قانون النقابات العمالية حائر بين الحكومة المصرية والاتحاد والمعارضة والمنظمة الدولية

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2444 - 2008 / 10 / 24 - 09:20
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بالتوازى مع بعض الاضرابات والغضب العمالى فى شركات طرة الاسمنت والمشروعات الصناعية والحناوى وغيرها ، شهدت الساحة العمالية خلال هذا الاسبوع سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التى تنادى بسرعة إجراء تعديلات عاجلة على قانون النقابات ، وفقد دعت أمانة عمال حزب التجمع بعض القوى الوطنية لمناقشة القانون وطرح مشروع جديد ، هذا وقد إنعقدت منذ ايام الورشة الاولى التى نظمها مركز هشام مبارك للقانون مع القوى الوطنية والسياسية ومنها احزاب التجمع والناصرى والكرامة والوفد والجبهة والغد والاخوان المسلمون ومراكز افاق اشتراكية والمصرى الاجتماعى والارض لحقوق الانسان واولاد الارض وهشام مبارك ودار الخدمات وعمال من اجل التغيير والمرصد العمالى واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية ، لوضع قانون جديد للنقابات العمالية يتوافق والحريات النقابية .واشارت ملامح هذا المشروع الجديد لقوى المعارضة الى طلب اطلاق الحريات النقابية للعمال وبخاصة الحق فى حرية الراى واختيار الوسيلة المناسبة للتعبير عن ارائهم والحق فى التجمع والاضراب والاعتصام والتظاهر ورفع سيطرة الحكومة والامن عن انتخابات العمال النقابية .
مبدا الثلاثية

وتطلب قوى المعارضة ايضا اعمال مبدا الثلاثية فى تنظيم العمل فى حق التفاوض حول مطالب العمال والخاصة بالاجور والحوافز وعودة الدور القوى للجان النقابية القاعدية التى ترتبط مباشرة بالعمال وليس النقابات العامة كما هو سائد الان .
وتنتقد الملامح القانون الحالى وتقول انه منذ صدور قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لم تتوقف الحركة النقابية عن المطالبة بتغيير هذا التشريع وقد قامت الدولة باحداث تعديليين على هذا القانون هما 1 لسنة 1981 والتعديل 12 لسنة 1995 وفى كل تعديل كانت تهدر الدولة إستقلالية التنظيم النقابى ، وتشل حركة اللجان النقابية ،وتنقل كل صلاحيتها الى الاتحاد العام والنقابات العامة , وطالب الملامح الاولية لمشروع المعارضة باحترام الاتفاقيات الدولية ، والتى تنص على قيام نقابات حرة ومستقلة ومن هذه المعايير : للعمال الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها ، وكذلك الحق في الانضمام إليها ، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات ، و لمنظمات العمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية ، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة ، وفي تنظيم ادارتها ، ونشاطها ، وفي إعداد برامج عملها ، و تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة ، كما أنه لا يجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال أو وقف نشاطها ، ولمنظمات العمال الحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي الانضمام إليها، ولأي من هذه المنظمات أو الاتحادات أو الاتحادات العامة الحق في الانضمام إلي منظمات دولية للعمال ، و لايخضع اكتساب منظمات العمال واتحاداتهم واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شأنها أن تقيد تطبيق هذه الأحكام ويحترم العمال ومنظماتهم قانون البلد في ممارستهم لحقوقهم هذه ، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات المنظمة . ولايجوز أن ينطوي قانون البلد في حد ذاته علي المساس بهذه الضمانات ، أو أن يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات ، وتتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ كل التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال حقهم في التنظيم بحرية ، ويتمتع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي علي تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي . مثل جعل استخدام العامل مشروطا بعدم انضمامه إلي نقابة أو تخليه عن عضوية نقابة ، أو تسريح عامل أو الاساءة إليه بأي وسائل أخري بسبب انضمامه إلي نقابة أو مشاركته في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل ، أو أيضا لمشاركته فيها ، بموافقة صاحب العمل أثناء ساعات العمل ، وتتمتع منظمات العمال ومنظمات اصحاب الأعمال بحماية كافية من أي أعمال تنطوي علي تدخل من قبل بعضها إزاء الأخري فيما يتعلق بتكوينها ، أو تسييرها أو إدارتها ، سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها ويعتبر بمثابة أعمال تدخل في هذا الاطار الأعمال المقصود بها تشجيع إقامة منظمات عمال تخضع لسيطرة منظمات أصحاب الأعمال ، أو دعم منظمات العمال بوسائل مالية أو غير مالية ، بهدف وضع هذه المنظمات تحت سيطرة أصحاب عمل أو منظمات لأصحاب العمل ، تتخذ عند الاقتضاء تدابير تشجع وتعزز التطوير والاستخدام الكامل لاجراءات التفاوض الإداري بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال ، بغية تنظيم أحكام وشروط الاستخدام باتفاقات جماعية.
مطالب دولية ومحلية

وكان عبدالغفار شكر احد قيادات التجمع قد قدم ورقة تلخص هذه المطالب الدولية والتى سوف تكون محور نقاش أمانة العمال ، والتى أكد فيها ايضا انه لن تكون هناك نقابات حرة ومستقلة الا بتنفيذ ما يلي :حرية تأسيس المنظمات النقابية وحق الانضمام إلي الاتحادات وتكوين الاتحادات العامة ،وأن تكون اللجنة النقابية أصل تشكيل التنظيم النقابي وليس النقابة العامة والاعتراف بالمندوب النقابي والجمعية العمومية للجنة النقابية ،عدم تدخل الجهة الادارية في الشئون الداخلية للمنظمات النقابية، حق الأعضاء فقط في تأسيس المنظمات النقابية ووضع لوائحها وانتخاب قياداتها ،أن تكون الرقابة المالية علي المنظمات النقابية للجهاز المركزي للمحاسبات فقط،انشاء منظمات نقابية في كل مجالات الاستثمار بما فيها الاستثمار الأجنبي،أن تكون مدة الدورة النقابية أربع سنوات فقط ،عدم السماح للمحالين إلي المعاش بالترشيح في قيادة المنظمات النقابية، عدم استثناء أعضاء مجالس إدارة النقابات العامة من الترشيح في اللجان النقابية.
أما جمعية دار الخدمات النقابية فقد طالبت الحركة العمالية بكسر قيود قانون النقابات من اجل رفع جميع القيود القانونية المفروضة علي حق تكوين النقابات وسائر الحقوق العمالية والنقابية في مصر.
وقد أوضحت الدار في بيان لها أن قانون النقابات العمالية بات علي بساط البحث، ولم يعد هناك مفر من تعديله خلال الدورة البرلمانية المقبلة، بعد الانتقادات الحادة التي نالت الأوضاع العمالية والنقابية في مصر خلال المؤتمر الدولى بجنيف فى يونيو الماضى ، وشدد البيان علي أن أي محاولات لترقيع قانون النقابات الحالي أو إدخال بعض التعديلات الجزئية عليه لم تعد تجدي وذلك لتضمنه العديد من المخالفات. ولفت البيان إلي أن الاتجاه إلي إدخال تعديل تشريعي يتيح للمنظمات غير الحكومية الاهتمام بالشأن العمالي، والحقوق العمالية ليس كافياً لإزالة العوائق القانونية الموجودة في الإطار التشريعي الراهن.

الرؤية الرسمية

من جانبه يبدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع مجالس إدارات النقابات العمالية الـ‏23 لبحث تعديلات قانون النقابات
بهدف إعداد تقارير شاملة وبحث رؤية القيادات العمالية في تعديل بعض التشريعات التي تهم العمل والعمال وصولا إلي اعداد مشروعات للقوانين لعرضها علي السلطة التشريعية في الدورة البرلمانية القادمة‏ ، وفى مقدمتها مشروع بتعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية والذي سيعده الاتحاد بما يؤكد استقلالية ووحدة التنظيم النقابي وعدم التدخل في شئونه بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية التي أقرت في أحكامها حرية التنظيم النقابي العمالي في إدارة أعماله وممارسة نشاطه النقابي مؤكدا أن هذه التعديلات تأتي تماشيا مع الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية والتي صدقت عليها مصر‏، وكذلك تعديل قانون الاعمال العام‏203‏ لسنة1991.
أما مشروع وزارة القوى العاملة المزمع الإعلان عنه رسميا فقد اعطى صلاحيات واسعة لمنظمات المجتمع المدنى فى المشاركة فى العمال النقابى والعمالى كشكل من أشكال التعددية النقابية ، مؤكدا ان الحكومة لم تتدخل في الانتخابات النقابية العمالية ، وأن هذه الإنتخابات تعتمد علي قواعد إجراءات أعدها ممثلو المنظمات النقابية العمالية بأنفسهم، ومن خلال جمعياتهم العمومية ، وأن كافة اجراءات الترشيح ومراحل العملية الانتخابية تمت تحت الاشراف القضائي الكامل والمباشر، وأن مصر تتمتع بمصداقية كبيرة علي المستوي الدولي، كما أنها من أوائل الدول التي وقعت علي الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حقوق التنظيم النقابي العمالي.
أما منظمة العمل الدولية فقد أكدت علي حق العمال في الانتماء الي الجمعيات والنقابات، وأنه لا يجوز اخضاع حق تكوين النقابات والانضمام اليها لأية قيود، وأوصت الاتفاقات الدولية الدول الموقعة عليها بعدم التدخل ، في شئون النقابات ، وجعلت مسألة تكوين الاتحادات والانضمام إليها ، وتنظيمها شأناً داخلياً" لمنظمات العمال وأعضائها ، كما أكدت المواثيق والصكوك الدولية علي تلك الحقوق ،وهي، الأعلان العالمي لحقوق الأنسان ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، واتفاقية الحرية النقابية والتنظيم النقابي، أتفاقية 87 الصادرة من منظمة العمل الدولية .

الدستور المصرى والقانون الحالى

الاوراق المقدمة حتى الان من قوى المعارضة طالبت الحكومة بتنفيذ الدستور المصرى حيث انه فى المادة 56 أكد علي حرية تكوين و تنظيم وتشكيل النقابات ،حيث جاء القانون 35 لسنة76 وتعديلاته ليهدر مبادئ الحرية النقابية ، ويجرم التعددية النقابية، حيث نصت المواد 17،16،11 علي هرمية التنظيم النقابي ووحدته ، وحَظرت تكوين أكثر من لجنة في المنشأة الواحدة ، وحظرت تكوين اكثر من نقابة عامة ، وعَظمٌت من دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وجعلته قائدا" للحركة النقابية كما شمل القانون بعض النصوص التي تسمح للجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوي العاملة ووزيرها ، بالتدخل في نشاط وأعمال المنظمات النقابية، وفرض وصاية ادارية علي التنظيم النقابي المفترض فيه أنه منظمة حرة مستقلة يجب ألا يخضع للتدخل و الوصاية من أي جهة حكومية , وقد أتاحت المواد 61 ، 64 ، 66 ،67 للوزير والجهة الأدارية الحق في التدخل في الشئون الأدارية والمالية في التنظيم النقابي ، ووضع اللوائح للمنظمات النقابية ، وحق الاعتراض علي تكوين المنظمات النقابية ، وإلزام مجلس ادارة المنظمة النقابية بتسليم نسخة من الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية للتصديق عليها , كما قيد التعديل 12 لسنة 95 لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 سلطة الجمعيات العمومية للنقابات العامة، لصالح الأتحاد العام لنقابات العمال ، فازداد التكوين الهرمي للنقابات المركزية ، وأشترطت التعديلات مرور عام علي عضوية المرشح للنقابة كشرط أساسي لترشيحه ، كما أجازت التعديلات الترشيح لمن بلغ السن القانونية وأحيل الي المعاش , وانتقصت المواد 25 ، 26 ، 27 30 ، 31 من اختصاصات الجمعية العمومية للجنة النقابية في المنشأة.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات