الانتخابات المقبلة في المغرب لن تجدد النخبة السياسية

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 1935 - 2007 / 6 / 3 - 11:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعم. فوق رأس الجسد الانتخابي سماء قطبية. تبعث البرد النفعي قويا. تترك العملية الانتخابية المقبلة وكأنها رقصة في ليلة بلا دفء. فالدفء المحتمل في البرامج الانتخابية الطموح، خففت ملابسه، وبهتت ألوانه الفكرية والاقتصادية والاجتماعية. خصوصا بعدما ظهر أن فوق رأس المعارضة الطير الأمريكي الذي يفصل في المطالب الأمنية. وكأنه يمضي قدما في تقزيم الحركات الاجتماعية المحلية.

إن العملية الانتخابية أصبحت في أفقها التداولي محكومة بالمشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي وبالمشاركة ذات المحتوى الأصولي وبالاحترازات المتخوفة من درة فعل العنف السياسي من صلب المجتمع.
مما ربط في التحالفات السياسية ما بين الطبقات الوسطى والطبقات العليا والشركات العالمية وحكومات الأمم المتقدمة. وهو ما يخالف منطق التحالفات الاجتماعية الاقتصادية، حيث المصالح المحلية الوطنية محور التحالفات بين القوى.

مرة أخرى يمكن الرجوع إلى سلوك القناعات وسلوك المسؤولية مستويان لفهم علاقة الأفراد بالجماعات والمؤسسات. لتحديد منطق التحالفات الممكنة أمام المفارقة المفروضة، كما رسمها عالم اجتماع السياسة الحديثة في ظل الليبرالية، ماكس ويبر، ما دمنا تحت سقف الليبرالية نسير جميعا، باسم العولمة.

والرجوع إلى مثل هذا التصنيف، يساعد على التعامل مع فترة حرجة في اتخاذ المواقف، مثل فترة الإعداد للانتخابات. بل وتقبل القيم والمقاييس المرتبطة بالانتخابات. والحال أن تركيز الخبرة والوسائل قصد تحصيل النتائج في التنافس الانتخابي، يضع أمام المجتمع رهان فرز نخب جديدة. أو يضع أمام النخب القائمة رهان إعادة توزيع المواقع السياسية. أو يضع أمام الدولة إعادة تكييف النخب والمجتمع وفق الاستقرار المتوفر حتى لا تجد نفسها أمام مجاهيل داخلية تعقد سعيها لحل مشاكل العلاقات الخارجية.

فالثورة من فوق تساعد على حل المشاكل الخارجية عبر تقوية عناصر السياسة الداخلية بناء على التغيرات البشرية عامة. بما يفرض رفع وثيرة الانتاج، وتحسين أداء مؤسسات الدولة، من خلال المشاركة السياسية للمجتمع. وهو ما يعني تقدم الطبقة العليا على باقي المجتمع، بما فيها الطبقة الوسطى. وفي اتجاه فرز طبقة وسطى منتجة وذات مشروع مجتمعي.

والثورة من الوسط تساعد على إمساك الطبقة الوسطى بزمام المؤسسات قصد الاقتراب من هموم المجتمع مع فتح مجالات الادخار والاستثمار، مما يعني تجدد في النخب العليا. على أساس التقدم في تطبيق المشروع المجتمعي الحائز على التوافق.
ويعتبر العمل البرلماني دليلا على حيوية الطبقة الوسطى وجموده مؤشر مواتها.

وأما الثورة من تحت، فتعني أن الطبقتين العليا والمتوسطة مفلستان. لا تتمكن أية واحدة منهما من تبني مشروع مجتمعي شامل.

وقد نكون أمام حالة رابعة. هي إفلاس المكونات الطبقية الثلاثة الرئيسية: العليا والوسطى والدنيا. مما يعني الاستقرار في مستنقع الأزمة. فتتسع الهوة بين الأوضاع المتعفنة وبين المشروع المجتمعي الذي تقل حظوظ تطبيقه بسبب ابتعاد تيارات الاندماج في الكيان العالمي، لتنتشر ملامح التفكك والضعف والانعزال.

* * *

عندما نحدد الوضع الحالي في المغرب، ما إذا كان يمر بثورة من فوق أو بثورة من وسط. أو فيما إذا كان ينزع نحو ثورة من تحت، أو يعاني من الحالة الرابعة؛ ساعتها، يمكن تحديد مواقف القناعات ومواقف المسؤولية.

الكل سينعت المنطق الموصوف أعلاه بلغة الخشب. وهو كذلك إذا لم نستوعب السياق العام المستجد منذ فرض مقتضيات العولمة. مقتضيات عسكرية ومقتضيات اقتصادية وثقافية ودبلوماسية.

والسياق العولمي هو ما يظهر في تآكل الاختصاصات السيادية والسياسية للحكومات المركزية، مقابل انتقال أجزاء ومجالات مهمة منها نحو الأعلى لدى الشركات والمؤسسات الدولية، ثم نحو الأسفل لفائدة المناطق والجهات والمجموعات الإثنية، في أشكال جنينية تعرف بالمجتمع المدني.

فأية ظروف تبقي على التصنيف الثلاثي السابق أو تضعفه أو تزيد من احتمالات توزيع الأدوار بين الطبقات العليا والوسطى والدنيا.

يمكن القول، بكيفية حاسمة إن السياسة العولمية السائدة تطلق يد الطبقات العليا على حساب الطبقات الوسطى والدنيا. بل تفكك مكاسب الطبقة الوسطى وترمي بها نحو الأسفل. مما يضعف الحلفاء المحتملين للثورتين الوسطى والدنيا. ولا يبقى للبلاد من أمل سوى الثورة من أعلى.

فهل تحتمل مصالح الطبقة العليا إجراء تعديلات في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الطبقة الوسطى والدنيا؟
بلا روتوش الخطاب اليومي الملبوس بلباس الدعاية لفائدة الدولة، من المفروض التوقف عند المجموعات التي تنزع نحو التجديد في الاستراتيجيات من منطلقات مجتمعية، مقابل ضيق الأفق لدى المحترفين السياسويين المستعدين لكل أشكال الخضوع من أجل الاستمرار في الوظائف السامية والسياسية، المحسوبة على التشريع والتنفيذ والقضاء.

فالطبقة العليا تخشى الاختلالات الكبرى لفائدة المعارضات الأصولية. والطبقة الوسطى ما زالت مستهلكة لقاموس الدولة المركزية وتنتظم في صفوف الاستحقاق في المناصب والوظائف العليا. والمناطق لم تبرز ما يكفي من النخب المحلية المطالبة بإعادة توزيع الاختصاصات الدستورية والوظائف الاقتصادية والثقافة المحلية.

إن خطر الفوات التاريخي للاستحقاقات العالمية والعولمية لهذه المجموعات الطبقية، يظهر مع قبول الدول الكبرى باستمرار بنيات مهترئة في البلاد المعنية، مقابل صفقات زبونية توافق مصالح شركاتها. بحيث يتكلس الوضع المهترئ مع تجديد الوسائل السمعية البصرية والتكنولوجية الجديدة..مما يغرق الأوضاع المنتهية في استهلاك بنمط قديم لوسائل وبأساليب جديدة...

خصوصا ونحن نفتح برامجنا السياسية لبنية الأهداف العامة للعولمة (أهداف الألفية) بتفرعاتها القطاعية، الاقتصادية والتربوية التعليمية والاصطفافات الدبلوماسية المساعدة على تبرير مصالح ونزاعات الدول الرأسمالية الكبرى.

من هنا، من يستطيع أن يقرن الجهود الشخصية للملك بثورة حقيقية من الأعلى إذا كان واقع الخوف من المعارضة الأصولية والاصطفاف الفردي وراء الاستحقاقات الشخصية، هما مهماز الممارسة السياسية في مجملها؟
من يستطيع أن يدعي أن للمشروع الديمقراطي الحداثي أنصارا حقيقيين؟ إذا كان أنصار دستور 1996 لم يستكملوا بناء أركانه، والمحكمة العليا المختصة بمحاكمة الوزراء ما زالت طي التسويف والمقايضة، بعد انتقال العرش بين عهدين وبعد كل الصخب حول الإنصاف والمصالحة وبعد التهليل والتكبير لفائدة المدونات الملكية.

إذ ما زالت القوى الحزبية تمتنع
عن تنظيم أي جهد لمساندتها في مؤسسات التطبيق، بالمقابل تكرس التقنوقراطية والبيروقراطية الأساليب السابقة عن تغييرات المدونات، للتنافس مع المعارضة الأصولية، والصيد في مخيلتها السياسية والثقافية الجامدة، بدل التعامل مع الجزء المتقدم في بنية المعارضة الأصولية....وهو محتوى الطبقة الوسطى المتكيفة مع التناقضات العالمية والاقتصادية. باستثناء المتابعات التفصيلية التي يفرضها المجتمع المدني تحت مراقبة المنظمات الحقوقية الأجنبية. مثل خلايا تتبع تنفيد مقتضيات مدونة الأسرة في المحاكم.

لكل ما ورد، تبقى العملية الانتخابية في مجملها عارية من كل سقف متين. مما يجعلها باهتة. أين نحن من نوعية الأفكار المطروحة في الانتخابات الفرنسية مثل "الجمهورية السادسة" من جانب اليسار أو "عودة فرنسا" من اليمين المنتخب.

إذ يمكن القول أن أنصار الملك رفقة محمد السادس طوعا اليوم، ليسوا أوضح مما كان عليه "أنصار" الملكية بالأمس تحت قوة الحسن الثاني قسرا. وبهذا المعنى لا يكفي أن يكون الله مع الفقراء. ولا جهد الملك كافي لتتحقق الثورة من فوق. إذا لم تتجه نحو مرحلة تالية، ونحو الثورة من الوسط، أي الملكية البرلمانية. قصد الاكتفاء بهما دون الثورة من تحت التي لا تستطيع الاجندة الرسمية التنبؤ باهتزازاتها.

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل