محمود القبطان
الحوار المتمدن-العدد: 2113 - 2007 / 11 / 28 - 10:49
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
منذ العهد العثماني والى الآن يكون الرئيس اللبناني من الطائفة المارونية وليومنا هذا.
هكذا قال احد المحللين اللبنانين من احدى الفضائيات.ومع هذا اختلفت قيادات هذه الطائفة ان هم فعلاً يقودون طائفتهم, في التوصل الى اختيار رئيس الجمهورية.وهذه الكارثة ليست بعيدة عن نظام المحاصصة اللعين التي ابتلت به لبنان ومن ثم العراق.لايهم اذا كانت البلاد معطلة لسنة او اكثرمن جميع النواحي المختلفة مما يؤثر مباشرة على الفرد وعلى كافة المستويات وانما الاهم هو تقاسم السلطة والتي لن تدوم لاحد.ولو نفترض ان ننقل شجرة الارز اللبنانية الى العراق ,وكذلك شجرة النخلة الى لبنان لاصبح عندي فكرة توريث وتشابه المشاكل الطائفية والاثنية لدى البلدين واصبح كل منهما يُعاني من نفس الصفة الوراثية "الجينية"والتي ادت وتؤدي الى ما نحن عليه فكل من العراق ولبنان.
في كلا البلدين:
الاقتصاد اساس كل نظام سياسي منهار,
الصراع السلطوي على اشده,
حرب اهلية دمرت لبنان لمدة 15 سنة,وفي العراق كادت ان تشتعل ولم تكن بعيدة عنها حيث قتل الآلاف من الابرياء وهُجّر الملايين,
صراع طائفي مقيت,
دستور يعتمد المحاصصة في الحكم.
ولكن ما يختلف لبنان عن العراق ان الرئيس انسحب من منصبه في ساعة انتهاء ولايته .
اما عندنا في العراق,و اتكلم عن اخرسنة فقط, نرى ان البرلمان عصيٌ ويأبى حل نفسه بعد الفشل الذريع في ادارة الدولة,اكثر اعضائه خارج الوطن,يتحينون الفرص للهرب او عدم المواظبة على حضور الجلسات وان أُريد اتخاذ اجراء ما يخرج الجميع مٌتباكياً لانهم ليسوا"طلاب مدارس" والحقيقة لو كانوا كذلك لهان الامر.وموسم الحج على الابواب فسوف يرى العراقيون كم عضو برلمان سوف يأتي لجلسات البرلمان,كما حدث العام الماضي!
ورئيس الوزراء ليس عنده غير الوعود العسلية التي لم يذق منها الشعب المغلوب على نفسه غير القتل والارهاب المتزايد والبطالة وفقدان اغلب الخدمات ,
اما رئاسة الجمهورية فلم تقدم اكثر من ان تكون نداً لرئيس الوزراء وتعطيل قوانين لتسيير عجلة البلاد ولو مؤقتاً وترجع كل القوانين الى البرلمان بسبب نقضها ومن ثم استلامها لنقضها مرة اخرى وهكذا دواليك علماُ ان وظيفتها التشريفية التوقيع فقط.
تزداد الاصوات من اجل حل البرلمان اكثر واكثر واعادة صياغة قانون الانتخابات واجرائها مرة اخرى على ضوء القائمة المفتوحة وبعيداُ عن ايلاج الدين فيه ,يُشكل هذا الاتجاه الخطوة الاولى الصحيحة للسير في طريق مضيئ جديد لبناء دولة عصرية تعتمد المواطنة اساس لكل تشريعاتها مستقبلاً.
اما الاحزاب الطائفية والقومية لا تتعدى تحركاتها الاطار الذي رسمته لها وهو مصالحها الضيقة والاستحواذ على اكبر قدر ممكن من السلطة والمال وتوزيع الوظائف بين افرادها.
قد اذكر بعض الامثلة عن هذا التوزيع غير العادل:
الحزب الاسلامي مُمثل في البرلمان ولكن هل يحق له الادعاء هو وباقي القوائم من نفس الطائفة ان تنسب وجودها في البرلمان ممثلاً للطائفة في حين المنطقة الغربية كانت ساحة حرب,او ان الهارب من وجه العدالة وسارق اموال الشعب,مشعان الجبوري,هل له الحق في ان يتكلم بأسم اهل الموصل او حتى عشائر الجبور وهذا ينطبق على الاحزاب الكُردية والشيعية تماماُ.والان النغمة الجديدة هي تحديد حدود المحافظات من جديد,ومع هذا يقولون ان ليست هناك نية في الانفصال طولاً وعرضاً!
ان مايُسمى بالتحالفات الجبهوية قد عفى عليها الزمن بسبب عدم استحقاق الاحزاب على اصوات جماهيرها الحقيقي والتي تُبين وجودها الفعلي على الساحة.
ان الحل الوحيد في الاستحقاق الانتخابي الجديد هو ان كل حزب يعتمد على جماهيره وعبر قائمته الخاصة به, وبنفس الوقت يمكن العمل مع احزاب أُخرى لتشكيل اغلبية برلمانية لتشكيل الوزارة,كما يحدث في عديد من دول العالم,والسويد مثلاً على ذلك.
ان دوامة تعطيل عمل الدولة بالكامل بسبب المحاصصة الطائفية والقومية جعل من رئيس الوزراء لعبة بيد الاحزاب المُشكّلة منها الوزارة.ولذلك يتخبط مستشاري المالكي في تصريحاتهم ولا احد يعرف هل ان عباس البياتي يُبشر بالتغيير الوزاري ام علي الدباغ ام حيدر العبادي والكل له نفس المعلومة ويتسابقون للفضائيات من اجل البوح بما في جعبتهم من اخبار وحتى قبل ان يتفق على التغيير الوزاري ,مثلاً ,ومنذ اكثر من سنةوالمواطن ينتظر الفرج دون ان يتغير اي شئ.لابل البرلمان طالب رئيس الوزؤاء ان يقدم القائمة مرة واحدة لكنه ,المالكي,يضع سامي العسكري في قائمته بالرغم من رفضه من قبل البرلمان وبالتقسيط.ولا اعلم ما اذا كانت حكومة تكنوقراط تعني عند رئيس الوزراء فقط ابدال امام جامع او نصف اُمي بأخر من نفس "الطينة" بأخر متعلم او اكثر ممن له شهادة جامعية حقيقية؟ اما المطلب الشعبي المُلح هو تعيين اشخاص من ذوو الخبرة الطويلة والذين لا ينتمون الى حزب ما ,حتى يتسنى لرئيس الوزراء ان يُدير امور الدولة بعيداً عن تهديدات الاحزاب الاخرى.
وهذا احد اوجه الاختلاف عما يجري في لبنان حيث يجري ترشيح المؤهلين من ممثلي الاحزاب للوزارة وليس كيفما اتفق ومن ذوو الشهادات الحقيقية ,وليست المزورة,او التي لايُعرف لها من اين اتت.لنضرب مثلاً من يوم 23 تشرين الثاني ان رئيس مجلس احدى المحافظات وعلى العراقية قال وبالحرف:نريد ان نبني البنى التحتية ومن ثم ما فوق الارض!! وقس على هذا المنوال كم ألف موظف جديد وفي مستويات من الوظائف العليا من هكذا صنف يدير الدولة الآن؟وان حققت لجنة النزاهة في تزوير الشهادات فسوف تستغرق التحقيقات وقتاً اطول من مما يتصوره الناس حيث خلال فترات التحقيق يتسنى للجهلة ان يُخرجوا الشهادات من العراق وكل شيئ يُرتب حسب الاصول ومن ثم تُغلق الملفات واحدة بعد الاخرى.
ثبت بريمر قانون في الدستور 25% من المقاعد للمرأة لكن كم مرة خرجت علينا نائبة تتحدث في الفضائيات عن البرلمان ماعدا صفية السهيل وربما حالة اخرى هنا وهناك,حيث أُحتجزت المقابلات للبياتي,النجيفي,الاعرجي,...فهل ان المراة غير قادرة على التحدث او ابداء رأيها ام هي "عورة" أُلصقت بالبرلمان رغما عن ارادة البعض,وقد تكون هذه الحسنة الوحيدة لبريمر ان كانت له حسنة.
ويبقى العراقي ينتظر الفرج القادم , لكن متى فهذا في علم الغيب والمستشاريين الذين لايُعرف عددهم وعلى كافة الدرجات الثلاثة التي تدير البلاد من خراب الى خراب.
والعراقي اصبح متواضعاً الى درجة انه يقول الحمد لله على كل ما موجود,وامنيته ان تبقى النخلةالعراقية مُثمرة مثلما يتمنى اللبناني ان تبقى شجرة الارز جميلة.
محمود القبطان
#محمود_القبطان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
