قانون نفط العراق المُقترح.. في مرحلة انتقال!

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1928 - 2007 / 5 / 27 - 08:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تبدأ نقابات عمال نفط العراق بإيقاف تصدير النفط بعد، بانتظار رد فعل رئيس حكومة الاحتلال في بغداد على طلباتهم المتضمنة معارضة مسودة قانون النفط، قبل البدء بإضرابهم.
سيؤشر الإضراب المرتقب مدى قوة نقابات عمال النفط بين القيادات السياسية في بغداد ممن امتلأت حقائبهم تقريباً بمبيعات النفط. وهذا ما يُضيف صوتاً آخر لردود الفعل الساخطة والناقمة على القانون الجديد المزمع إصداره. وفي حالة حصول هذا الأمر فإنه سيقود إلى سحب 1.6 مليون برميل يومياً من أسواق النفط العالمية، وتقليص العرض الذي هو أصلاً في حالة ضعف ودفعت إلى تصاعد الأسعار وإلى حدود 71 دولار للبرميل.
سيقود القانون، في صورته الحالية، إلى التحكم بالاحتياطات النفطية العراقية المؤكدة البالغة 115 بليون برميل- أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بعد السعودية. وسيمنح الشركات الأجنبية- الشركات النفطية الاحتكارية العالمية- حقوق إملاء إرادتها على نفط العراق الخاضع لقانون التأميم الوطني منذ ثلاثة عقود.
ذكر حسن جمعه عواد- رئيس اتحاد نقابات عمال النفط في العراق- مظلّة تضم أكثر من 26 ألف عامل- أن شكواهم من القانون ينطلق مبدئياً من تخوفهم بأن الشركات الأجنبية سيكون لها مساحة أكبر من اللازم في التصرف بالنفط العراقي، ومن المحتمل أن يصل هذا الأمر إلى حدود تملكها لهذه الثروة الوطنية. "أولاً وقبل كل شيء، نحن ضد اتفاقات المشاركة في الإنتاج،" قالها عواد.
تقوم اتفاقات المشاركة في الإنتاج على تمويل الشركة النفقات الاستثمارية للمشروع النفطي (بخاصة في المناطق غير المكتشفة، حيث تزداد المخاطر الاستثمارية)، وبعد اكتشاف النفط، تقوم ببيع كميات كافية لغاية استرجاع رأسمالها المستثمر وعلى مدى سنوات، ثم تبدأ مقاسمة الإنتاج في السنوات التالية مع الحكومة. ويمكن للشركات الأجنبية حجز احتياطها ودعم وإسناد قدراتها النفطية على حساب النفط العراقي. (في حين أن الحقول النفطية العراقية غير المستغلّة- هناك 80 حقل مكتشف، مستغل منها فقط 15 حقلاً، تتميز بغياب مخاطر الاستكشاف وتدني تكلفة الإنتاج إلى أقل من دولار، وهي أدنى تكلفة على المستوى العالمي! من هنا لا تتواجد اتفاقات المشاركة على مستوى الدول المنتجة في المنطقة، بل مطبقة في دول أخرى بشكل محدود في مناطق قليلة محدودة تتعاظم فيها مخاطر الاستكشاف.) "لا نرضى عن هذه الأشكال من العقود... ولا نقبل بها أبداً،" قالها عواد لمراسل UPI، وهو في جولة لقاءات لكسب المزيد من التأييد ضد القانون المُقترح.
هناك أيضاً مناقشات جارية بشأن فاتورة الشركات بالعلاقة مع قانون النفط الجديد الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس وزراء حكومة الاحتلال في بغداد في شهر فبراير/ شباط. وبدأ القانون المقترح يواجه معارضة متزايدة من كافة الأطراف، بما في ذلك كيفية تجميع العائدات النفطية وتوزيعها على مستوى البلاد، وفيما إذا كانت الحكومة الفيدرالية أو الإقليمية ستكون لها السيطرة على حقول نفطية معنية.
من جهة، يُطالب القوميون الأكراد في إقليمهم شبه المستقل والأكثر أماناً نسبياً، سيطرة إقليمية قوية وحقوقاً للتوقيع على اتفاقات حقولهم النفطية في المنطقة (سبق ووقعوا عدة عقود مع شركات عالمية صغيرة). كما يريدون أيضاً تأكيداً بضمان توجيه حصتهم من العوائد النفطية إليهم مباشرة دون تحويلها من قبل وزير المالية تحاشياً للمشاكل السياسية.
من جهة أخرى، يدفع المشاركون الآخرون في الحكومة من كلا الطائفتين المذهبيتين باتجاه سيطرة مركزية قوية على النفط والعائدات النفطية، رغم تعهدهم بتقسيم هذه العائدات لصالح كافة مناطق البلاد.
بينما تُريد نقابات العمال، حسب عواد، حصول المناطق المنتجة للنفط على عائدات أكبر بُغية مكافحة آثار تلوث البيئة الناجمة عن الصناعة النفطية، وضمان الاستقلال الذاتي لشركة النفطية الوطنية دون خضوعها لوزارة النفط، وحصر ارتباطها بالحكومة المركزية فقط لتمكينها "العمل باعتبارها شركة اعتيادية وفق نمط الشركات التجارية لخدمة مصالح الشعب العراقي ككل. (المزمع إعادة إنشائها وفق هذا القانون، بعد أن تمت تصفيتها مع بداية الاحتلال. وهذه الشركة قادت مسيرة التأميم وبناء الصناعة النفطية!!)
أعلن اتحاد نقابات عمال النفط IFOU أنها ستبدأ بالإضراب الآن لأن طلباتها- بما في ذلك مشاركة الاتحاد في المناقشات الجارية بشأن القانون- بقيت غير مستجابة. يُطالب العمال كذلك بتحسين ظروف عملهم ومستويات معيشتهم. لكن الاتحاد قرر تأخير تنفيذ الإضراب لأن الحكومة طلبت وقتاً أطول للنظر بمطالب العمال. ذكر عواد أن الاتحاد ليس على علاقة طيبة مع وزير النفط، عليه أجروا مقابلة مع رئيس الحكومة الذي وعد النظر بطلباتهم. "نحن لا زلنا ننتظر... لم نتسلم الجواب حتى الآن من الحكومة، ولسنا طرفاً مع أي من المجموعات التي تُناقش القانون. ولا زلنا خارج إطار المناقشات،" قالها عواد.
تستمر المناقشات بشأن القانون في بغداد دون تحقيق أي تقدم بعد. "سوف لن نقوم بالإضراب لغاية الوقوف عند رد رئيس الوزراء. ولكن إذا جاءت لحظة إيقاف العمل فسيكون إيقافاً تاماً بما في ذلك الصادرات النفطية،" حسب عواد.
"أرى من الواضح أن طلبات العمل تتضارب والإطار العام لقانون الهديدروكربونات محل المناقشة حالياً،, قالها غريغ بريدي- خبير تحليل الطاقة في Eurasia Group. بينما ذكر عواد أن الاتحاد ليس ضد دخول الشركات الأجنبية لقطاع النفط العراقي، رغم وجود خط واضح من غير المقبول تجاوزه. وأضاف: "يقف الاتحاد بقوة ضد أي شكل من أشكال الملكية الأجنبية."
ذكر سعد رحيم- مدير المجموعة الاستراتيجية في PFC Energy: إن التهديد بالإضراب يفرض "مخاطر جوهرية" على كل من أسواق النفط الدولية والوضع السياسي الداخلي في العراق، "حتى وإن كان حجم الإيقاف النفطي العراقي لا يُشكل نسبة جوهرية فيها. أتصور أنه سيضيف المزيد من التوتر العام القائم أصلاً حالياً، ومن المؤكد سيكون له أثر قوي bullih effect في دفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع."
"أمامك الآن خندق آخر،" يتجاوز طلبات الأكراد والطائفتين المذهبيتين بشأن القانون الجديد، قالها رحيم. وأضاف: "القبول بدخول الاتحاد طرفاً آخر مع الأطراف الأخرى المعنية يُضيف مجموعة أخرى من الاختلافات إلى قائمة طلبات المجموعات الثلاث التي هي محل تنافر أصلاً... أتصور أن محاولة التوفيق تتجه لتكون صعبة، بل وصعبة جداً،" بخاصة في ظروف وجود قيود وتوترات وطلبات معقدة قادمة من الولايات المتحدة بسرعة تمرير القانون وفي إطار التوافق الحاصل في هذا المجال بين بوش وبين الديمقراطيين في الكونغرس بشأن سرعة تنفيذ طلباتهم!
مممممممممممممممممممممممممـ
Iraq Oil Law in Limbo, By: Ben Lando, UPI Enery Correspondent, United Press Intenational- 24 May 2007.
ترجمة: عبدالوهاب حميد رشيد

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل