السامرائي ينعى مجلس النواب

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2809 - 2009 / 10 / 24 - 12:07
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

في مؤتمر صحفي عقده الدكتور إياد السامرائي حول إحالة مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب إلى المجلس السياسي للأمن الوطني ، بدا فيه السيد رئيس المجلس وكأنه فعلا يتلوا بيان ينعى فيه مجلس النواب لانتقاله إلى ذمة الخلود .والحقيقة إن المجلس قد
انتهى من الناحية الواقعية باعتباره أعلى سلطة في البلاد وهي السلطة التشريعية في نظام برلماني، والتي منحها الدستور اختصاصا حصريا في تشريع القوانين واختيار مجلس الرئاسة (رئيس الجمهورية ونائبيه) ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المحكمة الاتحادية ورئيس وأعضاء محكمة التمييز ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والسفراء وإقالتهم وإعلان حالة الطوارئ وإعلان الحرب ،الخ من الاختصاصات العيدة والكبيرة وذات ألأهمية الوطنية الكبرى.
.باختصار أودع الدستور أساس وجذر السلطات الثلاث بيد مجلس النواب باعتباره يضم نواب منتخبون من قبل الشعب ويمثلون إرادته. نعم وللأسف الشديد، نقولها إن مجلس النواب عندما فرط علنا ونهارا جهارا باختصاصه وخوله إلى جهة غير مختصة ليس لها أي وجود دستوري ، بمعنى ليس لها وجود شرعي ، قد أعلن نهايته بنفسه فلم يعد له أي وجود شرعي أو دستوري لتخليه خلافا للدستور عن أول اختصاص له الوارد في الفقرة أولا من المادة (61) وهو تشريع القوانين الاتحادية. وحنثه باليمين الدستورية التي أداها جميع أعضاء مجلس النواب بالصيغة التالية (اقسم بالله العظيم،أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفان وإخلاص، وان أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، واسهر على سلامة أرضه وسمائه، ومياهه وثرواته، ونظامه الديمقراطي الاتحادي،وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد ، والله على ما قوله شهيد.) نعم اقسموا بأن يؤدوا مهماتهم القانونية ،بتفان وإخلاص. ونحن نتساءل أين التفاني وأين الإخلاص يا أعضاء مجلس النواب وقد فرطتم بمهماتكم القانونية إلى جهة لم ينص الدستور عليها ؟. بمعنى إن الدستور لم ينص بأنه في حالة عدم توصل المجلس إلى إقرار مشروع قانون فللمجلس أو لرئيسه أن يحيل مشروع القانون إلى المجلس السياسي للأمن الوطني. لإقراره . حيث أن الدستور لم يخول أية جهة صلاحية تشريع القوانين عدا مجلس النواب بما في ذلك مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وكذلك لم يخول الدستور مجلس النواب أن يعرض مشروع القانون بعد عرضه عليه إلى أية جهة لاستطلاع رأيها فيه أو إبداء ملاحظاتها عليه غير الجهة التي قدمته للمجلس وهي هنا مجلس الوزراء.
صحيح إن الطبيعة الخاصة للتركيبة الاجتماعية والسياسية في العراق اقتضت منذ بدء العملية السياسية الجديدة أن يراعى مبدأ التوافق في رسم السياسة العليا في البلاد إلا إن ذلك لا يعني مطلقا تجاوز الآلية التي رسمها الدستور في تشريع القوانين وهي التصويت بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك .بمعنى إن على رئيس مجلس النواب بعد إن عجز في التوصل إلى توافق الكتل على مشروع القانون أن يعرضه للتصويت ليتم إقراره أو عدم إقراره . وإلا والحالة هذه سيتم تعطيل العديد من المشاريع ذات الأهمية الوطنية بسبب عدم التوافق ، كما جرى مع مشروع قانون النفط والغاز والكثير من مشاريع القوانين الأخرى ودافع الثمن دائما وأبدا هو الشعب
لذا فان إحالة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب إلى المجلس السياسي للأمن الوطني. لايجد له سند من الدستور ولا من القانون، نعم لا احد يمنع رئيس مجلس النواب أو حتى النواب من التشاور مع زعماء الكتل السياسية أو حتى مع المواطنين أو منظمات المجتمع المدني حول مشروع إي قانون والتعرف على وجهات نظرهم وملاحظاتهم ومدى انسجامهم أو اختلافهم مع مواد القانون، وما هي مقترحاتهم لإثراء نصوص القانون قبل تشريعه لإتمام الفائدة وتجنب العيوب ،كل ذلك مسموح لابل هو ضروري ومفيد ولا يتقاطع مع الدستور والقانون . إلا إن إحالة مشروع القانون رسميا إلى المجلس السياسي للبت فيه أو لإيجاد حل للمأزق الذي وصل إليه مشروع القانون أو لإضافة أو لحذف حرفا واحدا منه .فان ذلك هو الخرق الفاضح والمعيب للدستور والقانون . ويشكل سابقة خطيرة في تاريخ المجلس وتاريخ برلمانات العالم اجمع . وإساءة كبيرة بحق التقاليد والقيم الديمقراطية . واهانة كبرى للشعب ، الذي خرج لانتخاب هؤلاء النواب وهو ينزف دما، كان يأمل أن يكون له ممثلين بمستوى المهمة وبمستوى التحديات، ولم يكن يتوقع من هذا المجلس ان يتخلى علنا عن مسؤولياته الدستورية والقانونية والأخلاقية ويعلن عجزه عن أداء وظيفته التشريعية الأولى والجوهرية ويوكلها إلى هيئة سياسية أمنية غير دستورية وغير مختصة لا من قريب أو بعيد في شأن التشريع فهي كما يدل عليها اسمها هيئة سياسية أمنية مهمتها تقديم الدعم السياسي للجهد الأمني الحكومي ليس إلا.
من هنا ندعو الشعب بأطيافه كافة أن يعبر عن رفضه القاطع لهذا الإجراء غير الدستوري وغير القانوني الذي أعلنه رئيس مجلس النواب وممارسة كل ما يمكن من ضغوط مشروعة لحله، لخرقه الدستور وحنثه باليمين، كما ادعوا كل منظمات المجتمع المدني إلى التعبير عن رفضها واستنكارها لهذا الإجراء المهين بحق الشعب والقيم الديمقراطية وبحق الدستور والقوانين. كما أدعو النواب المخلصين إذا أرادوا احترام شعبهم إلى الاستقالة والتعبير عن رفضهم وإدانتهم لهذا الإجراء كما أدعو رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة إلى طلب حل مجلس النواب إذا لم يبادروا بأنفسهم لحل مجلسهم ليريحوا ويستريحوا .وأخيرا وليس آخرا ، رحم الله من يقرأ معي سورة الفاتحة وقبلها الصلوات على روح المرحوم( مجلس النواب). وإنا لله وإنا إليه راجعون.

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل