يوميات التقاضي بالمحاكم المغربية - الحلقة الثالثة

بعد عشرات السنوات من الممارسة النقابية والتعاطي مع ملفات الفلاحين والرحل بالمغرب إداريا وقضائيا بالإدارات والمحاكم المغربة، ومتابعة الشأن العام بالجماعات الترابية خاصة بجنوب المغرب، يعتبر محضر 159 للفرقة الوطنية للدرك بالرباط من أهم إنجازاتنا في هذا المجال، ويشكل هذا المحضر أرضية غنية للدراسات القانونية، لما يشمله انطلاقا من النضال للدفاع عن حقوق الفلاحين والرحل إلى مستوى الترافع بالمحاكم.

وقد تم إرسال هذا المحضر الذي يتكون من 102 صفحة إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت وعرضه في ملف لا يستوفي مضمونه القانوني، مما نعتبره خطأ قانونيا لعدم مراعاة شروط دراسة المحاضر بالنيابة العامة وتكييف المتابعة مع ما تتضمنه من خروقات إدارية ومالية في علاقتها بالقانون الجنائي المغربي، مما يستوجب عرضه للدراسة من طرف ذوي الاختصاص في الجامعات المغربية والعربية، باعتباره مرجعا أساسيا في التثقيف الحقوقي والقانوني، لكونه يحتوي على مجموعة من القضايا خاصة تلك التي تتعلق بالمال العام والتسيير والتدبير للشأن العام، الذي يعتبر اليوم مجالا للتقاضي أمام المحاكم، في علاقته بمحاربة الفساد وتخليق الإدارات وسيادة الديمقراطية والحرية.

وقد عمل فريق الجهاز النظري للنقابة الفلاحية على إنجاز دراسته الأولية، وفي انتظار تعميق هذه الدراسة وتبويب محتوياته وفسل القضايا المطروحة فيه حسب الاختصاص، لهذا ننشره ونهيب بالطلبة بكليات الحقوق والقانون والراغبين في دراساته المعمقة بالاطلاع عليه، وسنعمل على مطالبة الجهات المعنية برئاسة النيابة العامة بالمغرب بتزويدنا بجميع المرفقات التي يتضمنها.

ندرج أسفله رابط نص هذا المحضر:

file:///C:/Users/hp/Desktop/محضر%20159.pdf

يمكن الاطلاع عليه بعد أخذ الرابط وفتحه بنافذة أخرى.