نقاش حر

سامي العباس

الحوار المتمدن-العدد: 2296 - 2008 / 5 / 29 - 10:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لتأملات في السلطة الدينية والسلطة السياسة ومعنى العلمنة في عالم الإسلام السني -ياسين الحاج صالح

" ثمة سلطة دينية في عالم الإسلام السني، لكنها متناثرة بشدة؛ "الإصلاح الديني" الإسلامي المحتمل يتمثل في توحيدها ومركزتها ومأسستها؛ هذا يساعد مجتمعاتنا على التشكل والتوازن ويسهل عملية الدمقرطة، وهو بعدُ "لحظة" في عملية علمنة لا نرى مجالا للقفز فوقها. سنقول إن ضعف السلطة الدينية وتبعثرها، وليس قوتها أو وحدتها، هو العقبة الكؤود دون عقلنة حياتنا الاجتماعية والسياسية والدينية وترتيب العلاقة بين الديني والسياسي في بلداننا على الفصل والاستقلال، أي دون العلمنة."*
هذه هي الفرضية التي يطرحها للنقاش الحر الصديق ياسين الحاج صالح..بادئ ذي بدء أفترض أن خلفية هذه الفرضية هي التفاقم الراهن لمأزق الحداثة في العالم الإسلامي بتأثير من الموجة الجديدة للتوظيف في الدين, والتي أتاحها محو الأمية على نطاق واسع في العالم الإسلامي. مما سمح لفئات واسعة من المسلمين أن تجد في تراثه المكتوب"الدين " ضالتها السياسية ..ليس الاستعصاء الراهن للحداثة بسبب من تبعثر وضعف السلطة الدينية فيما أرى . فقد رافق هذا " الضعف والتبعثر "أطواراً أخرى مرت فيها الحداثة في بلاد الشام ومصر , وكان وضعها"أي الحداثة " هجوميا ..بل إنني أميل إلى تفسير النجاحات النسبية للحداثة والتي أحرزت في منتصف القرن الماضي. بعد أن تحول الريف إلى حامل اجتماعي لأيديولوجياتها " الشيوعية –القومية الاشتراكية " ..أفسره : بغياب البنية التحتية للدين في الأرياف مقارنة بالمدن "جوامع –سلالات شريفة –مدارس دينية ..الخ.."..الاستعصاء الراهن للحداثة صنعه التحديثيون أنفسهم ..أي النخب التي وصلت إلى إدارة مشروع الحداثة ..هذا لايعني أن إزاحة هؤلاء يمكن أن يصلح الحال ويعيد لمشروع الحداثة جاذبيته المفقودة ..فقد مرت تحت الجسر مياه كثيرة .وفات على الشقاق الذي دب في معسكر الحداثة العريض "الليبرالية /الاشتراكية " زمن تراكمت فيه الشروط الأيديولوجية المعوقة ..لم تستطع ليبرالية النصف الأول من القرن الماضي تشكيل الكتلة التاريخية بسبب من أن حاملها الاجتماعي كان ملغوما بالملاك العقاريين. الإرث الثقيل من المرحلة الإقطاعية ..وكذلك كان حال القومية الاشتراكية التي عبرت في النصف الثاني إلى موقع القيادة بواسطة المؤسسات العسكرية . مما كرس بالتدريج طابعها اللا ديمقراطي .وقلص لاحقا مستوى تمثيلها لأغلبية اجتماعية .لقد هّجر الاستبداد "العلماني" قاعدته الاجتماعية .وأجبر معارضته العلمانية على لحس المبرد الطائفي ..إلا أن هذا السياق الذي ذهبت إليه الحداثة من المشكوك في أنه كان خيارا ..أميل إلى اعتبار ما جرى كان محكوما بعاملين :
-موضوعي يتصل بمستوى تبلور حامل اجتماعي لمشروع الحداثة الليبرالي "برجوازية بمستوى من التجانس في مكوناتها يسمح بالذهاب في المشروع إلى نهاياته" ..
- ذاتي يتصل بنوعية الوعي الذي تزودت به النخب الريفية التي صعدت إلى السلطة عقب انهيار المشروع الليبرالي "قومية –اشتراكية وشيوعية تمتصان معرفة ماركسية شحيحة و مفلترة سوفييتياً" ..
غياب الديمقراطية في المقلب الثاني من القرن الماضي كحضورها في المقلب الأول لا يستغرق إشكالية التعويق كلها, بل هو بعد فيها.. بدليل أن استحضارها في العراق على سبيل المثال دفع إلى السطح قوى معوقه للحداثة كانت ملجومة بالاستبداد ..وبمعنى آخر .لقد حررت الديمقراطية من القوى غير العاقلة ما جعل الدولة "حاضنة الديمقراطية "في مهب الريح .وما يجعل هذا الأمر ميسورا على القوى غير العاقلة أن " هشاشة الدولة في الشرق الأوسط، متأصّل في كيفيّة بناء هذه الدول. أقيمت الدول الوريثة للإمبراطورية العثمانية على أيدي القوى التي انتصرت في نهاية الحرب العالمية الأولى. فخلافاً للدول الأوروبيّة، لم تعكس حدودها -دول الشرق الأوسط - المبادئ الإثنيّة أو التمايز اللغوي، وإنما التوازن بين القوى الأوروبية في تنافسها خارج المنطقة."**.ليست الديمقراطية كظاهرة تاريخية إلا صيغة توازن جديدة بين الحرية وقيود العيش الجماعي ..وهي صيغة محكومة بتوازنات القوة من جهة وبما تتمتع به من قدرة على إشاعة الرضا بين المتنافسين من جهة ثانية ..إلا أنها كأي ابتكار نافع ينبغي التدرب على استعماله للتمكن من الانتفاع به . تذكرنا الدراما اللبنانية المستمرة بالمرحلة الليبرالية القصيرة في سورية.فكلا المشهدين يؤكدان ارتباط ريعية الديمقراطية بوجود الدولة القوية .تمارس الديمقراطية غوايتها على مجتمعات العالم الثالث ..التحول السريع إليها في هذه الأخيرة يشبه في نتائجه التحول من ركوب الحمير إلى ركوب السيارات قبل التدريب ..


* * *

يمثل تسييس الدين لدينا وتديين السياسة لدى الغرب – وأنا لا أجد من حيث النتائج فارقا يمكن البناء عليه كما يفترض ياسين - -توسيعا لوظيفة المقدس وخروجا به للعمل خارج حقله ..منذ الجماعات البشرية الأولى ..وعلى تقلب الأحوال كانت وظيفتا"السياسي/ رجل الدين " تتدامجان فتتولد نماذج للدولة الدينية تتمركز فيها السلطتان في يد الكاهن أو الملك الإله أو النبي أو الفقيه ..الخ..أو تتفا رقان على توازن مختل إلى جهة السياسي ..فيتولد فصل لحقليهما..حصل ذلك في الإسلام السني بدءا من انتصار معاوية بن أبي سفيان على علي بن أبي طالب . واستمر ذلك في العهدين الأموي والعباسي ولا حقا العثماني .. وفي الإسلام الشيعي بدءا من الشاه إسماعيل الصفوي ..في التجربة التاريخية للإسلام لم نشهد تمركزا للسلطتين :الدينية والسياسية في يد واحدة خارج التجربة الفاطمية .وهي تجربة على قصرها يمكن خصورتها إلى مرحلة القوة" ما بين المعز لدين الله والمستعين " ..وهي فضلا عن ذلك أقرب إلى الصيغة السائدة في المسيحية الشرقية منها إلى العالم الكاثوليكي القروسطي .
آل تكرار الفشل لإقامة دولة دينية حول إمام معصوم "أنظر في هذا المجال مقاتل الطالبيين " لتكريس نموذج للدولة في الإسلام بخطيه الرئيسيين : السني –الشيعي,تمايزت فيها التخوم بين السلطتين السياسية والدينية . وحفظ للدين استقلالية نسبية عن الدولة. *«الشورى والحل والعقد لا تكون إلا لصاحب عصبية (أي قوة اجتماعية) يقتدر بها على حل أو عقد... وأما من لا يملك من أمر نفسه شيئاً إنما هو عيال على غيره، فأي مدخل له في الشورى... اللهم إلا شوراه في ما يعلمه من الأحكام الشرعية (وهي) متحققة في الاستفتاء منه، أما شوراه في السياسة فهو بعيد عنها لفقدانه العصبية والقيام على معرفة أحوالها... وإنما أكرامهم (أي رجال الدين) من تبرعات الملوك والأمراء (فمغزاها أن تكون) الشاهدة لهم بجميل الاعتقاد في الدين وتعظيم من ينتسب إليه...»...يحدد هذا النص المقتبس من مقدمة ابن خلدون أين تموضعت على نحو قاطع "الشورى والحل والعقد "أي ممارسة السياسة.. وقد أدى فشل الاكليروس الديني في محاولاته للاستيلاء على الحقل السياسي إلى رجحان التجريد على التجسيد في الفضاء الثقافي المتأثر بالظاهرة الإسلامية .تأوج هذا الرجحان في الاعتزال وتطامن في الأ شعرية. وهو يقاتل قتالا تراجعيا في وجه "الصحوة الراهنة للإسلام السياسي " المغطاة: ماليا من النفط في مقلبيه الإيراني /السعودي .ما نشاهده الآن من محاولات على يد ناشطين إسلاميين لبناء الدولة الدينية لا تتعدى جذوره العقيدية "حاكمية" أبو الأعلى المودودي في الإسلام السني . التي هي بدورها تنويع على "ولاية الفقيه "الخمينية ذات الجذور المغروسة في نظرية" الإمام المعصوم " التي لم تجد لها موطىء قدم يستحق أخذه بعين الاعتبار في الإسلام التاريخي ..
أميل إلى تفسير النهوض الراهن للإسلام السياسي" وهو خروج بالإسلام كدين خارج وظيفته التقليدية التي رسمتها له التجربة التاريخية للمسلمين, بتقاطع مجموعتين من العوامل جميعها وليدة التاريخ الحديث :
- خارجية :بدءا بالتلاعب الأمني مرورا بالتوظيفات التعبوية والأيديولوجية في مواجهة الشيوعية من قبل الغرب الأوربي- الأمريكي , طيلة الحقبة السوفييتية. ووصولا إلى استراتيجية لإدارة المصالح الغربية في العالم الإسلامي تقوم على : استفزاز بنية حديثة قيد التشكل لتتولى ردود أفعالها إعادة إنتاج جدلية هابطة .تجدر -على سبيل المثال- ملاحظة :العامل الإسرائيلي في تحولات منتصف القرن الماضي "سورية العراق مصر" ..
- داخلية : تبدأ بالإنسدادات التي يعانيها الوعي الحديث على تنوع راياته الأيديولوجية... سواء منها ما هو على صلة بأرومته الفكرية "غلبة المصادر السوفييتية "ومنها ما هو على صلة بالحوامل الاجتماعية للأيديولوجيات الحديثة " لجهة موقعها في عملية الإنتاج "- غلبة الكومبرادور في المقطع الليبرالي من تجربة التحديث, ثم الفلاحين الأغنياء والمتوسطين وذريتهم في المؤسسات العسكرية والأمنية في الشطر الاشتراكي .."وأنا هنا لا أستل ا لمصطلح مما أسماه ياسين في مقالة موفقة له " القاموس المزدوج "الذي تستخدمه النخبة العلمانية السورية المنتعشة ولاءاتها الطائفية في سياق الانتعاش الشامل لهذه الو لاءات في المنطقة ..بل من قاموس حنا بطاطو الذي درس ظاهرة "نهوض الفلاحين " في عموم المنطقة "مصر سورية العراق .." ..ولا تنتهي" أي العوامل " بالفورة النفطية وتوظيفاتها الهائلة في نشر وتوزيع نسخة من إسلام الأزمة " منتج فقهاء المرحلة الصليبية –المغولية " ازدادت تحفيزا باستلام الإسلاميين الشيعة السلطة في إيران مما أدخل العالم الإسلامي في رالي للدخول في الحائط ..

"نريد مما تقدم أن نقول إن موقع السلطة الدينية في عالم الإسلام السني من السلطة السياسية هو نظير موقع السلطة السياسية من السلطة الدينية في الغرب الكاثوليكي. وأن نرتب على ذلك أن تديين السياسة هو المشكلة هناك فيما تسييس الدين هو المشكلة"*
وأريد أن أقول هل رتب مقلوبا هذه المعادلة لأوضاع السلطتين الدينية والسياسية في "الإسلام السني والغرب الأرثوذكسي " و" الإسلام الشيعي والغرب الأرثوذكسي " أو نظيرها في "الإسلام الشيعي والغرب الكاثوليكي" سياقات متباينة لمآل واحد هو: إعادة الدين إلى حقل اختصاصه والحجر على إمكانية التلاعب به من قبل السلطة السياسية أو توظيفه في السياسة من قبل السلطة الدينية ؟
لدي شك في موضعين :
-الأول في أن هذا التمايز بين معادلات السلطة الدينية والسياسية داخل الحوض" الإسلامي –المسيحي" ناهيك عن الحوض" الهندوسي – البوذي " قد أفضى أو سيفضي إلى سياقات متمايزة لعملية فك التشابك بين الديني والسياسي .
- الثاني أن هذا الفض للتشابك سينجز على نحو حاسم ونهائي محاولات تجاوز التخوم ..

بصدد الأولوية التي يعطيها ياسين لتوحيد ومأسسة السلطات الدينية المبعثرة في العالم الإسلامي السني في مجرى إصلاح ديني مأمول على الجهد المبذول لإصلاح المضامين والتي افتتح ورشتها الأفغاني ومحمد عبده واتسعت وتنوع طيف المشاركين فيها من علماء دين متنورين إلى علمانيين متنوعي المشارب الفكرية فإنني أخالفه الرأي لسببين :
- الأول : أن التوحيد والمأسسة لن يمران خارج الحقل السياسي ..وفي هذا مافيه من المغامرة بتعميق التشابك بين السلطتين الدينية والسياسية سيؤدي إلى إحدى نتيجتين:مزيدا من بعثرة الديني في حال الفشل أو الدولة الدينية في حال النجاح.
- -الثاني :أن ما يراه في " المقاربة المضمونية هذه لا تنطوي على تعسف فقط، بل هي ليست مرغوبة ولا تقدم خدمة للإيمان والعقيدة الإسلامية، بل تستتبع الدين (كمبدأ إيماني مطلق) للمعرفة العلمية، وهذه بطبيعتها جزئية ومتغيرة ونسبية وإلا لا تستحق اسمها. فالمقاربة هذه، إذن، وقد دشنتها شروح لمحمد عبده، تعكس شعورا بالنقص تجاه الحداثة من جهة، وتتلاعب بالدين كما تتلاعب به، من جهة أخرى، السياسة الدنيوية." *يناقضه قوله بعيد ذلك بقليل "أن المقاربة المؤسسية للإصلاح، أعني اعتبار الإصلاح الإسلامي إصلاحا لوضع الدين وأجهزته وسلطاته باتجاه التوحيد والمركزة والتنميط، أي بالفعل العقلنة (تمييزا عن مقاربة تعصرن المعاني أو المضامين الدينية)، لا تنفي الحاجة إلى إصلاح التفكير والفهم الديني الإسلامي"* فالتمييز الذي يقيمه بين "مقاربة تعصرن المعاني أو المضامين الدينية ومقاربة تبغي إصلاح التفكير والفهم الديني الإسلامي "يقوم على التسهيلات التي يمكن أن تقدمها سلطة دينية موحدة وممأسسة للثاني حصرا !!

ختاما : ينطبق على ما تقوله هذه الملاحظات ما استفتح به ياسين فرضيته لهذا النقاش الحر :الالتزام بالعودة إلى الفرضيات" تحقيقا وضبطا أو تعديلا، أو ربما تخليا تاما عنها".

ملا حظات:
* - تأملات في السلطة الدينية والسلطة السياسة ومعنى العلمنة-ياسين الحاج صالح
**- هنري كيسنجر –الثورات الثلاث –الأخبار -8-4-2008-عن الواشنطن بوست

#سامي_العباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات