المطالب المفخخة: نظام الإطارين في التعليم العالي.

سعيدي المولودي

الحوار المتمدن-العدد: 2690 - 2009 / 6 / 27 - 05:37
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

نستطيع أن نتحدث،ودون تحفظ، عن انحدار خط ومستوى المطالب المهنية والنقابية لدى الأساتذة الباحثين، إذ ساد في السنوات الأخيرة منطق الاكتفاء بمطالب سطحية لا تحمل عمقا مهنيا ولا رؤية نقابية صحيحة، ويوجهها ضيق الأفق والسعي وراء المصالح الآنية العابرة، بدل أن تقوم على مرتكزات وأسس تضع في الاعتبار مستقبل الأساتذة الباحثين والجامعة المغربية وما ينتظرهما من تحديات ومتغيرات كبرى في ظل السرعات المذهلة التي يسير على إيقاعها عالمنا المعاصر.
ومن بين المطالب التي يتم الترويج لها في أوساط الأساتذة الباحثين في المدة الأخيرة، مطلب نظام أساسي بإطارين، وهو مطلب كان مطروحا قبل، لما باشرت فرنسا إصلاح نظام تعليمها الجامعي أواسط الثمانينيات من القرن الماضي، لكن الفكرة لم تنضج ، وكسر إمكانات تبنيها أو تطبيقها مرسوم 19 فبراير 1997 بمثابة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، مع أن الريح كانت مواتية لتأكيد صلاحية اعتماد صيغته آنذاك، وكان تمرير وتنفيذ المرسوم المذكور مظهرا للتجاوز الفعلي لمبدأ الإطارين، خاصة وأنه لم يبرز حينئذ كمطلب مركزي لمواجهة أزمة التعليم العالي ببلادنا، إذ هيمن سياق التهافت نحو الاستفادة من طاقة الإمكانات والأحلام وخزان الوعود التي كان يزرعها النظام لبناء مرحلة ما بعد الحسن الثاني الملك الراحل.
والعود الآن إلى إحياء هذا المطلب وبعثه من نوبة النسيان، لا يشكل غير تراجع، وإدراك قاصر وغير واقعي، وفهم ساذج لقضايا التعليم العالي وقضايا الأساتذة الباحثين، إذ إن التطورات التي شهدتها الجامعة المغربية والتغيرات الجوهرية التي لحقتها منذ 1997 تفرض التفكير بجدية وبعمق في مفهوم الجامعة ودورها ورسالتها الاجتماعية والحضارية في الراهن والآتي، والإكراهات التي تحاصر وجودها على ضوء ارتباطها الوثيق بمستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلادنا، والتفكير كذلك في بلورة منظور واع ومتقدم مبني على أسس تاريخية واجتماعية لمشكلاتها ولقضايا الأساتذة الباحثين.
وما من شك في أن الفهم الحقيقي لدور الجامعة، يتوجب أن ينهض على أرضية متينة وصلبة متماسكة تستند إلى عامل الإدراك السليم لدور الأستاذ الباحث الوظيفي ولمهامه العلمية والأكاديمية وأدائه الاجتماعي والفكري، ومعرفة وتحديد مشاكله الجوهرية ضمن منحنى تطور حاجاته ومطالبه الأساسية في خضم تقلب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ومن ثمة فإن تضييق الخناق على الحياة المهنية للأستاذ الباحث بهذا الشكل وحبسها وحصر حركيتها في قالبين أو إطارين، لا يعكس إلا توجها نحو ضرب ما تبقى من مكتسبات الأساتذة الباحثين، وتحويلهم على المدى القريب والبعيد إلى مجرد موظفين مغلوبين على أمرهم، وتحصين ما كرسته الكثير من النصوص القانونية والتنظيمية التي تناسلت عن مرسوم 19 فبراير 1997 و تولدت عن تداعياته.
وتشمل هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي في ظل مرسوم 19 فبراير 1997 إطارات ثلاثة: أستاذ التعليم العالي، أستاذ مؤهل، وأستاذ التعليم العالي مساعد، يضم الإطار الأول ثلاث درجات، تستغرق الدرجتان الأولى والثانية ستة عشر عاما ( 8 سنوات لكل درجة ) والدرجة الثالثة عشر سنوات، أي أن المدى الزمني الذي يتحرك فيه العمر المهني داخل هذا الإطار يبلغ ستة وعشرين عاما، أي ما يزيد عن ربع قرن، وكذلك الأمر بالنسبة لإطار أستاذ مؤهل الذي يضم ثلاث درجات، وبنفس المدى الزمني (26 عاما)، أما إطار أستاذ التعليم العالي مساعد فيضم أربع درجات تغطي كل درجة منها ثماني سنوات، ليمتد العمر المهني المفترض في هذا الإطار لمدى اثنين وثلاثين سنة.
ويحمل هذا التوزيع الكثير من عناصر استغراق حياة الأستاذ الباحث المهنية، مع أن دائرة الإطارات أقرب إلى الاتساع، فماذا لو تقلصت حدود الدائرة إلى إطارين فقط، حيث تضيق إمكانيات الانتقال بينهما إن لم تكن منعدمة، إن الاحتمال المرجح هنا هو أن يغدو العمر المهني ضمنهما مستغرقا لما يناهز الأربعين عاما، بالإضافة إلى سلسلة التعقيدات المتولدة، المثقلة بالبطء التي ستملأ طريق الترقي بالأشواك وتخلخل إيقاعاته الرتيبة.
وقد تحكمت في الإطارات الثلاثة التي حددها مرسوم 1997 مقتضيات مجموعة من الأحكام الانتقالية أو النهائية التي تضمنها المرسوم ذاته أو لواحقه من النصوص التنظيمية، وهو ما أحدث فوضى وتداخلات شتى خلخلت بناء ومقومات كل إطار، خاصة مع تشريع كثير من الأحكام التي استهدفت تدمير تراتبية هذه الإطارات وخضوعها للمحددات والشروط العلمية والأكاديمية، وهذه الفوضى المقصودة أسهمت في خلق تفريعات مصطنعة ضمن الإطارات الثلاثة وكرست توالدا غير شرعي وغير سليم لامتداداتها.
هكذا فإن النتائج الهوجاء لهذه الإجراءات ساهمت في خلق مجموعة من الإطارات غير المتجانسة في صفوف الأساتذة الباحثين، يمكن عبر هذا التوصيف تكثيف بعض معالمها:
1 ـ أستاذ التعليم العالي:ويندرج ضمن هذا الإطار الأساتذة الباحثون الحاصلون على دكتوراه الدولة، المعروفة في نظام الدراسات العليا قبل 1997، ويشكلون ربما النسبة الأكثر حضورا في بنيان هذا الإطار،والمعروف أن هذه الفئة ينبغي أن تتوفر على شهادتين جامعيتين هما دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله، وشهادة الدكتوراه، وفق شروط متعلقة أحيانا بحالات محددة، غير أنها لا تؤثر في تغيير أساس كل هذه المؤهلات العلمية.
أما صفة أستاذ التعليم العالي في نطاق مرسوم 1997 فإنها تكتسب بناء على مؤهلات أخرى، واستنادا إلى اجتياز المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي، وفي حدود علمنا فإن أي مباراة خاصة لم تنظم بهذا الخصوص، ولكن تشكيلة الإطار ستتعزز بهذا الإجراء مستقبلا، وسنكون أمام إطار يحتوي نموذجين : نموذج أستاذ التعليم العالي وفق الشروط العلمية والأكاديمية التقليدية إذا جاز التعبير(+ 2 شهادات جامعية عليا) ونموذج آخر قائم بمقتضى الشروط العلمية المولدة أو المستحدثة بمرسوم 1997( شهادة جامعية عليا + مباراة)، فكيف سيتم الجمع بين النموذجين في خندق واحد يضمن التساكن والانسجام والتماسك ووحدة المعايير الغير المتجانسة أصلا.
2 -أستاذ مؤهل:يشمل إطار أستاذ مؤهل بعد1997 الأساتذة المحاضرين الذين شملتهم المرحلة الانتقالية، والذين تم إدماجهم بعد في إطار أساتذة التعليم العالي، ثم إطار أستاذ باحث حاصل على التأهيل الجامعي من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الذين تتوفر فيهم شروط محددة، وحصلوا على التأهيل الجامعي ضمن الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي ( شهادة الدكتوراه "المغربية والفرنسية" + شهادة التأهيل الجامعي)، وإطار أستاذ مؤهل بالصفة فقط، وتم اختلاق هذا الإطار بموجب المرسوم رقم 2.08.12 بتاريخ 30 أكتوبر 2008 الذي تبرعت فيه الوزارة الوصية، استنادا إلى سلطتها التقديرية، بشهادة التأهيل الجامعي على مجموعة من الأساتذة الباحثين من فئة أساتذة التعليم العالي المساعدين المتوفرين على شهادة معادلة للدكتوراه"97".
وهو ما يخلق وضعية تعسف وجور وعدم إنصاف، وعدم اتساق بين النموذجين: أستاذ مؤهل اكتسب الصفة عن جدارة واستحقاق، وعن طريق تقديم إنجازات علمية معينة وفق الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وأستاذ مؤهل اكتسب الصفة بالمجان وخارج أي معيار علمي أو تربوي أو أكاديمي. وتكرس هذه الحال في الحقيقة، وضعا مقلقا وغير عادل داخل الإطار، لأنه كيف يمكن الجمع بين النموذجين أحدهما ثابر وكافح على الواجهة العلمية والأكاديمية ليلتحق بالإطار، والثاني يجد نفسه داخل الإطار بقرار وزاري ودون عناء، قرار لا يمكن إلا أن ننعته بالعشوائية والاستهتار بالقيم والتقاليد العلمية والأكاديمية...
3-أستاذ التعليم العالي مساعد:داخل هذا الإطار تتشعب شبكة النمذجة، إذ من بين هذه الفئة نجد امتدادات الأساتذة الباحثين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا وما يعادله قيل 1997، ويشكلون ربما القاعدة العريضة لهذا الإطار، وأغلبهم محاصر ومرغم على أن يناقش أطروحة دكتوراه الدولة ضمن الشروط المعروفة، وإلا انزلق به الوضع إلى مواقع أخرى، وقد تم تمديد السقف الزمني لحصارهم وعقابهم لحدود 2012، ولن يكون هذا التاريخ على ما يبدو سدرة منتهى معاناتهم.
ويشمل الإطار كذلك الأساتذة الباحثين الحاصلين على شهادة الدكتوراه (المغربية والفرنسية ) بعد1997، وهؤلاء ملزمون بالمرور عبر صراط إعداد الأبحاث العلمية التي تؤهلهم للحصول على شهادة التأهيل الجامعي، في الوقت الذي استفاد البعض من الحاصلين على معادل لهذه الشهادة بمجانية شهادة التأهيل الجامعي، التي وهبتها لهم الوزارة الوصية..
الحصيلة من كل هذا أن "هوية " الأساتذة الباحثين بعد مرسوم 1997 و النصوص التطبيقية الموازية ، هوية متعددة الأطراف، ويستقطبها تعدد مريب في نوعية المعايير أو المقومات التي تشكل معالمها، فلو اعتبرنا معيار الشهادات الجامعية العليا فإننا سنجد أنفسنا أمام نماذج أو إطارات تتوفر على الشهادات الجامعية المطلوبة بالقوة وبالفعل، خاضعة لكل مقتضيات النظام التربوي وشروطه الصارمة ببلادنا، ونماذج أخرى تتوفر على "الصفة" فحسب، وتمتلك الشهادات العليا بالقوة وليس بالفعل، وهذا وجه لتصدع بنيوي خطير يهدد تماسك صف الأساتذة الباحثين، إذ إن تأسيس الهوية العلمية والأكاديمية استنادا إلى معايير غير متكافئة، ومشبعة بكثير من عوامل تبخيس الشهادات الجامعية الوطنية العليا، والحط من قيمتها العلمية والأكاديمية ، و كثير من مظاهر ازدراء البحث العلمي واحتقاره وعدم الاعتراف بدوره الدينامي الفاعل في حياة الأستاذ الباحث المهنية، وعدم تقدير الكفاءات والطاقات الإبداعية لدى الأساتذة الباحثين، لمن شأنه أن يخلق فجوة خطيرة تضعنا باستمرار في مهب فقدان الثقة الممكنة في الجامعة والجامعيين.
وضمن تراكمات وويلات هذه الاختلالات لا يمكن التفكير إلا في سلسلة نضالات جادة وتنظيم مقاومة حقيقية لاسترداد كرامة الأستاذ الباحث، والدفاع عن الجامعة المغربية كمجال للبحث العلمي المتطور ومعقل للديموقراطية والحرية والإبداع العلمي والثقافي والنزاهة والمساواة، أما التفكير بمنطق صهر هذه الاختلالات في إطارين يجمعان الشتات والفتات، والغث والسمين، فهو في الواقع تفكير رجعي، مثخن بالخذلان، ولا يراعي حدود الملاءمة البناءة بين الوضع الفعلي للأساتذة الباحثين والوضع الممكن الذي ينبغي أن يكون أرقى وأسمى وأجدى وأحسن حالا على المستوى العلمي والأكاديمي والمادي والمهني والاجتماعي. والدعوة من هنا إلى الإطارين هي استكمال لمسلسل الإجهاز على حقوق الأساتذة الباحثين ومكتسباتهم، والهدف منها لا يعني إلا إرادة تكييف وضع ونظام الأساتذة الباحثين للأوضاع الجديدة والمرتقبة التي ستخلقها الجامعات من خلال ممارسة استقلاليتها ووضع قوانينها وإنشاء هياكلها وتنظيمها، والفكرة وجه صريح لنوع من المساعدة على تذليل الصعاب أمام الجامعات كمؤسسات عمومية لتستقبل وتتلقف الأساتذة الباحثين وهم مكبلين ومكتوفين،ومصبرين في علب إطارات محكمة الإغلاق .
من هنا فإن المطلوب هو الدفاع المستميت من أجل نظام أساسي متعدد الإطارات للحدود الممكنة، يعتمد الكثير من مظاهر المرونة، ويحترم المعايير والقيم الأكاديمية الحقيقية، ويضمن حقوق وخصوصيات كل الأساتذة الباحثين، ويحصن وضعهم العلمي والفكري من الشوائب، وإذا كانت فرنسا اعتمدت الإطارين فإن ذلك لا يلزمنا في شيء،ففرنسا ليست وحدها النموذج الذي ينبغي أن يقتدى به في هذا الباب.

#سعيدي_المولودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات