ماذا ؟ لو نقض الهاشمي ثانية.

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2840 - 2009 / 11 / 26 - 00:29
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

جاء نقض الدكتور الهاشمي لقانون انتخابات مجلس النواب، ليضع توقيتات العملية السياسية التي رسمها الدستور برمتها، رهينة لهذا النقض ، فإما أن تبقى على حالها أو تعاد جدولتها من جديد، تبعا لنجاح أو فشل هذا النقض. ويعلم الجميع إن هذه التوقيتات مرتبطة بتوقيتات أخرى لاتقل أهمية عن التوقيتات التي اشرنا إليها ،وبالتالي ستنسف مرة واحدة كل التوقيتات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية على المستوى الوطني ، إذا نجح هذا النقض .
نعود إلى سؤالنا . ماذا ؟ لو نقض الهاشمي ثانية. دستوريا أمام الهاشمي ألان خياران ، إما أن يوافق خلال عشرة أيام فيمر القانون . أو يرفض فيعيد القانون ثانية إلى مجلس النواب، وفي هذه الحالة ، على مجلس النواب أن يصوت على القانون بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه ، وهذا يستلزم أن يصوت على القانون (165) عضوا، فإذا نجح مجلس النواب في هذا التصويت ، فان القانون يكون في هذه الحالة غير قابل للاعتراض عليه، ويعد مصادقا عليه بحكم الدستور دون الحاجة إلى مصادقة مجلس الرئاسة . أما في حالة فشل مجلس النواب في التصويت فان النقض يكتسب درجة البتات ويصبح القانون كأنه لم يكن ، وعلى مجلس النواب أن يبدأ من الصفر في عملية تشريع جديدة لقانون انتخابات جديد .
نعود إلى الإجابة على سؤالنا . سياسيا وعلى فرض نجاح النقض باكتسابه درجة البتات ، وهذا الاحتمال لا يستبعده بعض المطلعين في شؤون مجلس النواب، فان العملية السياسية ستشهد للمرة الأولى في تاريخها صدمة دستورية وسياسية فائقة الشدة تترتب عليها نتائج سياسية غاية في الخطورة ، أولها هو وقوع فراغ دستوري في البلاد ناجم عن انتهاء العمر الدستوري للهيئتين التشريعية والتنفيذية البالغ أربع سنوات ، وما يزيد الطين بله هو إن الدستور يخلوا من أي نص يعالج هذه الحالة ، مما يفتح الباب واسعا لإرباكات خطيرة في إدارة البلاد لايستفيد منها احد من المشتركين في العملية السياسية فردا كان أم حزبا وسيخسر الجميع وأولهم الدكتور الهاشمي الذي سيتحمل تاريخيا جزءا كبيرا من مسؤولية ذلك إلى جانب مجلس النواب بصرف النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية لجوئه لخيار النقض ، لان التاريخ يحاكم نتائج لا نوايا . والله في عونك يا عراق.

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل