معضلتنا في السياسة الأمنية؟ حالة المغرب

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 1746 - 2006 / 11 / 26 - 11:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

هل المعضلة دولية؟
توجد سياستنا الأمنية أمام مغازلتين: مغازلة التوجه الأمريكي ذي الطبيعة الخارجية من حيث المخاطر الأمنية (بما تسميه الحرب على الإرهاب). ومغازلة التوجه الفرنسي ذي الطبيعة الداخلية من حيث المخاطر الأمنية (بما تسميه الأوضاع الهشة في الضواحي)

وقد نتخيل أنفسنا مكان القيمين المغاربة على رسم توجه السياسة الأمنية للبلاد. فهناك عروض أمريكية وفرنسية غير منقطعة للتعاون مع الأجهزة الأمنية لدول تشبهنا في التماس مع المصالح العليا للدولتين (الولايات المتحدة وفرنسا).

والحال أننا أمام لحظة التهيؤ للانتخابات في البلدين، على مدى ما بين أسبوع واحد وبضعة أشهر....مما يثير حالة المراجعة في سياستاهم الأمنية بناء على التكتيك الانتخابي الذي يدعو نفس الحزب الحاكم، اليميني في كلا البلدين على كل حال، إلى أن يلعب على إيقاع الخطاب واستبدال مفردات البرنامج السياسي والصيد في ساحة ناخبين مجاورين لجمهوره التقليدي...مما ينعكس لدى أجهزتنا الإدارية الأمنية لحظة تحديد خطوط مرحلة ما...بنوع من التردد..ذلك أن التقرب من سياق دولي ما، يصب في الاقتصادي السياسي ومقتضياته من حيث توفير الوسائل التقنية والمادية لتنفيذ التوجه المحدد...

والحال، أن الفرق المدنية للشرطة التي تم حلها بموجب البلاغ الرسمي لإدارة الأمن الوطني قبل أسبوعين (16/10/2006)، لم تكن غير "ثورة ثقافية" في مفهوم الجهاز الأمني تارة وتارة أخرى تفعيل لسياسة القرب في العصب الحي الذي يمثل حضور السلطة وسط المواطنين...في حين أننا مثل مات نفعل بكيفية أصبحت مملة في التعليم، كون بلدنا أصبح مختبرا مبتدلا للنظريات البيداغوجية بما يشبه الموصة في فرنسا، سرعان ما نلتزم من جانبنا بتفعيل نفس الموضة، بناء على حرصنا في مواكبة البلد الذي "لا يتخلى" عنا في المحافل الدولية، مما يدفعنا، من فرط ذكائنا إلى استباق الفرصة مقارنة بأمثالنا من الدولة المحسوبة على التأثير الفرنسي في أعلى مستوى من مستويات مجلس الأمن ومجموعة السبعة أو الثمانية وحلف الأطلسي......
فقد اتجهت فرنسا إلى تطوير أجهزتها الأمنية في الطبعة الأصلية لشرطة القرب، منذ سنة 1995. وبعدما عملنا على تنفيذ نفس الإبداع الفرنسي خريف 2004، ها نحن نهتز نفس الاهتزاز الذي تعيشه فرنسا بناء على ارتفاع درجة المنافسة بين اغليمين واليسار في انتظار الأشهر الستة المقبلة، عندما يحل موعد الانتخابات الرئاسية هناك.

وإذا كان الوضع عندنا بمثابة عينة لما يعتمل في المناطق العربية الإسلامية كلها، فالأمر ينتقل بنا لنهتز وفق الإيقاع الأمريكي أيضا. الإيقاع الذي يمتد على طول السنة الأخيرة من ولاية بوش بدءا بالانتخابات الجزئية في الكونغريس بداية الشهر المطل علينا، نونبر2006.

ها نحن أمام الذكرى الأولى لانتفاضة الضواحي الفرنسية. بل حلت الذكرى على نفس الإيقاع المأساوي بحرق حافلات النقل والمظاهر الأخرى....بما أسماه بعض نقاد السياسة الأمنية اليمينية في فرنسا بأشكال "الغضب المقدس" ضمن "الانتفاضة الفرنسية"...ومن المنظرين المسلمين إلى الحقوقيين اليهود، أشار المحللون إلى عود الثقاب الذي يوجد في يد الوزير اليميني نيكولا ساركوزي يحب إشعال النيران تحت أرجل الوزير الأول دوفيليبان ومن حول ساحة اليسار على السواء، من خلال الصيد في الموقع العصبي للناخب الفرنسي الذي يميل نحو اليمين المتطرف كلما فقد بوصلة التصويت البناء وفق مبادئ الجمهورية.
ما العمل أمام القاموس الذي يستفز شباب الضواحي ليظهر لأمريكا صلاحيته النفسية لمواءمة سياسة فرنسا عبر سلوك الكوبوي العديم الإلمام بنفسية الآخر الذي يحتاج للثقة والاحترام قبل أي إجراء آخر....فإلى أي حد لعب الأئمة الرسميون في الأحياء الفرنسية لعبة الوزير الفرنسي ليسهل عليه سلوط الطريق العنصري نحو منصب رئاسة الجمهورية....

* * *

أم معضلتنا دينية؟
لا يمكن اعتبار المغاربة ضمن ما يسميه وزير الداخلية الفرنسي "لاراكاي"، وهو مرادف لما نحسه في العربية من نطق كلمات مهينة مثل "الحثالة" و"الرعاع" و"هبش" في الدارجة و"الشماكرية"....وبالتالي لا يمكن تغييب رصيد الوعي الوطني الديمقراطي للشعب المغربي، بأبعاده وتقاليده النضالية والانحياز لفائدة القضايا القومية والأممية.

إن استعمال الدين لجوء اضطراري لحفظ العمل السياسي من التتفيه واللامبالاة التي انتشرت بين الناخبين بسبب الإصرار السابق على تلويث العمل السياسي والانتخابات ضمنه، كممارسة مخلة بالمبادئ والأخلاق.

فإذا كانت المبادئ عبارة عن استعمال سليم لتقارب المصالح المتناقضة لفائدة الجميع، أي "عقلا خالصا" عند التفكير في القضايا. فالأخلاق استعمال "للعقل العملي" وتطبيق للمبادئ في المعاملة وليست مقتصرة على المفهوم الديني المحلي.

لكن مروجي القاموس السياسي الحديث مسؤولون عن تلويث العقل العملي بما لا يتوافق مع العقل الخالص...بحيث زعزعوا ثقة الناس في أسس العمل العقلاني وفق الصياغة الغربية فبحثوا لاستعمال العقل بصيغته الدينية المحلية. نعم، هناك تقاطع بين الاتجاهات المعتدلة والاتجاهات الجذرية المنتمية جميعا للعقل الخالص بالمفهوم الماضوي المسيس للدين. لكن من البادئ بالظلم؟ فالعدل أساس الملك في جميع أحوال استعمال العقل، سواء بمفهوم ايمانويل كانط أو مفهوم ابن تيمية...إن التعليق الذي أبداه الفيلسوف طارق رمضان في السنة الماصية على أحداث الضواحي، هو كون فرنسا تسمي التمييزات الاجتماعية الاقتصادية التي تفعل فعلها انطلاقا من القدرة الشرائية للناس بأسماء إثنية أو دينية أو لغوية...للمطابقة بين التضليل الاعلامي الملفت الانتباه ظلما نحو عدم قابلية شباب المهاجرين لاندماج بدل إحقاق مبادئ الحرية والمساواة والأخوة على الأرض في الضواحي...

* * *

أم معضلتنا محض إدارية؟

إن الإفلاس الذي تعرفه الطبقة المتوسطة في المغرب، بحيث تجتاح الأزمات الجامعيين والمهندسين والمحامين والأطباء، علامة على الجذر في الاقتصاد السياسي الملازم لليبرالية المتوحشة في الغرب بكل مواصفاتها ومراحلها الزمنية...

إن تقرير 50 سنة من ةالتنمية البشرية الموجود حاليا في الأكشاش ليبين الحصيلة المزرية في إطار العيش وتهيئة المجال. فقد تميز تدبير المجال بضعفه الاستشرافي...مما أفرز التربة الخصبة للاختلالات سواء في مغالجة القضايا الحضرية أو القروية....فقد شكل تدبير المجال" مسألة سياسية بامتياز " حسب التقرير المذكور. فقد استكملت وزارة الداخلية الهيمنة على مختلف المجالات من خلال إحكام الطوق حول العقار في منتصف الثمانينات عندما ألحقت بها مديريات التعمير في مدن بحجم فاس التي لم تمر خمس سنوات حتى عرفت الأحداث الدامية في 14 دجنبر 1990.

إن معضلتنا الأمنية كانت وما زالت سياسية بامتياز.......تقتضي أخذ الشعب في الحسبان من حيث حدسه ووعيه ومتطلبات كرامته...كيفما كانت مشاربه الايديولوجية....ليبرالية أو يسارية أو دينية.....فالدولة ليست مزرعة لأحد...

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل