فالبني التحتية الزراعية المطلوبة للنهوض تعتمد بالدرجة الأساس على الدعم الحكومي
(1)استصلاح الأراضي :ـ سياسة استصلاح الأراضي . جاء في خطة التنمية الوطنية للأعوام 2010-2014 فيما يتعلق بواقع الاستصلاح الزراعي ما يلي :ـ
" تعاني مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية من مشاكل التملح والتغدق والتصحر والجفاف عليه فقد استهدفت السياسات والخطط الزراعية للعقود الماضية مواجهة هذه المشاكل وتوسعت الدولة في إنشاء شبكات للري والبزل لتحسين التربة وقابليتها الإنتاجية ومن ثم الدخول في استصلاح الأراضي حيث بلغت مساحة الأراضي الزراعية المستصلحة بشكل كامل وبمواصفات قياسية عالية 2.5 مليون دونم والأراضي شبه المستصلحة بحدود 3.7 مليون دونم موزعة على مختلف مناطق ومحافظات العراق وكما مبين في الشكل التالي ولا يزال هناك بحدود 10 مليون دونم بحاجة إلى استصلاح.


إن عدم الاستمرار في تنفيذ برامج الاستصلاح المتكامل من جهة وإهمال أعمال الصيانة التـخصصية من جهة أخرى أدى إلى تدهور وضياع الأراضي المستصلحة والشيء نفسه ينسحب على عدم الاستثمار الجدي للمياه الجوفية ولاسيما في المناطق المتوفر فيها خزين متجدد وأراضي خصبة. إن أسلوب الري السطحي يستـخدم على نحو واسع وبنسبة أكثر من 95% من المساحات المروية ترافقه عدم تطبيق الأساليب العلمية الصحيحة في الري السطحي وان اقل من 5% من المساحات المروية مغطاة بنظم الري بالرش والتنقيط , جزء كبير من هذه المساحات تروى اعتمادا على المياه الجوفية و أكثر من نصف هذه المساحات تعاني من مشاكل تشغيلية ونقص قطع الغيار والوقود ومشاكل أخرى.

شهد العام 2008 افتتاح وتشغيل محطة الضخ الرئيسية للمصب العام وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط التي ستجمع المياه المالحة للمصب العام والمصبات الرئيسة ويتم تصريفها إلى الخليج العربي كما وتم في هذا العام العودة إلى تنفيذ أعمال الاستصلاح المتكامل بما في ذلك المبازل الحقلية المغطاة وأعمال التعديل والتسوية في العديد من المشاريع في وسط وجنوب العراق.
إن انخفاض تكلفة إتاحة مياه الري أو تكاليف ضخها أدى إلى التقليل من أهميتها كعامل اقتصادي هام من عوامل الإنتاج الزراعي وتسبب في الإسراف في استعمال المياه وعدم ترشيد الاستهلاك حيث مازالت تكلفة إتاحة مياه تتم على أساس المساحة الزراعية بغض النظر عن كمية المياه التي يتم استهلاكها أو عدد الريات أو نوع المحصول.

لقد اثر الامتداد الجغرافي الأفقي وكبر المساحة المستهدفة , ( تبلغ المساحة التي أجريت لها دراسات فنية 12400 ألف دونم من أصل 13240 ألف دونم متوفر لها حصة مائية )التي تـخدمها مشاريع الري والبزل المطلوب تنفيذها أدى إلى بطئ إضافة أراضي جديدة , (حيث بلغت نسبة المساحة المنجزة في جميع المحافظات 35% نهاية 2008)، بشكل يتناسب مع ما يتدهور من أراضي صالحة للزراعة الذي تقدره وزارة الزراعة بحوالي 100,000دونم سنويا بسبب ارتفاع المياه الجوفية والملوحة والتصحر الناتجة عن سوء الإدارة واستـخدام نمط تقليدي جائر في الري والزراعة دون اعتماد التكنولوجيا والأساليب الحديثة وضعف الإرشاد الزراعي لقلة الترابط بينه وبين البحوث العلمية التطبيقية من جهة, وقلة التنسيق بين المراكز البحثية الأكاديمية والوزارات القطاعية فضلا عن إلغاء مؤسسات بحثية مهمة مثل مجلس البحث العلمي ومركز إباء للبحوث الزراعية. "
إن واقع الاستصلاح الزراعي الذي كشفت عنه خطة التنمية الوطنية مؤلم حقا لوجود تحديات كبيرة تواجه استصلاح الأراضي يتمثل بالأخطار التي تواجه الأراضي المستصلحة أصلا والتي أنفقت على استصلاحها جهود وأموال كبيرة ونجدها تتحول إلى أراضي غير مستصلحة نتيجة إهمال أعمال الصيانة التخصصية للأراضي المستصلحة الذي أدى إلى تحول مساحات لا يستهان بها من الأراضي المستصلحة إلى أراضي غير مستصلحة وهذا يشكل تراجعا في مساحات الأراضي غير المستصلحة أولا وكذلك يعتبر هدرا كبيرا بالثروة الوطنية المتمثلة بالأراضي المستصلحة التي تعتبر بلا شك عماد الثروة الوطنية .
لا شك إن اغلب الأراضي الزراعية المستصلحة كانت مستأجرة من قبل المتنفذين والمقربين من عناصر النظام السابق الذين قاموا باستئجار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بأسماء أشخاص آخرين من أصدقائهم وأقاربهم لكونهم كانوا موظفين ولا يجوز لهم التعاقد بأسمائهم واغلب هؤلاء تركوا العراق وأوكلوا إدارة هذه الأراضي المستصلحة بيد وكلائهم الذين أهملوا صيانة آليات ومعدات وشبكات الري والبزل في هذه المزارع مما ساهم في تدهور هذه المزارع وانخفاض إنتاجيتها زد على ذلك وقوع تجاوزات على هذه المزارع من قبل الفلاحين القريبين من هذه المزارع بسبب ضعف مؤسسات الدولة التنفيذية وخاصة رؤساء الوحدات الإدارية الذين عجزوا عن ردع هذه التجاوزات لان الدستور حظر سلطة الحجز الإداري التي كانوا يتمتعون بها والذي تسبب في إضعاف سلطة الردع العام التي يفترض أن تتمتع بها هذه الوحدات الإدارية مما شجع على بروز ظاهرة التجاوز على أملاك الدولة وأنظمتها الإدارية والزراعية والصحية على نطاق واسع لعدم وجود ردع إداري سريع ومباشر للمتجاوزين على أملاك الدولة وان استمرار هذا التراخي في ردع التجاوزات على هذه المزارع المستصلحة سيؤدي ولا شك إلى انهيار كامل في البني التحتية لهذه المزارع .
لذا ندعو إلى تضمين الإستراتيجية الخطط التالية :ـ
أولا- خطط تفصيلية لصيانة الأراضي المستصلحة وإسناد القيام بها إلى مؤسسة متخصصة لإدارة هذه الأراضي وصيانتها والإشراف والمتابعة على حسن استخدامها واستثمارها واستقطاع أجور هذه الصيانة من المستثمرين لهذه المساحات وتثبيت ذلك في عقد إيجارها أو استثمارها وتغريم المستأجر أو المستثمر كلفة الأضرار التي تحصل في هذه المزارع لكي يحرص هذا المستأجر أو المستثمر على الحفاظ على سلامة هذه الأراضي والآليات والمعدات المخصصة لها .
ثانيا- خطط لإكمال استصلاح الأراضي شبه المستصلحة وتصميم انظمة الري بالرش فيها وإعادة توزيعها على المزارعين والمستثمرين بأسلوب حديث يضمن أفضل استغلال لها وأفضل نظام صيانة بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال وبما يتلاءم مع ظروف البلد .
ثالثا- وضع خطط تفصيلية لاستصلاح الأراضي غير المستصلحة من قبل شركات أجنبية ومحلية متخصصة على أن يتم التعاقد مع هذه الشركات على وضع نظام ري بالرش أو بالتنقيط وحسب نوعية المحاصيل التي يراد زراعتها خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات .
رابعا-وضع خطط كفوءة لمقاومة التصحر والتملح والتغدق والجفاف يساهم فيها المزارعين والمستثمرين والمؤسسات البلدية والمؤسسات البيئية وعلى المستويين الاتحادي والمحلي ووضع حوافز لتشجيع مقاومة هذه المشاكل التي تهدد الأراضي الزراعية .
خامسا- اتخاذ إجراءات عاجلة لردع المتجاوزين على الأراضي المستصلحة من خلال منح رؤساء الوحدات الإدارية صلاحيات قاضي تحقيق لتوقيف المتجاوزين لحين رفع تجاوزاتهم على هذه الأراضي وردع عمليات التخريب التي تتعرض لها قنوات الري والبزل لحين إجراء تعديل دستوري لتعديل البند أ من الفقرة ثاني عشر من الدستور التي نصت على ( يحظر الحجز ) لتصبح ( يحظر الحجز إلا بقانون ) وذلك لتمكين رؤساء الوحدات الإدارية من اتخاذ إجراءات رادعة سريعة ضد المتجاوزين .

ج- الإرشاد الزراعي
• يحتل الإرشاد الزراعي أهمية متعا ضمة في نطاق أي إستراتيجية توضع للنهوض في القطاع الزراعي . خطة التنمية الوطنية أشارت إلى واقع الإرشاد الزراعي في القول
"لم يحظ الجانب البحثي والإرشادي بالاهتمام المطلوب إلا في نهاية عقد التسعينيات وبداية الألفية الثالثة حيث اعتمدت مجموعة برامج وطنية إنمائية، تستـخدم حزمة متكاملة من الأنشطة والفعاليات , وتعمل على تبنيها من قبل الفلاحين والمزارعين وكانت أهدافها رفع الإنتاجية ونشر التكنولوجيا ونشر أساليب الإنتاج الحديث وكانت هذه المشاريع تتمثل في :
‌أ. تطوير زراعة الرز وزراعة الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ووضع نظام للمكافحة للقضاء على الأدغال المؤثرة على الإنتاج والتي تظهر بعد نمو المحصول.
‌ب. إدخال الباقلاء العلفية في الدورة الزراعية المتبعة بزراعة الحنطة والشلب لتحسين خصوبة التربة.
‌ج. تطوير زراعة الحبوب في المناطق الديمية لإدخال أصناف تمتاز بمقاومة جيدة للجفاف واستـخدام أفضل السبل في العمليات الزراعية ورسم دورات زراعية خاصة والاستفادة من الأصناف الواعدة التي تلائم المنطقة الديمية كأصناف الحنطة الخشنة.
‌د. تطوير زراعة القطن.
‌ه. تطوير زراعة وإنتاج الطماطة.
‌و. تطوير زراعة الذرة الصفراء والبيضاء : في العروتين الربيعية والخريفية ورفع معدلات الغلة. ويهدف مشروع تطوير زراعة الذرة البيضاء إلى نشر زراعته لأنه محصول يتحمل الملوحة وإدخاله في الدورة الزراعية مع الحنطة.
‌ز. إعادة تأهيل مشاريع الدواجن : الذي كان يهدف إلى إعادة تشغيل مشاريع الدواجن واستـخدام 70-75% من مكونات عليقة الدواجن أما الباحث الاستاذ الدكتور سعدون العجيل عميد كلية الزراعة فيقول عن هذا الموضوع

"يعد الإرشاد أحد العوامل المهمة التي تساهم بشكل فعال في تطوير الأنشطة الزراعية في المحافظة ن خلال نشر وتعميم التقانات الحديثة في المحاور المختلفة ( الأصناف ؛ الأسمدة ؛ مكافحة الآفات الزراعية ؛ ترشيد استخدام المياه ... الخ ) من خلال وسائل طرق الإرشاد المتاحة .
ولكن مما يؤسف له إن هناك ضعف واضح في أداء جهاز الإرشاد الزراعي خلال العقدين الماضيين بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة وحالة عدم الاستقرار في سياسة الدولة وتركيز الدولة على النشاط السياسي مما سبب تذبذب في عائد وحدة المساحة لمحاصيل الحبوب المختلفة ومحاصيل الخضر ( الشتوية والصيفية والمحمية ) والمحاصيل البستنية من سنة لأخرى كذلك عدم وجود تطوير ملموس في الإنتاج الحيواني معتمدين في ذلك على الإمكانات الذاتية والوسائل البسيطة .
واقع المرأة الريفية في ميدان الزراعة العراقية :-
من الملاحظ غياب النشاط الإرشادي الزراعي للنساء الريفيات منذ العام1981 ولغاية 2003 حيث لوحظ إن هناك نشاطا بسيطا تمثل في إنشاء المراكز الخاصة بتطوير المرأة الريفية منذ العام 1970 من خلال برنامج أعد بالتعاون بين الحكومة العراقية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية ولكن وبعد العام 1981 تم تحويل هذا النشاط الى الاتحاد العام لنساء العراق ( الملغى ) , لذا فان المرأة الريفية العراقية وعلى مدى (23 ) عاما كانت بعيدة عن أهم مصادر المعرفة العلمية الزراعية ومستجداتها والتي تعد عنصرا أساسيا لتطوير العنصر البشري الريفي والزراعة والريف والعراق ينطبق على محافظة النجف التي عانت وما تزال تعاني الإهمال والتهميش لدور المرأة الريفية في دمجها في عملية تطوير الريف وتحقيق التنمية الزراعية فيه .
واقع الارشاد الزراعي في مجال النشء والشباب في الريف :
لما كان العراق من البلدان الزراعية وهذا يتطلب وجود فلاحين مدربين قادرين على تحسين إنتاجهم الزراعي . وهذا يتطلب وجود إرشاد زراعي منظم يشمل برعايته أفراد العائلة الفلاحية كافة ( الرجل والمرأة والشباب ) ولوجود أعداد كبيرة من الناشئين والشباب في الريف ممن هم بحاجة لبرامج خاصة لتزويدهم بفرص التعليم والتدريب العلمي لتهيئتهم كفلاحين للمستقبل كان مشروع تطوير النشء الريفي في العراق . ."




المبحث الرابع
تفعيل دور القطاع الخاص الزراعي
لا يخفى على احد إن النظام السابق طيلة فترة حكمه كان قد قيد القطاع الخاص بحجة تبني النظام الاشتراكي واصدر الكثير من التشريعات لتي وضعت النشاط الاقتصادي برمته بيد القطاع العام وابقي القطاع الخاص متخلفا هزيلا وقلقا ومرعوبا يخشى دائما من إجراءات الدولة التي لا يقيدها دستور أو قانون في الانتقام فورا ومباشرة من هذا القطاع متى شعرت إن هذا النشاط في القطاع الخاص بدا يتسع ويتطور فتتخذ ما شاء لها مزاجها من إجراءات لتعطيل حركة هذا النوع من النشاط أو هذا التاجر الذي لا يستجيب بشكل امثل لأوامر عدي وحاشيته وما واقعة إعدام التجار إلا مثالا بسيطا على ذلك .
كما فشل النظام السابق في تحقيق الاشتراكية فانه فشل أيضا في محاولته في سنواته الأخيرة بعد الحصار إلى الاستعانة بالقطاع الخاص في مجال التجارة وبعض القطاعات الأخرى التي عجزت الدولة عن القيام بها .
أما الاستثمار فان النظام السابق ينظر إلى الاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبي على انه عدو امني له يهدد نظامه السياسي ويجب منعه من دخول البلاد وبذلك حرم البلاد من فرص كبيرة للتقدم والازدهار ولو إن البلاد كانت قد فتحت أبوابها للاستثمار الأجنبي لكان العراق الآن له شان آخر بين دول المنطقة لان العراق يمكن أن يشكل أفضل بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية لأسباب كثيرة أهمها انه بلد غني وزراعي ويمكن أن يكون بلد صناعي زراعي . إلا إن الاستثمار لا يمكن أن يغامر في العمل في أجواء سياسية وأمنية واقتصادية غير مستقرة . لذا فان الدولة إذا رادت فعلا جذب الاستثمارات الأجنبية فعليها أن توفر هذه الضروف جميعا لخلق بيئة حقيقية جاذبة لرأس المال الأجنبي للاستثمار في العراق.

خطة التنمية الوطنية للأعوام من 2010 إلى 2014اشرت ضعف القطاع الخاص الزراعي بالقول
" رغم ارتفاع الملكية الخاصة للحيازات الزراعية إلى حوالي 64% فان دور القطاع الخاص بالزراعة ظل محدودا ويتأثر بسياسات الدعم الحكومي لمستلزمات الإنتاج دون محاولة جدية منه لتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية وان مجالات الاستثمار الخاص في القطاع الزراعي ظلت محصورة غالبا في مشاريع الثروة الحيوانية (تربية دواجن واسماك )أي في المجالات التي تحقق عائدا سريعا حيث دورة رأس المال في هذه الأنشطة تكون أسرع منها في القطاع الزراعي النباتي وبعد تشريع القانون رقم 35 لسنة 1983 برزت نشاطات إنتاجية في المجال النباتي وعلى مساحات واسعة نسبيا إضافة إلى تـخلي الدولة عن المشاريع الإنتاجية الزراعية ومزارع الدولة سنة 1987 , إذ تم خصخصة مزارع ومحطات تربية الحيوان وحقول دواجن , ولكن الضوابط وظروف الحصار والتغيير في عام 2003 لم تعطى الفرصة لهذه المشاريع أن تتطور بشكل طبيعي , ولابد من التوضيح إن لكل قطاع مشاكله مهما كان رائدا أو ناجحا إلا إن القطاع الزراعي في العراق عانى من مشاكل ليست ناجمة من داخل القطاع نفسه إنما كان الوعاء الذي انعكست فيه معظم وقائع التغيير السياسي ونتائجه منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921, فلقد شهد هذا القطاع سن تشريعات وقوانين تعكس آراء الواقع السياسي في إظهار فرضية إن الواقع الحالي أفضل من الواقع السابق , لذلك لم ولن يشهد هذا القطاع تنمية إلا باستقرار الواقع السياسي في البلد ويلاحظ في اغلب البلدان ومنها العراق بشكل خاص فان ازدهار النشاط الزراعي فيه غالبا ما اقترن باستقرار الواقع السياسي ولعل أهم التحديات التي تحد من دور القطاع الخاص في النشاط الزراعي هي :

1. الأيدي العاملة؛ بعد 2003 جرى استقطاب الأيدي العاملة ذات الخلفية الزراعية إلى نشاطات أخرى مثل الشرطة والجيش ووظائف أخرى , وللمردود المادي والأجور في تلك النشاطات اثر كبير إلى جانب عوامل أخرى في تدهور القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية.
2. رأس المال : لابد من الإشارة بان رأس المال اللازم لتنمية حقيقية في القطاع الزراعي ظل ولعقود طويلة بيد الدولة وذلك لمحدودية حجم رؤوس الأموال المؤثرة في تحقيق تنمية زراعية حقيقية من قبل القطاع الخاص من أسباب إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في المشاريع التنموية الزراعية : عدم توفر رؤوس الأموال الكافية ,انعدام الثقة بينه وبين القطاع الحكومي. لذا فان الدولة مطالبة حاليا في تهيئة وإنضاج بيئة قانونية تساعد في المساهمة بإنشاء المشاريع التي تحتاج إلى رؤوس الأموال بالتعاون مع القطاع الخاص ومن العاملين فعلا في القطاع.
3. التنظيم والإدارة؛ إن طبيعة الملكية تعتبر من المحددات الأساسية في تنمية القطاع الزراعي , حيث لازال موضوع تعدد أنواع الحيازة الزراعية , لازال يثير الجدل كونه يشكل عائق كبير أمام الإنتاج الزراعي الكبير من جهة ومرجع لعدم الاستقرار الزراعي من جهة أخرى ".
صفوة القول إن الاستثمار الزراعي أسوة في القطاعات الأخرى يحتاج إلى مراجعة شاملة لكل معوقات الاستثمار وأول هذه المراجعات هي التشريعات العديدة التي تقف عائقا أمام الاستثمارات الزراعية فلا بد من وضع تشريعات وحوافز جاذبة للاستثمار لتحقيق نهضة حقيقية شاملة في القطاع الزراعي .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات