أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - امين يونس - مستقبل الفيدرالية في العراق















المزيد.....

مستقبل الفيدرالية في العراق


امين يونس
الحوار المتمدن-العدد: 2963 - 2010 / 4 / 2 - 14:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


( " الفيدرالية " ليست بالضرورة على نمطٍ واحد لايتبدل على مر العصور وفي كل مكان ، بل انها عملية دينامية كما يُعبر عنها " ديفيد يودنهايمر " اي مُتحركة بصورة متواصلة وتلقائية ) . وعلى كل حال ، الفيدرالية هي نظام سياسي المطلوب منه ان يُنظم شؤون البلد والقوميات والاديان والطوائف المختلفة بما يجعل العيش المشترك أكثر أماناً ويفسح المجال لكل فئة بإظهار خصوصياتها والعمل بها دون التضارب مع الآخرين . " النظام الفيدرالي هو نظام توزيع الصلاحيات بين حكومتين او اكثر تمارسان السلطة على مجموعة الناس نفسها وعلى الإقليم الجغرافي ذاته " . 40% من سكان الكرة الارضية يعيشون في 25 دولة فيدرالية وإتحادية منها : الارجنتين ، استراليا ، بلجيكا ، بوسنيا ، البرازيل ، اثيوبيا ، الامارات العربية المتحدة ، الهند ، كندا ، ماليزيا ، المكسيك ، نيجيريا ، باكستان ، روسيا ، صربيا ، اسبانيا ، جنوب افريقيا ، المانيا ، الولايات المتحدة الامريكية ، فنزويلا ، النمسا وغيرها . يقول " جيمس ماديسون في مجلة الفيدرالي العدد 46 " : [ الحكومة الفيدرالية او الاتحادية وحكومات الاقاليم او الولايات ، هما في الواقع وكيلتان او قّيِمتان على الشعب ، لكنهما مختلفتان ولهما صلاحيات مُختلفة ، وتهدفان الى غايات مُختلفة ] . حيث نرى ان هنالك على سبيل المثال إختلافاً بالقوانين القضائية والجزائية بين ولايةٍ وولايةٍ اخرى في الولايات المتحدة الامريكية .
ان التجارب الفيدرالية في العالم كثيرة ومختلفة بعضها عن الآخر ، فمثلاً دولة الامارات العربية المتحدة التي تتكون من قومية واحدة ودينٍ واحد ومعظمهم من مذهبٍ واحد ومساحتها صغيرة ونفوسها قليل ومحدود ، لايمكن مقارنتها مع الهند ذات المساحة الشاسعة ونفوسها الذي يتجاوز المليار وفيها مئات القوميات والاديان والمذاهب . كلتا التجربتين ناجحتان ، ولكن مثال الهند أكثر ثراءاً وجدارة بالإستفادة والإقتداء من قِبَل العراق ، بل ان أعرق دولة إتحادية وهي الولايات المتحدة الامريكية ، تمتلك من الخبرة في هذا المجال والتجارب بحيث تؤهلها ان تكون قدوة في هذا المجال لاسيما وهي راعية العملية السياسية في العراق الجديد .
المُشكلة عندنا هنا في العراق ، بان مفهوم [ الفيدرالية ] يشوبهُ الكثير من الغموض واللبس ، ليس عند عامة الناس فحسب بل حتى لدى العديد من المُهتمين بالشأن السياسي . وفي إعتقادي هنالك ثلاثة اسباب لذلك ، الأول هو قلة الوعي السياسي والثقافي بصورةٍ عامة في المجتمع العراقي بسبب طول المدة التي رضخ فيها تحت الحكم الديكتاتوري الفردي ، والثاني هو حداثة التجربة الديمقراطية الحالية وعدم نضوجها بعد ، والثالث هو الفشل النسبي للكرد في " إقناع " بقية مكونات الشعب العراقي بصحة وجدوى فيدرالية كردستان .
أعضاء في مجلس محافظة البصرة أثاروا في الايام القليلة الماضية ، مسألةً قديمة جديدة وهي جعل البصرة إقليماً قائماَ بذاتهِ وطلبوا من المواطنين دعم هذا المشروع والدفاع عنه . كان المجلس الاعلى الاسلامي هو اول مَنْ تبنى هذه الفكرة منذ 2004 ، بل كان يطمح الى إنشاء إقليم الجنوب والوسط الذي يضم تسعة محافظات . ولكن للإنقسامات المتوالية في الإئتلاف الشيعي وتباعد المواقف نتيجة الصراع على النفوذ والسلطة والمال بين مكوناته ، ولعدم واقعية مشروع إقليم الجنوب والوسط ، فانه فشلَ وتخلى عنه الجميع . السيد "وائل عبد اللطيف " عضو مجلس النواب ومُحافظ البصرة السابق ، قام في بداية عام 2009 بمُحاولة كبيرة لجمع تواقيع من اجل تقديم طلبٍ رسمي لجعل البصرة إقليماً ، ولكنه لم يفلح في مسعاه . اليوم وبُعيد الانتخابات العامة الاخيرة ، ترتفع أصواتٌ مُطالبة بفيدرالية البصرة ، وأعتقد ان ردود الفعل ستكون مُختلفة هذهِ المرة ، فان الكثير من أهالي المحافظة كما يبدو مَيالون لهذا الامر والاحزاب السياسية المتنفذة هناك ربما ستؤيد هذا المطلب .
ولكن لنلقي نظرة الى " التجربة الفيدرالية " خلال السنوات الماضية في العراق الجديد والمُتمثلة في إقليم كردستان ، هل كانت ناجحة ومَقبولة عراقياً ؟ هل هي تجربة مُشجِعة لأن تُقتدى ؟ هل هي تشبه فيدراليات عديدة في مختلف أنحاء العالم ؟ أم ان بعض صفاتها تقترب من الكونفيدرالية ؟وما هو موقف الكيانات السياسية " الصاعدة " بقوة في الانتخابات الاخيرة من الفيدرالية عموما ؟ وهل هي حلٌ لمشاكل العراق المستعصية أم هي جزءٌ من المشكلة ؟
ربما في مُستهل العملية السياسية التي بدأت بعد 9/4/2003 ، بل حتى قبل ذلك من خلال مؤتمرات " المعارضة " المتعاقبة ، فان معظم القوى السياسية الفاعلة حينذاك كانت تؤيد المطلب الكردي بالفيدرالية . والاحزاب السياسية هذهِ كانت المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الدعوة وحركة الوفاق وحزب المؤتمر والحزب الشيوعي العراقي والعديد من الشخصيات المستقلة ، لم يكن أحد من هؤلاء " مُعترضاً " بصورةٍ جدية على فكرة " العراق الإتحادي او الفيدرالي " . أعتقد ان موافقتهم على الفيدرالية كانت لثلاثة أسباب : الحزب الشيوعي العراقي ومجموعة من الشخصيات اليسارية كانت مؤيدة تقليدياً لحقوق الشعب الكردي المشروعة وبالتالي فمن المنطقي ان تكون داعمة لفكرة الفيدرالية . المجلس الاعلى الاسلامي خاصةً والاحزاب الشيعية الاخرى كانت لها تطلعات وربما بتشجيعٍ من ايران للحصول على موقعٍ متميز في العراق الجديد لشعورها المُزمن بالمظلومية التأريخية ، ومن الممكن ان طموحها في تشكيل فيدرالية البصرة او الجنوب هو التعبير عن هذا التميز ، فالأوْلى ان تؤيد فيدرالية كردستان إبتداءاً لكي تستطيع مُستقبلاً المُطالبة بفدرالية الجنوب . الاحزاب والحركات العربية الغير إسلامية وذات الطابع الليبرالي والعلماني والعديد من الشخصيات المعارضة ، كان تأييدها لفيدرالية كردستان هو نوعٌ من الإعتراف ب ( الأمر الواقع ) أصلاً ، حيث ان الاقليم منذ 1991 كان قد خرجَ عملياً من تحت سيطرة حكومة بغداد ومارس إستقلالية إدارية كاملة تحت مظلة الحماية الدولية ، وأثبتَ قدرةً معقولة على التعامل مع الاوضاع الاقليمية المضطربة .
نتيجة تحطيم البُنية التحتية للدولة العراقية بعد 9/4/2003 بصورة شبه كاملة وإنهيار الجيش والشرطة وقوى الامن ( حتى قبل قرار بريمر بحلها ) ، فان القوى العسكرية المُنظمة الوحيدة التي كانت متوفرة وجاهزة للمساهمة في ضبط الاوضاع هي قوات البيشمركة الكردية بصورةٍ رئيسية ومسلحي قوات بدر الشيعية بدرجةٍ أقل ، علماً ان الامريكان كانوا يثقون أكثر بالبيشمركة وأشركوهم في عدة مهام ليس في الشمال فقط بل في بغداد وغيرها ايضاَ ، اي ان قوات البيشمركة إكتسبتْ نوعاً من [ الشرعية ] حتى قبل إعادة تشكيل الجيش العراقي الحالي ، إضافةً الى ان إستمرار إستتباب الامن في إقليم كردستان وتوفر الحد المعقول من الخدمات للمواطنين بخلاف كل المناطق العراقية الاخرى ، وّفرَ قَدراً من المصداقية السياسية في الاقليم . القادة الكرد يعتقدون بأن إشتراك البيشمركة الفعال في الدفاع عن العملية السياسية الجديدة في العراق ولا سيما في كركوك ونينوى وديالى ومناطق اخرى ، يؤهلها ان تكون جزءاً من الجيش العراقي الجديد ولا يُمكن مُقارنة البيشمركة بميليشيات اخرى طارئة على الوضع الحالي . ومن الطبيعي ان تحدث إنتهاكات هنا وهناك وأخطاء خلال الصراع المُعقد ضد الارهابيين خصوصاً وان ساحة المجابهة في معظمها كانت في الحواضن التي تتوفر للمجاميع المسلحة داخل المدن وسط التجمعات السكانية . النقطة الجوهرية هي " ان الكرد لازالوا يشعرون بالقلق المشروع من ان يمتلك المركز او الحكومة الاتحادية جيشاً قوياً تحت اُمرة حكومة " غير ديمقراطية " مما يجدد إحتمال تكرار المآسي الماضية ضد الشعب الكردي " . ان هذه الهواجس حقيقية وينبغي توفير أسباب إطمئنان راسخة للتخلص التدريجي من هذه المخاوف . ان الكرد يدركون ان نظام الحكم الفيدرالي الاتحادي يستوجب " وجود جيش إتحادي تحت سيطرة الحكومة الاتحادية تحديداً وليس من حق الاقليم ان تكون له قوات عسكرية منفصلة لاتأتمر بأوامر الحكومة الاتحادية ، ولكن لأن شكل الدولة الجديدة لم يُحسَم بعد ، وان العراقيل وُضِعتْ امام تطبيق المواد الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ، وبروز إتجاهات شوفينية عربية واضحة في الموصل وكركوك بتشجيع اقليمي ومن بعض مراكز النفوذ في بغداد ، وعدم إستقرار الآليات الديمقراطية بشكل صلب بعد ، وعدم تفعيل الجهة الوحيدة المُكلفة بحل المشاكل بين الاقاليم والحكومة الاتحادية ألا وهي " المحكمة الاتحادية " ، كل هذه الامور أدتْ الى ( ضعف الثقة ) المُتبادل بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ، فرغم ان رئيس اركان الجيش العراقي مُرشحٌ من قِبل الكرد وكذلك قائد القوات الجوية إلا انهما من الناحية العملية لايمتلكان صلاحيات تُذكر مُقارنةً مع القائد العام للقوات المُسلحة . عموماً من الضروري ان تشهد مرحلة الاربعة سنوات القادمة ، حلول نهائية لمسألة " البيشمركة " وإيجاد صيغة مقبولة لتحويل العدد الذي يُتفَق عليهِ ، الى جزءٍ من الجيش العراقي ، وإحالة الباقين الى التقاعد ، من اجل إغلاق احد الملفات العالقة بين الاقليم وبغداد ، من خلال تشريع قوانين واضحة " تُحّرم " إستخدام الجيش لمحاربة اي من مكونات الشعب العراقي تحت اية ذريعة . ان إحتكار الدولة الاتحادية ل " جيشٍ " مُوحد مِهني بعيد عن السياسة واجبه الاساسي حماية الحدود العراقية ، يُشكل رُكناً مهماً من اركان النظام الفيدرالي في العراق الجديد. كذلك تنظيم العلاقة بين اقليم كردستان " والاقاليم التي ستستحدث مستقبلاً " وبين الحكومة الاتحادية من جميع النواحي : الاقتصادية ، الكمارك ، الثروات الطبيعية ، الثروات المعدنية ، الاتفاقيات مع الدول الاجنبية ، كيفية تمثيل الاقليم في السفارات والمحافل الدولية ، والكثير من الامور التفصيلية الاخرى .
المحكمة الاتحادية
من الطبيعي والمنطقي ان تبرز مشاكل هنا وهناك ، وإختلافات في تفسير القوانين ، وصراعات حول الصلاحيات ، بين الاقليم والحكومة الاتحادية ، وهذا يحدث عادةً في جميع الفيدراليات في ارجاء العالم ، ولا سيما في السنوات الاولى . ينبغي بدءاً الإتفاق على جهةٍ مُحايدة مُستقلة مِهنية يرضى بها الجميع لتكون " حَكَماً " ، وتكون أحكامها مُلزِمة للجميع . أعتقد ان هذهِ النقطة يجب ان تكون في مُقدمة أولويات مجلس النواب القادم والحكومة المُرتقبة ، إذ ان إعادة تشكيل المحكمة الاتحادية على اُسسٍ صحيحة متينة بإتفاق جميع الاطراف والركون الى حياديتها وإستقلاليتها الفعلية ، هو البداية الحقيقية لحل المشاكل المُعلقة والمؤجلة . إذ بعدم تفعيل هذه المحكمة ، سنظل ندور في نفس الحلقة المُفرغة والدوامات العقيمة من التفسيرات المتعددة للقوانين والبنود الدستورية .
الإعتراف بالفيدرالية
من المُلاحَظ خلال السنتين الاخيرتين ، تراجُع التأييد لفكرة الفيدرالية من قِبَل العديد من الكيانات السياسية ، فالتيار الصدري مثلاً وعلى لسان ممثليه يرفضون الفيدرالية ويعتبرونها نوعاً من التقسيم . والكيانات والاحزاب التي ظهرتْ مؤخراً ولا سيما في الموصل وكركوك لاتعترف أساساً لا بالفيدرالية ولا حتى بالحكم اللامركزي ، فقائمة الحدباء وتجمع عراقيون مثلاً هم من دُعاة الحكم المركزي على الطريقة القديمة ولا يميلون ل " توزيع السلطات " ، وكذلك الاحزاب العربية القومية في كركوك وديالى . ناهيك ان الكثير من الساسة وأعضاء مجالس المحافظات في صلاح الدين والانبار أعلنوا في عدة مناسبات رفضهم القاطع للفيدرالية . عموماً يُمكن إستنتاج ان التيار القومي العروبي والبعثيين والتيار الصدري ، يرفضون النظام الفيدرالي جملةً وتفصيلاً وهم مُقتنعون ان التخلي عن جزءٍ مهم من السُلطات للأقاليم والمحافظات هو إضعافٌ للعراق . اما الاطراف الاخرى مثل حزب الدعوة وحركة الوفاق والمجلس الاعلى الاسلامي وجبهة التوافق ، فلها مُلاحظاتها وإنتقاداتها كُلٌ على حِدة ، بالنسبة الى التجربة الفيدرالية لكردستان العراق ، وأعتقد ان معظم تلك الملاحظات معقولة وقابلة للعلاج والحل بالتفاهم مع برلمان وحكومة إقليم كردستان . من المهم ان تتركز جهود مجلس النواب القادم خلال الاشهر المتبقية من 2010 ، على الإقرار الفعلي ب " شكل الدولة العراقية " الفيدرالي الاتحادي ، ونظام الحكم اللامركزي ، وتطبيق المواد الدستورية المُعلقة .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,011,364,198
- أخيراً - غينيس - في بغداد !
- تحليل نتائج الانتخابات .. دهوك نموذجاً
- نتائج إنتخابات بغداد .. عجيبة غريبة !
- نوروزٌ دامي في سوريا
- أيهما أهَم : المُتنزَه أو الحُسينية ؟!
- الكرد وبغداد في المرحلة القادمة
- سائق التكسي والإنتخابات
- المعارضة الكردستانية والموقف من بغداد
- حذاري من الغرور
- النجيفي وحركة التغيير
- المطبخ السياسي العراقي
- قفشات إنتخابية
- لو .. إعتذرَ نوشيروان وطلبَ الصفح
- الشوفينيون الجُدد في الموصل والحافات الخطِرة
- الحكومة القادمة برئاسة - رائد فهمي - !
- الإنتخابات العراقية : محافظة البصرة
- الإنتخابات العراقية : محافظة دهوك
- الإنتخابات العراقية : محافظة كركوك
- الإنتخابات العراقية : محافظة نينوى
- الإنتخابات العراقية ، محافظة بغداد


المزيد.....




- ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة نووية؟
- خطيبة جمال خاشقجي تحت حماية الشرطة التركية على مدار الساعة
- قبل أن تعلن تركيا التفاصيل.. أردوغان وترامب يناقشان قضية خاش ...
- سيناتور أمريكي: انسحاب واشنطن من -معاهدة الصواريخ- سيزيد من ...
- إيكاردي يحسم -ديربي الغضب- لإنتر ميلان
- مركز المصالحة الروسي يرصد انتهاكات لوقف إطلاق النار في اللاذ ...
- شاهد... لحظة تحطم محرك طائرة ركاب... والسبب -خطأ بشري-
- مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بتصادم حافلتين في باكستان
- تركيا: أردوغان وترامب يتفقان على ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل ...
- الشرطة اليونانية توقف ضابطا عن العمل بسبب لاجئة مسنة (فيديو) ...


المزيد.....

- نظرة على الأوضاع الاقتصادية في الضفة والقطاع (1-2) / غازي الصوراني
- كيف ساهم -اليسار الجديد- بصعود -اليمين-؟ / فرانسيس فوكوياما
- مدخل في الاقتصاد السياسي للعراق الدولة الريعية من المركزية ا ... / مظهر محمد صالح
- الحكم الصالح وإدارة الدولة / جاسم محمد دايش
- صلوات سياسية ونصوص متنوعة الكتاب / أفنان القاسم
- الإخفاقات الذريعة ونصوص متنوعة الكتاب / أفنان القاسم
- الضعف الاستراتيجي لقطاع السياحة في مصر / مجدى عبد الهادى
- الفيدرالية في اليمن.. ماضياً وحاضراً (ورقة بحثية) (الحلقة ال ... / عيبان محمد السامعي
- Dialog oder Crash der Kulturen in Deutschland? / كاظم حبيب
- مدخل إلى الفلسفة الماركسية 6-12 قوانين الديالكتيك.. / غازي الصوراني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - امين يونس - مستقبل الفيدرالية في العراق