حول اشكالية -غياب الاستراتيجية التنموية - في العراق (مع الاخ الدكتور كاظم حبيب )

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 3095 - 2010 / 8 / 15 - 00:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يفتش الاقتصاديون العراقيون منذ سقوط النظام الدكتاتوري الرهيب عن سبل تحقيق الاستراتيجية التنموية العلمية في الاقتصاد العراقي . وهذا امــر يتسق مع طبيعة الاشياء . سيما وان المساهمين في النقاش هم ممن لهم بصمات واضحة في رسم الافكار الاقتصادية الحديثة في البلاد على مدى السنوات الاربعين الاخيرة . وهي فترة زمنية ليست قليلة ، بل وانها فترة لها خواصها وصعوباتها ومفارقاتها وهي فترة قررت الكثير من ملامح الحياة الاقصا ــ اجتماعية المعاصرة للعراق .
وقد جلب انتباهي مقال صديقي الدكتور كاظم حبيب في ( الحوار المتمدن ) الموسوم : " مرة أخرى حول الواقع العراقي والسياسة الاقتصادية الراهنة في العراق " وهو يخوض نقاشا ً مع السيد ( ز ) حول " الواقع الاقتصادي والسياسة الاقتصادية التي تمارسها الحكومة في المرحل الراهنة ............. " . وقبل كل شيء ان النقاش كالعادة كان على مستوى عال ولا يشك احد انه يشكل ضرورة قصوى بالنسبة للعراق في هذه المرحلة خصوصا ً . فالعراق يشكو فعلا ً من " غياب الاستراتيجية التنموية " وربما يتفق على هذا الرأي اغلب او جميع الاقتصاديين المنتمين للعراق اليوم . الا ان ما لاحظته مما جاء فــي بداية النقاش ان الامر كله علق على بوابة وزارة التخطيط . في البدء يجب الاتفاق مع السيد الباحث على ان شأن التنمية يقع على مسؤولية الوزارة المذكورة وينتظر منها فعلا ًوضع " الاستراتيجية التنموية للاقتصاد الوطني " . ولكني من اصحاب الرأي الذي يؤيد وزير التخطيط في شكواه من غياب الاستراتيجية التنموية . الامر وما فيه ان الوضع داخل اطار الحكومة وصل من الرداءة الى درجة ان وزيرا ً مـــا يتسلط في وزارته ثم يستحوذ على صلاحيات وواجبات وزارة اخرى كما هو الامر بالنسبة لوزارة التخطيط امام تجاوزات السيد وزير المالية ( باقر صولاغ الزبيدي ) الذي يعتبر نفسه اضافة الى انه زعيم السلطة المالية فهو مخول ان يتحكم بالوزارات ذات العلاقة ان امكنه ذلك !!! . وهذا الامر بالنسبة لنا ليس جديدا ً . وقد كتبنا عن تصرفات معالي وزير المالية عدة مقالات نشـرناها في الصحافة الاليكترونية ( الحوار المتمدن ، الحوار المفتوح ، صوت العراق ، وارسلنا تلك المقالات في حينها الى بعض الصحف العراقية ) . ولا اخفي على اصدقائي الباحثين انني اشرت الى صحة الاراء التي كان يدلي بها السيد وزير التخطيط بخصوص الخطة الاقتصادية التنموية وشكواه من بعض الظواهر فيما يتعلق ببعض النشاطات المصرفية والتخصيصات المالية في نطاق الدولة ( بدون ذكر الاسماء ) على مــدى المدة التي شغل وزير المالية منصبه بها . ولعلي ساكون مصيبا ً اذا مـا كررت هنا مـــا قلته بصدد كون وزير المالية رجل بعيد عن الاقتصاد وعن ادارة الحياة الاجتماعية . بل انه ارسل من قبل حزبه الى الحكومة ليكون وزيرا ً على طريقة المحاصصة اللعينة . ولكنه اخذ يتصرف كمالك لمالية العراق ويتصرف بما لا يتفق وستراتيجية التنمية الاقتصادية !!! . وبهذا الصدد نود ان نعيد وبايجاز شديد افكارا ً نرى انها ذات مساس بالتنمية الاقتصادية المنشودة ولعلها تتفق مع موضوع النقاش .
الفترة الانتقالية !!!
باديء ذي بدء ، كان على الحكومة العراقية ان تعتبر الفترة الزمنية التي اعقبت السقوط عبارة عن بداية لفترة انتقالية تؤسس الهيكل التكنولوجي للتنمية الاقتصادية وهو ما دمره النظام الدكتاتوري منذ اواسط السبعينات حتى سقوطه . ووفقا ً لهذا كان ينبغي ايضا ً اطلاق ايـدي الاختصاصيين ــ الاقتصاديين وغيرهم ــ باعداد البحوث العلمية المعتمدة على المما رسات العا لمية الناجحة والمشابهة لظروف العراق لاعتمادها من قبل الوزارات المعنية لتحويل اراء الباحثين من ابناء الوطن الى بناء وانتاج حقيقي على الارض . الا ان الرياح لم تأت كما تشتهي السفن . وبقي اقتصادنا كالريشة في مهب الريح . والتطبيق العملي لذلك : ان اقتصادنا كانت تتلقفه ايدي الصدف والامزجة المتغيرة للموظفين البيروقراطيين و تحت ضغط عدم الخبرة لدى الموظفين المخولين بالمحاصصة وحسب التأثيرات المباشرة لوزراء التيارات الدينية .....هذا اضافة الى الارهاب المحلي والعا لمي الذي هاجم بلادنا بعنف لم تشهد له المنطقة مثيلا ً ... والخ !!!. ولكن الذي حصل ان بقيت اصوات وبحوث الاقتصاديين الوطنيين الذين حاولوا عمل شيء في حينها مكبوتة او انها موضوعة على الرفوف العالية في اغلب الاحوال . اما نشرها في الصحافة وغيرها فهو ليس الا واجهة اعلامية لاثبات الادعاء بالديمقراطية . وهنا ارجو من الدكتور كاظم والسـيد ( ز ) الذي لم اتشرف بمعرفته ان يسمحا لي باخبارهمـا انني حاولت ابلاغ صوتي وتقديم ارائي البرنامجية لرئاسة مجلس الوزراء بواسطة الدكتور علي الدباغ في موسكو اثناء الزيارة الرسمية لدولة السيد المالكي لهــذه البلاد . علما ًان ارائي التي اعتبرها متواضعة امام العلماء الاقتصاديين العراقيين بخصوص التنمية الاقتصادية في بلادي كنت اتمنى ان تحظى بالاغــناء من قبل المعنيين بالامر وبذلك قد تكون بداية لبرنامج شعبي تتبناه الحكومة وتعتمده للبناء . ولكن ذلك لم يحدث لاسباب معروفة . ولعل اشتراكي في هذه السجالات تسمح لي بالقاء شيء من الضوء على المباديء الاساسية للبرنامج المقترح ولربما احصل على تصويب او ملاحظات عليها . وهي :
المباديء الأساسية لبرنامج التنمية
قبل كل شيء ، بمـا إن عملية البناء والاعمار التي نحن بصددها ،كمــا نعتقد، يجب ان ترسو على برنامج يرمي إلى التنمية الاقتصادية الشاملة ، كما بينا آنفا ً . فينبغي اذن ، تحديد مبادئ اساسية لـيقوم البرنامج عليها.. ونظرا للظروف العا لمية وحالة العراق القائمة والتي ليس لها نظير في بلد آخر ، تتطلب ــ برأينا ـ مراعات مبادئ معينة لا يجوز تجاهلها . و منها نذكر ما يلي : 1 ــ اعتبار القطاع الخاص عاملا فعالا من عوامل نجاح كافة جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2 ــ احـتـفـاظ الدولة بملكيتها للثروات الستراتيجية ( الطبيعية ( النفط والغاز ) وغيرهـمـا ) والقيام بادارة بعض المؤسسات الستراتيجية الكبرى كالموانئ والمطارات والسكك الحديدية .....الخ 3 ــ اعتبار نجاح التنمية والرفاه العام في البلاد يقوم على توسيع فروع الإنتاج المحلي واستعمال التكنولوجيا الحديثة فيه والاعتماد ــ بالدرجة الاولى ــ على الكوادر العلمية والمهارات الوطنية المؤهلة . وملخص ذلك هو : الانتاج والانتاج ثم ألأنتاج 4 ــ ربط الإقتصاد الوطني بالأسواق العالمية مع تثبيت شخصية رأس المال العراقي من خلال مبدأ التعاون والتكامل والمنفعة المتبادلة مع الدول الاخرى . 5 ـ التوجه الكامل للتنمية الزراعية ورعاية المزارعين المنتجين العراقيين على اختلاف فئاتهم الاجتماعية .وهذا يعني دعم المزارعين جميعا بدون استثناء تسليفا وتنظيما ً ثـم العمل على تجهيز الريف بالتكنولوجيا الحديثة .
6ـــ اعادة بناء الفروع الصناعيــة الوطنية وحمايتها من المزاحمة الاجنبية . ومن الضروري ايضا تشجيع نشر الصناعات المتعلقة بالبناء والاعمار والتوسع في انتاج سلع الاستهلاك المنزلي . 7ـــ مساعدة التجار والكسبة والحرفيين في تنظيم الاسواق المحلية . و ذلك بتقديم القروض الميسرة لهم مع الدعم القانوني لهم عند ممارسـا تهم التجارية وكذلك بالنسبة لمشاركتهم في عمليات التصدير والاستيراد بما يخدم الحالة الاقتصادية للبلاد خصوصا ًفي السنوات الاولى من اعادة البناء . 8 ـ نشر المصارف والبنوك التجارية وبنوك التوفير في المدن خدمة للاقتصاد. واعتماد البنوك الاجنبية التي تساهم باستثمار رؤوس الاموال في الاسواق العراقية وسن القوانين المشجعة للاستثمار 9 ـ التعاقد مع الشركات الاجنبية والمحلية للاسراع في بناء المدن والاحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والشوارع ... ....وغيرها 10ــ زيادة الرواتب والاجور عموما طرديا ً مع زيادة انتاجية العمل . وذلك لتنشيط القطاعات الانتاجية والاسواق التجارية والمؤسسات الخدمية وبقصد اشاعة الرفاه ورفع المستوى المعيشي في نهاية المطاف .
كما نرى : من الضرورات التي لا تقبل التهاون فيها ان يكون تنفيذ البرنامج رهن ايدي مؤسسة عليا (( قد تعطى اسم )) ( المجلس الاعلى لمتابعة الخطط التنموية )ً ويقع المجلس ضمن وزارة التخطيط وتـحـت ادارتها . وبرئاسة وزير التخطيط تحديدا ً . ولكي لا يكون الكلام ذا صفة عمومية اقدم هنا بعض التوجهات الملموسة لاي برنامج يتم تبنيه .
* فــي الاقتصــاد الزراعي :
1- تقوم الدولة بمساعدة كافة المزارعين وذلك من خلال توفير جميع الامكانيات التي تسهل استخدام التقنية والهندسة الزراعية اضافة الى توفير الخدمات التسليفية لصالح الاقتصاد الزراعي على اختلاف فروعه الانتاجية واعطاء اهتمام خاص لزراعة الحبوب والخضروات . وكذلك تعمير بساتين الفواكه والنخيل والغابات ابتداء من كردستان حتى العمارة والبصرة.
2ـ مساعدة المزارعين على تشكيل التعاونيات الزراعية ذات الوظائف المتعددة والتي يرغبونها انفسهم ، اضافة الى تشجيع التعاونيات الاستهلاكية وإبداء كافة المحفـزات الاقتصادية لها . مع ضمان الحيادية السياسية واعتماد المبادئ ا لديمقراطية بالنسبة لادارة التعاونيات .
3ـ إقامة المشاريع الزراعية والمزارع الحكومية الكبيرة المتخصصة بإنتاج الحبوب والفواكه وتربية الثروة الحيوانية والدواجن.وذلك بقصد المساهمة بالانتاج الوفير في البلاد اولا ثم لتقديم خدمات زراعية عينية وميكانيكية من تلك المشاريع ذاتها للمزارعين ولتعاونياتهم وقت الحاجة .
4ـ السماح بتشكيل شركات زراعية إنتاجية في مجال الثروة الحيوانية والدواجن وزراعة الحبوب والذرة والاعلاف الخضراء وغيرها في مختلف المناطق الريفية .
5- السعي لزيادة رؤوس الماشية بواسطة الاستيراد بالطرق التجارية القانونية المعروفة مع تشجيع بناء المؤسسات الانتاجية التي تقوم بتأمين الاعلاف الخضراء والخشنة والمركزة لها.
6- حل مشاكل المغارسات في بساتين النخيل والفواكه في كل أنحاء العراق والغاء الانظمة البالية التي تقيد أصحاب البساتين والفلاحين المنتجين من التوسع في البستنة
7ـ تقديم المساعدات الفنية والعلمية للمزارعين جميعا ــ من تعاونيين وغيرهم ــ وذلك عن طريق الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات والامراض التي تصيب عادة النباتات اوالحيوانات .
8- إنشاء البحيرات الاصطناعية الفنية لتنمية الثروة السمكية (المختارة ) في المنطقة الجنوبية بالقرب من الخليج وشط العرب وتطوير هذه الثروة أيضا في الاهوار و البحيرات القائمة في وسط وشمال العراق
9ـ العمل على حل مشكلة مياه الارواء واعادة النظر في الخارطة الاروائية من قبل مهندسي الري وذلك بقصد تقليل الضائعات المائية (قدر الامكان) . ثم على البرنامج الاقتصادي اعطاء اهتمام خاص لتخطيط الاستخدام العقلاني للمياه الجوفية وخاصة في البادية الغربية والجزيرة التي اساء استعما لها النظام البائد على مدى عشرات السنين .
10ـ تقد يم المحفزات للمزارعين لقاء زيادة إنتاجهم من القمح والحبوب والتمور . . و ضرورة قيام الدولة بتوزيع الأراضي الصالحة للزراعة على عوائل المواطنين الراغبين في الاشتغال بالإنتاج الزراعي. اضافة الى الدعم المالي للاشخاص ( مهندسين زراعيين او غيرهم ) الراغبين في انشاء مشاريع صغيرة في البستنة والدواجن وغير ذلك .
12 ــ تحويل منطقة الاهوارالى منتجعات ومناطق سياحية ( في الصيف والشتاء للسياحة العالمية والداخلية ) ونشر الفنادق والمنتزهات ( ضمن المدن السياحية التي يجب ان تبنى حول الاهوار) .
13ـ الاهتمام بالمناطق الريفية عموما واعمار القرى التي هدمها النظام البائدفي شمال وجنوب البلاد وشمولها بالتطوير والرعاية ونشرالتعليم و المراكز الصحية و الثقافية الفلاحية ومكافحة الأمية فيها .
14ـ إصدار تشريعات لمصلحة العمال الزراعيين واقرار الضمان الاجتماعي لهم وشمولهم بالتقاعد ومـنح العنصر النسوي امكانية امتلاك و ادارة المزارع العائلية وخاصة في حالة انعدام وجود معيل للعائلة ،
في الاقتصاد الصناعي:
1ـ مساعدة الصناعيين عن طريق تمكينهم من استيراد التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتوطيد مواقع الصناعة الوطنية في كافة المحافظات . 2 ـ تشجيع أصحاب الورش الصناعية ومحلات الحدادة والنجارة ومعامل الموبيليات وغيرها بواسطة مدهم بالقروض من البنوك الحكومية بفوائد رمزية وتسهيل اشتراكهم في استيراد المواد الاولية التي تخدم صناعاتهم ،.3ـ سن قوانين لصالح العمال وذلك في مجال زيادة أجورهم واقرار الضمان التقاعدي لهم. 4 ـ إعفاء المصانع والورش الجديدة من دفع ضريبة الدخل لفترة زمنية مناسبة . 5 ـ مساعدة اصحاب الصناعات الريفية ومؤسسات الخياطة العصرية وتشجيعها على صناعة الألبسة الجاهزة للكبار والأطفال واقامة الصناعات الغذائية خاصة تلك التي تعتمد على المواد الاولية المحلية ..
7 ــ سن قوانين مشجعة للاستثمار الاجنبي في القطاع الصناعي ومحاولة مد الجسور مع الدول الاخرى لاحداث عملية التكامل الاقتصادي والمتكافئ معهــا. ومن الممكن والضروري تأسيس شركات صناعية مشتركة بين الصناعيين العراقيين واقرانهم في كوريا الجنوبية واليابان والصين وامريكا والمانيا ... الخ لتجميع الاجهزة الالكترونية كالتلفاز والحاسوب واجهزة الاتصالات الاخرى وبالتالي اقامة مركز صناعي ـــ تجاري للشرق الادنى والاوسط في العراق . مع تأسيس بنوك خاصة وحكومية واجنبية من تلك التي تعنى بتطوير الصناعة البتروكيمياوية والحركة الصناعية في البلاد عموما ً .
اما في الاقتصاد التجاري فينبغي تسهيل عمليات استيراد التجار لللوازم المنزلية والبضائع ذات الاستهلاك الواسع التي لم يتم تصنيعها محليا بعد . و ايجاد طريقة قانونية لاشراك التجار الصغار والكسبة في الأسواق التجارية لتثبيت حقهم في ممارسة استيراد السلع الجاهزة والمواد الاولية أسوة بأعضاء غرف التجارة (وربما تأليف تعاونيات تجارية او شركات مساهمة صغيرة للاستيراد يساهم بها التجار الصغار ) . فزيادة الثروة لديهم يعني زيادة لثروة البلاد .
3ـ توفير الامكانيات المادية للتجار و في مقدمتها الحصول على تسهيلات مصرفية وغيرها . مع تأمين الرقابة الحكومية على أسعار الجملة والمفرد ضمن موازنات العرض والطلب مع حفظ مصالح الكسبة والمستهلكين على حد سواء وحضر المضاربات أو افتعال التضخم والاحتكار .
وبعد هذا العرض الموجزالمتعلق با لمهام التي تتطلبها فترة الانتقال يجب الاعتراف بان الوقت قد مر علينا ولم ننجز شيئا ً ًيستحق ان يدخل في تسمية التنمية الاقتصادية . اذا ً سنحتاج الى خطتين متواليتين على الاقل من العمل المبرمج والمتواصل لكي نرى بداية لظهور مواقع متينة نوعا ً مــا على الجبهة الاقتصادية .
لعبة الاوراق المالية :
ومما يزيد الاسف مرارة نجد البنك المركزي يسير على خطا وزارة المالية في ابعاد اقتصادنا عن التنمية . والمـد ير يقتفي خـطوات الوزير . !!! والاثنان ( كما نلاحظ من سياستهما وتصرفـا تـهما ) يشتركان في جر الاقتصاد العراقي الى الهاوية وليس الى التنمية !!! . ولم يجدا ما يتبجحون به سوى البطاقة المصرفية " الذكية " التي يكرر الوزير الكلام عنها في كل مناسبة يريد الناس فيها ان يسمعوا شيئا ً عن التنمية الاقتصادية !!! . انها واحدة من الادلة التي تشير الى ان السيد الوزير لا يملك شيئا ً يقوله للناس عن المشاكل الاقتصادية التي يتدخل بها او ينتظر الناس حلها فيتباهى بالبطاقة " الذكية. وعموما لماذا يعتبر وزير المالية هو المحدد لسياسة الانفاق الحكومي تاركا للخلف وزارة التخطيط وبالتالي حرمانها من مزاولة واجباتها وحقوقها . ان وزارة التخطيط هي المسؤولة اولا ً واخيرا ً عنها ، علاوة على هذا ان التصريحات التي تنشرها وسائل الاعلام تشير حقا ً الى صحة الاراء السديدة لمعالي وزير التخطيط السيد علي بابان فهو يؤكد دائما ً على التنمية ابتداء من عواملها القائمة على اهمية القطاع الخاص ودور هذا القطاع بالذات في انجاح التنمية المنشودة والغاء غـول البطالة القائم في المجتمع . ويبدو ان نشاط وزير المالية وخطواته غير المبررة اقتصاديا ً جعل %80 من الموارد تذهب للرواتب والاجور والانفاق غير المنتج بمعنى انه لا يبقى للانتاج والتـشغيل لا اكـــثـــر من %20 . . ثم ان الوزارة هذه ومعها البنك المركزي يقترفان جناية بحق البلاد عندما يسحبان الاقتصاد الوطني لا الى الانتاج المادي او كما يسمى الانتاج الواقعي بل الى الانشغال با لمقامرة السوقية غن طريق الاوراق المالية والمضاربات باسهم شركات وفنادق ومسقفات اخرى بنيت منذ زمان بعيد وليس لها اية علاقة بمشروع التنمية الذي يتكلم عنه الاقتصاديون . والنتيجة ان المبايعات بالاسهم هذه ليس الا ضياع للوقت ، في حين ان المبالغ النقدية المتوفرة بايدي السكان يمكن جمعها كأسهم يكتتب بها وتوضع في مؤسسات انتاجية قد تكون صغيرة او متوسطة لانتا ج السلع ذات الاستهلاك الواسع . ومن المعلوم ان مثل هذه المؤسسات تخلق فرص عمل كثيرة للعاطلين عن العمل وانها بالوقت نفسه تدر ارباحا ً مستمرة للمساهمين . ومن الغريب ان وزارة المالية والبنك المركزي الذان يحتضنان المضاربات بالاوراق المالية لم يأخذا درسا ً من الخسائر الاسطورية التي سببتها الازمة المالية التي تلف العالم والتي واحدة من اسبابها هي المضاربات المالية الكبرى . وليت السيد وزير المالية العراقي يدرك بالنهاية ان عدم ضياع اموال عراقية كخسائر بسبب الازمة مرده الى ان العراق غير مساهم بالمضاربات ، ومع ذلك فالعراق خسر الكثير كغيره من البلدان التي تعتمد كثيرا ً او قليلا ً على استيراد السلع من الخارج لا فتقاره للفروع الانتاجية . وبناء على هذا ان وزارة المالية والبنك المركزي لا يجوز لهما ان يفتحا جروحا ً اضافية للا قتصاد العراقي ولذا عليهما اغلاق باب المضاربات بالاسهم . وذلك عن طريق اغلاق سوق بيع وشراء الاوراق المالية ، وتوجيه رؤوس الامال المتواضعة هذه الى الانتاج وخلق فرص العمل للعاطلين . ان وزير المالية لا يعرف الدوافع التي تدفع بعض البلدان الى البورصة والمضاربات السوقية . اذ ان السبب : اما ان تلك البلدان تعتبر البورصة جزء من نظامها الاقتصادي او ان البلد ذو اقتصاد نفطي ولديه وفرة من اصحاب المليارات ولكن اسواقه ضيقة بحيث لاتستوعب الفروع الصناعية والزراعية الكبرى . بل ان اصحاب رؤوس الاموال فيه همهم التجارة بالسلع الاستهلاكية المستوردة والسيارات المطهمة وبناء العمارات الشـاهقة والفنادق غالية الكلفة . وليت وزير المالية عندنا وكذلك مدير البنك المركزي يدركان ان العراق يعتبر من الدول المرشحة جغرافيا ً وسكانا ً وثروة ً واسواقا ً الى ان يقف في صف الدول الكبيرة والمؤثرة في المنطقة .
اما تهريب الاموال من العراق فهو امر شائع وان رائحته اخذت تزكم الانوف . فعلى وزارة المالية والبنك المركزي ان يجيبا عن تسببهما بتهريب ملايين الدولارات يوميا وذلك عن طريق ما جرت تسميته ببيع الـدولار بالمزاد العلني يوميا ً . اذ ان القسم المباع بحجة التعامل با لتجارة الخارجية واستيراد السلع فان ( الخبراء ) يؤكدون على ان ملايين الدولارات تذهب الى حسابات شخصية في الخارج كتهريب بغطـاء قانوني . ( ماذا تقول هيئة النزاهة ياترى ؟!!!) . وبلغة اخرى ان صح هذا الامر فان المبالغ الواردة من بيع النفط تصل الى ايدي الحكومة بيدها اليمنى وبعد ذلك يجري الالتفاف عليها من قبل " جهات معينة " لتأخـذها كلها او قسما ً منها من اليد اليسرى للحكومة . ويبدو ان البنك المركزي اذا لم نقل انه على علم بها فهو اذن نائم عنها وان نومه عميق بحيث لم يستيقظ بعد بالرغم من ان صراخ الناس من جراء ذلك اخذ يوقظ حتى الدببة من سباتها .
في الواقع ان الحديث طويل حول هذا الموضوع ولعـلنا سنستمر به لاحقا ً خدمة لبلادنا المعذبة . وخلاصة القول ان السادة ( د . كاظم حبيب و السيد ( ز ) على حق تماما ً عندما يتحرقون لغياب برنامج تنموي في العراق الا ان الامر ــ برأيي ــ لا يتعلق باهمال وزار ة التخطيط ومعالي وزيرها . وانما السبب كله يعود الى اداء بعض الوزراء وتدخلهم بـمـا لا يعنيهم اضافة الى كابوس المحاصصة الحكومية . واخيرا ً اود ان يجتمع الراغبون من الاقتصاديين ليضعوا برنامجا ً ينال تأ ييد مجلس الوزراء ويقدم الى البرلمان للمصادقة عليه . ان هذا اقتراح عملي واتمنى ان ينال موافقة الاخوة اصحاب العلاقة . وانا مستعد ارسال نسخة من البرنامج التفصيلي للراغبين في الاشتراك في وضع الصيغة النهائية حسب هذا الاقتراح .
الدكتور عبد الزهرة العيفاري موسكو 15 / 8/ 2010

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات