هل يمكن ان يكون الممخزنون من ابناء المنطقة ؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2060 - 2007 / 10 / 6 - 09:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن أبناء أي وطن، وأي بلد، وأي بيت، هم المتشبعون بقيم الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها قيما تقود حاملها إلى ممارسة التضحية في أجلى معانيها، وبالغ قيمها، وعلى جميع المستويات، من أجل المحافظة على الوطن، أو البلد، أو البيت، وسعيا إلى تقدمه، وتطوره، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والتضحية من أجل الوطن، أو البلد، كجزء من الوطن، أو البيت، كجزء من البلد، تعتبر سمة أساسية، يمكن اعتمادها للتمييز بين أبناء الوطن، أو البلد، أو البيت، وبين المرتزقة الذين لا شأن لهم لا بالوطن، ولا بالبلد، ولا بالبيت، إلا إذا كان كل ذلك يؤدي إلى تحقيق التطلعات الطبقية، أو إلى خدمة المصالح الطبقية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن المرتزقة لا يبحثون إلا عن الارتزاق، حتى وإن كان ذلك على حساب سكان الوطن، أو البلد، أو البيت، وحتى إن كان ذلك الارتزاق من المحتل، أو من المستوطن، الذي يدفع أموالا طائلة، لأجل امتلاك قطعة أرض، يعتبرها مدخلا إلى امتلاك وطن. والمرتزقة الذين يبيعون أراضيهم إلى الأجنبي، إنما يبيعون وطنهم. وفيهم قال الشاعر إبراهيم طوقان:

باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعا بالمال لكنما أوطانهم باعوا

والوطن أغلى ما يمكن أن يطمئن اليه الإنسان. وفي إطاره يسعى إلى التمتع بجميع الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كفرد، وكجماعة، وكمجتمع، وكشعب. ومن أجله يعمل على أن تسود تنمية مستدامة، ومهما كانت تلك التنمية متلائمة مع الواقع القائم: اقتصاديا، وتعليميا، وصحة، وسكنا، وشغلا، وغير ذلك، مما يصعب تحقيقه إلا بتوفر الإرادة السايسية القائمة على أساس سيادة الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب.

وإذا كانت التنمية تقتضي توفر الإرادة السياسية الحقيقية، فإن تحقق تلك الإرادة السياسية، يقتضي منا حب الوطن. وحب الوطن، كما يقولون، من الإيمان. وحضور الإيمان العميق في وجدان الشاعر، هو الذي دفعه إلى القول:

بلادي هواها في لساني وفي دمي يمجدها قلبي، ويدعو لها فمي

ولا خير فيمن لا يحب بلاده ولا في حليف الحب إنلم يتيم.

وهو الذي دفع شاعرا آخر إلى القول:

وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني في الخلد اليه نفسي

غير أن المرتزقة الذين سادوا في هذه الأيام، لم يعودوا يتذكرون الوطن الذي تحول عندهم، وبفعل سيادة الاختيارات اللاديمقراطية، واللاشعبية، الرأسمالية التبعية، إلى بقرة حلوب، يمكن بيعها في أية لحظة، من أجل استبدالها ببقرة أخرى حلوب، ... وهكذا، إلى درجة القبول باستبدال الوطن، بوطن آخر.

ومن هذا المنطلق، نجد أن ما جرى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لا علاقة له، لا من قريب، ولا من بعيد، بالممارسة الديمقراطية، التي يفترض فيها الارتباط بالوطن، والعمل على خدمته، وتنميته تنمية مستدامة، تعبر عن حبه، وعن السعي إلى خدمة مصالح الشعب، الذي يعيش على أرضه.

وما جرى في هذا الوطن، في انتخابات 7 شتنبر 2007، لا يمكن أن يحسب على أبناء الوطن، الذين يحبون وطنهم، ويحرصون على خدمته، بقدر ما يحسب على:

1( شريحة بشرية لا وطنية، تتحين الفرص من أجل عرض ضمائرهم في المزاد العلني، من أجل بيعها، إلى تجار المخدرات، والمهربين، وأصحاب الامتيازات، وغيرهم، من يتخذون من شراء الضمائر معبرا إلى الوصول إلى البرلمان، سعيا إلى تحقيق السيطرة الطبقية، بالوسائل القانونية، إلى جانب الوسائل المادية:

2( شريحة بشرية أخرى، تغني على هوى المؤسسة المخزنية بمقدميها، وشيوخها، وأجهزتها المخزنية المختلفة، ومن أجل التجسيد الفعلي للمؤسسة المخزنية على المستوى الشعبي، حتى لا تتحول الجماهير الشعبية إلى قوة ضاغطة لانتزاع مكاسب معينة، ضدا على مصالح المؤسسة المخزنية.

وسواء تعلق الأمر بالشريحة التي تبيع ضمائرها، أو تعلق بالشريحة التي تغني على هوى المؤسسة المخزنية، فإن الأمر يتعلق بتزوير إرادة الشعب المغربي، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب، ولا يهم بعد ذلك إن قدم الى المحأكمة بعض الذين تقدمهم المؤسسة المخزنية أكباش فداء أمام القضاء غير المستقل، الذي يصدر أحكامه بناء على التعليمات التي يتلقاها.

ونظرا لكون ما جرى، يبلغ من البشاعة ما يجعل تلك الشرائح غير وطنية، وغير ديمقراطية، وغير شعبية، وغير إنسانية. وبافتراض استقلال القضاء المغربي، وعلى أساس حياد الإدارة المغربية، فإنه كان يمكن أن توجد مجموعة من الممارسات التي قام بها من وصلوا إلى البرلمان المغربي، باعتبارها جرائم سياسية.

- الممارسة الأولى: وتتمثل في شراء الذمم، وعلى مستوى التراب الوطني، إلى درجة أن اغلب من وصلوا إلى البرلمان، وصلوا على هذا الأساس، حتى وان تعلق الأمر بكراء من يقوم بالحملة الانتخابية، لأن عملية الكراء، أو الإستئجار في الأمور السياسية، وبدون اقتناع بالبرامج التي يدافع عنه المرشح، لا يمكن أن يكون إلا شراء للذمم، باسم المشروعية. وهو ما قام به المرشحون، إلا قلة، قليلة، ممن تحكمت فيهم المباديء، والأهداف السامية، التي يسعون إلى تحقيقها. ويدخل، في هذا الإطار، حتى أولائك الذين تمت مبايعتهم وقبلت أيديهم، وأرجلهم، باعتبارهم يحتلون مراكز عليا في الدولة، وباعتبارهم جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية.

- الممارسة الثانية: وتدخل في إطار استغلال المقدسات المغربية في الحملات الانتخابية، كاستغلال الدين في العديد من الجهات، بما في ذلك أحزاب تدعى الوطنية، وأحزاب تعتبر نفسها إسلامية، كما هو الشان بالنسبة لحزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الفضيلة، وحزب البديل الحضاري. هذه الأحزاب التي لم يسلم، ولو واحد منها، من شراء الضمائر التي تتخذ طابع الإحسان الذي يستمر عند بعض الأحزاب، على مدار السنة، استعدادا ليوم الانتخاب، ومن أجل الظهور بالحرص على حماية الدين الإسلامي، ولضمان استمراره. ولكن بأسلوب منحط. والأسلوب المنحط، لا يتجاوز استغلال الدين في الأمور الانتخابية. وبالإضافة إلى استغلال الدين في الانتخابات هناك استغلال لاسم الملك، وللقرابة منه، ولملازمته في أغلب الأوقات، من أجل استجداء أصوات الناخبين، وتحت ضغط الأجهزة المخزنية، وفي مقدمتها المقدمون، والشيوخ، الذين يحتكون بالمواطنين في الحواضر، وفي القرى، ويستطيعون الضغط، لأجل فرض ما تريده، وما تسعى إليه المؤسسة المخزنية، من تكريس لسيادة المؤسسة المخزنية، في مجموع أنحاء المغرب، بما فيها منطقة الرحامنة، التي تجسد فيها استغلال اسم الملك، بشكل كبير، قبل الحملة، وخلالها، وفي يوم الاقتراع، وعلى يد المرشحين، وأذنابهم، والتحالف الإقطاعي البورجوازي في المنطقة، بالإضافة الى رجال السلطة على اختلاف مستوياتهم، وعلى يد المقدمين، والشيوخ، وصولا إلى خلق ما يشبه الإجماع حول رمز لائحة التراكتور، التي حملت ظلما شعار: "الكرامة والمواطنة"، مما يجعلنا نتساءل:

- كرامة من؟

- ومواطنة من؟

- هل المراد بالمواطنة هو العمل على تحرير المغاربة، وسكان الرحامنة بالخصوص، من الاحتلال؟

- ومن يحتل الرحامنة؟

- اليس للمؤسسة المخزنية دور في ذلك؟

- إن الكرتمة عندما تذكر، لا نعني بها إلا تمتيع الإنسان بكامل حقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يشعر بكامل حريته، وفي أبعادها المختلفة، وحتى لا يحتاج إلى استعباد الآخر له، من أجل الحصول على حاجته، لأن تلك الحاجة صارت مضمونة، باعتبارها حقا، والحق وحده، عندما يصير مضمونا بقوة القانون. وقوة القانون، في نفس الوقت، هي التجسيد الفعلي لكرامة الإنسان. ومنطقة الرحامنة لا تعرف أي شيء من ذلك، ويخضع سكانها بالجملة لقوة القمع المادي، والمعنوي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يجعلها، ومنذ عقود طويلة، ممخزنة بامتياز. ولذلك، فكرامة السكان غير واردة، لحرمانهم من أبسط الحقوق، بما فيها الحقوق الاقتصادية. فكيف يدعي رافعوا شعار "الكرامة والمواطنة"، أنهم يسعون إلى حفظ كرامة المواطنين في منطقة الرحامنة، وهم من يقف وراء إهدار هذه الكرامة في جميع انحاء المغرب، بما فيها منطقة الرحامنة، ومن موقع اعتلاء أعلى المناصب، عن طريق نهج سياسة لا ديمقراطية، ولا شعبية، سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسايسي.

وإذا كانت الكرامة مهدورة، والإنسان مهانا، فلا معنى لرفع شعار الكرامة، إلا إذا كان يهدف إلى تضليل المواطنين، والكذب عليهم، وتوهيمهم بتحقيق أمور تناقض تناقضا مطلقا مع اختيارات الدولة، والتي يعتبر رافعوا شعار الكرامة من أركانها الأساسيين.

وبناء على هذا الاستنتاج أعلاه، فإن رفع شعار الكرامة، والمواطنة، هو ممارسة تضليلية، تهدف إلى تكريس الديماغوجية، التي تخفي وراها الحرص على الالتزام بالاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، المنتجة للممارسات الهادفة إلى المحافظة على الواقع كما هو، دون تغيير يذكر، اللهم إلا إذا تعلق الأمر بتكريس ديمقراطية الواجهة.

أما المواطنة عندما تطرح للمناقشة، فإننا نجد أنها مجموع القيم التي تعد الأفراد، والجماعات، والشعوب، إلى الاستعداد المستمر، وعن طواعية، إلى التضحية من أجل حماية الوطن، مما يتربص به من قبل الطبقة الحاكمة، وجميع المستفيذين من استغلال الشعب، ومن الجهات الخارجية التي تتربص بالوطن.

وقيم المواطنة، هي قيم ترثها الشعوب، عن ماضيها العريق، القائم على تضحيات الوطنيين، غيرالمحسوبة، من أجل تحرير الوطن من المحتل، ومن سياسة الحكام، بالإضافة إلى القيم التي تبدعها الشعوب في ممارستها اليومية، لتنضاف الى القيم الموروثة.

ومادامت المواطنة تعد للمواطنين إلى القبول بالتضحيات التي لا حدود لها، فإن هذه القيم تعد كل مواطن، في نفس الوقت، إلى النضال من أجل حرية الإنسان، لأنه لا معنى لحرية الوطن، بدون حرية الإنسان، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين الإنسان، والأرض، وإذا كان الأمر كذلك، فإن منطقة الرحامنة المحتلة من قبل التحالف البورجوازي الإقطاعي، تفتقد فيها حرية الأرض، التي لا يستطيع الكادحون الوصول اليها، ومهما كانت الشروط التي يعيشونها، نظرا لارتفاع أثمانها، مما يجعل هؤلاء الكادحين تحت رحمة ذلك التحالف الإقطاعي البورجوازي، ونظرا للممارسات القمعية التي يتلقاها كادحو منطقة الرحامنة، من الأجهزة القمعية المخزنية، فإن هؤلاء الكادحين يفتقدون حريتهم، وفي مستوياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لصالح تمتيع التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف بكافة الامتيازات، ولأنهم لا يملكون إلا ضمائرهم التي تصير ذات قيمة في محطات معينة، وبسبب غياب شروط قيام ديمقراطية حقيقية. وبما أن الانتخابات ليست إلا مناسبة للتسوق، من أجل الوصول إلى المؤسسة البرلمانية، باعتبارها مؤسسة للامتيازات المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ونظرا لغياب الوعي الديمقراطي الحقيقي، فإن سكان المنطقة من الكادحين، وغير الكادحين، يوظفون ضمائرهم التي يملكونها:

- إما لإرضاء الأجهزة المخزنية الإدارية، والجماعات المحلية، والقمعية، بالتصويت على الجهة التي يريدها المخزن، ويسعى إلى جعلها متحكمة في المنطقة، حتى تخدم مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما حصل مع حاملي رمز التراكتور، حتى يحلم هؤلاء الكادحون بالتمتع ببعض الامتيازات البسيطة، التي سوف تذهب لصالح المنبطحين، وبدون لباس الحشمة، والوقار.

- وإما للحصول على مقابل مالي، من أجل التصويت لصالح الجهة التي تدفع أكثر الأمر الذي يجعل المترشحين الذين يعتمدون على شراء الضمائر، مجرد منبطحين من أجل الحصول على بضائع سلعة الضمائر، التي تحتاج إلى وجود سماسرة الضمائر، الذين يعرضونها في المزاد العلني، لضمان الذهاب إلى صناديق الاقتراع كل خمس سنوات بالنسبة للغرفة الأولى، وكل ثلاث سنوات بالنسبة للغرفة الثانية، وكل ست سنوات بالنسبة للجماعات المحلية، والمجالس الإقليمية، والجهوية.

وبناء على ما درجنا عليه منطقة الرحامنة، نجد أن الذين يصلون إلى المؤسسة البرلمانية، يكونون أحدا من اثنين:

إما مرغوب في وصولهم لاعتبارات مخزنية معينة.

وإما مسموح لهم بالتبضع من سوق الاتجار بالضمائر.

وفي الحالتين معا، لا داعي للقول بأن الذين يصلون إلى البرلمان، يصلون بناء على اقتناع الناخبين بالبرامج المقدمة لهم، بل على أساس الرغبة المخزنية، أو القدرة على شراء ضمائر أكثر،

وبما أن منطقة الرحامنة نزلت فيها لائحة مخزنية خاصة جدا، فكان التوجيه المخزني عبر المقدمين، والشيوخ، وبواسطة رؤساء مكاتب التصويت، هو الذي قضى بذلك الفوز، لينهزم المتبضعون الذين لو يعودوا قادرين على المنافسة بسبب الحصار الذي ضربته أجهزة السلطة المخزنية على سوق لا يمكن وصفها إلا بسوق النخاسة.

وانطلاقا من التحليل الذي اعتمدناه منذ البداية، فإنه يمكن القول: بأن منطقة الرحامنة هي منطقة بدون كرامة، وبدون مواطنة، ورفع شعار: "الكرامة والمواطنة"، هو ممارسة ديماغوجية، لتضليل المواطنين بصفة عامة، ولتضليل الناخبين بصفة خاصة، ومن أجل أن يقبلوا بهبة الفزاعة التي شغلت السماء، والأرض، وما بينهما، وليس سكان منطقة الرحامنة فقط، ومن أجل أن يقبلوا بنتيجة الانتخابات المعلومة قبل إجرائها، والتي أتت أكثر من المتوقع.

وبما أن الأمر صار كذلك، فإن من أفرزتهم المرحلة من الإمعة المنبطحين، الذين نسميهم هنا بالممخزنين من أبناء المنطقة، لا يعرفون شيئا اسمه الكرامة، ولا حنينا إلى شيء اسمه الوطن، لأن ما يهمهم ليس كرامتهم، لأن كل من انبطح لا يمكن أن تكون له كرامة، ومن لا كرامة، لا يهمه من الوطن إلا ما جناه منه من ثمار على حساب فقراء الوطن، وكادحيه، الذين يقدمون الكثير من أجل الوطن، في مقابل الحرمان من خيراته، وفي مقابل القمع الذي مورس، ويمارس، وعلى مدى الزمن المطلق.

فهؤلاء الممخزنون الذين بذلوا كل الجهد، حتى لا تكون هناك، في هذا الوطن، وفي منطقة الرحامنة، ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، بذلوا، ويبذلون كل جهدهم من أجل أن يبقى المخزن سائدا، ومن أجل خلق الإجماع حول لائحة المخزن، كما تجلى ذلك من خلال الاستقبالات الملوكية، التي نظمت في هذه الجماعة، أو تلك، خدمة، وطاعة، وبيعة لحاملي رمز التراكتور، الذي صار وحده صاحب الكلمة من النهر، إلى النهر.

أما الكرامة، والمواطنة، فتمارس من قبل الذين رفعوا رؤسهم اعتزازا بالنفس أولا، وتمسك بمبدأ تكافؤ الفرص، حتى يصير هناك مرشح للبيعة، ومرشحون للتنافس مع الهواء المطلق، الذي تذوب فيه كل قيم احترام الكرامة الإنسانية، التي لم تعد محترمة في منطقة الرحامنة، وكل قيم المواطنة، لتحل محلها الأجابة على السؤال:

كيف ننبطح؟

وكيف نجعل انبطاحنا مرضيا للأجهزة المخزنية؟

والإجابة على هذين السؤالين، لا تعجز من الانبطاح، في مقابل دوس الكرامة، والتسليم في شيء اسمه المواطنة.

وبناء على انعدام كرامة المخزنين من أبناء المنطقة من الإمعة المنبطحين، فإن هؤلاء يثبتون، وبالملموس، أن وطنيتهم غير واردة، وأن انتماءهم الوجداني، والفكري، إلى المنطقة، رغم إقامتهم فيها غير واردة.
ابن جرير في : 18/09/2007
محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات