العودة للديمقراطية المدخل الأصح لاستنهاض الحالة الوطنية

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2639 - 2009 / 5 / 7 - 08:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لعل العلة الأساس التي كانت وما زالت تقف وراء أزمة النظام السياسي الفلسطيني والتي أدت إلى التوتر والاحتقان ثم الاقتتال والانقسام تعود وبدرجة أساسية إلى غياب الفهم الديمقراطي القائم على فلسفة المواطنة الحرة التي تعزز المساواة وعدم التمييز .
لقد وضعت معيقات عدة أمام حركة حماس من أجل الوصول إلى الحكم على ضوء الفوز الذي حققته بالانتخابات النيابية العامة في يناير 2006 والذي وضع تلك العراقيل والمعيقات الشريحة القيادة المتنفذة بالحكم الذي بدا عبر تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994 ، حيث تشكلت شريحة ذات مصالح محددة ولديها نفوذ في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية ، وأصبحت تتحكم في مقاليد الحكم ومفاتيح عجلة الاقتصاد والأمن والسياسية ، وقد أدى ذلك إلى بروز وبلورة ظاهرة الفساد والتي تبرز بسبب تحكم شريحة محددة بالحكم وعدم وجود آليات من الرقابة والمسائلة بانعدام المشاركة الشعبية أو ضعفها التي تقود إلى مسائلة القوي القيادية بالحكم أمام الرأي العام عن الدور الذي يقوموا به باتجاه تجيير الموقع والمكانة في خدمة المصلحة الذاتية في سياق تعزيز النزعة النفعية والاستهلاكية والفردية على حساب الانتماء للقضية الوطنية الأشمل .
وإذا كان غياب الفهم الديمقراطي الجمعي قد أدى إلى تعطيل وإعاقة تسليم حركة حماس مقاليد السلطة أي عبر ترجمة مبدأ التداول السلمي للسلطة ،فإنه وبالمقابل فإن إقدام حركة حماس على الحسم العسكري " الانقلاب " يندرج في إطار عدم وضوح الفهم الديمقراطي الجماعي ، فالديمقراطية تتضمن الاستناد إلى صندوق الاقتراع أو إلى رأي الشارع عبر الشروع في الاستماع إلى أصوات المواطنين وآرائهم عبر آلية الاستفتاء الشعبي أو عبر عقد دورة انتخابات مبكرة ، كما أن من شروط العمل الديمقراطي الأساسية تجنب العنف كوسيلة لحل التناقضات أو التعارضات الداخلية ، خاصة إذا أدركنا أن الانتخابات هي آلية من آليات العمل الديمقراطي والتي تؤدي إلى تجديد شرعية الحكم وخلق الحيوية في بنية المجتمع السياسي والثقافي عبر عرض برامج القوى السياسية المتنافسة ، كما أنها تعنى الحفاظ على منظومة المفاهيم الديمقراطية التي لا تقتضي فقط خضوع الأقلية لرأي الأغلبية ولكنها تقتضي أيضا إعطاء الحق للأقلية في أبداء رأيها وكذلك ضمان الحقوق للأحزاب والأفراد كالحق بالتعبير والنقد والتجمع السلمي والتشكيل النقابي والحزبي والصحافة الحرة ...... إلخ .
أعتقد أن هناك أسبابا وجيه طرحتها حركة حماس فيما يتعلق بإعاقتها من الحكم وعدم إعطائها هذا الحق الديمقراطي الذي يؤكده مبدأ التداول السلمي للسلطة ولكن الخطوة العسكرية نفسها التي قامت بها حركة حماس في حزيران 2007 غير مبررة من ناحية الفهم الديمقراطي ، حيث كان بالإمكان اللجوء لوسائل تقرها المعايير والمفاهيم الديمقراطية مثل الدعوة لانتخابات مبكرة أو اللجوء إلى استفتاء أو القيام بالحوار الوطني الشامل أو اللجوء إلى وساطة من أحد البلدان العربية أو العالمية الذي يتفق عليها الطرفين .
إن استخدام أدوات القوة والعنف وسيلة تتعاكس مع معايير الفهم والعمل الديمقراطي بجميع المقاييس ، حيث ان الديمقراطية كنتاج للثقافة الإنسانية العالمية جاءت كرد على ( حرب الجميع ضد الجميع ) ومن أجل إنهاء الحروب الدموية في أوروبا وكوسيلة لحل التناقضات سواء القبلية او العرقية أو الطائفية أو الاقتصادية والاجتماعية بالوسائل السلمية ، لأن العنف والاحتراب يؤدي إلى تفتيت وحدة نسيج المجتمع ، كما يؤدي إلى ردود أفعال قد تسعر حالة الانتقام والفعل ورد الفعل ويسير بالمجتمع باتجاه شريعة الغاب بدلاً من شريعة القانون ، من خلال الاعتماد على وسائل القوة وليس على المنهج الديمقراطي السلمي الهادئ الذي يؤدي إلى تفعيل ديناميات الحياة الاجتماعية والمدنية بالمجتمع .
لقد أدى النكوص عن الفهم الديمقراطي إلى تسعير النزعة الحزبية الفئوية وقد كرس من حالة الانقسام بين الضفة والقطاع وقد أدى هذا النكوص والتراجع عن الفهم الديمقراطي إلى الانقضاض على العديد من المكتسبات التي حققتها الحركة السياسية ومنظمات المجتمع المدني فقد تجددت ظاهرة الاعتقال السياسي ، ووضعت موانع باتجاه حرية الرأي والتعبير ، وساد الخطاب الفئوي التحريضي بدلاً من الخطاب العقلاني الوطني الهادئ ، ووضعت قيود على حرية العمل الأهلي والنقابي ... إلخ من الممارسات التي تشكل انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني وللمكتسبات والمنجزات الحقوقية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم السليم ،هذا الحكم الذي أصبح من الصعوبة بمكان مسائلته ومحاسبته في ظل تقليص مساحة العمل الديمقراطي في ظل غياب آليات الرقابة والمسائلة وحالة تسيس القضاء .
إن ما تقدم يتم وبتفاوت نسبي في كل من الضفة والقطاع ، ولا تسعف المبررات هنا عند هذا الطرف أو ذاك فهذا ما وثقته منظمات حقوق الإنسان المحلية ايضاً .
وعليه فإنني أعتقد أن العودة إلى الفهم الجماعي والعلمي للديمقراطية من خلال احترام منظومة المفاهيم الحقوقية والديمقراطية والشروع بالتحضير للانتخابات التي من الممكن عقدها في يناير 2010 ، سيعمل على إعادة بناء الهوية والوطنية وسيساهم في إنهاء الانقسام وسيعيد بناء المؤسسة السياسية والتشريعية والإدارية الفلسطينية بصورة موحدة ، الأمر الذي يؤكد بأن الديمقراطية وترجمتها يشكل المدخل الأهم باتجاه إخراج شعبنا من أزمته وسيساهم باستعادة المبادرة من جديد من أجل مواجهة مخططات الحكومة اليمينية والعنصرية في إسرائيل .

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات