خذوا الحكمة من افواه المتصوفة

سامي البدري
روائي وكاتب
(Sami Al-badri)

الحوار المتمدن-العدد: 1921 - 2007 / 5 / 20 - 08:28
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

منذ اليوم الاول لانطلاق مسيرة عمل مجلس النواب العراقي ورئيسه ،محمود المشهداني (جبهة التوافق ) ،لايضيع فرصة ـ لا ندري ان كانت بقصد او بدونه ـ لاثبات انه ليس مجرد عضو برلمان انتخبه زملائه لادارة جلسات عملهم ،وانما هو مؤسسة صنع قرار هذا المجلس ،او ،وبمعنى ادق ،هو اداة تمرير القرارات التي يجب ان تصدر باسم او بماركة مجلس النواب ،وبين هلالين : ممثلي الشعب والسلطة التشريعية . وقد دأب السيد المشهداني على استخدام اساليب التهكم والسخرية او تجاهل الاصوات المعارضة او المحتجة على القرارات التي يجب ان تصدر باسم المجلس ،ليردف بها تصميمه اللامبرر ـ بالنسبة لبعض من تنقل لنا اصوات احتجاجهم وسائل الاعلام من زملائه على الاقل ـ على تشريع ما يدخل به الى قاعة المجلس من مشاريع القوانين ويجب ان لايخرج من تحت قبة البرلمان من دون اقرارها ،ولو كلفه ذلك العراك والشتم لنواب كتلته البرلمانية انفسهم .. بالمناسبة ،من الطريف والملفت هو ان نواب كتلة المشهداني هم اكثر المعترضين على قرارات المجلس ،او هذا ما يتظاهرون به امام وسائل الاعلام على الاقل ،وهم كذلك ،اصحاب النصيب الاكبر من اهاناته وشتائمه . الا ان المشهداني له ميزة اخرى لابد من تسجيلها له وهي شطحاته اللاصوفية ـ المشهور عنه انه متصوف ـ التي يوظفها في اغلب لحظات تجليه للكشف عن حقيقة لعبة التدليس التي تمارسها ادارة الاحتلال وادواتها الحكومية ـ للامانة الرجل لا يستثني اعضاء كتلته البرلمانية من الضلوع في لعبة التدليس هذه ـ بحق الشعب العراقي ،تحت قبة البرلمان وفي دهاليز مجلس الوزراء على حد سواء . الا ان افضل تجليات الرجل المشهود له بها هي تلك التي يفلت لسانه بها بالتزامن مع (اشراقات عقله النير) لينشر فيها القطع الاشد قذارة من بين غسيل الحكومة العراقية والتي كان آخرها ما جاد به علينا في جلسة مجلس النواب ليوم 9/5 /2007 والتي اتهم فيها ثلاثة ارباع اعضاء مجلس النواب ـ لم يستثني منهم اعضاء كتلته البرلمانية ـ بالمسؤولية عن جرائم القتل المجاني والتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب العراقي! شطحة المشهداني تلك ، جاءت على خلفية مطالبة اثنين من اعضاء البرلمان باستدعاء رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع لمسائلتهم عن سبب ومسؤولية جرائم القتل والتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب العراقي ،كما اسلفنا . المضحك المبكي في الامر هو ان المشهداني قد اتبع اتهامه الخطير ذاك بواحدة من اشد سخرياته لذاعة وكشفا للمستور والتي تمثلت برده على احد نواب كتلته : (انتم قادة البلد وساسته واليوم فقط تذكرتم مسائلة الحكومة عن جرائم القتل والتهجير وهي تجري على مرأى ومسمع منكم منذ عام كامل ... ثم اننا سبق وان بعثنا بكتاب استدعاء لرئيس الوزراء ووزيريه ولم يستجيبوا لاستدعائنا )!! وهذا ان دلل على شئ فانما يدلل على ضعف السلطة التشريعية (مجلس النواب) وعدم سيطرته على السلطة التنفيذية (الحكومة) التي تعمل كسلطة مستقلة عن ارادة المجلس ، التي ،من المفروض انها انبثقت عن كتله التمثيلية . الملفت للنظر ان السيد المشهداني لم يتراجع عن (هفوته) تلك ولم يعتذر لزملائه ،رغم ان اغلبهم قاطع الجلسة غاضبا وخرج ،بما فيهم ـ بل كانوا في مقدمة المقاطعين الغاضبين ـ اعضاء كتلته ؛وهذا ما يدعم ما ذهبنا اليه من ان المشهداني هو مفوض بما هو اكثر من رئاسة برلمان ،وانه يتعامل مع زملائه كسلطة مستقلة ومخولة وخارج حدود سيطرة البرلمان واجماع اعضائه ! ويبدو ان اشد المعترضين على اتهام المشهداني ذاك كانوا اعضاء كتلته انفسهم لانه ختم تلك الجلسة الساخنة بضرب ـ بمساعدة افراد حمايته الخاصة ـ النائب حسين الفلوجي ،وهو احد نواب كتلته البرلمانية والحزبية ايضا ! الغريب هو ،رغم ان شطحات المشهداني صار احصائها يملأ سجلا كاملا ،الا ان احدا لم يتقدم بطلب لعزله او تنحيته عن رآسة مجلس النواب ،لا من اعضاء كتلته ـ الذين ذاقوا من اهانته واعتدائاته بالضرب الامرين ـ ولا من باقي الكتل ! وكأن سلوكيات المشهداني الشاذة صارت واحدة من بين مواد نظام المجلس الداخلي التي لايمكن تجاوزها او الاقتراب منها . ترى ،أي سلطة تشريعية تلك التي لا تستطيع السيطرة على سلطتها التنفيذية ،واي برلمان ذاك الذي لا يستطيع تنحية رئيسه الذي يشبع اعضائه ضربا واهانات ؟! ترى من كان خلف الاتيان بمثل هذا الرئيس الموهوب للبرلمان العراقي ؟ ولمن يخدم مثل هذا الرئيس الذي يعترف على الملأ بمعرفته ومعرفة اعضاء برلمانه بمن يمارس قتل وتهجير ابناء شعبه ويسكت عنهم ويداري على جرائمهم ،ان لم يكن هو من بينهم ؟

#سامي_البدري (هاشتاغ)       Sami_Al-badri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل