لنعط حكومة الوحدة الوطنية فرصة قبل الاضراب

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 1910 - 2007 / 5 / 9 - 11:29
المحور: القضية الفلسطينية
    

كنت من الموظفين المضربين المطالبين برواتبهم في الاضراب الشهير الذي نظم في تشرين الأول الماضي، بالتأكيد لم أستشر في الاضراب او آلياته وشعاراته؛ ولكني وضعت رأسي بين الرؤوس وانقطعت عن العمل لإخلال الحكومة بالتزاماتها بدفع الرواتب حسب قانون الخدمة المدنية، متقاطعة بإضرابي بالقناعة مع شعاراته النقابية والمطلبية دون تغييب البعد السياسي الواضح في الاضراب الذي عملت نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية جاهدة على نفي صفة التسييس عنه؛ وكانت محقة بحدود مشاركة عشرات الآلاف من الموظفين الذين يشغلهم تحصيل الراتب ولا يعتبرون إسقاط الحكومة أو مناكفتها سياسيا أمرا مهما أو انه من أولوياتهم، إلا أن النقابة وبحكم تركيبتها التنظيمية وولاء معظم اعضائها السياسية وبسبب من طبيعة الظرف السياسي المعاش لم تتمكن من دحض الاتهامات، وليس حريا بها ان تبالغ في ذلك فانقطاع الراتب اسبابه سياسية.
في قطاع التعليم وجّهت للمعلمين دعوتان للإضراب هذه المرّة؛ أحدهما من جمعية نقابة المعلمين التابعة لحركة حماس، والأخرى من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين المكون من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بأغلبية واضحة لحركة فتح دون تنسيق فيما بينهما، في تعبير واضح عن التنافس السياسي بين الإطارين المختلفين في التنازع على تمثيل قطاع المعلمين، ولم يراعي كلا الاطارين المترتبات التي لحقت بالعملية التعليمية والأضرار التي ستلحق بها جراء هذا الإضراب الذي وان كان هناك اسباب لا يمكن التغاضي عنها او إنكارها؛ الا ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي من المعلمين الذين تصدروا دائما مقدمة الصفوف في تحديهم للاحتلال ومحاولاته تجهيل شعبنا ان يتحملوا عبئا اضافيا هذه الّمرة ايضا من خلال الجمع بين تواصل العملية التعليمية من جهة؛ والعمل على فعاليات احتجاجية للمطالبة بانتظام الراتب من جهة ثانية، والدواعي لمثل هذا المطلب كثيرة وأهمها التخوفات من ضياع نتائج امتحان التوجيهي بين "حانا" الإضراب؛ و"مانا" عدم اعتراف الجامعات بنتيجته بسبب سلق المناهج لاستكمالها.
دعوة نقابة الموظفين الحكوميين الموظفين للاضراب الحالي على خلفية عدم التزام الحكومة الحالية بالاتفاق الموقع ما بين الحكومة السابقة مع النقابة؛ تلقى استجابة عالية من الموظفين لان كثير منهم بات لا يملك أجور المواصلات للوصول الى وظيفته، والتي وقع اختيارها على يوم الاربعاء المتجاور مع العطلة الاسبوعية،كما ساهم في قوة الاضراب بالاضافة الى العوامل آنفة الذكر؛ انضمام موظفي قطاع غزة وموظفي حركة حماس اليه على عكس ما فعلوا في الاضراب السابق.
النقابة في عزمها الاضراب لم تمنح الحكومة الحالية الفرصة اللازمة لتدبير أمورها كالفرصة التي منحت للحكومة السابقة قبل الدعوة للاضراب، والتي امتدت في حينه لستة شهور وقعت ما بين شهري نيسان وأيلول من العام المنصرم؛ وكان حريا بها ان تفعل ذات الشيء لحكومة الوحدة الوطنية لاستكمال مساعيها وجولاتها لجلب الأموال قبل البدء بالاضراب، والدافع الحقيقي الذي يدفع النقابة الى الاستعجال بسعيها لنفي التسييس عن توجهاتها؛ بقذف الاضراب في وجه الحكومتين على أساس التعامل بالمثل معهما؛ لا يعادل بالاهمية انتظام العمل في المؤسسة للقيام بواجباتها الثقيلة الملقاة على كاهلها وتقديم خدماتها لمستحقيها وتطوير أدائها، والجميع بات يعرف الأذى الذي لحق بالمؤسسات الحكومية في أعقاب الاضراب الاول ليس أقله سمات الترهل واللامبالاة أو عمليات الاحلال والاستبدال على أساس فئوي لملئ الفراغ الحاصل، عدا عن تعطيل مصالح الناس الذين يجب ان تقدم لهم خدمات من قبل هذه المؤسسات مثل وزارة الداخلية التي يجب ان تصدر الجوازات والهويات الشخصية وشهادات الميلاد وكذا الامر بالنسبة لدائرة الترخيص وكذا الصحة ...
الإضراب الجديد الذي تتم الدعوة اليه على صعيد المعلمين والموظفين الحكوميين هو حق لا يمكن المجادلة فيه؛ ولكن هذا الحق بكل الأحوال لا يمكن عزله عن الواقع الوطني الراهن ، والشان السياسي العام ؛ ولذا التدرج في الاحتجاج وعدم المسارعة في اعلان الاضراب المفتوح كما حصل في الاضراب الاول يشكل واحدا من الاعتبارات التي يجب اخذها بعين الاعتبار عدا عن ان حكومة الوحدة الوطنية لم تاخذ الوقت الكافي لكي ترتب امورها المالية وهي لا تزال عاجزة حتى الان عن الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بسبب الموقف الدولي الذي لا زال متصلبا وملتزما بالحصار المالي وبسبب عدم التزام العرب بكسر الحصار بشكل علني وواضح ودونما خجل او تردد، على الرغم من كل البكائيات على الشعب الفلسطيني؛ وكل الاعلانات عن كسر الحصار.
في كل الاحوال على حكومة الوحدة الالتزام بالاتفاق الموقع بين الحكومة السابقة والاطر النقابية؛ والمتمثل في انتظام دفع الراتب اضافة الى جدولة للمستحقات المتراكمة للموظفين على الحكومة في مدى زمني معقول؛ وهذا يتطلب مجددا التأكيد على إعادة النظر بأولويات الصرف والانفاق؛ لصالح تأمين الرواتب أولا وقبل مهام السفر الخارجي ومصاريف سيارات المسؤلين ووقف التعيينات الجديدة المكلفة في الوظائف العليا؛ والى آخر سلم النفقات الثانوية، ولتمنح الحكومة الحالية ذات الفرصة على الأقل التي منحت للحكومة السابقة، والى جانب ذلك وبموازاته من المفترض ان تتواصل اللقاءات والحوارات المعمقة بين النقابات بمختلف مسمياتها والحكومة وبما يؤسس لعلاقة اكثر اتساقا ونضجا ما بين الجسمين اللذان لم يسع أي منهما الى الأزمة الراهنة؛ بل كلاهما فرضت عليه فرضا وهي تحد يحتاج الى سياسات اكثر من ردود فعل ومناكفات لان الجميع رجله في الفلقة كما يقال؛ بعدها لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث...

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل