علي الشمري
الحوار المتمدن-العدد: 2883 - 2010 / 1 / 9 - 23:55
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مع قرب كل عتبة انتخابية تتسارع وتيرة التصريحات من قبل احزاب السلطة وتشتد مزايداتها الوطنية لكسب ود الناخبين والتقرب اليهم كي يضمنوا البقاء على مناصبهم ومكاسبهم.
دستور فوق جميع الميول والاتجاهات+ أمن +خدمات+ مسوؤل يعمل لحساب بلاده =الوطن..
ولكي تفعل الوطنية لدى الشعب لا بد وأن يسبقها أحساس بأن له وطن وليس غريب فيه,فلا وطنية بدون وطن ,أما كيفية رسم ملامح الوطن فهي تعتمد بالدرجة الاساس على السلطة التشريعية التي تتكفل صياغة القوانين التي تصب في صالح الشعب كي تجعله منجذب الى تربته ومتمسكا بقيم بلده ,والحلقة الثانية هي السلطة التنفيذية التي تعمل على تنفيذ القوانين المشرعة وتطبيقها على ارض الواقع بدون اجحاف او تمييز ضد طرف معين,والنقطة المهمة الاخرى هي نشر الثقافة المجتمعيةمن خلال منظمات المجتمع المدني المدعومة من قبل الدولة بين كل شرائح المجتمع كي تعمل على تنفيذ القانون بدون تلكوا كي يسود العدل والنظام على الجميع,فلا قيمة لتشريع القوانين ما دام هناك جهات غير واعية لاهميتها ولا تريد تطبيقها ..
فدستور كتب على عجالة ويحتوي على الكثير من الثغرات ولا يطبق على الجميع وبه أستثناءات ومحاباة طرف على حساب الطرف الاخر ,دستور لا يضمن الحريات العامة والخاصة لكل مكونات الشعب العراق وبمختلف قومياته وأديانه ومذاهبه لا يمكن ان نطلق عليه دستور بالمعنى الحقيقي,فالازمات التي رافقته طيلة السنين الماضية جعلت من العراق بؤرة للارهاب ومسرح للجريمة والنهب والفساد الاداري والمالي ,كون العقوبات الرادعة التي احتوته فقراته لم تفعل لحد الان بسبب المحاصصة الطائفية والحزبية,فكم من مجرم قاتل طليق وكم من سارق لاموال الشعب يهرب الى خارج الوطن بدون حساب وكم من متهم برئ وكم من برئ يقبع في السجون والمعتقلات,وكم من مسوؤل او جهة سياسية تجاوزت على الاملاك العامة للدولة والاملاك الخاصة للمواطنين ولم يردعوا بأية عقوبة.وكم من مسوؤل حكومي تجاوزت حماياته الخاصة على حقوق المواطن بغير وجهة حق, وقيام بعض الاطراف الامنية بعمليات سطوا مسلح على البنوك والمصارف وبتوجية مباشر من قيادات احزابها جعل المواطن في ريبة من امكانية الاجهزة الامنية على صون حياته وماله ,فالمواطن العادي الذي يتلمس تلك السلبيات في الدستور يكون رافضا لتطبيقه والعمل به ..
الامن من أهم مستلزمات الحياة لكل انسان وأينما وجد الامن تتواجد المواطنة الحقة فبدون الامن يصبح الانسان غريب في وطنه,ما دام هنالك من لايحميه ويردع الظالمين عنه,فأي امن وخلال السنوات المنصرمة قتل بدم بارد اكثر من مليون شخص.,وأي امان واكثر من 4 مليون مهجر خارج وطنه,فعمليات الخطف والذبح مستمرة والابتزاز لا زال ساريا وعلى اعلى المستويات ومن جهات امنية متنفذة للمواطن المسكين, والرشوة والمحسوبية أصبحت من الصفات السائدة في الاجهزة الامنية مما ساعد على سهولة أختراقها من قبل الجماعات الارهابية المسلحة,أما ولائاتها فهي ليست للوطن وانما لجهات حزبية متعددة والقسم الاخر منها من اجل الراتب ,كون العوز المادي هو من اجبر الكثير الى الانخراط في الاجهزة الامنية وليس حب الوطن والدفاع عن تربته لان الروح الوطنية لدى الكثيرين تم قتلها من قبل النظام السابق وزادوها بلة احزاب الاسلام السياسي الذين لا يعترفون بالوطنية كون مبداهم هو البلاد الاسلامية كلهاأوطانهم, وأما الارامل والايتام في تزايد مستمر نتيجة الصراعات والتصفيات السياسية بين اطراف العملية السياسية وضحاياهاالابرياء.....
في هذه الايام بدات الرحلات المكوكية من قبل السادة النواب والمسوؤلين التوافد على المرجعية في النجف وقسم أخذ بالتوجه الى محافظته لشراء الاصوات الانتخابية بالاموال التي أختلسها او قدمت له كدعم من جهات جارجية ,وهو طوال تلك السنين لم يصل الى محافظته أو يطلع على مشاكلها وهمومهاوالالتقاء بساكنيها....
أما على مستوى الخدمات فلا اظن بأنها خافية على احد فكل محافظات العراق تشكوا من قلة الخدمات وعدم توفير أبسط مستلزمات الحياة من ماء وكهرباءوطرق حديثة وحصة تموينية ووقودوأفتقارها الى الخدمات الطبية والثقافية ,أما البطالة المتفشية فحدث ولا حرج حيث شملت حتى خريجي الجامعات ممن ليس لديهم ارتباط حزبي مع احزاب السلطة,كون التعيينات متوقفة منذ سنين بأستثناء معارف طبقة حديثي النعمة من المسوؤلين,وهناك أكثر من ثلث العراقيين من الفقراء أي ما يتجاوز ال10 مليون مواطن عراقي.فمثل هذا الكم الهائل من الفقراء والمعوزين ليس لهم شان بتطبيق القوانين أو من عدمها,همهم الوحيد الحصول على قوتهم اليومي وبأي وسيلة ولتكن غير مشروعة.
وان أنتشار ظاهرة التسول والمتاجرة بالجنس وتجارة المخدرات حتى في المدن المقدسة(حيث تعد مدينة كربلاء من اول المدن المنتشرة بها المخدرات)ما هي ألا أنعكاس للواقع المزري الذي يعيشه العراقيون في ظل حكم الاحزاب الدينية وبذخها وترفها المستر على حساب حرمان وفاقة الشعب .......
أما مصروفات الرئاسات الثلاث وحسب ما نقلته بعض القنوات الفضائية فهي أرقام فلكية لا تصدق خلال الاربعة سنوات الماضية,فمجلس النوات مصروفاته اكثر من 270 مليار دينار خلال السنوات الاربعة الماضية ومجلس الرئاسة اكثر من 80مليار ,ومجلس الوزراء اكثر من 380 مليار,,,يا بلاش.
اما مسوؤلي الدولة العراقية من البرلمانيين والسادة الوزراء فأغلبهم مدعوم من دول الجوار او دول اقليمية ساعدت في وصوله الى منصبه فهو تراه يعمل لتنفيذ أجندة الدولة الداعمة له وليس لصالح وطنه وشعبه.......
فهنالك الكثير من البرلمانيين من هو مجرم وقاتل وله مليشيات اجرامية ,فكيف يشرع قانون لصالح الشعب,وهناك الكثير من الحرامية وقطاع الطرق قد وصلوا الى البرلمان بواسطة القوائم المغلقة واخرين أميين وجهلة لا يعرف ما يضره او ينفعه فكيف يعرف مصالح شعبه؟؟فهناك جهات محسوبة على العملية السياسية ومشاركة فيها ولكنها لا تشارك البرلمان عند محاولاته اقرار قوانين مهمة كالاتفاقية الامنية بين العراق وأمريكا ,وقانون الاستثمار ,وقانون جولة التراخيص النفطية ,وقانون الانتخابات,وقانون النفط والغاز ,وقانون السلوك الانتخابي وغيرها من القوانين المهمة ,.والان يريدون تمديد عمل مجلس النواب ليس لغرض أقرار بقية القوانين المعطلة ومنها اقرار ميزانية الدولة ولكن لغرض الاستمرار بتقاضي الرواتب الخيالية وأكمال أمتيازاتهم,حين أن 5/0 فقط يحضرون جلسة مجلس النواب .
وهناك جهات سياسية تبرر ذلك بانه في حالة أقرار الميزانية فمن المتوقع أن تستغل الاموال المخصصة لاغراض الدعاية الانتخابية من قبل بعض الجهات المتنفذةفي السلطة.,وهناك من ربط أقرار الميزانية باقرار قانون السلوك الانتخابي والذي يعتبر مهم وكبديل لقانون الاحزاب الذي لم يقر لحد الان...,
أن الاحزاب التي لا تؤمن بحرية الشعب لا تقدم الخدمات المرجوة منها..
ان الاحزاب التي تريد من الديمقراطية تحاصصية,فأنها تريد العودة للديكتاتورية.
أن الاحزاب التي تتقاتل على الكراسي والمناصب تجدها غير مؤمنة أصلا بالعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
وبالتالي فهي لا تؤمن بالوطن بقدر الايمان بديمومتها وأستمرارها في التسلط على رقاب الشعب وهي في المضمون ضد كل أشكال الوطنية وتعمل على محاربة المخلصين من ابناءه.,وانما تتخذ من الوطنية كشعار وقتي عند الضرورات وتصرف النظر عنه عند انتفاء الحاجة,كونها أحزاب لم تمتلك من القيم والمبادئ كي تتخذ منها منهجا في عملها على الساحة السياسية...
#علي_الشمري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
