من تاريخية الجمهورية الأولى: ثورة 14 تموز وردود الفعل الإقليمية والدولية الأولى: 4-4

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 1927 - 2007 / 5 / 26 - 11:13
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

وعربياً.. كان من ردود الأفعال التي حدثت أن لبنان كميل شمعون قد جدد طلبه يوم 14 تموز من الولايات المتحدة بتطبيق مبدأ آيزنهاور وذلك بإرسال القوات الأمريكية إليه لمواجهة الانتفاضة الشعبية ضد نظام حكمه.. وهذا ما تم فعلاً بعد نجاح الثورة. في حين كانت الولايات المتحدة تمانع قبل هذا التاريخ، من ارسال قواتها إلى لبنان.
أما موقف الأردن، العضو في الاتحاد العربي الهاشمي، فقد تخوف من عواقب الثورة العراقية إذ طلب الملك حسين من الولايات المتحدة وبريطانيا إرسال قوات عسكرية لحمايته. وبعث و بضغوط بريطانية مؤيدة، من دول حلف بغداد الاعتراف به بإعتباره أصبح رئيساً لدولة الاتحاد العربي الهاشمي بوصفه وريث الملك فيصل الثاني. وحاول أرسال هذا الرأي إلى قادة الجيش العراقي السابقين وقيادة القوة الجوية العراقية، بعد أن تسربت إليه معلومات غير صحيحة من أن هؤلاء القادة فوجئوا بالثورة، (لكن الوقائع تدلل على تأييدهم للثورة منذ الساعات الأولى وصاروا يتسلمون الأوامر من حكومة الثورة) لذا طلب منهم عدم تنفيذ الأوامر الموجه لهم من قادة الثورة باعتباره أصبح الرئيس الشرعي والدستوري للاتحاد الهاشمي. كما أبدى إستعداده لتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك بعد مقتل رئيس الإتحاد الملك فيصل الثاني وولي العهد ورئيس الوزراء نوري السعيد، إذ كان الملك حسين يعول على نجاة أحدهم لأجل التحرك العسكري لإحتلال العراق، وليكرر ما حدث في الأمس القريب في حركة مايس 1941.
" وجرت إستعدادات للتدخل في العراق. وأعد الملك حسين حملة عسكرية بقيادة الشريف حسين بن ناصر للقضاء على الثورة... وكان السفير الأردني في لندن قد حضر إلى وزارة الخارجية البريطانية مساء يوم 14 تموز وإلتقى السير دبيلو هيتر وتحدث إلى الملك حسين بالهاتف وأبلغه أن الملك عازم على تحمل مسؤولياته باعتباره رئيساً للإتحاد الهاشمي وعليه أن يستعيد النظام في العراق. وكان الملك واثقاًوعازماً على اتخاذ كافة الإجراءات المفتوحة أمامه... [1]".
كما " قام الملك حسين بمفاتحة الولايات المتحدة وبريطانيا حول الضمانات التي تؤكد على تقديم الدولتين للمساعدات العسكرية إذا ما وجد الملك ذلك ضرورياً للحفاظ على وحدة واستقلال الاردن... [2]". ولهذا حاولت السلطات الأردنية السيطرة على رتل الهادي (اللواء المدرع السادس) العراقي المعسكر في أراضيها ومحاولة أستخدامه لضرب الثورة بمعونة بعض العشائر العربية. لكن هذه المحاولة باءت بالفشل نتيجة وعي وتماسك الضباط الأحرار في الرتل وسيطرتهم عليه، ورفضهم الإنصياع إلى الأوامر الأردنية ونفذوا طلب حكومة الثورة بالإنسحاب إلى داخل الأراضي العراقية بعد يومين من قيام الثورة، والتي كانت تصلهم عبر الإذاعة العراقية لإنقطاع صلتهم بالعالم الخارجي وتطويقهم من قبل القوات الأردنية.[3]. كما حاول الأردن إستخدام الضغوط الدبلوماسية على كافة السفارات العراقية والطلب منها عدم الخضوع لأوامر حكومة الثورة والعودة إليها.. وساهمت، مع بريطانيا، على عرقلة قبول مندوب العراق الجديد الذي عينته حكومة الثورة، في الأمم المتحدة، والتمسك بالمندوب السابق الذي أحالته على التقاعد.
وفي الوقت ذاته وبتاريخ 18 تموز " بادر وزير الخارجية الأردنية في حكومة الاتحاد العربي إلى إرسال برقية مطولة إلى وزارة الخارجية البريطانية... يطلب فيها من بريطانيا تقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية والسياسية لتمكين حكومة الاتحاد العربي على سحق الثورة وإستعادة الموقف إلى وضعه القانوني الطبيعي في القطاع العراقي باعتبار أن الحكومة العراقية السابقة طرفاً في ميثاق بغداد... وقد أيد الملك وذكر في مذكراته طلب بلاده للقوات من بريطانيا والولايات المتحدة [4] ".
وكانت بريطانيا تأمل من ارسال قواتها إلى الأردن في ليس الإستعداد لمهاجمة العراق إذا سمحت الظروف فحيب، بل من أجل حماية النظام في الأردن ومنع قيام حركة عسكرية مشابه لما قام في العراق، حيث كانت تتوقع ذلك في الأردن من جهة، ومن جهة ثانية سيشجع هذا التدخل قوى الثورة المضادة في العراق كي تتحرك هي الأخرى لإستعادة النظام السابق. وأخيرا سيحجم هذا التدخل من حدة حركة التحرر في المنطقة وخاصةً العربية منها.
 في الوقت نفسه كانت حكومة الثورة تتابع هذه التحركات فأعلنت انسحابها يوم 17 تموز من الاتحاد العربي الهاشمي. ووعى الأردن هذه الحقيقة بعد أسبوعين من نجاح وتوطد النظام الجديد " فأصدر الملك حسين ملك الأردن مرسوماً في الأول من آب أعلن فيه أن الإتحاد العربي الهاشمي بين العراق والأردن لم يعد له وجود...[5] "، بعد خيبة الأمل التي أنتابته من الإعتراف السريع بالنظام الجمهوري من قبل بريطانيا ودول حلف بغداد. وقد اعترف الأردن بالنظام الجمهوري في الأول من تشرين الأول عام 1960 وصدر بيان " في عمان اوضح فيه أن هذا الإعتراف جاء نتيجة رغبة شخصية من الملك حسين بعد أن تأكد أن عبد الكريم قاسم أدان مقتل الملك فيصل الثاني. ونقلت الصحف ووكالات الأنباء بأن هاشم جواد أبدى أسفه على من قتل في يوم 14 تموزخلال اجتماعه بالملك حسين وسئل هاشم جواد بعد عودنه إلى بغداد عن ذلك، فنفى تلك الأنباء وسئل عن قول عبد الكريم قاسم [ إننا قمنا بثورة ولم نستهدف أشخاصاً بل كنا نريد أن نزيل نظاماً وكل من وقف بوجه هذه الثورة قرر الشعب مصيره  يوم الثورة المباركة]. قال جواد أنا بطبيعة الحال لا استطيع أن أعبر أحسن مما  قاله سيادة الزعيم عن طبيعة الثورة[6] ".
من ناحية أخرى أربك نجاح الثورة الاعلام الغربي وفي دول حلف بغداد، وبدأوا بتناقل الأخبار الملفقة والمشوه لطمأنة النفس وخداع الذات. وهذا ما اشارت إليه أحدى الوثائق البريطانية عندما أشارت إلى أن: " صحف اسطنبول بأن الفعل المضاد ضد الثورة قد بدأ في عدة أماكن في العراق وإن هناك بعض الوحدات في الجيش ترفض إطاعة أوامر الثوار وإن المصادمات بدأت خارج بغداد بين الوحدات الموالية والثائرة في الجيش. وبأن هناك 80 ألف من رجال قبيلة الربيعة بقيادة أمير ربيعة تزحف نحو بغداد وأنضم إليها بعض وحدات الجيش.
كما تناقلت التقارير التي تسربت إلى إيران بأن بعض العناصر الموالية من الأكراد قد رفضت إطاعة الأوامر الصادرة من الحكومة الثورية في بغداد وأن رجال القبائل في مناطق كركوك وأربيل يتعاونون مع الوحدات العسكرية الموالية (للنظام الملكي) [7] ".
لقد وقفت حكومات هذه الدول مذعورة إزاء الثورة غير المتوقعة الحدوث حسب منطق تفكيرها واستراتيجية وضعها في العراق. وإزداد إندهاشها لنجاحها السريع من جهة وعدم قيام أي تحرك جدي مضاد لها من جهة ثانية، والسبب يكمن، حسب اعتقادي، في عدم فهمهم لواقع العراق وصراعاته بذلك القدر الذي يسمح لهم بتغييره بما يضمن مصالحهم.. كما أنهم كانوا تحت تاثير المفعول التخديري لتقاريرهم الدبلوماسية (التفاؤلية) التي توجزها العبارة التالية التي وردت في أحد التقارير ونصها: [الجيش هادئ هنا].
وعليه يمكننا من تحليل الوثائق البريطانية القول بأن المناقشات البريطانية الامريكية ، قد إنهت المآل إلى الإتفاق [8]على سياسة جديدة في المنطقة تتمحور أبعادها في :
-       التخلي عن فكرة التدخل المباشر من قبلهم؛
-       عدم تشجيع حلفائهم (تركيا والأردن) من القيام بمغامرة عسكرية ضد العراق؛
-        دعم كافة الدول الحليفة في المنطقة عسكريا واقتصاديا وترتيب آمنها الجماعي؛
-       إعادة ترتيب دول منطقة الخليج العربية بما يضمن السيطرة الغربية عليها؛
-       الاعتراف بالنظام الجمهوري كجزء من سياسة الأمر الواقع؛
-       إتباع سياسة الإحتواء للنظام الجديد وعودة [الحصان الجامح للإسطبل] وإلا؛
-       الإطاحة به عبر الاختنقات الاقتصادية وبالانقلابية العسكرية.
وهكذا أذعنت، وقتياً، المراكز الرأسمالية لواقع الأمر بعد إستتباب الوضع العام، حتى أجبرهم الأمر على التفكير الجدي بضرورة الإعتراف بالنظام الجمهوري. فبالنسبة لبريطانيا مثلاً رأت " أنه من غير المستحب لذلك إتخاذ أي إجراء متسرع ربما يثير العلاقة ضد مصالحنا النفطية في العراق، وإن الإسلوب السليم على المدى القريب هو القبول بالوضع الحالي، والتلميح بأن وجهة نظرنا المستقبلية سوف تعتمد على السياسة المتبناة من قبل الحكومة الجديدة...[9] ". وقد إعترفت بالنظام الجديد في الأول من آب، بعد أن ضغطت على كل من إيران والباكستان للإعتراف وهذا ما تم يوم30 وتركيا يوم 31 تموز. وبدأت الدول الغربية منذ هذا التاريخ الاعتراف بالنظام. وكانت اليونان أول هذ الدول في30 تموز، تلتها في اليوم التالي كل من اليابان وألمانيا الغربية والملايو وايطاليا وفي 1آب أعترفت كل من الدنمارك والسويد وبلجيكا  وسويسرا وكندا والنرويج وفلندة والنمسا. أما الولايات المتحدة فقد قابل سفيرها غولمان عبد الجبار الجومرد وزير الخارجية العراقي وأبلغه اعتراف حكومة الولايات المتحدة بالنظام الجمهوري يوم 2 آب.
 ونظرا لصعوبة (إبتلاع) هذا النظام وإحتوائه، لما في برنامجيته الاجتصادية والسياسية من مفردات ومناهج وتوجهات إستقلالية تصب جميعها في تطوير الظاهرة العراقية والإرتقاء بها وضمن منطق الحياد الإيجابي وبما يتلائم وواقع تركيبتها الاجتماعية وآلية علاقاتها بإمتدادها التاريخي مع المحيط العربي، وبنهجها التحرري المنبثق من طموح حركة التحرر عامة. هذا المنهج الجديد الذي إختطته الثورة لنفسها في المنطقة بعيدا عن التكتلات والأحلاف العسكرية، أمسى كالطير الخارج من السرب العام.. مما أثار حفيظة جملة من القوى الاجتماعية الداخلية ودول الجوار الإقليمية برمتها دون إستثناء.. حيث ناهضت سيرورة الثورة وكبحت مسيرتها التطورية وشاركت جميعها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الإطاحة بها في حينها.. هذه ظاهرة لم يشهدها العراق طيلة تاريخيته، إذ كان الصراع مع بعض دول الجوار وليس جميعها في آنٍ واحد.. وهي المتناقضة في كل شيء ما عدا وحدتها في فكرة الإطاحة بنظام الجمهورية الأولى. وهذا ما تم لها في إنقلاب 1963 الذي خططت له الولايات المتحدة ونفذته قوى عراقية كوكلاء للغير.   
وهكذا أنجزت الثورة بعض من مهامها الأولية والمتمثلة في: المحافظة على النظام العام وتأسيس النظام الجمهوري والاعتراف الدولي به؛ وفي عرض رسالة الثورة من خلال البيان الأول ومن ثم في الدستور المؤقت وما تضمنه من رؤى جديدة مفعمة بنكهة [الوطنية العراقية] ؛ وتشكيل السلطة التنفيذية وتركيبتها المتنوعة؛ وأخيراً السير بالثورة نحو تحقيق غائيتها الاجتصادية السياسية الثقافية.
 
 


[1] - تاريخ وزارات العهد الجمهوري،ج.1، ص. 68، مصدر سابق.
[2] - مستل من د. وليد محمد سعيد الأعظمي، ثورة 14 تموز، ص.35، مصدر سابق.
[3] - حول هذا الموضوع راجع ليث الزبيدي، ص. 198؛ الموسوعة،ج.7؛ الذاكرة التاريخية. مصادر سابقة. كذلك عبد الكريم فرحان، ثورة 14 تموز في العراق، الكتاب العربي، باريس 1986.
[4] - راجع نص المذكرة لدى د. وليد محمد سعيد الأعظمي، ثورة 14 تموز، ص. 55، مصدر سابق. وكان جواب الحكومة الأمريكية سلبياً كما تدلل الوثائق البريطانية. وحددت الحكومة البريطانية بتاريخ 23 تموز أن " المهمة المخصصة لقوات صاحبة الجلالة في الأردن هي لتقديم المساعدة بوجه المحاولة والوشيكة من قبل ج.ع.م. لخلق إخلال في النظام الداخلي لإسقاط الحكومة الأردنية... وأن حكومة صاحب الجلالة ليست مستعدة لتوسيع دعمها العسكري والاقتصادي والسياسي...". صص. 60- 64، ذات المصدر. وبصدد الملك حسين فقد أشار في مذكراته، مهنتي كملك، ترجمة د. غازي غزيل، مؤسسة مصري للتوزيع، طرابلس 1987 أنه " قررنا أن نطلب إلى الولايات المتحدة وإلى بريطانيا العظمى أن تبعث إلينا ببعض القوات. كنا في حاجة إلى معونة ليست مادية بقدر ما هي معنوية...".ص. 148. ويشير في ص. 143 أن يوم 14 تموز" كان بالتأكيد إحدى أقسى الصدمات التي كان عليَّ أن أحتملها خلال ثلاثة وعشرين عاماً من ولايتي الملك وكان على الصعيد السياسي كارثة... ".
[5] - تاريخ وزارات العهد الجمهوري، ج.1، ص. 72، مصدر سابق.
[6] - المصدر السابق.ج. 4، ص. 240.
[7] - مستل من د. وليد محمد سعيد الأعظمي، ص. 37، مصدر سابق..
[8] -  رُسمت هذه السياسة الجديدة في الاتفاق الذي تم بين وزيري خارجية الدولتان سلوين لويد جون فوستر دالاس والتي تضمنتها رسالة آيزنهاور الى رئيس وزراء بريطانيا. راجع نص الوثيقة لدى، د. مؤيد الونداوي، وثائق ثورة 14 تموز، ص.124، مصدر سابق.
[9] - من محضر إجتماع الحكومة البريطانية في 22 تموز1958، مستل من المصدر السابق، ص. 127.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات