الرحامنة: من الأساليب الجديدة لإفساد الانتخابات: تقديم لائحة المخزن ...؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2036 - 2007 / 9 / 12 - 10:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تاريخ الانتخابات في المغرب هو تاريخ التزوير، فلا شيء اسمه نزاهة الانتخابات، وحريتها. ولا شيء اسمه احترام إرادة الشعب المغربي، الذي لا يعترف له بمواطنته، ولا تحترم كرامته.

وتزوير إرادة الشعب في المحطات الانتخابية تعرف أشكالا كثيرة، ومتعددة، انطلاقا من التزوير المباشر لنتائج الانتخابات، ومرورا بإهدار الأموال الطائلة للدفع بعديمي الضمير في اتجاه صناديق الاقتراع، وإعطاء التعليمات لرؤساء المكاتب بالحصول على نتائج محددة ترغب فيها الإدارة، وإطلاق نفوذ الشيوخ، والمقدمين، والعملاء، لإرغام الناخبين على اختيار رمز معين، وانتهاء بالدفع بعينة معينة للترشيح للانتخابات بهذا الرمز أو ذاك. وهذه العينة من المرشحين للانتخابات، هي التي نسميها لائحة المخزن.

ولائحة المخزن، قد لا تكون وحيدة، وفريدة، أو مستقلة فقط، بقدر ما تكون مقررة مخزنيا، ومدعومة سلطويا. وقد تكون باسم هذا الحزب، أو ذاك، وقد تكون مستقلة. وأهم ما يميز لائحة المخزن، هو ضمان مرور بعضها، أو كلها، إلى البرلمان، كما حصل في منطقة الرحامنة، حيث فازت لائحة المخزن المستقلة بجميع المقاعد.

فما معنى تقديم لائحة المخزن؟

وما هي الغاية من تقديمها؟

ولماذا يتم ضمان فوزها في الانتخابات؟

إن تقديم لائحة المخزن، لا يمكن أن يفيد إلا معنى واحدا. وهذا المعنى يفهمه العمال، والقواد، والباشاوات، والمقدمون، والشيوخ، ورؤساء الجماعات المحلية بسرعة.

وهذا الفهم، الذي يبين عن ذكائهم، هو الذي يجعلهم يهرولون في اتجاه المهرولين من أجل حثهم على الهرولة نحو وكيل لائحة المخزن في هذه المنطقة أو تلك، لنجد بعد ذلك تجند الآلة المخزنية، من العامل إلى المقدم، مرورا بالقواد، والباشاوات، ورؤساء الجماعات المحلية، وما يتوفر في تلك الجماعات من ممتلكات (سيارات، تراكتورات، خيام)، بالإضافة إلى الموظفين الذين يتم تجنيدهم استثنائيا، من أجل العمل على فوز لائحة المخزن، كما حصل في دائرة الرحامنة من النهر إلى النهر مع لائحة مرشحي الجرار، التي تجندن معها الآلة المخزنية بأكملها، وفي جميع القيادات، وفي باشوية ابن جرير، وفي جميع الجماعات، وخاصة بلدية ابن جرير.

فهرولة أجهزة السلطة الإدارية، والمكاتب الجماعية تجاه لوائح معينة، والإشهار لتلك اللوائح عبر وسائل الإعلام المختلفة، والمحتلة من قبل المؤسسة المخزنية، وبواسطة الآلة المخزنية نفسها، وتجنيد الإمكانيات الجماعية، المادية، والمعنوية، واستغلال النفوذ السلطوي، والجماعي، وتنظيم الاستقبالات الحملاتية، وتجنيد المقدمين، والشيوخ، والعملاء، وعديمي الضمائر، والمهرولين، والحشاشين ومستهلكي المخدرات، ومستهلكي الكحول، وغيرهم، لإرهاب المواطنين، ولتلميح صورة مرشحي اللائحة المخزنية في هذه الجماعة، أو تلك، في هذا الدوار، أو ذاك، في هذا الشارع، أو ذاك، وفي هذا الحي، أو ذاك، وعلى مدى الحيز الزمني المخصص للترشيح، والحملة، والتصويت، إلى إعلان النتائج التي تكون معروفة مسبقا، ليس إلا شكلا من أشكال تزوير إرادة المواطنين، وعلى جميع المستويات، حتى يصير المواطنون مجرد قنطرة للمرور إلى المؤسسة البرلمانية ليس غير.

وهذه الهرولة التي تمارسها السلطة الإدارية، والمكاتب الجماعية، امتثالا للتعليمات، لا يمكن أن تنتج الحياد الإيجابي للإدارة السلطوية، أو الجماعية، بقدر ما تنتج الانحياز إلى هذه اللائحة، أو تلك، والعمل على الدفع بالمغفلين من الفقراء، والمعدمين، وعديمي الضمائر، أو أصحاب الامتيازات، وغيرهم، ممن لا تهمهم مصلحة الوطن، بقدر ما يمارسون التزلف للدوائر المخزنية المختلفة، من أجل تحقيق تطلعاتهم الطبقية، بالإضافة إلى الحشاشين، ومستهلكي الكحول، في اتجاه خدمة اللائحة المخزنية، كما حصل في دائرة الرحامنة، وفي غيرها من الدوائر الانتخابية، التي مورست فيها كافة الخروقات، قبل، وأثناء الحملة الانتخابية، وفي يوم التصويت، وأمام أعين السلطات المسئولة، وبمساهمة آلتها المخزنية المتمثلة في المقدمين، والشيوخ، ومخبريهم، الذين مارسوا كافة أشكال التهديد ضد المواطنين، قبل، وأثناء الحملة الانتخابية، وفي يوم التصويت، كما وقفنا على ذلك في عدة مناطق من دائرة الرحامنة، وخاصة في مدينة ابن جرير، التي تحولت إلى مركز للتبرك من وكيل لائحة الجرار، الذي حصد جميع المقاعد رغما عن الأحزاب الخمسة عشر التي ترشحت إلى جانبه.

والغريب في الأمر، أن "نخبة" منطقة الرحامنة، المستقرة، والوافدة من جميع جهات المغرب، ومن خارجه، لعبت، وتلعب دورا كبيرا، وأساسيا، ضد المنطقة الرحمانية البئيسة، عندما تحلقت حول الهمة، وباركت له الفوز بجميع المقاعد، قبل الترشيح، وأثناء الحملة، ويوم الاقتراع. فهذه "النخبة" أصيبت بالهلوسة، وهي تهرول في اتجاه الهمة، محكومة بالممارسة الانتهازية، التي لزمتها منذ الإعلان عن قبول طلب إعفاء الهمة من منصبه ككاتب للدولة في الداخلية، وإلى أن أغلق الهمة هواتفه، ورحل عن المنطقة في اتجاه الرباط، ليعود المهرولون إلى بيوتهم منكسي الرؤوس، لا يلوون على حاجة بادر عالي الهمة بقضائها لهم، لأنه ليس في حاجة لأن يتفرغ لخدمة مصالح الإمعة والانتهازيين، والمهرولين، وأصحاب المصالح الخاصة جدا.

فوجود هذه "النخبة" المفبركة، والموجهة، والمنتهزة، والفاقدة للكرامة في حد ذاتها، هو اكبر دليل على تزوير إرادة المواطنين، وعلى جعل المواطنين أنفسهم يركبون نفس الممارسة الانتهازية، ليصوتوا على رمز لائحة المؤسسة المخزنية.

ووجود اللائحة المخزنية، هو نفسه أكبر دليل على اختلال التوازن لصالح هذه اللائحة المخزنية، لأنه يستحيل أن لا تتحرك الآلة المخزنية مع اللائحة المخزنية، كما يستحيل أن لا يرغم المواطنون، عن طريق استغلال الآلة المخزنية، على اختيار رمز اللائحة المخزنية.

أليس وجود اللائحة المخزنية في هذه الدائرة، أو تلك، تزويرا لإرادة الشعب المغربي؟

أليس التصويت على اللائحة المخزنية تصويتا على الملك؟

أليس تحريك الآلة المخزنية، بجبروتها، وعظمتها، للضغط على الناخبين، تزويرا لإرادة الناخبين؟

أليس افتقاد الحرية في الاختيار، وعن اقتناع البرامج، هو في حد ذاته ممارسة لتزوير إرادة المواطنين؟

أليس التمرس على التزلف، والهرولة، من قبل المهرولين، والإنتهازين، وأصحاب المصالح، وتجار المخدرات، والمهربين، وغيرهم، هو في نفس الوقت تمرس على تكريس تزوير إرادة الناخبين؟

ألا نعتبر أن وجود لائحة مخزنية، هو في حد ذاته ممارسة لتزوير إرادة الشعب؟

ألا نستنتج أن الفوز الساحق للائحة التراكتور، هو أكبر دليل على تزوير إرادة الشعب المغربي؟

فأين الحرية مع تقديم لائحة المؤسسة المخزنية في الانتخابات التشريعية، وفوز تلك اللائحة بالتمام، والكمال؟

وأين النزاهة مع تحرك الآلة المخزنية بشقيها: الإداري، والجماعي، مع اللائحة المخزنية، ولصالحها؟

أليس كل ذلك تزويرا لإرادة المواطنين في مجموع التراب الوطني؟

ألا نعتبر ذلك دليلا على القول بأن برلمان 7 شتنبر 2007 هو برلمان مزور؟

وإلى متى تبقى الآلة المخزنية هي الحاسم الأكبر في تقرير من يجلس على "فرتالة" البرلمان؟

وإذا ارتفعت نسبة المشاركة في التصويت على اللائحة المخزنية، أليس ذلك دليلا على التحرك المكثف للآلة المخزنية؟

إننا عندما نطرح هذه الأسئلة، لا نطرحها من أجل ممارسة هواية السؤال، بقدر ما نطرحها من أجل القول: بأن ما مورس في التعامل مع اللائحة المخزنية، لا يختلف لا في الشكل، ولا في الجوهر، مع ما كان يمارس في عهد الراحل إدريس البصري، عندما كان يوظف الآلة المخزنية لتزوير إرادة الشعب المغربي، لأن الآلة المخزنية هي هي، بعمالها، وبقوادها، وباشاواتها، وبمقدميها، وشيوخها الذين مارسوا تزوير إرادة الشعب المغربي في عهد إدريس البصري، كما مارسوه، وبالدقة المتناهية في انتخابات 7شتنبر 2007 ما دام لم يتغير أي شيء. فلا داعي لأن نقول: إن انتخابات 7 شتنبر 2007 كانت نزيهة.

إن ما حرك المغاربة في انتخابات 7 شتنبر 2007، هو الرغبة في تجاوز حالة تزوير إرادة الشعب المغربي، التي عرفتها جميع المحطات الانتخاباتية، منذ بداية الستينيات من القرن العشرين، وإلى انتخابات 7 شتنبر 2007. وبما أن هذه الرغبة أجهضت، فإن من حق الشعب المغربي أن ينسحب من الساحة السياسية، وبصفة نهائية، إلى أن يتحقق قيام دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب المغربي، ولا شيء اسمه الآلة المخزنية. وعلى أساس هذا الدستور، تجري انتخابات حرة، ونزيهة، بإشراف هيأة مستقلة، لا علاقة لها بالآلة المخزنية، لتمكين الشعب المغربي من التعبير عن إرادته، واختيار ممثليه، اختيارا حرا، ونزيها.

وإذا كانت اللوائح المخزنية، تكذب على الجماهير، فان حبل الكذب قصير كما يقولون، وغدا سيأتينا بالأخبار من لم نزود. وإن غدا لناظره قريب.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات