الشهيد عمر بنجلون، ومقاومة التحريف بوجهيه: السياسي، والنقابي.....13

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2648 - 2009 / 5 / 16 - 09:56
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الإهداء إلى:

ـ روح الشهيد عمر بنجلون.

ـ الرفيق أحمد بنجلون قائدا عماليا.

ـ الرفاق في إقليم خريبكة.

ـ الطبقة العاملة المعنية بالعمل النقابي الصحيح.

ـ من أجل الانخراط الجماعي في مقاومة كافة أشكال التحريف التي تستهدف الممارسة النقابية.

ـ من أجل نقابة مبدئية تسعى إلى تحقيق الوحدة النقابية، تجاه تردي الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء.

الشهيد عمر بنجلون الرمز:.....7

5) رمزا للتحليل السياسي الماهر، والمحنك. فالشهيد عمر بنجلون، قبل اغتياله، لم يكن قائدا عماليا فقط، ولم يكن حريصا على ترسيخ الفكر الاشتراكي العلمي في صفوف الحركة الاتحادية، وفي صفوف الشعب المغربي فقط، وإنما كان، أيضا، وبسبب امتلاكه للمنهج الاشتراكي العلمي، وحرصه على توظيف ذلك المنهج في التعامل مع الواقع السياسي الوطني، والقومي، والعالمي، مما جعل تحليلاته المتنوعة على صفحات جريدة المحرر، ومهما كانت موجزة، أكثر تأثيرا في الواقع من أي تحليلات أخرى. وهو ما حوله إلى رمز للتحليل السياسي الخبير بالواقع في تنوعه. هذا التنوع، هو الذي رسخ القول ب:

ا ـ أن المشكل بالنسبة للدولة المغربية، هو مشكل دستوري بالدرجة الأولى، مترتب عن فرض اعتماد دستور ممنوح، يكرس استعباد الشعب المغربي، والاستبداد المخزني الرجعي المتخلف، واستغلال الكادحين اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وهذا الاعتماد، هو الذي فسح المجال أمام الاستمرار في المطالبة بإقرار دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، ويضمن قيام دولة ديمقراطية، كدولة مدنية / علمانية، ودولة الحق والقانون، لضمان فسح المجال أمام قيام تفاعل بين مكونات التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية القائمة، في أفق تطويرها إلى تشكيلة أرقى، لضمان التحول الطبيعي للواقع، سعيا إلى تحقيق حرية الأرض، والإنسان، وإقرار الممارسة الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وسعيا إلى تحقيق إلى تحقيق البناء الاشتراكي للدولة المغربية، كما كان يحلم الشهيد عمر بنجلون بذلك.

ب ـ وهذا المشكل الدستوري القائم في المغرب، هو الذي قاد إلى فرض ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة، التي وقعت وراء وجود قوانين انتخابية، تقف وراء كافة أشكال التزوير، التي عرفها المغرب منذ قيام أول دستور ممنوح في بداية الستينيات من القرن العشرين، تلك الأشكال من التزوير، التي وقعت وراء ظهور لوبيات نهب ثروات الشعب المغربي، عن طريق التواجد في المسئوليات الجماعية، وتقديم الامتيازات المخزنية المختلفة لكل المتبرجزين من نهب ثروات الشعب المغربي. الأمر الذي جعل فساد، وإفساد الحياة السياسية، ميزة أساسية للمجتمع المغربي، ولسياسة الدولة الرسمية، والأحزاب السياسية الرجعية المتخلفة، التي تنتعش من فساد، وإفساد الحياة السياسية.

والشهيد عمر بنجلون، الذي أدرك، وبعمق، جوهر الحياة السياسية بالمغرب، وللدولة المغربية، ولديمقراطية الواجهة، أدرك، في نفس الوقت، أن الخروج من الأزمة السياسية المزمنة، التي يعيشها المغرب، يقتضي قيام ديمقراطية حقيقية، تعيد الاعتبار إلى احترام إرادة الشعب المغربي، عبر إجرء انتخابات حرة، ونزيهة، انطلاقا من قوانين انتخابية، تضمن محاربة فساد، وإفساد الحياة السياسية، وتجرم كافة أشكال التزوير السائدة في الواقع المغربي، وصولا إلى وجود مجالس جماعية، ووطنية، تعكس، فعلا، احترام إرادة الشعب المغربي، حتى تعمل تلك المجالس على خدمة مصالح هذا الشعب، الذي عانى، ويعاني من المجالس المزورة، عبر تاريخ استقلال المغرب.

فهاجس الشهيد عمر بنجلون، قبل اغتياله، ومن خلال تحليلاته السياسية المحنكة، هو الوصول إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب. إلا أن اغتياله فسح المجال أمام الهرولة وراء تحقيق التطلعات الطبقية، بسبب عودة التحريف إلى صفوف الحركة الاتحادية، مما جعل قيادة الحركة الاتحادية، بعد اغتيال الشهيد عمر بنجلون، تدخل في صراع مع التوجه العمالي داخل الحركة الاتحادية، وصولا إلى تصفيتهم، حتى تصير الحركة الاتحادية تحت سيطرة التوجه الانتخابي، الذي لم يعد يقتنع بالاشتراكية العلمية كوسيلة، وكهدف، لتناقضها، حسب التوجه الانتخابي، مع الخصوصية المغربية، التي تحتاج إلى العمل من أجل تحقيق اشتراكية مغربي،ة من أجل الإيغال في التضليل، حتى يتمكن المنتمون إلى التوجه الانتخابي، من تحقيق التطلعات الطبقية، التي تصنفهم إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، كما حصل خلال الثمانينيات، والتسعينيات من القرن العشرين.

ج ـ أن أي انتخابات لا يمكن أن تكون ديمقراطية، ولا يمكن أن تضمن احترام إرادة الشعب المغربي، إلا بإفراز دستور ديمقراطي، يصير منطلقا لإيجاد قوانين انتخابية، تكون ضامنة لقطع الطريق أمام إمكانية اعتماد كافة أشكال التزوير، وشراء الضمائر، وتمكين الشعب من ممارسة سيادته على نفسه، واختيار ممثليه في المؤسسات الجماعية، وفي البرلمان، بكامل الحرية، والنزاهة.

ذلك أن الشهيد عمر بنجلون، كان يدرك جيدا ما مدى عمق التزوير الذي كان يستهدف الإرادة الشعبية، انطلاقا من الدستور الممنوح الذي كان، ولا زال مفروضا على الشعب المغربي بقوة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال. وإدراكه ذاك، هو الذي جعل المطالبة بإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، حاضرة عنده في نضاله اليومي، وفي تحليله السياسي، الذي كان متواصلا من خلال العروض، والندوات التي كانت تقام هنا، أو هناك، على مدى ربوع الوطن.

فالتحليل السياسي الماهر، والمحنك، الذي كان يقوم به الشهيد عمر بنجلون، هو الذي رسخ في صفوف الشعب المغربي، وعن طريق الحركة الاتحادية / العمالية التي كان يقودها، كون العمليات الانتخابية التي جرت حتى استشهاده، هي عمليات استهدفت تزوير إرادة الشعب المغربي، لإيجاد مؤسسات مزورة، على مقاس المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة، ومن أجل إفساد الحياة السياسية، حتى يتمرس المواطنون على القبول بالتزوير، كواقع لا مفر منه، وكنتيجة للتحكم في توجيه الإرادة الشعبية في اتجاه ما تريده المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة، حتى يصير التزوير وسيلة لإيجاد مؤسسات تقف وراء صناعة بورجوازية قائمة في الأصل على نهب ثروات الشعب المغربي، المرصودة إلى خدمة مصالح المواطنين في مختلف الجماعات المحلية، مما جعل المجالس الجماعية مصدرا أساسيا لتراكم الثروات لدى الأعضاء الجماعيين، الذين وصلوا إلى العضوية، عن طريق تزوير إرادة الشعب المغربي. هذا التزوير الذي عمل الشهيد عمر بنجلون على مقاومته، عن طريق ما كان ينجزه إعلاميا، وجماهيريا، من تحاليل سياسية مقنعة. ومقاومته تلك، هي التي وقفت وراء اتخاذ الحركة الاتحادية / العمالية لمواقف سياسية رائدة من التزوير الذي كان يحدث، الأمر الذي ترتب عنه اتخاذ موقف المقاطعة، حتى لا توصف الحركة الاتحادية / العمالية بالمساهمة في القبول بالتزوير الممارس في مختلف المحطات الانتخابية، ودون التوقف عن فضح ذلك التزوير، والمطالبة بإنضاج الشروط الكفيلة بإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإفراز مؤسسات تمثيلية، تعكس احترم إرادة الشعب المغربي.

د ـ أن المؤسسات التمثيلية الحقيقية، يجب أن تكون في خدمة مصالح الشعب المغربي، إذا كانت، فعلا، مؤسسات منتخبة انتخابا حرا، ونزيها.

والشهيد عمر بنجلون الذي كان يعرف جيدا أن المؤسسات التي كانت قائمة في عهده، هي مؤسسات مزورة على مقاس المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة. ونظرا لكونها كانت مزورة، كان يعتبرها، في تحليلاته السياسية، غير شرعية. ولذلك كان يطالب، وباستمرار، من خلال تحليلاته التي كان يتقدم بها في الجموعات العامة، وعلى صفحات جرائد الحركة الاتحادية / العمالية، بإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، بعد إنضاج الشروط المناسبة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تحترم، في وجودها، إرادة الشعب المغربي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات