سلطة محمد شياع السوداني بعيداً عن الأوهام أو المزايدات ..!!


جريدة اليسار العراقي
الحوار المتمدن - العدد: 7480 - 2023 / 1 / 2 - 15:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

#كلمة_بالقلم_الأحمر:

بدءاً، ينبغي التذكير دوماً، بأن لا إستقلالية لأي حكومة ناتجة عن منظومة 9 نيسان 2003..فجميعها رهينة الغازي الأمريكي والمهيمن الإيراني والنفوذ التركي والتدخل الخليجي..!!

ثم يمكن تقييم دور الحكومة الراهنة التي حصلت هي وقبلها حكومة الدمية الكاذبي الخرنگعي على مساحة أكبر من المناورة مع هذه الدول، بفضل إنتفاضة تشرين 2019 المعبرة عن الإرادة الشعبية الطامحة لإستعادة استقلال السيادة العراقية .

فجميع هذه الدول وإن تصارعت على النفوذ والهيمنة في العراق تُجمع على الحفاظ على منظومة 9 نيسان 2003 العميلة التدميرية الاجرامية اللصوصية وترفض وجود العراق القوي في ظل سلطة وطنية تحررية ..!!

أذن، فمساحة المناورة في العلاقة مع هذه الدول تتيح لحكومة محمد شياع السوداني فرصة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى والخدمي ..هذا من الجهة الخارجية..!

أما من الجهة الداخلية فالفرصة أكبر نسبياً، إذ تُجمع القوى الطائفية والعنصرية على وجوب سحب البساط من تحت أقدام الحركة الشعبية المنتفضة، بتقديم التنازلات على الصعد الاقتصادية والمعاشية والخدمية، ما دامت هذه التنازلات لا تمس سلطتها وارتباطاتها الخارجية ..!!

وقد برهن السوداني قبل تسلمه منصب رئيس الوزراء وبعد تسلمه منصبه على استيعابه لهاتين المعادلتين الداخلية والخارجية.

لذلك عقد اتفاقاً واضحاً مع قوى السلطة يضمن لها 90% من السلطة على صعيد الوزارات والمكاتب الاقتصادية والسفارات والمحافظين والمناصب كافة، فيما يحتفظ لنفسه بنسبة 10% من السلطة متعلقة تحديداً بالاستجابة للمطالب الشعبية الاقتصادية والخدمية والتي لا تمس طبيعة السلطة وارتباطاتها.

لذلك يعامله الإطار الولائي الخامنئي الذي يملك 60% من السلطة، بإعتباره مديره التنفيذي، وتهدف الصراعات بين نوري ما ينطيها الذي يرى بالسوداني ظل له ويتصرف وكأنه هو رئيس الوزراء وقيقو عصابات أهل الباطل الذي يرى بأنه صاحب الفضل في ترجيح كفة السوداني لنيل المنصب وعليه تسهيل سيطرته على المناصب المخابراتية والأمنية كرد جميل ..والأمر ذاته ينطبق على هادي فرار تواب ..!!!

وإذا أضفنا حصة اقطاعيتي اربيل لصاحبها المسعور بارزاني والسليمانية لصاحبها بافل ابن مجرم بشتآشان طالباني من السلطة وهي 20% وحصة تجار الطائفية السنية خميس الخنجر المسموم وحلبوسي دهن حر وهي 10% ..نصل الى نتيجة مفادها أن حصة السوداني شخصياً من السلطة هي فعلياً 10% فقط .

غير أن خطواته الأولى كتشغيل عشرات آلاف الخريجين العاطلين عن العمل وتثبيت عشرات آلاف المتعاقدين وتشكيل فرق الجهد الهندسي الوطني لتقديم الخدمات الأساسية للمناطق المهملة ومحاولات إعادة الحياة نسبياً للزراعة والصناعة والصحة، وهي جميعها تدخل في سلطة ال 10% التي حصل عليها بالإتفاق المعلن مع قوى السلطة عند تكليفه بتشكيل الحكومة، والمثبت بالبرنامج الحكومي الموقع عليه من قبل جميع هذه القوى.

قد اصدمت بتخوف قوى السلطة من أن إجراءات ال10% هذه ستمنح السوداني شخصيا شعبية كبيرة يُخطط لاستثمارها في الانتخابات القادمة، ويتحول الى رقم كبير في ميزان قوى السلطة، بل تجعله الرقم الأول فيها، خصوصاً وأنه قد نجح حتى الآن في تجنب ضغوط هذه القوى للاستيلاء على مواقع مقتدى الغدر التقليدية في السلطة، والتي ستتحول لصالحه مستقبلاً كتحصيل حاصل.

ووفقاً لما تقدم، وبعيداً عن أوهام المتفائلين، فأن السوداني سوف لن يتجاوز الخطوط الحمراء المثبتة في البرنامج الحكومي الموقع عليه من قبل جميع أطراف السلطة، وجُل ما يطمح اليه هو احتفاظه بحصته من السلطة واستثمارها في الانتخابات القادمة..!!

وتبقى الكلمة الفصل للإرادة الشعبية الوطنية العراقية، والتي حذر السوداني نفسه قبل توليه السلطة من تفجرها بثورة الجياع ..!!