أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - رشاد الشلاه - قانون الانتخابات المعدل غير عادل














المزيد.....

قانون الانتخابات المعدل غير عادل


رشاد الشلاه

الحوار المتمدن-العدد: 2857 - 2009 / 12 / 13 - 19:50
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


بعد أن اقر مجلس النواب قانون الانتخابات مع التعديلات عليه بجلسته في 6/12/2009، يكون قد أنهى سجالا صاخبا استغرق أربعة أشهر، تفرغ خلالها له نواب الكتل المتنافسة وقادة الدولة، ويا ليتهم كانوا بهذا الحماس وهم يناقشون و يقرون مشاريع القوانين الهامة الأخرى المكدسة لدى لجان المجلس، ويراقبون أداء الوزارات والمؤسسات الأمنية و الخدمية، في الوقت الذي تتعمق فيه معاناة المواطن وحاجته إلى الخدمات الأساسية وتأمين أمنه وعيشه، ويستشري الفساد السياسي والإداري، و يتجذر سرطان التحاصص، وتسرح أثناء وسط النهارات جحافل حمامات الدم في شوارع وأسواق و منشأات بغداد .

لقد كان "انجاز" تشريع هذا القانون بالضد من طموح إرساء دعائم متينة تنظم قواعد الممارسة الانتخابية السليمة الضامنة لمشاركة أوسع في عملية إعادة بناء البلد، وتجنب تعرضه لازمات سياسية لاحقة. فإذ اخذ القانون بمبدأ القوائم المفتوحة الذي يلبي طموحات المطالبة الشعبية بتحقيقه، إلا أن هذا القانون كرس ِبنيةٍ مسبقة وإصرار من مشرعيه، هوية التقسيم المناطقي والقومي والطائفي للمواطن، وإعلاءها على صفة الانتماء الوطني. و بصيغته وتعديلاته التي أقرت بمشورة وبمباركة أمريكية، قد أسس التجربة السياسية العراقية الحالية وفق النموذج اللبناني الذي لا يشرف، والذي كان منذ الأربعينات وحتى اليوم في مقدمة أسباب تمزق هذا البلد أوصالا ودويلات متحكمة مرهونة بمصالح القوى الإقليمية والدولية. وإذا كانت جميع الكتل السياسية الحالية المتحكمة " تشكوا" من التدخل السلبي الإقليمي والدولي بالشأن العراقي الداخلي، فان فترة تشريع هذا القانون شكلت ممرا رحبا لهذه التدخلات، و داعما امتداداتها العقائدية، ومرسخا مصالحها، في بلد متهالك ترى فيه دول الجوار الضالعة في إدمائه، عمقها الاستراتيجي!.

وقراءة موضوعية لهذا القانون، تؤكد دون لبس، أن تفصيله وخياطته جاءتا تماما على مقاس الكتل السياسية الثلاث المهيمنة على البلد، مما يضمن لها استمرار هيمنتها التشريعية والتنفيذية في الأربع سنوات القادمة. وقد يكون منصفا القول بان هذه الكتل قد أبلت بلاء حسنا في الدفاع عن امتيازاتها وضمان بقائها في مركز التشريع والتنفيذ الحكومي وهي تتابع المزاج الانتخابي العام وما تتوقعه من اهتزاز وتغيير في موازين القوى التي ستفرزها الانتخابات التشريعية في السابع من آذار العام 2010، تغيير قادم بسبب جملة عوامل منها التناحر الطائفي والقومي، وخيبة العراقيين من هذه الكتل، و التطور النسبي في وعيهم الانتخابي. أي أن هذا القانون هو قانون تحقيق مصالح وأهداف القوائم المتنفذة الحالية وبامتياز. لأن مضمون فقراته صريحة بالإشارة إلى أن الممارسة "الديمقراطية" التي يرسم ملامحها هذا القانون تضيق ذرعا بالتنوع السياسي والعقائدي والعرقي، وان لا فرصا مضمونة للقوائم أو الأحزاب والفئات الصغيرة. كما تفنن المشرعون عند صياغته في إبعاد أضيق الفرص لهذه الأحزاب في وصول ممثليها إلى مجلس النواب، عبر مصادرة أصوات ناخبي الأحزاب والقوائم التي لم تصل إلى رقم القاسم الانتخابي المطلوب، مبررين بان هذه المصادرة "مشروعة" لأنها بمثابة مكافئة لهم لأنهم هم القوائم الكبيرة الفائزة!. وما على هذه الأحزاب و الفئات الصغيرة إلا الانضمام تحت خيمة إحدى تلك القوائم.

إن كتبة ومشرعي قانون الانتخابات المعدل، يعيدون ذات الممارسة التي تعلموها من الحكم الدكتاتوري السابق، ممارسة قضت بان لا حياة لمن لا ينضوي تحت خيمة القائد الفرد الضرورة وحزبه الأوحد.



#رشاد_الشلاه (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قضية كركوك ومصالح النواب الشخصية
- انتخاب مجلس النواب.. التمويل ببلايين الدولارات و كيانات بالم ...
- من المسؤول عن الضحايا العراقيين؟
- هرج ومرج السياسيين العراقيين
- العراق ونخوة جيرانه العرب والمسلمين
- انسحاب القوات الأمريكية اختبار أيضا لقوى العملية السياسية
- المنطق والمعقول في العلاقات الكويتية العراقية
- تشكيلات سياسية جديدة استباقا للانتخابات البرلمانية القادمة
- عودة حمامات الدم في المدن العراقية
- أجساد العراقيين أهداف سهلة لانتقام الإرهابيين
- استفحال الصراع الطائفي على السلطة يهدد من جديد سير العملية ا ...
- كفى للمحاصصة الطائفية... نعم للمحاصصة الطائفية
- المنافسة الانتخابية بين الكفاءة والنزاهة و الترغيب والتهديد
- وثيقة الإصلاحات السياسية والمصلحة الوطنية
- غياب الحضور الدولي في الاتفاقية العراقية الأمريكية
- العالم بعد الأزمة المالية والركود الاقتصادي: ديون وحمير
- حول قانون مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي
- ضرورة النقاش العام لمشروع الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريك ...
- مجلس النواب وبوادر اصطفافات سياسية جديدة
- المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا


المزيد.....




- أحمد الطيبي: حياة الأسير مروان البرغوثي في خطر..(فيديو)
- خلل -كارثي- في بنك تجاري سمح للعملاء بسحب ملايين الدولارات ع ...
- الزعيم الكوري الشمالي يشرف على مناورات مدفعية بالتزامن مع زي ...
- الاحتلال يقتحم مناطق في نابلس والخليل وقلقيلية وبيت لحم
- مقتل 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة
- بالصور: زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورات -سلاح الإبادة- ...
- ترامب يفشل في إيداع سند كفالة بـ464 مليون دولار في قضية تضخي ...
- سوريا: هجوم إسرائيلي جوي على نقاط عسكرية بريف دمشق
- الجيش الأميركي يعلن تدمير صواريخ ومسيرات تابعة للحوثيين
- مسلسل يثير غضب الشارع الكويتي.. وبيان رسمي من وزارة الإعلام ...


المزيد.....



المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - رشاد الشلاه - قانون الانتخابات المعدل غير عادل